ساهمت مجموعة من العوامل ومن ضمنها تراخي السلطات المحلية، والحركة الانتقالية لرجال السلطة، في عودة صادمة لحالة الفوضى التي كان يشهدها محيط سوق المحاميد قبيل افتتاحه.وحسب ما عاينته "كشـ24" فإن بوادر عودة السوق العشوائي الذي كان في المنطقة تأكدت بقوة، حيث صارت عربات الخضر والفواكة ومختلف السلع تصطف على طول الشارع المجاور للسوق، ما اعاد الى الاذهان مشهد السوق العشوائي الذي تخلصت منه السلطات قبيل فترة الحجر الصحي بايام قليلة، وهو ما ساهم في بث الحياة في السوق الجماعي وتنظيم المنطقة، واعادة الحياة لمحلاتها التجارية التي كانت تتوارى وراء عشرات البراريك.وكانت السلطات المحلية قد تحركت بعد سنوات من الفوضى والعشوائية واحتلال شارع الامام مسلم بحي المحاميد رغم اكتمال بناء السوق الجديد، وقامت باحدى اكبر عمليات الاخلاء والتحرير للملك العام، من خلال ازالة عشرات البراريك، وتخليص الساكنة من الضرر الذي لحق بهم منذ سنوات، حيث  نزلت القوات العمومية في 12 مارس من العام الماضي بثقلها بشكل غير مسبوق بمنطقة المحاميد، قبل التحاق الباعة و محتلي الملك العام ببراريكهم في الصباح، وذلك بمواكبة العشرات من عناصر القوات العمومية بكل تلاوينها، خلال عملية التحرير التي تم الاستعانة فيها باليات كبيرة، وتم خلالها حجز كميات كبيرة من السلع المعروضة للبيع في الشارع.وتعاني ساكنة شارع الامام مسلم بحي المحاميد منذ سنوات من ويلات الاحتلال الكامل للشارع من من طرف الباعة والفراشة، رغم إتمام أشغال السوق وإفتتاحه، وإستمر الوضع على ما هو عليه، مسببا اضرار جسيمة للتجار في السوق الجديد، وللساكنة التي عانت بسبب تحول جنبات منازلها، لما يشبه الاسواق الاسبوعية في الارياف، رغم تواجد هذه المنازل في منطقة، من المفترض انها للطبقة المتوسطة.ويسود التخوف حاليا من تفاقم احتلال الشارع من جديد رغم وجود السوق، وذلك في ظل تساهل السلطات المحلية مع عودة عشرات العربات للاصطفاف بجنابات السوق على طول الشارع الذي كان سوقا عشوائيا لسنوات قبل الجائحة، و ايضا في ظل الحملات الموسمية التي تأتي فقط كنوع من التجاوب المؤقت مع الشكايات بشأن هذه الفوضى.