كشف محمد الدخيسي مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، ومدير مكتب الإنتربول بالمغرب، عن مجموعة من المعطيات الهامة حول مجهودات والمغرب وحصيلة حربه على الارهاب، وذلك خلال افتتاح أشغال المناظرة الدولية الثالثة حول "الأمن الكيميائي والتهديدات الناشئة"، بمراكش و المنظم من طرف المديرية العامة للامن الوطنية و الشرطة الدولية "الانتربول".وقال الدخيسي ان المعرب قام مند الأحداث الإرهابية الأولى التي شهدتها مدينة الدار البيضاء سنة 2003، بالاعتماد على مقاربة شاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف، تشمل الجانب التشريعي، الذي عرف تعزيزا للقوانين المجرمة لهذه الأفعال وتشديد العقوبات المترتبة عن اقترافها، والجانب الاجتماعي الخاص بمحاربة الهشاشة الاجتماعية ومساعدة الفئات الهشة لإنجاز مشاريع مدرة للدخل حتى لا تسقط في الإرهاب، والجانب الديني حيث عملت الحكومة على إعادة هيكلة الحقل الديني بشكل يتماشى مع التعاليم السمحاء للشريعة الإسلامية، وكذلك الجانب الأمني بتعزيز الإمكانيات المتوفرة لدى المصالح الأمنية بمختلف مكوناتها.وأضاف الدخيسي انه في الجانب الأمني، إعتمد المغرب مقاربة استباقية لمحاربة الإرهاب والتطرف، مكنت من تفكيك 214 خلية إرهابية بين سنة 2002 و2021، قدم على إثرها 4304 شخص أمام العدالة، 88 من هذه الخلايا كان لها ارتباط بتنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية "داعش"، وتم تفكيكها ابتداء من سنة 2013، كما تم إجهاض أزيد من 500 مشروع إرهابيوذكر الدخيسي بأن مجموعة من الدول عانت في السنوات الماضية عدة أحداث إرهابية باستعمال المواد الكيميائية، والبيولوجية وغيرها، خلفت عددا كبيرا من الضحايا، حيث أذكر في هذا الصدد، بالأحداث الإرهابية التي عرفها المغرب، خلال سنوات 2003, و2007 و2011، والتي خلفت قتلى وجرحى، وخسائر كبيرة في الممتلكات، وكان لها الأثر السيئ على المستوى النفسي، والاجتماعي والاقتصادي.ويشار ان اشغال المؤتمر تتشهد التطرق لمختلف المواضيع المرتبطة بالتطور الذي تعرفه هذه المخاطر، والتقنيات والطرق المستعلمة من طرف الجهات الفاعلة غير الحكومية، للحصول على هذه المواد، بالإضافة للأحداث المسجلة في الآونة الأخيرة المرتبطة بالإرهاب الكيميائي وبالتقنيات المعتمدة للكشف على أي عمل مشبوه والوقاية منه والاستجابة لحاجيات صده بالشكل المناسب.ويحضر هذا المؤتمر الى جانب مسؤولي المغرب من ممثلي كل القطاعات الوطنية من القيادة العليا للدرك الملكي، وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ووزارة الصناعة والتجارة، والمديرية العامة للوقاية المدنية وأطر المديرية العامة للأمن الوطني،كل من Greg HINDS، مدير محاربة الإرهاب بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول" ومجموعة من الخبراء، ممثلي منظمة الأنتربول، وممثلي وزارة الأمن الداخلي الأمريكي،وممثلي وكالة وزارة الدفاع الأمريكي للحد من التهديد، وممثلي مكتب التحقيقات الفيدرالية، وممثلي سفارة كندا بالمغرب.كما يجمع المؤتمر عددا كبيرا من المختصين في المجال، من المصالح المكلفة بتطبيق القانون، وممثلي الحكومات، والمنظمات الدولية والجهوية، والجامعيين وممثلي القطاعات المعنية، من حوالي 75 دولة ومنظمة، بهدف خلق فضاء للنقاش وإيجاد الحلول والرفع من قدرات كل الجهات المعنية بالوقاية من مخاطر الحصول والاستعمال غير اللائق للمواد الكيميائية، خصوصا الاستعمال العدواني في أعمال إجرامية خصوصا الإرهابية منها.