توقع تقرير جديد صادر عن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) نمو الاقتصاد المغربي بمعدل 1.1 في المائة خلال 2022 وذلك بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية. ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة بشكل أفضل في عام 2023، إذ قد يصل إلى 3.3 في المئة.وحسب التقرير المذكور، يواجه الاقتصادي المغربي تحديات كثيرة بسبب موجة الجفاف التي ضربت القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا واستمرار تداعيات جائحة كورونا، التي شلت القطاع السياحي لمدة عامين.وأرجع التقرير أسباب تباطؤ النمو في المغرب إلى تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية، لكنه أشار إلى زيادة الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، بالإضافة إلى اضطرابات سلسلة التوريد العالمية.وأضاف التقرير الأوروبي، أن المغرب يعاني أيضا من موجة جفاف تعد الأسوأ منذ نحو أربعين عاما، وتثير مخاوف من كارثة تهدد البلاد في ظل غياب استراتيجية لملاءمة الزراعة مع التغير المناخي، حيث يعتمد المغرب بدرجة كبيرة على الزراعة، إذ تشكل 14 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما يواجه البلد ارتفاعا في أسعار السلع الأولية العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.ولا تزال بعض القطاعات تسجل نتائج ما دون مستويات ما قبل جائحة كورونا، مثل القطاع السياحي. وقالت ورقة تحليلية، نشرها معهد الشرق الأوسط، أواخر الشهر الماضي، إن الحكومة المغربية "تواجه وضعا صعبا، حيث يصاحب ارتفاع التضخم تباطؤ في النمو الاقتصادي"، مشيرا إلى أن "لدى الحكومة الحالية فرصة قصيرة الأمد" قبل أن "تسوء الأمور".