وطني

افتتاح الحوار الوطني حول التعمير والإسكان


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 سبتمبر 2022

جرى اليوم الجمعة بالرباط، الافتتاح الرسمي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالتخطيط العمراني وتوفير السكن وصياغة توصيات عملية ومقترحات قابلة للتطبيق.وتم افتتاح هذا الحدث خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش ، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية ، ووزراء آخرين ورؤساء مؤسسات الدستورية وعمومية وممثلي الهيئات المنتخبة والمهنية.وذكر المنظمون في ملاحظة تأطيرية أن هذا الحدث ، الذي تم بمبادرة من وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، يهدف إلى فتح نقاش عميق مع كل الفاعلين المؤسساتيين المهتمين بالمجالين الحضري والقروي لاستكشاف الطرق والوسائل الكفيلة بإجراء تحول مشهود من أجل إرساء نموذج جديد لتهيئة المدينة، وكذا خلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج بناء على مقاربة ترابية.و أبرزوا أنه من أجل إنجاح التحول الحضري، فإن مجموع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين من قطاعات وزارية وسلطات جهوية ومحلية وجماعات ترابية ومجتمع مدني مدعوون إلى التعبئة من أجل المساهمة في إعادة التفكير في مستقبل منظومتي "التعمير والإسكان" خلال السنوات القادمة.ويتعلق الأمر بتطوير أنظمة التخطيط المجالي وتهيئة فضاءات عيش أكثر ذكاء وابتكارا ومشاركة تركز على إنعاش الاستثمارات المنتجة والإدماج الاجتماعي والاستدامة والصمود، وتنبني على رؤية استشرافية جماعية ينخرط فيها المنتخبون والسلطات الجهوية والمحلية والمستثمرون والسكان، حيث يمكن لكل منهم إيجاد مكانه والقيام بنشاطه.وسيمتد هذا الحوار بعد ذلك لكي يغطي الجهات 12 للمملكة حيث سيتم تنظيم فعاليات التفكير والحوار من خلال أربع ورشات موضوعاتية ينشطها خبراء مرموقون.وستتمحور الورشة الأولى حول موضوع التخطيط والحكامة من أجل نظام تخطيط ترابي مبتكر بهندسة متنوعة تأخذ بعين الاعتبار مختلف السياقات والمستويات يجمع بين التقائية الأنشطة العمومية، والحكامة المندمجة للمجالات.وأضاف المصدر ذاته أن العرض السكني يشكل موضوع الورشة باعتباره عاملا للرقي الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة للمغرب، مبرزا أن النمط الجديدا للإنتاج وللإسكان أصبح ضروريا من أجل إدماج المبادئ التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، وذلك من أجل عرض سكني متنوع يتوزع على كل الجهات ويستجيب لحاجيات كل الفئات الاجتماعية.

جرى اليوم الجمعة بالرباط، الافتتاح الرسمي للحوار الوطني حول التعمير والإسكان بهدف مناقشة القضايا المتعلقة بالتخطيط العمراني وتوفير السكن وصياغة توصيات عملية ومقترحات قابلة للتطبيق.وتم افتتاح هذا الحدث خلال حفل ترأسه رئيس الحكومة ، عزيز أخنوش ، بحضور وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة ووزير الداخلية ، ووزراء آخرين ورؤساء مؤسسات الدستورية وعمومية وممثلي الهيئات المنتخبة والمهنية.وذكر المنظمون في ملاحظة تأطيرية أن هذا الحدث ، الذي تم بمبادرة من وزارة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان وسياسة المدينة، يهدف إلى فتح نقاش عميق مع كل الفاعلين المؤسساتيين المهتمين بالمجالين الحضري والقروي لاستكشاف الطرق والوسائل الكفيلة بإجراء تحول مشهود من أجل إرساء نموذج جديد لتهيئة المدينة، وكذا خلق فضاءات عيش لائقة وسهلة الولوج بناء على مقاربة ترابية.و أبرزوا أنه من أجل إنجاح التحول الحضري، فإن مجموع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين من قطاعات وزارية وسلطات جهوية ومحلية وجماعات ترابية ومجتمع مدني مدعوون إلى التعبئة من أجل المساهمة في إعادة التفكير في مستقبل منظومتي "التعمير والإسكان" خلال السنوات القادمة.ويتعلق الأمر بتطوير أنظمة التخطيط المجالي وتهيئة فضاءات عيش أكثر ذكاء وابتكارا ومشاركة تركز على إنعاش الاستثمارات المنتجة والإدماج الاجتماعي والاستدامة والصمود، وتنبني على رؤية استشرافية جماعية ينخرط فيها المنتخبون والسلطات الجهوية والمحلية والمستثمرون والسكان، حيث يمكن لكل منهم إيجاد مكانه والقيام بنشاطه.وسيمتد هذا الحوار بعد ذلك لكي يغطي الجهات 12 للمملكة حيث سيتم تنظيم فعاليات التفكير والحوار من خلال أربع ورشات موضوعاتية ينشطها خبراء مرموقون.وستتمحور الورشة الأولى حول موضوع التخطيط والحكامة من أجل نظام تخطيط ترابي مبتكر بهندسة متنوعة تأخذ بعين الاعتبار مختلف السياقات والمستويات يجمع بين التقائية الأنشطة العمومية، والحكامة المندمجة للمجالات.وأضاف المصدر ذاته أن العرض السكني يشكل موضوع الورشة باعتباره عاملا للرقي الاجتماعي والاقتصادي بالنسبة للمغرب، مبرزا أن النمط الجديدا للإنتاج وللإسكان أصبح ضروريا من أجل إدماج المبادئ التي جاء بها النموذج التنموي الجديد، وذلك من أجل عرض سكني متنوع يتوزع على كل الجهات ويستجيب لحاجيات كل الفئات الاجتماعية.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة