إقتصاد

أبرز التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2023


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 23 أكتوبر 2022

في ما يلي أبرز التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023:الرسوم الجمركية- إعادة هيكلة الفصل 30 المخصص لمنتجات الصيدلة ومراجعة رسم الاستيراد لبعض المواد تامة الصنع مقارنة بتلك المطبقة على المدخلات المندرجة في تصنيعها.- تتميم البند التعريفي رقم 34.02 الخاص بمحضرات التنظيف غير المعدة للبيع بالتقسيط مع تخصيصه في التعريفة الجمركية- تخفيض رسم الاستيراد من 17,5 إلى 10 في المائة المطبق على الورق المزدوج- تخفيض رسم الاستيراد من 10 إلى 2,5 في المائة المطبق على البن غير المحمص- تخفيض رسم الاستيراد المطبق على مدخلات تصنيع مرشحات السياراتالضريبة الداخلية على الاستهلاك:- فرض ضريبة داخلية على استهلاك المنتجات المحتوية على السكر، مع اعتماد تضريب تدريجي يمتد على مدى 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023، حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات.- إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بالغاز الطبيعي في الجدول ت) من الفصل 9 للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340تدابير خاصة بالضريبة على الشركات:- التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات- مراجعة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري- ترشيد امتيازات مناطق التسريع الصناعي المخولة للمقاولات الماليةتدابير خاصة بالضريبة على الدخل:- تخفيض العبء الضريبي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين* رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 20 إلى 35 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم.* رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية من 60 إلى 70 في المائة من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم.- تمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل، إلى غاية 31 دجنبر 2026، برسم الأجر الشهري الإجمالي في حدود 10 آلاف درهم المدفوع من طرف المقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى غاية 31 دجنبر 2022، في حدود 10 أجراء.- التنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي السنوي للأشخاص الذاتيين- مراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ومراقبتها- ترشيد التحفيزات الضريبية المنصوص عليها في مجال الضريبة على الدخل برسم دخول الأجور لفائدة أجراء الأبناك ومقاولات التأمين المكتسبة لصفة "القطب المالي الدار البيضاء"- تحسين نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدةتدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة- توحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة- إحداث إجراءات تنظيمية للاستفادة من إعفاء المعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافةتدابير مشتركة:- تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة- ترشيد الإعفاء من الضريبة المحجوزة في المنبع فيما يخص الربائح المدفوعة من طرف المنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات المكتسبة لصفة "القطب المالي الدار البيضاء".- مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين- مراجعة تعريف الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري- تسوية الوضعية الجبائية للمنشآت غير النشيطة- إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025- تبادل المعلومات بين إدارة الضرائب وباقي الإدارات أو الهيئات العمومية

في ما يلي أبرز التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023:الرسوم الجمركية- إعادة هيكلة الفصل 30 المخصص لمنتجات الصيدلة ومراجعة رسم الاستيراد لبعض المواد تامة الصنع مقارنة بتلك المطبقة على المدخلات المندرجة في تصنيعها.- تتميم البند التعريفي رقم 34.02 الخاص بمحضرات التنظيف غير المعدة للبيع بالتقسيط مع تخصيصه في التعريفة الجمركية- تخفيض رسم الاستيراد من 17,5 إلى 10 في المائة المطبق على الورق المزدوج- تخفيض رسم الاستيراد من 10 إلى 2,5 في المائة المطبق على البن غير المحمص- تخفيض رسم الاستيراد المطبق على مدخلات تصنيع مرشحات السياراتالضريبة الداخلية على الاستهلاك:- فرض ضريبة داخلية على استهلاك المنتجات المحتوية على السكر، مع اعتماد تضريب تدريجي يمتد على مدى 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023، حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات.- إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بالغاز الطبيعي في الجدول ت) من الفصل 9 للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340تدابير خاصة بالضريبة على الشركات:- التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات- مراجعة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري- ترشيد امتيازات مناطق التسريع الصناعي المخولة للمقاولات الماليةتدابير خاصة بالضريبة على الدخل:- تخفيض العبء الضريبي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين* رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 20 إلى 35 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم.* رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية من 60 إلى 70 في المائة من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم.- تمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل، إلى غاية 31 دجنبر 2026، برسم الأجر الشهري الإجمالي في حدود 10 آلاف درهم المدفوع من طرف المقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى غاية 31 دجنبر 2022، في حدود 10 أجراء.- التنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي السنوي للأشخاص الذاتيين- مراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ومراقبتها- ترشيد التحفيزات الضريبية المنصوص عليها في مجال الضريبة على الدخل برسم دخول الأجور لفائدة أجراء الأبناك ومقاولات التأمين المكتسبة لصفة "القطب المالي الدار البيضاء"- تحسين نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدةتدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة- توحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة- إحداث إجراءات تنظيمية للاستفادة من إعفاء المعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافةتدابير مشتركة:- تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة- ترشيد الإعفاء من الضريبة المحجوزة في المنبع فيما يخص الربائح المدفوعة من طرف المنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات المكتسبة لصفة "القطب المالي الدار البيضاء".- مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين- مراجعة تعريف الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري- تسوية الوضعية الجبائية للمنشآت غير النشيطة- إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025- تبادل المعلومات بين إدارة الضرائب وباقي الإدارات أو الهيئات العمومية



اقرأ أيضاً
تقرير : الداخلة تُعزز مكانتها كمركز اقتصادي في غرب إفريقيا
قالت مجلة أتالايار، أن الداخلة التي أصبحت أكبر مدينة في الصحراء المغربية أضحت محور الاهتمام الرئيسي للاستثمار الأوروبي وأميركا اللاتينية والآسيوي. ولا تعمل مدينة الداخلة على ترسيخ نفسها كمركز اقتصادي وتجاري رئيسي لأفريقيا والمغرب فحسب، بل تعمل أيضًا على ترسيخ نفسها كأرض اختبار للتنمية المستدامة، من خلال الجمع بين الابتكار والطاقة النظيفة والاقتصاد الأزرق والسياحة والتخطيط الحضري. وحسب التقرير ذاته، فمن الممكن أن تُصبح الداخلة نموذجًا يُحتذى به للمدن الجديدة الناشئة في القارة الأفريقية . ويهدف تنفيذ هذه المشاريع إلى تحقيق نمو مستدام طويل الأمد، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية للبلاد نحو التحديث. ومن أكثر المشاريع طموحًا مشروع بناء ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُصمَّم كبنية تحتية استراتيجية تربط المغرب ليس فقط بباقي دول أفريقيا، بل أيضًا بأوروبا وأمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن ينافس هذا الميناء كل من طنجة المتوسط ​​والناظور المتوسطي من حيث حركة البضائع والمساهمة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومن أهم محاور التنمية تعزيز تربية الأحياء المائية، وقد رسّخت الداخلة مكانتها كموقع مثالي لتربية الأسماك والرخويات، بفضل مناخها وظروفها المائية الممتازة. وساهم تطوير العديد من مزارع الأسماك في خلق فرص عمل واستثمارات كبيرة، فيما يُعرف بتوسع "الاقتصاد الأزرق". وأضاف التقرير ذاته، أنه يجري تنفيذ حلول مبتكرة لتوفير الموارد الأساسية بشكل مستدام من خلال مشاريع طاقة الرياح وتحلية مياه البحر المصممة لمعالجة تحديين أساسيين يواجهان البلاد: ندرة المياه والحاجة إلى الطاقة النظيفة. بالتوازي مع ذلك، يُستثمر أيضًا في الهيدروجين الأخضر، وهو نوع من الوقود يُعدّ المغرب من أبرز مراكز إنتاجه وأبحاثه عالميًا. ولتحقيق هذا الهدف، يسعى المغرب إلى جعل الداخلة مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين النظيف، الذي قد يصبح مصدرا استراتيجيا للدخل بالنسبة للمغرب، وخاصة من خلال الصادرات إلى أوروبا، وهي قارة تفتقر إلى البدائل المستدامة للوقود الأحفوري. لكن الاستثمارات لا تقتصر على الصناعة والاقتصاد فحسب، بل إن التنمية الحضرية جزءٌ من تحوّل الداخلة. فمن خلال بناء مجمعات سكنية حديثة وكبيرة، يهدف المغرب إلى رفع مستوى السكن في الداخلة إلى مستوى يضاهي باقي مدن البلاد. كما يجري تحديث البنية التحتية للطرق لتحسين ربط المنطقة، وتعزيز اندماج الداخلة مع بقية البلاد والقارة.
إقتصاد

بسبب حرب التعريفات الجمركية.. الشركة الإسبانية للحلويات تُركز على المغرب
تسعى الشركة الإسبانية للحلويات إلى تعويض انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة من خلال فتح أسواق جديدة مثل المغرب والمكسيك، حسب جريدة "لاإنفورماثيون" الإسبانية. ومن المتوقع أن تنخفض صادرات الحلويات الإسبانية (البسكويت والنوكا) إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 3.8% و7.5% من حيث القيمة خلال عام 2024 على التوالي. ولا يزال قطاع الحلويات الإسباني يعتمد على التجارة الدولية كأحد محركاته الرئيسية، على الرغم من أنه في نهاية عام 2024، زادت المبيعات في السوق المحلية بنسبة 1.4٪ لتصل إلى 5.347 مليار يورو، وفقًا لتقرير "Produlce 2024"، الذي أعدته جمعية الحلويات الإسبانية. وقد نمت هذه الصادرات عالميًا العام الماضي بنسبة 5٪، متجاوزة 2.4 مليار يورو لتصل إلى 657000 طن. وتظل الأسواق الرئيسية فرنسا (398.5 مليون يورو) والبرتغال (352.07 مليون يورو) والولايات المتحدة، حيث بلغت الصادرات 204.38 مليون يورو في عام 2024. تليها دول مثل المملكة المتحدة (182.8 مليون يورو) وألمانيا (176.8 مليون يورو) وإيطاليا (151.4 مليون يورو) والمغرب (83.96 مليون يورو). وسجلت الشركة حسب تقريرها السنوي، نموا قويا في البرتغال (+11%) والمغرب (+12.1%) الذي يُعدّ الوجهة السابعة لصادرات الحلويات الإسبانية. واعتبر مدير عام الشركة، أن السر وراء تركيز "Produlce" على المغرب، هو عدم وجود إنتاج صناعي كبير، وهو ما سمح للشركة بتعزيز قدرتها التنافسية من خلال التكيف مع طلب السوق.
إقتصاد

المغرب يستحوذ على حصة الأسد من حجم  واردات إسبانيا من الكوسة
كشفت منصة "Hortoinfo" الإسبانية أن أضحى المورد الأول للكوسة (الكرعة) إلى السوق الإسبانية، حيث أن أكثر من ثلثي واردات إسبانيا من هذه الخضروات خلال سنة 2024 جاءت من المغرب، في تطور يعكس تصاعد الحضور المغربي في سلاسل التوريد الفلاحية الأوروبية. وأوضحت المنصة أن المغرب عزز موقعه كمزود رئيسي لإسبانيا بالكوسة (الكرعة) خلال العقد الأخير، حيث مثلت صادراته نحو 68,44% من إجمالي واردات إسبانيا من هذه المادة في سنة 2024. واستحوذ المغرب لوحده على حصة الأسد من حجم  واردات إسبانيا من الكوسة خلال سنة 2024 والتي بلغت حوالي 18,19 مليون كيلوغرام، "استحوذ" بـ 12,45 مليون كيلوغرام، مقابل 9,43 ملايين كيلوغرام فقط في سنة 2015، أي بزيادة تقارب 32% خلال عشر سنوات. وقد بلغت قيمة مشتريات إسبانيا من الكوسة المغربية خلال 2024 حوالي 12 مليون يورو، بسعر متوسط يناهز 0,96 يورو للكيلوغرام الواحد.
إقتصاد

تصدير الغازوال من المغرب بكميات قياسية يثير قلق إسبانيا
شهدت واردات إسبانيا من الغازوال المغربي ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع السلطات الإسبانية إلى دق ناقوس الخطر، وسط شكوك بأن هذه الكميات قد تُستخدم كواجهة للالتفاف على العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا. وووفق ما أوردته صحيفة إلباييس، فإن الموانئ الإسبانية استقبلت بين شهري مارس وأبريل 2025 ما مجموعه 123 ألف طن من الغازوال قادمة من المغرب، أي أكثر من مجموع ما استوردته البلاد من هذا المصدر خلال السنوات الأربع الماضية مجتمعة؛ وهو تطور لافت، بالنظر إلى أن المغرب لم يكن، حتى وقت قريب، مصدرا تقليديا للديزل نحو إسبانيا.الصحفية الإسبانية، نقلا عن محللين، ذكرت أن جزءا من هذا الوقود قد يكون روسي المنشأ، إذ أن المغرب، على عكس دول الاتحاد الأوروبي، لم يفرض أي عقوبات على المنتجات البترولية الروسية، مما يتيح له استيرادها بحرية ثم إعادة تصديرها بعد تخزينها أو خلطها، مع إصدار وثائق منشأ مغربية. بحسب بيانات Vortexa، قفزت واردات المغرب من الغازوال الروسي في عام 2025 إلى أكثر من مليون طن، ما يشكل ربع إجمالي وارداته، مقارنة بـ9% فقط في العام السابق." ويطرح توقف عمل المصافي في المغرب منذ عام 2016، بحسب خبراء ومراقبين، تساؤلات حول الجدوى الاقتصادية من هذه الكميات الكبيرة من الغازوال، مما يدعم فرضية إعادة تصديرها إلى أوروبا. وفي هذا السياق، سبق أن فتحت السلطات الإسبانية، بما في ذلك وزارة الانتقال البيئي، تحقيقات بشأن أولى الشحنات التي وصلت من ميناء طنجة منذ عام 2023. إلا أن التحقيقات لم تتمكن من تحديد منشأ روسي واضح للوقود بسبب صعوبة تتبع خصائص الغازوال مقارنة بالنفط الخام. وتأتي هذه الشبهات ضمن قضية أوسع تُعرف إعلامياً بـ"مافيا الغازوال"، وهي شبكة يُشتبه في تورطها في استيراد وقود من دول تخضع لعقوبات دولية مثل روسيا وسوريا وإيران، ثم إعادة تصديره عبر تركيا أو المغرب بعد تزوير وثائق المنشأ. وتقدر القيمة الإجمالية المرتبطة بالتحقيقات في هذه القضية بحوالي 2.04 مليار دولار.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة