المصالح الامنية بمراكش تحقق في الظروف المحيطة بضياع 20 رصاصة حية من أحد عناصرها مراكش

مراكش

المصالح الامنية بمراكش تحقق في الظروف المحيطة بضياع 20 رصاصة حية من أحد عناصرها مراكش

كشـ24 نشر في: 29 يناير 2014

المصالح الامنية بمراكش تحقق في الظروف المحيطة بضياع 20 رصاصة حية من أحد عناصرها مراكش

أدخلت المصالح الأمنية بمراكش أحد عناصر الدعم دوامة التحقيق والإستنطاق، في محاولة لتحديد الظروف والملابسات التي أضاع خلالها عهدته من الذخيرة الحية المحددة في 20 رصاصة.

العنصر الذي يعمل كمفتش شرطة بمدينة شيشاوة، حل بالمدينة الحمراء في إطار التعزيزات الأمنية التي تم استقدامها على هامش الزيارة الملكية، وألحق بطاقم الخدمة العامل بالدائرة الامنية التاسعة.

اتخذ المعني احد الفنادق المتواجدة بساحة جامع الفنا ،فضاءا لاقامته خلال مدة انتدابه للعمل ضمن طاقم الدعم.

بعد مرور بضعة أيام سينتبه العنصر المذكور، لضياع حمولته من الرصاص وبالتالي شروعه في البحث والتحري دون ان يتمكن من تحديد مكان تواجدها، ليكون القرار إبلاغ رؤسائه بتفاصيل الورطة.

واقعة استنفرت أهل الحل والعقد بالمصالح الأمنية بالمدينة، ودفعت إلى فتح تحقيق من طرف عناصر الشرطة القضائية،في محاولة لنفض غبار حقيقة الأسباب ومجمل الظروف والملابسات المحيطة باختفاء كل هذه الكمية من الرصاص الحي.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش