وطني

المغرب يشارك في مؤتمر إقليمي حول مكافحة جرائم الإتجار بالبشر بشرم الشيخ


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 4 سبتمبر 2022

انطلقت اليوم الأحد بشرم الشيخ (مصر) أعمال المؤتمر الإقليمي حول "مكافحة المتحصلات المالية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: الأولويات والتحديات"، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ويحضر المغرب فعاليات المؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام بوفد يضم أطرا ومسؤولين من وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والدرك الملكي والهيئة الوطنية للاستعلامات.وينظم المؤتمر بالشراكة مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وبدعم من المملكة الهولندية، ويشهد مشاركة أكثر من 70 ممثلا عن جهات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية والنيابة العامة والقضاء والمؤسسات المالية من مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا ، بالإضافة إلى خبراء ومتحدثين من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.ويندرج المؤتمر تحت إطار المشروع الممول من المملكة الهولندية "تعزيز قدرات أعضاء وحدات التحريات المالية وجهات إنفاذ القانون والنيابة العامة في مجال التحليل والتحقيق المالي في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومكافحة غسل الأموال المتأتية من تلك الجرائم".وتتناول جلساته النقاش حول أهمية التحقيقات المالية بوصفها جزءا هاما في التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقيمة الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات في التحقيق المالي، وإلقاء نظرة على حركة الأموال والأساليب التكنولوجية الجديدة ذات الصلة بنقل الأموال.وستتوج هذه المناقشات بمجموعة من التوصيات التي تدعم الإجراءات التي ستتخذها الدول المشاركة في المستقبل.وفي كلمة بالمناسبة قالت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن "جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعد من بين أكثر الجرائم التي تدر المليارات من الأرباح غير المشروعة سنويا".وأوضحت أن الغرض الرئيسي من هذا المؤتمر الإقليمي هو حشد المختصين من مختلف المجالات، بما في ذلك وحدات التحريات المالية والقضاء والنيابة العامة وجهات إنفاذ القانون واللجان الوطنية ذات الصلة وكذلك المصارف والمؤسسات المالية، لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات، للتصدي بفعالية لتلك الجرائم.من جانبه، قال السفير هان ماورتس سخابفلد، سفير المملكة الهولندية بجمهورية مصر العربية إن المشروع الذي بدأ سنة 2019 هو فرصة لتدريب عدد كبير من المسؤولين المختصين من مختلف الاختصاصات وعلى مواضيع متعددة مما يعكس الجهود المتضافرة المبذولة من خلال هذا المشروع والتزام الدول المشاركة بالتصدي للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.ولفت إلى انه من المؤكد أن هذه الأنشطة ستعزز القدرات التكتيكية للمسؤولين عن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بين المجتمعات لمواجهة هاتين الجريمتين وما يرتبط بهما من غسل الأموال .وسيناقش المؤتمرون في جلسات عمل الجهود المبذولة في مجال المكافحة والتصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتعقب متحصلاتها ومنع إعادة استثمارها وغسل عائداتها المالية، وكذلك دور المؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية في الكشف عن المعاملات المالية المشبوهة المرتبطة بتلك الجرائم.ويهدف المؤتمر إلى مواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ودعم التنسيق فيما بين الجهات المعنية بشأن التحليل والتحقيق المالي المتعلق بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

انطلقت اليوم الأحد بشرم الشيخ (مصر) أعمال المؤتمر الإقليمي حول "مكافحة المتحصلات المالية من جريمتي الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين: الأولويات والتحديات"، الذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.ويحضر المغرب فعاليات المؤتمر الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام بوفد يضم أطرا ومسؤولين من وزارة الداخلية ورئاسة النيابة العامة والمديرية العامة للامن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والدرك الملكي والهيئة الوطنية للاستعلامات.وينظم المؤتمر بالشراكة مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وبدعم من المملكة الهولندية، ويشهد مشاركة أكثر من 70 ممثلا عن جهات إنفاذ القانون ووحدات التحريات المالية والنيابة العامة والقضاء والمؤسسات المالية من مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا ، بالإضافة إلى خبراء ومتحدثين من مختلف المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.ويندرج المؤتمر تحت إطار المشروع الممول من المملكة الهولندية "تعزيز قدرات أعضاء وحدات التحريات المالية وجهات إنفاذ القانون والنيابة العامة في مجال التحليل والتحقيق المالي في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومكافحة غسل الأموال المتأتية من تلك الجرائم".وتتناول جلساته النقاش حول أهمية التحقيقات المالية بوصفها جزءا هاما في التحقيق في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وقيمة الجهود المشتركة التي تبذلها مختلف الجهات في التحقيق المالي، وإلقاء نظرة على حركة الأموال والأساليب التكنولوجية الجديدة ذات الصلة بنقل الأموال.وستتوج هذه المناقشات بمجموعة من التوصيات التي تدعم الإجراءات التي ستتخذها الدول المشاركة في المستقبل.وفي كلمة بالمناسبة قالت كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن "جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تعد من بين أكثر الجرائم التي تدر المليارات من الأرباح غير المشروعة سنويا".وأوضحت أن الغرض الرئيسي من هذا المؤتمر الإقليمي هو حشد المختصين من مختلف المجالات، بما في ذلك وحدات التحريات المالية والقضاء والنيابة العامة وجهات إنفاذ القانون واللجان الوطنية ذات الصلة وكذلك المصارف والمؤسسات المالية، لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات، للتصدي بفعالية لتلك الجرائم.من جانبه، قال السفير هان ماورتس سخابفلد، سفير المملكة الهولندية بجمهورية مصر العربية إن المشروع الذي بدأ سنة 2019 هو فرصة لتدريب عدد كبير من المسؤولين المختصين من مختلف الاختصاصات وعلى مواضيع متعددة مما يعكس الجهود المتضافرة المبذولة من خلال هذا المشروع والتزام الدول المشاركة بالتصدي للاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.ولفت إلى انه من المؤكد أن هذه الأنشطة ستعزز القدرات التكتيكية للمسؤولين عن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بين المجتمعات لمواجهة هاتين الجريمتين وما يرتبط بهما من غسل الأموال .وسيناقش المؤتمرون في جلسات عمل الجهود المبذولة في مجال المكافحة والتصدي لجرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وتعقب متحصلاتها ومنع إعادة استثمارها وغسل عائداتها المالية، وكذلك دور المؤسسات المالية والمنظمات غير الحكومية في الكشف عن المعاملات المالية المشبوهة المرتبطة بتلك الجرائم.ويهدف المؤتمر إلى مواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، ودعم التنسيق فيما بين الجهات المعنية بشأن التحليل والتحقيق المالي المتعلق بجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة