وطني

جلالة الملك يعين مسؤولين قضائيين بعدة محاكم


كشـ24 نشر في: 25 أكتوبر 2022

تفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فأعطى موافقته المولوية السامية على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022. وقد همَّت هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة السامية، تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. ويتعلق الأمر بـ: خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛  رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛  رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛  أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛  وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛  عشرون (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية؛  أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛  رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين؛  واحد وثلاثون (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية. كما همَّت هذه التعيينات سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير. وإن المجلس إذ يهنئ المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم، ويحفزهم للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الآجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها، يؤكد أن الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة. وتجدر الإشارة أن التعيينات الجديدة المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية. وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً. أي ما يوازي 83% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها إثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019. وهو ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء، وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية. ويتضح من التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية السامية خلال دورتي سنة 2021، والدورة الأولى لسنة2022، أن سبعة وثمانين (87) قاضية وقاضٍ، أُسنِدَت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44,16 % من مجموع المناصب التي شمِلها التغيير. وهو ما يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه. وهي إرادة يُعبِّر عنها كذلك اهتمام المجلس بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، والذين نصت استراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية.ومن جهة أخرى، فقد همَّت التعيينات خلال نفس المدة ثلاث عشرة (13) امرأة قاضية، أسندت لهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن إحدى عشرة قاضية (11)، تولين المسؤولية القضائية لأول مرة: رئيسة أولى واحدة (1) لمحكمة استئناف، وثلاث (3) رئيسات لمحاكم ابتدائية، ورئيستان اثنتان (2) لمحكمتين تجاريتين، ووكيلتان (2) للملك لدى محكمتين ابتدائيتين، وثلاث (3) وكيلات للملك لدى محاكم تجارية. وبإضافة هذه التعيينات إلى عدد القاضيات المعيَّنات في السنوات السابقة، ارتفع عدد النساء القاضيات اللواتي يتولين حالياً مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة إلى 20 قاضية، أي بنسبة 9 % من مجموع مناصب المسؤولية القضائية.وإذا كانت هذه النسبة لا تعكس لحد الآن طموحات القاضيات المغربيات في تولي مناصب قيادية، فإنها قد تضاعفت عما كان عليه الوضع في سنة 2020. وهو ما يعبر عن إرادة المجلس في إعطاء المرأة القاضية المكانة التي تستحقها في مناصب القيادة، بين زملائها القضاة. وهو موضوع محوري في استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعمل المجلس من خلاله على تشجيع النساء القاضيات على التباري على مناصب المسؤولية، كما يبحث عن الكفاءات القضائية النسوية لتأهيلهن للمناصب القيادية.

تفضل جلالة الملك محمد السادس نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، فأعطى موافقته المولوية السامية على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم، برسم الدورة الأولى من سنة 2022. وقد همَّت هذه التعيينات التي حظيت بالموافقة السامية، تسعة وسبعين (79) مهمة من مهام المسؤولية القضائية. وهو ما يمثل أكثر من 35% من مناصب المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة. ويتعلق الأمر بـ: خمسة (5) رؤساء أولين لمحاكم استئناف؛  رئيس أول (1) لمحكمة استئناف تجارية؛  رئيس أول (1) لمحكمة استئناف إدارية؛  أربعة عشر (14) وكيلاً عاماً للملك لدى محاكم استئناف؛  وكيل عام للملك (1) لدى محكمة استئناف تجارية؛  عشرون (20) رئيساً لمحاكم ابتدائية؛  أربعة (4) رؤساء لمحاكم تجارية؛  رئيسان اثنان (2) لمحكمتين إداريتين؛  واحد وثلاثون (31) وكيلاً للملك لدى محاكم ابتدائية. كما همَّت هذه التعيينات سبع (7) نساء قاضيات، من بينهن خمس قاضيات يتولين المسؤولية لأول مرة، من بين 32 من القضاة الذين أسندت لهم المسؤولية لأول مرة خلال هذه الدورة. وهو ما يمثل نسبة 40,50 % من مجموع مناصب المسؤولية التي شملها التغيير. وإن المجلس إذ يهنئ المسؤولين القضائيين الجدد على الثقة التي وضعت فيهم، ويحفزهم للاضطلاع بمهامهم بما يلزم من الجدية والحزم، وبمزيد من الإرادة والعزم، واتخاذ المبادرات الهادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير الظروف اللازمة للمحاكمة العادلة، واحترام الآجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذها، يؤكد أن الأمانة العامة للمجلس ستتولى تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعنيين بالأمر في مهامهم الجديدة. وتجدر الإشارة أن التعيينات الجديدة المشار إليها أعلاه، المتخذة برسم الدورة الأولى من سنة 2022، تنضاف للتغييرات التي همَّت مناصب المسؤولية القضائية خلال سنة 2021، والتي شملت 118 منصباً للمسؤولية القضائية. وهو ما يرفع عدد التغييرات في مناصب المسؤولية القضائية التي قام بها المجلس خلال أقل من سنتين إلى 197 منصباً. أي ما يوازي 83% من مجموع مناصب المسؤولية القضائية بمحاكم المملكة. يضاف إليها إثنان وسبعون (72) تغييراً كان المجلس قد أحدثها على مناصب المسؤولية ما بين تاريخ تنصيبه سنة 2017 وسنة 2019. وهو ما يعكس الرهان الذي يضعه المجلس على عاتق المسؤولين القضائيين لتنزيل استراتيجيته بالمحاكم، ولاسيما في جوانب التخليق والتأطير ونجاعة الأداء، وحكامة التدبير، والاهتمام بالمتقاضين، وحسن التواصل والتعاون مع مختلف المهن القضائية. ويتضح من التعيينات التي حظيت بالموافقة الملكية السامية خلال دورتي سنة 2021، والدورة الأولى لسنة2022، أن سبعة وثمانين (87) قاضية وقاضٍ، أُسنِدَت لهم المسؤولية القضائية لأول مرة، أي بنسبة 44,16 % من مجموع المناصب التي شمِلها التغيير. وهو ما يؤكد إرادة المجلس في إفساح المجال للقاضيات والقضاة الشباب، ولقضاة آخرين لم يسبق لهم تولي المسؤولية القضائية للاضطلاع بهذه المهام الحيوية في المجال القضائي، والمساهمة في تطوير أدائه. وهي إرادة يُعبِّر عنها كذلك اهتمام المجلس بانتقاء نواب المسؤولين القضائيين، والذين نصت استراتيجية المجلس على استفادتهم من تكوينات على ممارسة مهام المسؤولية القضائية.ومن جهة أخرى، فقد همَّت التعيينات خلال نفس المدة ثلاث عشرة (13) امرأة قاضية، أسندت لهن مختلف مناصب المسؤولية، من بينهن إحدى عشرة قاضية (11)، تولين المسؤولية القضائية لأول مرة: رئيسة أولى واحدة (1) لمحكمة استئناف، وثلاث (3) رئيسات لمحاكم ابتدائية، ورئيستان اثنتان (2) لمحكمتين تجاريتين، ووكيلتان (2) للملك لدى محكمتين ابتدائيتين، وثلاث (3) وكيلات للملك لدى محاكم تجارية. وبإضافة هذه التعيينات إلى عدد القاضيات المعيَّنات في السنوات السابقة، ارتفع عدد النساء القاضيات اللواتي يتولين حالياً مسؤولية قضائية بمختلف محاكم المملكة إلى 20 قاضية، أي بنسبة 9 % من مجموع مناصب المسؤولية القضائية.وإذا كانت هذه النسبة لا تعكس لحد الآن طموحات القاضيات المغربيات في تولي مناصب قيادية، فإنها قد تضاعفت عما كان عليه الوضع في سنة 2020. وهو ما يعبر عن إرادة المجلس في إعطاء المرأة القاضية المكانة التي تستحقها في مناصب القيادة، بين زملائها القضاة. وهو موضوع محوري في استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يعمل المجلس من خلاله على تشجيع النساء القاضيات على التباري على مناصب المسؤولية، كما يبحث عن الكفاءات القضائية النسوية لتأهيلهن للمناصب القيادية.



اقرأ أيضاً
مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

استطلاع: غالبية الإسبان يعتبرون المغرب أكبر تهديد خارجي لبلادهم
كشف استطلاع حديث أجراه المعهد الملكي الإسباني إلكانو أن 55% من المواطنين الإسبان يعتبرون المغرب التهديد الخارجي الأكبر لبلادهم. وحلت روسيا في المرتبة الثانية من حيث المخاوف الخارجية، في حين احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث، حيث ارتفعت نسبة القلق منها من 5% إلى 19% منذ مطلع العام، خصوصًا مع تنامي احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وحسب التقرير فإن تزايد هذا الانطباع السلبي تجاه المغرب راجع إلى عدد من العوامل، أبرزها أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة سنة 2021، والتي اعتبرها قطاع واسع من الإسبان ضغطًا سياسيًا من جانب الرباط. وكذلك التوترات المستمرة حول المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية وبعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين مغاربة بشأن السيادة عليهما. ثم التطورات العسكرية الأخيرة في المغرب، وخاصة تعزيز التعاون الدفاعي مع كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، ما أثار قلق دوائر إسبانية، لا سيما في صفوف اليمين المحافظ. وأكد المحلل السياسي الإسباني إغناثيو مولينا، وهو أحد المشاركين في إعداد الدراسة، أن اعتبار المغرب تهديدًا ليس بالأمر الجديد، "لكنه مثير للاهتمام أن روسيا لا تزال لا تتصدر قائمة المخاوف رغم الوضع في أوكرانيا". وأبرز التقرير أن نسبة كبيرة من الإسبان يعتبرون الولايات المتحدة مصدر تهديد خارجي، إذ ارتفعت من 5% في 2024 إلى 19% في 2025. ويعتقد المشاركون في الاستطلاع أن عودة ترامب إلى السلطة قد تؤدي إلى تضرر مصالح إسبانيا، خصوصًا في الجانب الاقتصادي، مثل فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية. وكشف الاستطلاع وجود اختلاف واضح في النظرة إلى التهديدات الخارجية بين مختلف التيارات السياسية في إسبانيا. إذ تميل القاعدة اليمينية إلى اعتبار المغرب أكبر تهديد، بينما ترى قطاعات من اليسار أن روسيا والولايات المتحدة تمثلان خطرًا أكبر. ورغم تزايد المخاوف من بعض الدول الصديقة تاريخيًا، إلا أن أغلبية الإسبان ما زالوا يعبّرون عن دعمهم القوي للانتماء إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بنسبة بلغت 85%، وهو ما يعكس استمرار تمسك مدريد بالتحالفات الغربية الأمنية والدفاعية.
وطني

انطلاق أشغال بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس
أعلن المكتب الوطني للمطارات عن دخول ورش بناء المحطة الجوية المستقبلية لمطار محمد الخامس مرحلة حاسمة عبر انطلاق أشغال الحفر رسميا، إيذانا بأولى مراحل الإنجاز الميداني لمشروع استراتيجي سيحول الدار البيضاء إلى قطب جوي مرجعي على الصعيد العالمي وحسب بلاغ صحفي، سترفع هذه المحطة الجوية الجديدة، المصممة لاستقبال 20 مليون مسافر إضافي في السنة، الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطار إلى 35 مليون مسافر، مشيرا إلى أن هذا التحول يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية "مطارات 2030" التي يقودها المكتب الوطني للمطارات، والتي تضع الابتكار والاستدامة والربط الجوي في صميم أولوياتها. وأبرز المكتب الوطني للمطارات أنه باستثمار إجمالي يقدر بـ15 مليار درهم، أسندت أشغال تهيئة الأرضية، إثر طلب عروض عمومي، إلى شركة "سطام" (STAM). وستمتد هذه الأشغال على مدى ثمانية أشهر. وأضاف أن هذه المرحلة التحضيرية أساسية لاستقبال المحطة الجوية المستقبلية، التي من المقرر تشغيلها سنة 2029، لافتا إلى أنه بهذا الانطلاق، يدخل المشروع مرحلته المادية بعد عدة أشهر من الدراسات المعمارية والتقنية، التي قادها التجمع الدولي "Ala Concept" و"RSHP Architects" و"Egis Bâtiments International"، وهو التجمع الذي سبق له تصميم محطات جوية ذات صيت عالمي في لندن ومدريد وجنيف. وستدمج المحطة، وفق البلاغ، "مسارا سلسا ورقميا للمسافرين، ومعايير عالية للأداء الطاقي، وقدرة معززة على الصمود أمام التغيرات المناخية، بالإضافة إلى محطة قطار فائق السرعة مدمجة تربط المطار بالرباط في 30 دقيقة وبمراكش في أقل من ساعة". وأشار المكتب الوطني للمطارات إلى أنه لضمان التميز في الإنجاز، تم إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام المسبق (AMI) لتحديد الشركات الأكثر تأهيلا لإنجاز المشروع. وأضاف : "استكملت هذه الدعوة في نهاية ماي 2025، ومكنت من تلقي عروض 27 تجمعا مغربيا ودوليا، تتمتع بخبرة واسعة في البنى التحتية المطارية المعقدة. وستبدأ عملية طلب العروض لبناء المحطة الجوية ابتداء من يوليوز، على أن يتم منح الصفقة للمقاولة الفائزة قبل نهاية السنة".
وطني

منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة