أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التي يرأسها عبد الرحيم زكار، لدى محكمة الاستئناف بآسفي، خلال الأسبوع الماضي، متهمين اثنين، تورطا في ارتكاب سرقات بالعنف في حق العديد من مرتادي فضاء سيدي بوزيد بآسفي، ب 15 سنة سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها ألفا درهم لكل واحد منهما، بعد مؤاخذتهما من أجل السرقة بالسلاح الأبيض والضرب والجرح العمديين وتكوين عصابة إجرامية والسكر العلني واستهلاك المخدرات، حسب فصول المتابعة، كل في حدود المنسوب إليه، في حين ما زال البحث جاريا عن شريكهما الثالث في العصابة.

ويستفاد من محضر الشرطة القضائية لأمن آسفي المنجز خلال أكتوبر الماضي، أنه بناء على شكايات من مواطنين يفيدون فيها اعتراض سبيلهم من قبل ثلاثة جناة، الذين يعرضونهم للضرب والجرح والتهديد بواسطة السلاح الأبيض ويستولون على ما لديهم من منقولات، منها هواتف محمولة أو نقود، قامت عناصر الأمن – بعد تحديد هوية أحدهما – بمباغتة المتهم «ع.ز» وبرفقته شخص آخر، وهما يضعان قناعين على وجهيهما، متلبسين بمهاجمة شخصين على متن سيارة بفضاء سيدي بوزيد، وعرضاهما للضرب بسكاكين وسرقة هاتفين محمولين كانا بالسيارة ومبلغ مالي ولاذا بالفرار، إلا أن أحد الضحيتين تمكن من ملاحقتهما في وقت حضرت دورية أمنية إلى المكان ونجحت في القبض على أحدهما، وحجزت لديه جوربا نسائيا يستعمله في إخفاء وجهه وهاتفا. وتم الاستماع تمهيديا إلى الضحيتين، اللذين أكدا واقعة الاعتداء عليهما.

واستدعي مجموعة من المشتكين، ممن تعرضوا للاعتداء بسيدي بوزيد، ومنهم «هـ.ط» الذي كان بصدد استبدال عجلة سيارته بالمنتجع خلال فبراير قبل الماضي، إلى أن باغته الموقوف رفقة شخصين آخرين وعرضوه للضرب وسلبوه حاسوبا ومبلغ 1650 درهما وهاتفا محمولا، إذ تعرف على أحد المتهم بشكل يقيني.

كما حضرت المشتكية «ش.ق» وتعرفت هي الأخرى على الجاني، مؤكدة أنه من عرضها للاعتداء خلال ماي الماضي بعدما كانت رفقة خطيبها على متن سيارته، مضيفة أنهم سلبوا خطيبها ثلاثة هواتف محمولة ومبلغا ماليا وسترة.

وتم الاستماع إلى المشتكي «ي.ز» وتعرف بدوره على الموقوف، مضيفا أنه تعرض للاعتداء ضربا وسُلب منه هاتف محمولا ومبلغ مالي.

وعند الاستماع إلى المتهم الأول «ع.ز» من قبل فريق المحققين، اعترف باقترافه لهذه السرقات، وذلك برفقة كل من «س.ب» و»م.خ» الموقوف هو الآخر على ذمة هذه القضية، ، وذلك لحاجتهم للمال، وكونوا عصابة متخصصة في السرقات بالعنف باستعمال السلاح، مضيفا أنه نفذ سرقات لوحده، وكذا سرقات رفقة مشاركيه، دون أن يتقدم الضحايا بشكايات في الموضوع. وعن الجورب النسائي الذي تم حجزه، أكد أنه يخصه وكان يستعمله لإخفاء وجهه.

كما تم الاستماع إلى المتهم «م.خ»، الذي اعترف بالمنسوب إليه، وأكد تصريحات المتهم الأول، مضيفا، أن المبلغ المالي والمقدر بـ443 درهما الذي تم حجزه بحوزته، ما تبقى من عملية سرقة سابقة. كما تعرف أحد الضحايا على المتهم «م.خ»، في حين أن ضحية آخر أكد أن السلسلة الذهبية التي حجزت بحوزة المتهم تخصه، وأنه تمت سرقتها منه خلال الاعتداء عليه، بالإضافة إلى سلبه هاتفا من نوع «سامسونغ».

واعترف الموقوف بتنفيذه لسرقة رفقة الموقوف الأول والمتهم «س.ب» الذي صدرت في حق مذكرة بحث وطنية.

وبعد انتهاء مسطرة البحث التمهيدي، أحيل المتهمان على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، الذي استمع إليهما، بالإضافة إلى مجموعة من الضحايا، ليقرر إحالة الملف على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، من أجل تعميق البحث.

واستمع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، إلى مجموعة من الضحايا، بعد أدائهم اليمين القانونية، إذ أكدوا ما تضمنته محاضر الشرطة القضائية للأمن الإقليمي بآسفي، التي سبق وأن استمعت إليهم.

وتم استنطاق المتهمين ابتدائيا وتفصيليا من قبل قاضي التحقيق، وأجاب المتهم الأول «ع.ز» بالإنكار مضيفا أنه لا علاقة له بهذه الأفعال، وأن تصريحاته أمام الشرطة كانت تحت الضغط، كما ادعى أن أقواله خلال الاستنطاق الابتدائي كانت هي الأخرى تحت تأثير الضغط الذي تعرض له أثناء البحث التمهيدي.

كما تم الاستماع إلى المتهم «م.خ» الذي أجاب بالإنكار بخصوص المنسوب إليه، مضيفا أن لا يد له في هذه الأفعال، وأن أقوال المتهم الأول في حقه غير صحيحة، وتعود لعداوة سابقة.

وخلص قرار قاضي التحقيق، إلى ثبوت الأفعال الجرمية موضوع المتابعة، في حق المتهمين، بناء على أقوال الضحايا، الذين أدوا اليمين القانونية وتعرفوا على الموقوفين تعرفا يقينيا، يضاف إلى هذا المحجوزات التي حجزت بحوزة المتهمين، ليقرر بعد ذلك إحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية التي كافأتهما بالسجن النافذ لمدة 15 سنة لكل منهما.

المصدر: جريدة الصباح