وطني

حصري.. قوارب الموت تخترق أمان بحر الجديدة


كشـ24 نشر في: 25 سبتمبر 2022

برشيد/ نورالدين حيمود.أحالت صبيحة اليوم الأحد، الموافق ل 25 شتنبر سنة 2022، مصالح الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، التابعة نفوذيا لسرية برشيد، القيادة الجهوية سطات، على وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية برشيد،ما يزيد عن 70 مرشحا للهجرة الغير الشرعية، وذلك بعدما تمكنت العناصر الدركية نفسها، ليلة يوم أمس الخميس - الجمعة الموافق ل 21 و 22 شتنبر الجاري، تحت الإشراف الفعلي للقائد الجهوي للدرك الملكي، بالقيادة الجهوية سطات المعين حديثا، بقيادة القائد الإقليمي لدرك سرية برشيد الجديد، من إحباط محاولة للهجرة السرية والإتجار بالبشر، و توقيف المعنيين بالامر، وحجزت آليات مختلفة مخصصة لعملية الإبحار، وكميات من البنزين و محركات مائية، كانت على مثن القوارب، التي إخترقت أمان الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي بئر رتمة، الواقع ضمن المجال الجغرافي، للجماعة الترابية المهارزة الساحل، دائرة أزمور عمالة إقليم الجديدة.ويأتي إحباط محاولة الهجرة السرية غير المشروعة والإتجار بالبشر، في إطار المجهودات الجبارة المتظافرة، التي تبذلها مصالح الدرك الملكي، بالقيادة الجهوية للدرك الملكي سطات، بتنسيق مع القيادة الإقليمية لسرية برشيد، عبر الإستعانة بعناصر المركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، والرامية إلى التصدي الإستباقي لظاهرة الهجرة غير المشروعة، و محاربة الاتجار في البشر، ومكافحة مختلف مظاهر الإنحراف و الإنحلال الخلقي و الأخلاقي.وذكرت مصادر كشـ24، في هذا الصدد أن هذه العملية النوعية والغير مسبوقة، شاركت فيها عناصر الدرك البحري، المرابطة على مستوى الشريط الساحلي، الرابط بين سيدي رحال الشاطئ و الدار البيضاء، بالإضافة إلى عناصر المركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، والتي أسفرت عن توقيف عدد من المرشحين للهجرة السرية والإتجار بالبشر، من ضمنهم سماسرة ووسطاء و فروا المبيت بإحدى التجزئات السكنية في طور البناء، تتواجد في الحدود الجغرافية بين إقليم الجديدة و برشيد، ناهيك عن المأوى والمأكل والملبس والمشرب.وكشفت الأبحاث والتحرياث الميدانية، المنجزة على ضوء هذه القضية، التي باشرتها مصالح الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، تحت القيادة الفعلية لقائد السرية ومساعده الأول، في موضوع القضية، قادت الى تحديد هوية المذبر الرئيسي، لكل السيناريوهات المحبوكة حبكا دقيقا لتنفيذ المخططات والمنهجيات الإجرامية، التي تتعلق أساسا بالهجرة السرية غير المشروعة والإتجار بالبشر، مبرزة المصادر نفسها لكش 24، أن الخطة الأمنية المحكمة التي و ضعها القائد الجهوي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية سطات، بعد توصله بمعلومات دقيقة ومؤكدة مفادها وجود مهاجرين سريين بعرض البحر على مستوى سيدي رحال الشاطئ، قادت إلى توقيف المرشحين للهجرة السرية و مساعديهم في زمن قياسي ملحوظ، و ضبط مبلغ مالي مهم، بحوزة أحد الموقوفين والمحروسين نظريا، الذين و فروا المسكن والمخبأ لأفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة.وأفادت مصادر مطلعة للجريدة، على أن هذه العملية الناجحة بكل المقاييس، أسفرت عن حجز قوارب ترفيهية باهضة الثمن، كانت تستعمل في الهجرة السرية والإتجار بالبشر، مع ترجيح فرضية أنها كانت تستعمل كذلك في التهريب الدولي للمخدرات، كما أفضت التحقيقات الأولية، التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، مع المذبر الرئيسي ومساعده، لعمليات الهجرة غير المشروعة والإتجار بالبشر، عن تحديد وتشخيص هوية باقي المتورطين، الذين يشتبه تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة السرية، حيث حررت في حقهم برقيات بحث وطنية.وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة، المختصة لدى الدائرة القضائية سطات، كان قد جرى الإحتفاظ بجميع الموقوفين المتورطين على خلفية هذه القضية، رهن تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث القضائي، الذي أشرف عليه ممثل الحق العام، في إنتظار تقدميهم أمام العدالة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم.

برشيد/ نورالدين حيمود.أحالت صبيحة اليوم الأحد، الموافق ل 25 شتنبر سنة 2022، مصالح الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، التابعة نفوذيا لسرية برشيد، القيادة الجهوية سطات، على وكيل الملك، لدى المحكمة الإبتدائية برشيد،ما يزيد عن 70 مرشحا للهجرة الغير الشرعية، وذلك بعدما تمكنت العناصر الدركية نفسها، ليلة يوم أمس الخميس - الجمعة الموافق ل 21 و 22 شتنبر الجاري، تحت الإشراف الفعلي للقائد الجهوي للدرك الملكي، بالقيادة الجهوية سطات المعين حديثا، بقيادة القائد الإقليمي لدرك سرية برشيد الجديد، من إحباط محاولة للهجرة السرية والإتجار بالبشر، و توقيف المعنيين بالامر، وحجزت آليات مختلفة مخصصة لعملية الإبحار، وكميات من البنزين و محركات مائية، كانت على مثن القوارب، التي إخترقت أمان الشريط الساحلي، لبحر المحيط الأطلسي بئر رتمة، الواقع ضمن المجال الجغرافي، للجماعة الترابية المهارزة الساحل، دائرة أزمور عمالة إقليم الجديدة.ويأتي إحباط محاولة الهجرة السرية غير المشروعة والإتجار بالبشر، في إطار المجهودات الجبارة المتظافرة، التي تبذلها مصالح الدرك الملكي، بالقيادة الجهوية للدرك الملكي سطات، بتنسيق مع القيادة الإقليمية لسرية برشيد، عبر الإستعانة بعناصر المركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، والرامية إلى التصدي الإستباقي لظاهرة الهجرة غير المشروعة، و محاربة الاتجار في البشر، ومكافحة مختلف مظاهر الإنحراف و الإنحلال الخلقي و الأخلاقي.وذكرت مصادر كشـ24، في هذا الصدد أن هذه العملية النوعية والغير مسبوقة، شاركت فيها عناصر الدرك البحري، المرابطة على مستوى الشريط الساحلي، الرابط بين سيدي رحال الشاطئ و الدار البيضاء، بالإضافة إلى عناصر المركز الترابي سيدي رحال الشاطئ، والتي أسفرت عن توقيف عدد من المرشحين للهجرة السرية والإتجار بالبشر، من ضمنهم سماسرة ووسطاء و فروا المبيت بإحدى التجزئات السكنية في طور البناء، تتواجد في الحدود الجغرافية بين إقليم الجديدة و برشيد، ناهيك عن المأوى والمأكل والملبس والمشرب.وكشفت الأبحاث والتحرياث الميدانية، المنجزة على ضوء هذه القضية، التي باشرتها مصالح الدرك الملكي سيدي رحال الشاطئ، تحت القيادة الفعلية لقائد السرية ومساعده الأول، في موضوع القضية، قادت الى تحديد هوية المذبر الرئيسي، لكل السيناريوهات المحبوكة حبكا دقيقا لتنفيذ المخططات والمنهجيات الإجرامية، التي تتعلق أساسا بالهجرة السرية غير المشروعة والإتجار بالبشر، مبرزة المصادر نفسها لكش 24، أن الخطة الأمنية المحكمة التي و ضعها القائد الجهوي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية سطات، بعد توصله بمعلومات دقيقة ومؤكدة مفادها وجود مهاجرين سريين بعرض البحر على مستوى سيدي رحال الشاطئ، قادت إلى توقيف المرشحين للهجرة السرية و مساعديهم في زمن قياسي ملحوظ، و ضبط مبلغ مالي مهم، بحوزة أحد الموقوفين والمحروسين نظريا، الذين و فروا المسكن والمخبأ لأفراد الشبكة الإجرامية الخطيرة.وأفادت مصادر مطلعة للجريدة، على أن هذه العملية الناجحة بكل المقاييس، أسفرت عن حجز قوارب ترفيهية باهضة الثمن، كانت تستعمل في الهجرة السرية والإتجار بالبشر، مع ترجيح فرضية أنها كانت تستعمل كذلك في التهريب الدولي للمخدرات، كما أفضت التحقيقات الأولية، التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، مع المذبر الرئيسي ومساعده، لعمليات الهجرة غير المشروعة والإتجار بالبشر، عن تحديد وتشخيص هوية باقي المتورطين، الذين يشتبه تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة السرية، حيث حررت في حقهم برقيات بحث وطنية.وتنفيذا لتعليمات النيابة العامة، المختصة لدى الدائرة القضائية سطات، كان قد جرى الإحتفاظ بجميع الموقوفين المتورطين على خلفية هذه القضية، رهن تدابير الحراسة النظرية، لفائدة البحث القضائي، الذي أشرف عليه ممثل الحق العام، في إنتظار تقدميهم أمام العدالة، قصد القيام بالمتطلب واتخاذ المتعين في شأن المنسوب إليهم.



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة