مراكش

موظف بقسم التوثيق بابتدائية مراكش متهم بالنصب على مستتمر فرنسي والتزوير في وثائق رسمية


كشـ24 نشر في: 21 فبراير 2014

موظف بقسم التوثيق بابتدائية مراكش متهم بالنصب على مستتمر فرنسي والتزوير في وثائق رسمية
 
 تقدم مستثمر فرنسي من أصل جزائري، بواسطة دفاعه بشكاية، لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، يتهم فيها موظف بقسم الثوتيق بالمحكمة الابتدائية، رفقة شخصين، بالتزوير في وثائق رسمية واستعمالها والنصب والاحتيال، الذي وقع ضحيته،أثناء اقتنائه لبقعة أرضية بمنطقة تسلطانت ضواحي مراكش.

ويواجه المشتكى بهم الثلاثة بتهم " تكوين عصابة إجرامية في النصب والاحتيال مع الزور في وثيقة رسمية والتزوير في وثائق إدارية وصناعة أختام الدولة في التوثيق والمحافظة العقارية واستعمالها في تزوير وتزييف وثائق رسمية صادرة عن إدارة عمومية".

وتعود فصول القضية، حسب الشكاية التي حصلت "المغربية " على نسخة منها، عندما  قام المسمى ( سعيد- م ) بالاتصال بالمسمى ( سعيد - ب) باعتباره مالك للبقعة الأرضية المشار إليها سلفا ، وبعد الاتفاق على الثمن النهائي في مبلغ يفوق مليون درهم، قام المشتكي الفرنسي من أصل جزائري،  بأدائه  المبلغ المذكورللمشتكى به الأول، وبحضور المشتكى به الثاني،  والتزم هذا الأخير  بالإشراف على عملية كتابة العقد لدى عدول التوثيق مع تهيئ مطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية بمراكش ، حيث احضرا المشتكى بهما شخص ثالث يدعى ( سعيد -خ) موظف بمحكمة التوثيق بمراكش،  على انه عدل لدى نفس المحكمة، هذا الأخير الذي قام بتحرير عقد وسلمه للمشتكي على أساس انه عقد شراء ، كما سلمه أيضا تصريح بمطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية بسيدي يوسف ابن علي مراكش ، وأدى له المشتكي مبلغ  200.000.00درهم  كواجبات المحافظة العقارية ، إلا ان المشتكي لما ذهب للمحافظة العقارية بسيدي يوسف ابن علي ، كي يسلمهم صورة التصريح لمطلب التحفيظ الذي تسلمه من المشتكى بهم ، فوجئ بكون التصريح بمطلب التحفيظ مزور، وان ماضمن به من بيانات وتوقيعات وتأشيرات المحافظة العقارية هي بيانات جميعها مزورة وغير صادرة عن المحافظة العقارية.
وبعد الرجوع إلى الرسم العدلي بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش،  تين أن العدلين المشار إلى أسمائهما قد توفيا منذ سنتين عن تاريخ تحرير هذا العقد ، كما أن توقيع العدلين أسفل العقد ليس بتوقيعهما ، وتوقيع السيد قاضي التوثيق بمراكش ليس هو التوقيع الوارد في الرسم ، كما تبين ان الرسم أنجز بتاريخ 7 فبراير الجاري ، في حين انه بمطالعة السطر الأخير من الرسم يتضح انه مؤشر عليه من طرف إدارة التسجيل بمراكش بتاريخ 5 فبراير الجاري.

موظف بقسم التوثيق بابتدائية مراكش متهم بالنصب على مستتمر فرنسي والتزوير في وثائق رسمية
 
 تقدم مستثمر فرنسي من أصل جزائري، بواسطة دفاعه بشكاية، لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، يتهم فيها موظف بقسم الثوتيق بالمحكمة الابتدائية، رفقة شخصين، بالتزوير في وثائق رسمية واستعمالها والنصب والاحتيال، الذي وقع ضحيته،أثناء اقتنائه لبقعة أرضية بمنطقة تسلطانت ضواحي مراكش.

ويواجه المشتكى بهم الثلاثة بتهم " تكوين عصابة إجرامية في النصب والاحتيال مع الزور في وثيقة رسمية والتزوير في وثائق إدارية وصناعة أختام الدولة في التوثيق والمحافظة العقارية واستعمالها في تزوير وتزييف وثائق رسمية صادرة عن إدارة عمومية".

وتعود فصول القضية، حسب الشكاية التي حصلت "المغربية " على نسخة منها، عندما  قام المسمى ( سعيد- م ) بالاتصال بالمسمى ( سعيد - ب) باعتباره مالك للبقعة الأرضية المشار إليها سلفا ، وبعد الاتفاق على الثمن النهائي في مبلغ يفوق مليون درهم، قام المشتكي الفرنسي من أصل جزائري،  بأدائه  المبلغ المذكورللمشتكى به الأول، وبحضور المشتكى به الثاني،  والتزم هذا الأخير  بالإشراف على عملية كتابة العقد لدى عدول التوثيق مع تهيئ مطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية بمراكش ، حيث احضرا المشتكى بهما شخص ثالث يدعى ( سعيد -خ) موظف بمحكمة التوثيق بمراكش،  على انه عدل لدى نفس المحكمة، هذا الأخير الذي قام بتحرير عقد وسلمه للمشتكي على أساس انه عقد شراء ، كما سلمه أيضا تصريح بمطلب التحفيظ لدى المحافظة العقارية بسيدي يوسف ابن علي مراكش ، وأدى له المشتكي مبلغ  200.000.00درهم  كواجبات المحافظة العقارية ، إلا ان المشتكي لما ذهب للمحافظة العقارية بسيدي يوسف ابن علي ، كي يسلمهم صورة التصريح لمطلب التحفيظ الذي تسلمه من المشتكى بهم ، فوجئ بكون التصريح بمطلب التحفيظ مزور، وان ماضمن به من بيانات وتوقيعات وتأشيرات المحافظة العقارية هي بيانات جميعها مزورة وغير صادرة عن المحافظة العقارية.
وبعد الرجوع إلى الرسم العدلي بقسم التوثيق بالمحكمة الابتدائية بمراكش،  تين أن العدلين المشار إلى أسمائهما قد توفيا منذ سنتين عن تاريخ تحرير هذا العقد ، كما أن توقيع العدلين أسفل العقد ليس بتوقيعهما ، وتوقيع السيد قاضي التوثيق بمراكش ليس هو التوقيع الوارد في الرسم ، كما تبين ان الرسم أنجز بتاريخ 7 فبراير الجاري ، في حين انه بمطالعة السطر الأخير من الرسم يتضح انه مؤشر عليه من طرف إدارة التسجيل بمراكش بتاريخ 5 فبراير الجاري.


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة مراكش يصادق على نقاط دورته الاستثنائية بالاجماع
عقد مجلس جهة مراكش أسفي صبيحة يومه الخميس 10 يوليوز، دورة استثنائية تمت خلالها دراسة مجموعة من المشاريع و الاتفاقيات الهامة والمصادقة عليها بالاجماع. وتضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية 3 نقاط تمت المصادقة عليها بالاجماع و يتعلق الامر بمشروع الاتفاقية الإطار الخاصة بإنجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو إغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2025 إلى 2034 لجهة مراكش أسفي. كما يتعلق الامر بمشروع اتفاقية شراكة تمويل وإنجاز برنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد سيد المختار بإقليم شيشاوة 2025-2026 الى جانب مشروع اتفاقية شراكة لدعم الجمعيات الرياضية لكرة القدم بجهة مراكش أسفي. ومعلوم ان مجلس الجهة كان قد عقد ايضا يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، دورته العادية لشهر يوليوز برئاسة سمير كودار، وبحضور رشيد بنشيخي، والي الجهة وعامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب عمال أقاليم الجهة و تم خلالها ايضا المصادقة على جميع نقاط الدورة.
مراكش

سلطات مراكش تواصل حملتها على الباعة الجائلين + صور
شنت السلطة المحلية بالملحقة الإدارية امرشيش في الساعات الاولى لصباح يومه الخميس 10 يوليوز الجاري حملة لمحاربة ظاهرة الباعة الجائلين. هذه الحملة التي قادها القائد الرئيس للملحقة الإدارية امرشيش وبإشراف مباشر من رئيس المنطقة الحضرية الحي المحمدي، رفقة أعوان السلطة المحلية والقوات المساعدة ، همت امتداد شارع عبدالكريم الخطابي ( طريق الدار البيضاء) و شارع الحبيب الفرقاني المحادي لجنبات واد ايسيل .وقد جرى خلال الحملة حجز 7 عربات يدوية للباعة الجائلين مخصصة لبيع الفشار و القهوة و المأكولات الخفيفة ، الى جانب عربة لبيع عصير الليمون و عربة لبيع المثلجات.هذا وجرى نقل العربات المحجوزة صوب محجز الملحقة 
مراكش

مركز صحي مغلق يثير غضب ساكنة سيدي يوسف بن علي بمراكش
لا تزال ساكنة حي سيدي يوسف بن علي بمدينة مراكش تعبر عن استيائها الشديد بسبب استمرار إغلاق المركز الصحي الوازيس، الذي تم الانتهاء من إعادة بنائه منذ بداية السنة الجارية، دون أن يتم فتح أبوابه أمام المرضى إلى حدود اليوم. ورغم الوعود المتكررة بإعادة تشغيله بعد الانتهاء من الأشغال، فإن المركز لا يزال مغلقاً، ما يطرح عدة تساؤلات لدى الساكنة حول أسباب هذا التأخير غير المبرر، خاصة في ظل حاجة الحي الملحة إلى خدمات صحية قريبة وفعالة. ويؤكد سكان الحي أنهم يضطرون لقطع مسافات طويلة مشياً على الأقدام، وتحت أشعة الشمس الحارقة، للوصول إلى المستشفى المتواجد في أطراف الحي الجديد، في حين يبقى مستشفى شريفة، المعروف محلياً، عاجزاً عن تلبية حاجياتهم بسبب ما وصفوه بتدهور مستوى الخدمات داخله والإهمال الواضح، رغم الأموال الكبيرة التي صرفت عليه. وطالب المواطنون وزير الصحة، ووالي جهة مراكش آسفي، والمندوب الإقليمي للصحة، بالتدخل العاجل للكشف عن أسباب تأخر فتح المركز الصحي الوازيس، والإسراع في إعادة تشغيله بشكل فعلي، لتخفيف العبء عن باقي المراكز والمستشفيات وضمان حقهم في العلاج في ظروف إنسانية ولائقة. وأكد عدد من المتضررين أن استمرار هذا الوضع يعمق من معاناة المرضى، خاصة من فئات كبار السن والنساء والأطفال، ويجعل الحق في الصحة مفقوداً في أحد أكبر الأحياء الشعبية بمراكش.
مراكش

مطالب بإحداث معهد للتكوين المهني في حي المحاميد بمراكش
طالب عدد من الفاعلين المحليين بمدينة مراكش، بضرورة تدخل الجهات المختصة لإحداث معهد للتكوين المهني بحي المحاميد، الذي يُعد من بين أكثر الأحياء كثافة سكانية بالمدينة. وتأتي هذه المطالب استجابة لحاجيات الساكنة المتزايدة، خاصة في صفوف الشباب والشابات، الذين يجدون أنفسهم مضطرين للتنقل يومياً إلى مناطق بعيدة مثل العزوزية وسيدي يوسف بن علي وغيرها، من أجل الالتحاق بمراكز التكوين المتوفرة هناك. هذا الوضع لا يُثقل كاهلهم فقط من حيث الجهد والتكلفة، بل يزيد من احتمال انقطاعهم عن المسار التكويني نتيجة هذه الصعوبات اليومية. وأكد الفاعلون أن التكوين المهني أصبح اليوم ضرورة ملحة وليس مجرد خيار، بالنظر إلى دوره الأساسي في تأهيل الكفاءات وتزويد سوق الشغل بموارد بشرية مؤهلة، تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي والوطني على حد سواء، كما يُعد التكوين المهني أداة فعالة للحد من البطالة، ومحاربة الهدر المدرسي والانحراف، خاصة في الأوساط الشعبية. ويشهد حي المحاميد، حسب نفس المصادر، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد اليافعين والشباب المنقطعين عن الدراسة، الذين يبقون في حاجة ماسة إلى فرص تكوين حقيقية تفتح أمامهم آفاقاً جديدة للاندماج في سوق الشغل، وتجنبهم السقوط في براثن التهميش والانحراف. وفي ظل هذا الوضع، يراهن السكان على تجاوب السلطات المختصة، ومصالح وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من أجل إدراج مشروع معهد للتكوين المهني ضمن أولويات التنمية بالمنطقة، بما ينسجم مع حاجياتها المجتمعية والاقتصادية، ويعزز العدالة المجالية في الولوج إلى التكوين والتأهيل.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة