بلغ عدد المستفيدين من برنامج "أوراش" على صعيد عمالة مراكش 2148 مستفيدا في إطار أوراش عامة مؤقتة.وهكذا، جرى، اليوم الاثنين، تنظيم حفل التوقيع على حزمة من اتفاقيات الشراكة بين مجلس عمالة مراكش والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجمعيات الشريكة من أجل الإدماج الاقتصادي للشباب.ووقع مجلس عمالة مراكش والمديريات الجهوية لكل من قطاعات الصحة والحماية الاجتماعية، والبيئة، والتجهيز والنقل، والشؤون الإسلامية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمنسقية الجهوية للتعاون الوطني، وجمعية أساتذة علوم الحياة من جهة، وجمعيات من المجتمع المدني من جهة أخرى، اتفاقيات شراكة وتعاون بغرض توفير مناصب شغل مؤقتة في مجالات تعنى بالمنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير.وتهدف هذه الاتفاقيات، في مجملها، إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي للشباب.وشدد والي جهة مراكش- آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي لحلو، بالمناسبة، على ضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين قصد الانخراط الإيجابي في إنجاح هذا الورش الاجتماعي الهام، الذي سيكون له تأثير إيجابي على مستوى إدماج العديد من الفئات في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.من جهتها، قالت رئيسة مجلس عمالة مراكش، السيدة جميلة عفيف، في تصريح للصحافة، إن الغاية من برنامج "أوراش" تتمثل في إيلاء العناية بالعنصر البشري، مضيفة أنه تم التوقيع خلال فترة جائحة كورونا، على اتفاقية شراكة بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ومجلس عمالة مراكش.وذكرت بانعقاد اجتماع للجنة التقنية الجهوية من أجل التأشير على الجمعيات التي تم انتقاؤها، كاشفة أن حصة عمالة مراكش من برنامج "أوراش" هي 2148 مستفيدا.وأعلنت عن انعقاد مرتقب لاجتماع اللجنة التقنية، والذي سيشكل مناسبة لانتقاء جمعيات أخرى، معربة عن أملها في أن يكلل هذا الورش بالنجاح، بفضل تعبئة كافة المتدخلين، من قبيل القطاعات الوصية والإدارة الترابية والمجتمع المدني. وينطوي برنامج أوراش على شقين، حيث يتعلق الشق الأول الرئيسي بـ"الأوراش العامة المؤقتة"، الموجهة إلى حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج.ويروم إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في أوراش مؤقتة خلال سنتي 2022 و2023، والاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية، وإنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة، من قبيل إنجاز مسالك طرقية وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحاربة التصحر وزحف الرمال ورقمنة الأرشيف والتنشيط الثقافي والرياضي والتأطير التربوي.ويهدف إلى الاستجابة لخدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية والخدمات شبه الطبية.ويندرج البرنامج في سياق تنفيذ مقتضيات منشور رئيس الحكومة الذي يهم تنزيل إحداث 250 ألف فرصة شغل مباشر في غضون سنتين في إطار أوراش عامة صغرى وكبرى مؤقتة، يتم إطلاقها على الصعيد الترابي بشراكة بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات المحلية، بالإضافة إلى مقاولات القطاع الخاص.