وطني

هذه لائحة الجنرالات والكولونيلات المحالين على التقاعد بالجيش والدرك


كشـ24 نشر في: 2 أكتوبر 2022

أفرجت المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية بداية الأسبوع الجاري، عن لائحة الجنرالات الذين أحالهم الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على التقاعد بعد اقتراح من المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق.وضمت اللائحة المعلن عنها 16 جنرالا برتبة دوديفيزيون ودوبريكاد، كما همت 32 كولونيل ماجور وعشرات الضباط برتبة كولونيل ورتب عسكرية أخرى.وشملت لائحة الجنرالات والكولونيلات المحالين على التقاعد مختلف الشعب والأصناف والرتب العسكرية السامية، بما فيها جهاز الدرك الملكي، حيث همت مسؤولين كبار بجهازي الجيش والدرك وباقي القطاعات العسكرية الأخرى، تتوزع مهامهم بين رتب جنرال دوديفيزيون وجنرال دوبريكاد وكولونيل ماجور وكولونيل ثم رتب أخرى، وفق يومية "الأخبار".وينتظر أن يعلن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال دوكور دارمي فاروق بلخير لائحة عن تعيينات جديدة بالعديد من الحاميات والمواقع العسكرية التي أحيلوا أصحابها على التقاعد.وبلغ عدد الجنرالات برتبة دوديفيزيون الذي أحيلوا على التقاعد 5 جنرالات بينهم الجنرال دوديفيزيون عبد الرزاق بوسيف المدير العام للمديرية العامة للوقاية المدنية الذي لم يعمر طويلا بالجهاز، على عكس سلفه الجنرال اليعقوبي الذي قضى أكثر من عقد على رأس الجهاز.وفي ما يخص الجنرالات برتبة دوبريكاد المحالين على التقاعد، فقد شملت اللائحة 11 مسؤولا عسكريا ينتمون لجهاز القوات المسلحة الملكية، وهم الجنرالات دوبريكاد أبروق، بولحايا، أورايش، جميل، الجزولي، عاشور، كرواز، حيقي، حمونايشة، الكنوني، المسناوي.وبخصوص لائحة الضباط السامين برتبة كولونيل ماجور الذي شملهم قرار الإحالة على التقاعد، فقد بلغ عددهم 32 مسؤولا عسكريا، بينهم 4 كولونيلات ماجور ينتمون لجهاز الدرك الملكي وهم النماوي القائد الجهوي للدرك بمراكش، والسموني القائد الجهوي للدرك بكلميم، وامغدير قائد الدرك الحربي المنطقة الشرقية ثم الكولونيل ماجور شوجاع القائد الجهوي بالرشيدية.باقي الضباط الساميين المحاليين على التقاعد، وعددهم 28، ينتمون لمختلف الأسلاك العسكرية، ويتعلق الأمر بالكولونيلات ماجور المنتمين لفيلق المشاة وهم طوبا، أوهدانيا، كزناين، كارتي، دقاق، بلقايد، خداري، لطفي.كما همت الإحالات على التقاعد كولونيل ماجور أمين، وشملت لائحة المحالين على التقاعد بقطاع الصحة التابع للقوات المسلحة الملكية 8 كولونيلات برتبة ماجور دائما وهم بوغالم، بوني، محترم، العباسي، مسترشد، بنكيران، براج، المدغري العلوي، أما المعنيين بالإحالة على التقاعد في قطاع المدفعية فهم الكولونيل ماجور موافي، والكولونيل ماجور الرحيوي، وزميليه الشيخ وبنفارس بنفس الرتبة أيضا.باقي حالات التقاعد همت أيضا قطاع الهندسة، ويتعلق الأمر بالكولونيل ماجور موافي، والكولونيل ماجور بودي بجهاز المواصلات، والكولونيل ماجور الزاهري من المكتب الرابع.

أفرجت المفتشية العامة للقوات المسلحة الملكية بداية الأسبوع الجاري، عن لائحة الجنرالات الذين أحالهم الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على التقاعد بعد اقتراح من المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال دوكور دارمي بلخير الفاروق.وضمت اللائحة المعلن عنها 16 جنرالا برتبة دوديفيزيون ودوبريكاد، كما همت 32 كولونيل ماجور وعشرات الضباط برتبة كولونيل ورتب عسكرية أخرى.وشملت لائحة الجنرالات والكولونيلات المحالين على التقاعد مختلف الشعب والأصناف والرتب العسكرية السامية، بما فيها جهاز الدرك الملكي، حيث همت مسؤولين كبار بجهازي الجيش والدرك وباقي القطاعات العسكرية الأخرى، تتوزع مهامهم بين رتب جنرال دوديفيزيون وجنرال دوبريكاد وكولونيل ماجور وكولونيل ثم رتب أخرى، وفق يومية "الأخبار".وينتظر أن يعلن المفتش العام للقوات المسلحة الملكية الجنرال دوكور دارمي فاروق بلخير لائحة عن تعيينات جديدة بالعديد من الحاميات والمواقع العسكرية التي أحيلوا أصحابها على التقاعد.وبلغ عدد الجنرالات برتبة دوديفيزيون الذي أحيلوا على التقاعد 5 جنرالات بينهم الجنرال دوديفيزيون عبد الرزاق بوسيف المدير العام للمديرية العامة للوقاية المدنية الذي لم يعمر طويلا بالجهاز، على عكس سلفه الجنرال اليعقوبي الذي قضى أكثر من عقد على رأس الجهاز.وفي ما يخص الجنرالات برتبة دوبريكاد المحالين على التقاعد، فقد شملت اللائحة 11 مسؤولا عسكريا ينتمون لجهاز القوات المسلحة الملكية، وهم الجنرالات دوبريكاد أبروق، بولحايا، أورايش، جميل، الجزولي، عاشور، كرواز، حيقي، حمونايشة، الكنوني، المسناوي.وبخصوص لائحة الضباط السامين برتبة كولونيل ماجور الذي شملهم قرار الإحالة على التقاعد، فقد بلغ عددهم 32 مسؤولا عسكريا، بينهم 4 كولونيلات ماجور ينتمون لجهاز الدرك الملكي وهم النماوي القائد الجهوي للدرك بمراكش، والسموني القائد الجهوي للدرك بكلميم، وامغدير قائد الدرك الحربي المنطقة الشرقية ثم الكولونيل ماجور شوجاع القائد الجهوي بالرشيدية.باقي الضباط الساميين المحاليين على التقاعد، وعددهم 28، ينتمون لمختلف الأسلاك العسكرية، ويتعلق الأمر بالكولونيلات ماجور المنتمين لفيلق المشاة وهم طوبا، أوهدانيا، كزناين، كارتي، دقاق، بلقايد، خداري، لطفي.كما همت الإحالات على التقاعد كولونيل ماجور أمين، وشملت لائحة المحالين على التقاعد بقطاع الصحة التابع للقوات المسلحة الملكية 8 كولونيلات برتبة ماجور دائما وهم بوغالم، بوني، محترم، العباسي، مسترشد، بنكيران، براج، المدغري العلوي، أما المعنيين بالإحالة على التقاعد في قطاع المدفعية فهم الكولونيل ماجور موافي، والكولونيل ماجور الرحيوي، وزميليه الشيخ وبنفارس بنفس الرتبة أيضا.باقي حالات التقاعد همت أيضا قطاع الهندسة، ويتعلق الأمر بالكولونيل ماجور موافي، والكولونيل ماجور بودي بجهاز المواصلات، والكولونيل ماجور الزاهري من المكتب الرابع.



اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة