مجتمع
وطني

 التامك: حضور الجمعيات المتخصصة في مواكبة السجناء ضعيف


لحسن وانيعام نشر في: 21 سبتمبر 2022

قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمناسبة فعاليات الدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون، اليوم الأربعاء، بالسجن المحلي بسلا، إن حضور الجمعيات المتخصصة في مواكبة السجناء ضعيف كما وكيفا.وأشار  إلى أن هذا الوضع قد يعزى إلى كون المشاريع التي تتقدم بها بعض الجمعيات والمنظمات يعوزها التمويل اللازم لتنزيل برامجها، أو لكونها تخالف الشروط والكيفيات التي حددها القانون المنظم للسجون والمرسوم المطبق له والقوانين الاخرى الجاري بها العمل، أو لأنها مشاريع لا تتماشى واستراتيجية المندوبية العامة التي تنهجها في مجال تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم.وتنص المادة 84 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية على أنه "يمكن أن يقوم بزيارة المعتقلين بترخيص من مدير إدارة السجون (المندوب العام حاليا) أعضاء المنظمات الحقوقية والجمعيات أو أعضاء الهيئات الدينية الذين تهدف زيارتهم إلى تقوية وتطوير المساعدة التربوية المقدمة لفائدة المعتقلين وتقديم الدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولعائلاتهم عند الاقتضاء والمساهمة في إعادة إدماج من سيفرج عنهم". كما ينص على أنه  "يمكن أن يمنح لكل شخص أو عضو في جمعية مهتمة بدراسة خطط ومناهج إعادة التربية رخص خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية".وأورد التامك بأن المندوبية العامة لإدارة السجون قامت بتفويض منح الترخيص للجمعيات الجادة النشيطة في المجالات المرتبطة بالتأهيل لإعادة الإدماج لمديري المؤسسات السجنية، وذلك في انسجام مع سياسة اللاتمركز التي تسنها.وتحدث، في السياق ذاته، على ضرورة تحفيز ودعم الجمعيات للتخصص في المجال السجني وتحسين الأدوار الحيوية التي تضطلع بها. وأضاف بأنه من شأن  الدعم الممنوح للجمعيات من طرف مختلف الفاعلين الحكوميين في إطار برامج التمويل العمومي ومن طرف المجالس المنتخبة، وكذا في إطار الدعم الذي تستفيد منه من طرف مختلف الهيئات الأخرى، أن يمكنها من تنفيذ برامج عمل سنوية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية.

قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمناسبة فعاليات الدورة الحادية عشرة من برنامج الجامعة في السجون، اليوم الأربعاء، بالسجن المحلي بسلا، إن حضور الجمعيات المتخصصة في مواكبة السجناء ضعيف كما وكيفا.وأشار  إلى أن هذا الوضع قد يعزى إلى كون المشاريع التي تتقدم بها بعض الجمعيات والمنظمات يعوزها التمويل اللازم لتنزيل برامجها، أو لكونها تخالف الشروط والكيفيات التي حددها القانون المنظم للسجون والمرسوم المطبق له والقوانين الاخرى الجاري بها العمل، أو لأنها مشاريع لا تتماشى واستراتيجية المندوبية العامة التي تنهجها في مجال تأهيل السجناء لإعادة إدماجهم.وتنص المادة 84 من القانون المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية على أنه "يمكن أن يقوم بزيارة المعتقلين بترخيص من مدير إدارة السجون (المندوب العام حاليا) أعضاء المنظمات الحقوقية والجمعيات أو أعضاء الهيئات الدينية الذين تهدف زيارتهم إلى تقوية وتطوير المساعدة التربوية المقدمة لفائدة المعتقلين وتقديم الدعم الروحي والمعنوي والمادي لهم ولعائلاتهم عند الاقتضاء والمساهمة في إعادة إدماج من سيفرج عنهم". كما ينص على أنه  "يمكن أن يمنح لكل شخص أو عضو في جمعية مهتمة بدراسة خطط ومناهج إعادة التربية رخص خاصة واستثنائية لزيارة المؤسسات السجنية".وأورد التامك بأن المندوبية العامة لإدارة السجون قامت بتفويض منح الترخيص للجمعيات الجادة النشيطة في المجالات المرتبطة بالتأهيل لإعادة الإدماج لمديري المؤسسات السجنية، وذلك في انسجام مع سياسة اللاتمركز التي تسنها.وتحدث، في السياق ذاته، على ضرورة تحفيز ودعم الجمعيات للتخصص في المجال السجني وتحسين الأدوار الحيوية التي تضطلع بها. وأضاف بأنه من شأن  الدعم الممنوح للجمعيات من طرف مختلف الفاعلين الحكوميين في إطار برامج التمويل العمومي ومن طرف المجالس المنتخبة، وكذا في إطار الدعم الذي تستفيد منه من طرف مختلف الهيئات الأخرى، أن يمكنها من تنفيذ برامج عمل سنوية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية.



اقرأ أيضاً
توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة الانتقال الطاقي والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين
وقّعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح، يومه الجمعة 16 ماي 2025، اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في السياسات والبرامج المرتبطة بالبيئة، والانتقال الطاقي، والتنمية المستدامة. وتم توقيع هذه الاتفاقية من طرف ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وصلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمملكة المغربية، وذلك خلال حفل رسمي احتضنه مقر الوزارة بالرباط، بحضور وفد هام من مسؤولي المنظمة على المستوى الوطني إلى جانب مسؤولي وأطر الوزارة. وفي تصريح لها بالمناسبة، أكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقية لا تشكل فقط إطارًا للتعاون، بل تجسيدا للإرادة المشتركة في ترسيخ العدالة البيئية، عبر تمكين كافة المواطنات والمواطنين، بمن فيهم الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية، من المشاركة الفعلية في حماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أكدت أن هذه الاتفاقية تأتي في انسجام تام مع مضامين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تشكل خارطة الطريق نحو انتقال مستدام وشامل يضع الإنسان في قلب السياسات العمومية. وأضافت أن هذه المبادرة تندرج في صميم الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد الساد، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة تمكين جميع المواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم الأشخاص في وضعية إعاقة، من المساهمة الفعلية في بناء مغرب الإنصاف والكرامة والتقدم المشترك. كما أبرزت الوزيرة أن الاتفاقية تُجسد الانسجام التام مع مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تُعلي من شأن الإنسان، وتضع العدالة البيئية في صلب التحول المؤسساتي والقطاعي نحو نموذج تنموي أكثر شمولاً واستدامة. ومن جانبه، صرّح صلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة،أن هذه الشراكة هي خطوة إستراتيجية تعبّر عن إرادة حقيقية لجعل الانتقال الطافي والتنمية المستدامة شأناً مشتركاً يُسهم فيه الجميع، فالأشخاص المكفوفون كغيرهم من أفراد المجتمع، لهم الحق الكامل في الانخراط في القضايا الحيوية التي تهم مستقبل وطننا، لأن لديهم من الكفاءات والطاقات ما يجعلهم فاعلين أساسيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في نفس الوقت أن المنظمة تؤمن بأن العمل البيئي لا يكتمل إلا بمقاربة دامجة، تضمن المشاركة الفعلية لكل فئات المجتمع لتكون رافعة أساسية لإرساء الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل مع الطاقة والموارد الطبيعية. وقال بلاغ مشترك إن هذه الشراكة تهدف إلى تيسير الولوج إلى المعلومات البيئية لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، من خلال تطوير برامج تربوية بيئية شاملة بمؤسسات المنظمة، وإحداث فضاءات توثيق مجهزة بطريقة برايل وتطبيقات صوتية، وتكييف الموقع الإلكتروني للوزارة وفق معايير الولوج، وإطلاق حملات مشتركة للتحسيس بتحديات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إضافة إلى ترجمة الوثائق الرسمية للوزارة، من استراتيجيات وتقارير وبيانات، إلى طريقة برايل والصيغ الصوتية، قصد تعميم المعرفة البيئية على الباحثين والمهتمين من ذوي الإعاقة البصرية. كما تروم الاتفاقية إلى إدماج مقتضيات وتدابير الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وخاصة ما يرتبط بمحور مثالية الإدارة، عبر تبني ممارسات مسؤولة داخل المؤسسات التابعة للمنظمة، وتشمل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وفرز وتدوير النفايات، فضلا عن تعزيز استعمال الطاقات المتجددة ببنايات المنظمة. وفي إطار هذه الدينامية، سيتم إيلاء اهتمام خاص لفئة الشباب من ذوي الإعاقة البصرية، من خلال وضع برامج تربوية وتوعوية ملائمة، تشمل على وجه الخصوص تنظيم قوافل بيئية مشتركة، وتوفير موارد بيداغوجية رقمية وصوتية، وإدماج بعد الإعاقة في أدوات التخطيط البيئي. وهكذا، تعكس هذه الاتفاقية إرادة الطرفين في جعل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة رافعة للإدماج الاجتماعي، وفي تعزيز المواطنة البيئية، وفق مقاربة تشاركية، دامجة، ومستدامة. وفي ختام حفل التوقيع، سلم صلاح الدين السمار الكاتب العام للمنظمة باسم رئيستها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح، درع المنظمة العلوية للمكفوفين بالمغرب للسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تقديراً لجهودها النوعية في مجال الاستدامة والانتقال الطاقي، ودفاعها المتواصل عن مقاربة دامجة تضع الإنسان في قلب التحول المستدام لبلادنا.
مجتمع

جهة البيضاء تخصص 134 مليون درهم لمنصة مخزون الطوارئ
انطلقت في مختلف جهات المملكة، أشغال بناء المنصات الجهوية للمخزون الخاص بالاحتياطات الأساسية في إطار المشروع الملكي الخاص بمواجهة الكوارث. في جهة الدار البيضاء سطات، أعلنت السلطات عن تخصيص غلاف مالي يقدر بحوالي 134 مليون درهم لهذا المشروع الطموح، الذي سيشكل ركيزة أساسية ضمن البنية التحتية الجهوية الموجهة لتخزين وتدبير المواد الحيوية والأساسية في حالات الكوارث أو الأزمات الصحية أو البيئية. وتتضمن المنصة أربعة مستودعات كبرى، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع لكل مستودع، مما سيوفر قدرة تخزينية ضخمة واستراتيجية لتلبية حاجيات الساكنة في الوقت المناسب وتحت مختلف الظروف. ومن المنتظر أن يتم إنجاز المشروع في مدة زمنية لا تتجاوز 10 أشهر، مما يعكس الطابع الاستعجالي والأهمية القصوى التي توليها المملكة لهذا الورش، الذي يندرج ضمن رؤية وطنية شاملة لتعزيز جاهزية البلاد في التعامل مع الأزمات والتقلبات الطارئة.
مجتمع

الوزير السابق مصطفى الرميد ينتقد خطة تسديد التبليغ ويدعو إلى الحفاظ على جاذبية المسجد
اعتبر مصطفى الرميد، الوزير السابق في كل من حكومة العثماني وبنكيران، والقيادي السابق في حزب العدالة والتنمية، بأن خطة تسديد التبليغ التي اعتمدت في الشهور الاخيرة ، فيما يخص خطب الجمعة ، لاقت نوعا من الاستهجان وعدم القبول. وأشار إلى أن الخطبة تكون معلومة النصوص قبل أيام من إلقائها. كما أن هذ الالقاء من قبل جميع أئمة الجمعة، نصا واحدا لا محيد عنه، بالنقطة والفاصلة، على امتداد التراب الوطني، جعل المساجد وكأنها إذاعة وطنية. وذكر، في مقال نشره على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن الأمر يتعلق بفكرة مقبولة مبدئيا، لو أنها خضعت لشيء من التعديل والعقلنة والاعتدال في التصريف والتنزيل، وذلك باختيار عدد وفير من الخطب في كل موضوع من المواضيع ، ووضعها رهن إشارة الخطباء الذين يختارون منها النصوص التي توائم حالات وحاجات رواد مساجدهم، مع حفظ هامش مقبول لهؤلاء الخطباء، لكي يضيفوا ما يجعل خطبهم تستجيب لحاجات البيئات المختلفة. كما أورد بأن بعض اللحظات الدينية أو الوطنية ،التي ينبغي ان تبقى محدودة جدا، تقتضي توحيد الخطب، لتصل الرسالة الواحدة الواضحة لجميع المؤمنين ، لكنه اعتبر أن فرض خطبة واحدة ، في كل أيام الجمعة، وعلى امتداد السنة ، وفي كل المساجد، مما لا يليق، ولا ينبغي، ويتعين وضع حد له، حفاظا على جاذبية المسجد ، وقدسية صلاة الجمعة، ورشد تدبير الشان الديني .
مجتمع

اعتقال لص مباشرة بعد تعريض ضحية للسرقة بمراكش
تمكنت عناصر الدائرة الامنية 13 في ساعة متاخرة من ليلة أمس الخميس 15 ماي، من توقيف لص خطير مباشرة بعد ارتكاب عملية سرقة طالت سيدة بالحي الصناعي بمراكش. وحسب مصضادر كشـ24 فغن المعني بالامر وهو اربعيني من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة، كان على متن دراجة نارية صينية الصنع، عندما ترصد الضحية قبل ان يعمد الى خطف حقيبتها اليدوية، الا ان شروعها في الصراخ اثار انتباه عناصر امنية لم تكن بعيدة عن مسرح الجريمة ، ما جعلها تطارد اللص المطذكور و تحاصرة قبل توقيفه و استرجاع المسروق. وقد تم اقتياد المعني بالامر الى مقر الدائرة الامنية حيث تم التعرؤف عليه من طرف الضحية قبل احالته على مصالح ولاية امن مراكش لتعميق البحث ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية الى حين موعد عرضه على انظار النيابة العامة.
مجتمع

مُسَيرة مغربية تقصف سيارة منقبين حاولت الوصول إلى المنطقة العازلة
بعد الضربة الموجعة التي تلقتها جبهة البوليساريو الانفصالية، يوم أمس الخميس، عندما دمرت طائرة بدون طيار مغربية آلية عسكرية وتحييد كل من كان على متنها بما في ذلك قيادي انفصالي، وجهت مسيرة مغربية ضربة أخرى اليوم الجمعة لسيارة حاولت اقتحام المنطقة العازلة. وتعرضت السيارة التي تم تقديمها على أنها لمنقبين لتدمير كلي بعد دخولها الحدود المغربية الممنوعة على المنقبين. وكان ذلك موضوع تحذيرات رسمية كثيرة وحازمة.  وقدم الذين كانوا على متن هذه السيارة على أنهم موريتانيين يحاولون التنقيب عن الذهب في المنطقة، لكنهم حاولوا الدخول إلى المنطقة العازلة بالصحراء المغربية.
وطني

أسرة الأمن الوطني بأكادير تحتفي بالذكرى الـ69 للأمن الوطني
احتفت أسرة الأمن الوطني بأكادير، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، التي تعد مناسبة لاستحضار الجهود الكبيرة المبذولة من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وفي كلمة خلال هذا الحفل الذي جرى بحضور على الخصوص والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، أكد والي أمن أكادير، مصطفى امرابظن، أن مصالح ولاية أمن أكادير تواصل عملها وفق مقاربة أساسها ترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة مع الانفتاح الدائم والمستمر على كافة المؤسسات ومكونات المجتمع المدني، مع تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة للمحافظة على الأمن. وأضاف أن العمل يرتكز اساسا على تفعيل محور الجانب الوقائي القائم على تفعيل شرطة القرب، إضافة إلى الجانب الزجري من خلال برمجة عمليات أمنية فعالة وهادفة في الزمان والمكان. وذكر امرابظن، أن السنة المنصرمة تميزت بتنظيم الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي حظيت مدينة أكادير بشرف احتضانها، مشيرا إلى أن هذا الحدث شكل مناسبة لتجسيد مفهوم الشرطة المواطنة من خلال التقارب الذي لامسه الجميع بين الأجهزة الأمنية ومكونات المجتمع، كما كان فرصة للتعرف عن قرب عما تزخر به المؤسسة الأمنية من إمكانيات بشرية ولوجيستية موضوعة كلها لخدمة أمن الوطن والمواطنين. ويمثل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني، محطة للوقوف على المستجدات والإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية، والاطلاع على تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه في السنوات الأخيرة، فضلا عن استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، وتطور بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن. فمنذ تأسيسه، في 16 ماي 1956، حرص جهاز الأمن الوطني على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عمل على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري. وقد شهدت هذه المؤسسة خلال السنوات الأخيرة، تحولات كبيرة، همت بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أظهرت فيها قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.
وطني

توقيع اتفاقية شراكة لإدماج المكفوفين في سياسات التنمية المستدامة
وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح، يومه الجمعة 16 ماي 2025، اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في السياسات والبرامج المرتبطة بالبيئة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وحسب بلاغ مشترك صادر عن الطرفين، فإن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بمقر الوزارة بالرباط وبحضور وفد هام من مسؤولي المنظمة على المستوى مسؤولي وأطر الوزارة، تهدف إلى تيسير الولوج إلى المعلومات البيئية لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، من خلال تطوير برامج تربوية بيئية شاملة بمؤسسات المنظمة، وإحداث فضاءات توثيق مجهزة بطريقة برايل وتطبيقات صوتية. وستمكن هذه الاتفاقية من تكييف الموقع الإلكتروني للوزارة وفق معايير الولوج، وإطلاق حملات مشتركة للتحسيس بتحديات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إضافة إلى ترجمة الوثائق الرسمية للوزارة، من استراتيجيات وتقارير وبيانات، إلى طريقة برايل والصيغ الصوتية، قصد تعميم المعرفة البيئية على الباحثين والمهتمين من ذوي الإعاقة البصرية. كما تروم الاتفاقية إلى إدماج مقتضيات وتدابير الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وخاصة ما يرتبط بمحور مثالية الإدارة، عبر تبني ممارسات مسؤولة داخل المؤسسات التابعة للمنظمة، وتشمل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وفرز وتدوير النفايات، فضلا عن تعزيز استعمال الطاقات المتجددة ببنايات المنظمة.وفي إطار هذه الدينامية، سيتم إيلاء اهتمام خاص لفئة الشباب من ذوي الإعاقة البصرية، من خلال وضع برامج تربوية وتوعوية ملائمة، تشمل على وجه الخصوص تنظيم قوافل بيئية مشتركة، وتوفير موارد بيداغوجية رقمية وصوتية، وإدماج بعد الإعاقة في أدوات التخطيط البيئي. وهكذا، تعكس هذه الاتفاقية إرادة الطرفين في جعل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة رافعة للإدماج الاجتماعي، وفي تعزيز المواطنة البيئية، وفق مقاربة تشاركية، دامجة، ومستدامة.وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقية هي ترجمة عملية للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية والبيئية، وتحقيق تنمية مستدامة شاملة لا تقصي أحدًا. وأضافت أن هذه المبادرة تندرج في صميم الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة تمكين جميع المواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم الأشخاص في وضعية إعاقة، من المساهمة الفعلية في بناء مغرب الإنصاف والكرامة والتقدم المشترك.كما أبرزت الوزيرة أن الاتفاقية تُجسد الانسجام التام مع مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تُعلي من شأن الإنسان، وتضع العدالة البيئية في صلب التحول المؤسساتي والقطاعي نحو نموذج تنموي أكثر شمولاً واستدامة.ومن جانبه، صرّح صلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة، أن هذه الشراكة هي خطوة إستراتيجية تعبر عن إرادة حقيقية لجعل الانتقال الطافي والتنمية المستدامة شأناً مشتركاً يُسهم فيه الجميع، فالأشخاص المكفوفون كغيرهم من أفراد المجتمع، لهم الحق الكامل في الانخراط في القضايا الحيوية التي تهم مستقبل وطننا، لأن لديهم من الكفاءات والطاقات ما يجعلهم فاعلين أساسيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في نفس الوقت أن المنظمة تؤمن بأن العمل البيئي لا يكتمل إلا بمقاربة دامجة، تضمن المشاركة الفعلية لكل فئات المجتمع لتكون رافعة أساسية لإرساء الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل الطاقة والموارد الطبيعية.وفي ختام حفل التوقيع، سلم صلاح الدين السمار الكاتب العام للمنظمة باسم رئيستها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح ، درع المنظمة العلوية للمكفوفين بالمغرب لليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تقديراً لجهودها النوعية في مجال الاستدامة والانتقال الطاقي، ودفاعها المتواصل عن مقاربة دامجة تضع الإنسان في قلب التحول المستدام لبلادنا.
وطني

بلاغ هام من وزارة التربية الوطنية يهم المترشحين لامتحانات البكالوريا 2025
أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الجمعة 16 ماي 2025، عن إصدار دليل المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم الدورة الحالية، وذلك عبر بريدهم الإلكتروني الرسمي على منصة Taalim.ma. وأكدت الوزارة، في بلاغ لها، أن الدليل أصبح متاحًا أمام جميع المترشحين، سواء المتمدرسين أو الأحرار، من خلال الولوج إلى حساباتهم الإلكترونية بإدخال اسم المستعمل “Code MASSAR” والقن السري الخاص، وذلك عبر بوابة Outlook التابعة لـMicrosoft Office. وفي حال عدم التوفر على القن السري أو نسيانه، أشارت الوزارة إلى إمكانية استرجاعه من خلال الرابط: https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris أو عبر مراسلة البريد الإلكتروني: [email protected]. ويقدم الدليل المنشور معلومات مفصلة حول أهم الإجراءات والمساطر التنظيمية المتعلقة بامتحانات البكالوريا، بالإضافة إلى إجابات شافية عن أبرز التساؤلات الشائعة التي قد تتبادر إلى أذهان المترشحين بشأن المراقبة المستمرة والاختبارات النهائية والإطار القانوني المنظم لها. كما أعلنت الوزارة عن تخصيص بريد إلكتروني للتواصل المباشر والآمن مع المترشحات والمترشحين لتلقي طلبات المعلومات والاستفسارات المتعلقة بامتحانات البكالوريا، وذلك عبر العنوان التالي: [email protected]. ويُعتبر دليل المترشحين وثيقة مرجعية أساسية تهدف إلى ضمان استعداد جيد وواضح لجميع المترشحين قبل خوض غمار امتحانات البكالوريا التي من المقرر تنظيمها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

مجتمع

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة