الأحد 16 يونيو 2024, 18:15

وطني

وزير العدل يطالب هيئات المهن القضائية بتشديد إجراءات محاربة غسل الأموال


كشـ24 نشر في: 4 سبتمبر 2022

في إطار تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دعا وزير العدل اللطيف وهبي هيئات المهن القضائية، إلى تشديد إجراءات محاربة غسل الأموال ووقف العديد من التجاوزات، مطالبا بتعيين مخاطب قار عن كل هيئة قضائية، من أجل ضمان التواصل الدائم والفوري مع كتابة اللجنة الوطنية التي تتولاها وزارة العدل وموافاة الوزاةر بابيانات الشخصية والمهنية للمعني بالأمر، وذلك في أقرب الآجال الممكنة.وأوضح وهبي أن إصدار هاته الدورية المتعلقة بمواكبة وتأطير هيئات المهن القضائية لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلها، يأتي بناء على مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 12.18 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2021 وكذا المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في غشت 2021.وطالب وهبي ضمن دورية وجهها لهيئات المحامين بالمغرب، والمجلس الوطني للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول، بتحديد هوية الزبائن بجميع الأصناف، بما يشمل الآمرين بتنفيذ العملية لفائدة الغير، أو الأشخاص الذين يتصرفون لفائدة الزبائن بناء على توكيل، مع مطالبة باطلاع المهنيين على اسم المستفيد وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ومركز ورقم التسجيل والسجل التجاري، وفي حالة عدم الاستطاعة تتوقف عملية التعامل مباشرة.وأكدت الدورية، أنه في حالة حصول أي اشتباه في وجود خروقات فعلى المعني إخبار الهيئة، ملزما إياه بضرورة معرفة الأعمال والغرض منها، والحصول عند الاقتضاء على معلومات إضافية تتعلق بها، مشددة على ضرورة التأكد من كون العمليات التي ينجزها الزبائن مطابقة لما يعرف عنهم وأنشطتهم والمخاطر التي يمثلونها، مع التأكد من مصدر الأموال ووجهتها، والامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية أو إقامة علاقات مع مؤسسات مالية صورية.ودعت دورية وزارة العدل، إلى إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال والعمليات التي ينجزها أو يستفيد منها أشخاص ينتمون إلى دول تمثل مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو السياسيون المعرضون للمخاطر.وشددت الوثيقة ذاتها، على ضرورة مراقبة الأعمال والعمليات التي تنجز من طرف أشخاص غير مقيمين أو لحساباتهم، والعمليات المنجزة من طرف السياسيين، والمقصود بهم أي مغربي أو أجنبي يتقلد منصبا عموميا أو سياسيا من درجة عالية بالمغرب، أو يشغل منصبا هاما بمنظمة دولية. كما أن العملية تشمل الفروع والأصول والأزواج.وأشار وزير العدل إلى إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والتي تمارس مهامها فعليا منذ 05 يناير 2022، حيث أسندت رئاستها ومهام كتابتها إلى وزارة العدل وذلك بناء على المرسوم المذكور.وبحسب وهبي، فقد أنيطت بهذه الآلية الوطنية الجديدة مجموعة من المهام والاختصاصات أبرزها السهر على تطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بما فيها تدابير التجميد الفوري وبدون إنذار مسبق لممتلكات وأموال الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بقررات مجلس الأمن المذكورة، و تدابير المنع من السفر.ولفت المسؤول الحكومي، إلى إحداث قائمة محلية للمملكة المغربية بالأشخاص والكيانات الإرهابية عملا بقرار مجلس الأمن رقم 13/73 وتحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في تلك اللوائح.وأصدرت وزارة العدل، في وقت سابق دليلا عمليا خاصا بالمهن القانونية والقضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويهدف الدليل إلى مساعدة المهن القانونية والقضائية على التطبيق الفعال للمتطلبات القانونية والتنظيمية في هذا المجال، كواجب الالتزام باليقظة والتصريح بالاشتباه والمراقبة الداخلية، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتسعى الوزارة من وراء إصدار هذا الدليل إلى الرفع من عدد التصاريح بالاشتباه لتلافي الملاحظات السلبية للمنتظم الدولي المسجلة في هذا المجال، كما تسعى إلى انخراط القطاع غير المالي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوطيد ثقة المتدخلين الوطنيين والدوليين فيه.وتوصي الوثيقة المحامين والموثقين والعدول بتطبيق إجراءات اليقظة تجاه زبائنهم وتقديم تصريح بالاشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في حالة وجود قرائن على عمليات تهم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والامتناع عن إقامة علاقة الأعمال مع هؤلاء الأشخاص أو إنجاز أي عملية لفائدتهم، كما تدعو إلى ضرورة تصنيف الزبائن وفقا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وصادق البرلمان المغربي، خلال السنة الماضية، على مشروع قانون متعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وهو القانون الذي يندرج في إطار “جهود المغرب الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساساً من المؤاخذات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة المغربية في جولتيه الأولى والثانية”.وأضاف القانون الجديد أحكاماً ومجالات جديدة، في سبيل ضمان مكافحة ناجعة لجرائم تبييض الأموال، حيث أضاف عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تُصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات، إضافة إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي.كما أدخل القانون الجديد تغييرات على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، عبر إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، لتشديد المراقبة على “الكازينوهات” ومؤسسات ألعاب الحظ، ووضع آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، يُعهد إليها السهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم في اللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.

في إطار تعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دعا وزير العدل اللطيف وهبي هيئات المهن القضائية، إلى تشديد إجراءات محاربة غسل الأموال ووقف العديد من التجاوزات، مطالبا بتعيين مخاطب قار عن كل هيئة قضائية، من أجل ضمان التواصل الدائم والفوري مع كتابة اللجنة الوطنية التي تتولاها وزارة العدل وموافاة الوزاةر بابيانات الشخصية والمهنية للمعني بالأمر، وذلك في أقرب الآجال الممكنة.وأوضح وهبي أن إصدار هاته الدورية المتعلقة بمواكبة وتأطير هيئات المهن القضائية لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلها، يأتي بناء على مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 12.18 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2021 وكذا المرسوم رقم 2.21.484 الصادر في غشت 2021.وطالب وهبي ضمن دورية وجهها لهيئات المحامين بالمغرب، والمجلس الوطني للموثقين، والهيئة الوطنية للعدول، بتحديد هوية الزبائن بجميع الأصناف، بما يشمل الآمرين بتنفيذ العملية لفائدة الغير، أو الأشخاص الذين يتصرفون لفائدة الزبائن بناء على توكيل، مع مطالبة باطلاع المهنيين على اسم المستفيد وعنوانه ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني، ومركز ورقم التسجيل والسجل التجاري، وفي حالة عدم الاستطاعة تتوقف عملية التعامل مباشرة.وأكدت الدورية، أنه في حالة حصول أي اشتباه في وجود خروقات فعلى المعني إخبار الهيئة، ملزما إياه بضرورة معرفة الأعمال والغرض منها، والحصول عند الاقتضاء على معلومات إضافية تتعلق بها، مشددة على ضرورة التأكد من كون العمليات التي ينجزها الزبائن مطابقة لما يعرف عنهم وأنشطتهم والمخاطر التي يمثلونها، مع التأكد من مصدر الأموال ووجهتها، والامتناع عن فتح حسابات مصرفية مجهولة أو بأسماء صورية أو إقامة علاقات مع مؤسسات مالية صورية.ودعت دورية وزارة العدل، إلى إيلاء عناية خاصة لعلاقات الأعمال والعمليات التي ينجزها أو يستفيد منها أشخاص ينتمون إلى دول تمثل مخاطر مرتفعة في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أو السياسيون المعرضون للمخاطر.وشددت الوثيقة ذاتها، على ضرورة مراقبة الأعمال والعمليات التي تنجز من طرف أشخاص غير مقيمين أو لحساباتهم، والعمليات المنجزة من طرف السياسيين، والمقصود بهم أي مغربي أو أجنبي يتقلد منصبا عموميا أو سياسيا من درجة عالية بالمغرب، أو يشغل منصبا هاما بمنظمة دولية. كما أن العملية تشمل الفروع والأصول والأزواج.وأشار وزير العدل إلى إحداث اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما، والتي تمارس مهامها فعليا منذ 05 يناير 2022، حيث أسندت رئاستها ومهام كتابتها إلى وزارة العدل وذلك بناء على المرسوم المذكور.وبحسب وهبي، فقد أنيطت بهذه الآلية الوطنية الجديدة مجموعة من المهام والاختصاصات أبرزها السهر على تطبيق العقوبات المالية المستهدفة تنفيذا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، بما فيها تدابير التجميد الفوري وبدون إنذار مسبق لممتلكات وأموال الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بقررات مجلس الأمن المذكورة، و تدابير المنع من السفر.ولفت المسؤول الحكومي، إلى إحداث قائمة محلية للمملكة المغربية بالأشخاص والكيانات الإرهابية عملا بقرار مجلس الأمن رقم 13/73 وتحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الإدراج في تلك اللوائح.وأصدرت وزارة العدل، في وقت سابق دليلا عمليا خاصا بالمهن القانونية والقضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويهدف الدليل إلى مساعدة المهن القانونية والقضائية على التطبيق الفعال للمتطلبات القانونية والتنظيمية في هذا المجال، كواجب الالتزام باليقظة والتصريح بالاشتباه والمراقبة الداخلية، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وتسعى الوزارة من وراء إصدار هذا الدليل إلى الرفع من عدد التصاريح بالاشتباه لتلافي الملاحظات السلبية للمنتظم الدولي المسجلة في هذا المجال، كما تسعى إلى انخراط القطاع غير المالي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوطيد ثقة المتدخلين الوطنيين والدوليين فيه.وتوصي الوثيقة المحامين والموثقين والعدول بتطبيق إجراءات اليقظة تجاه زبائنهم وتقديم تصريح بالاشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في حالة وجود قرائن على عمليات تهم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والامتناع عن إقامة علاقة الأعمال مع هؤلاء الأشخاص أو إنجاز أي عملية لفائدتهم، كما تدعو إلى ضرورة تصنيف الزبائن وفقا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.وصادق البرلمان المغربي، خلال السنة الماضية، على مشروع قانون متعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال، وهو القانون الذي يندرج في إطار “جهود المغرب الرامية إلى تعزيز المنظومة القانونية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الباب من طرف مجموعة العمل المالي.ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تجاوز أوجه القصور التي تضمنها نص القانون الحالي والمستمدة أساساً من المؤاخذات التي أبان عنها تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة المغربية في جولتيه الأولى والثانية”.وأضاف القانون الجديد أحكاماً ومجالات جديدة، في سبيل ضمان مكافحة ناجعة لجرائم تبييض الأموال، حيث أضاف عقوبات تأديبية إلى العقوبات التي تُصدرها سلطات الإشراف والمراقبة في حق الأشخاص الخاضعين، كالتوقيف المؤقت أو المنع أو الحد من القيام ببعض الأنشطة أو تقديم بعض الخدمات، إضافة إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 3-574 من مجموعة القانون الجنائي.كما أدخل القانون الجديد تغييرات على السلطات الحكومية المعنية بمراقبة جرائم غسل الأموال، عبر إضافة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، لتشديد المراقبة على “الكازينوهات” ومؤسسات ألعاب الحظ، ووضع آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، يُعهد إليها السهر على تطبيق العقوبات المالية من خلال تجميد ممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين الواردة أسماؤهم في اللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وفق المساطر المعمول بها في هذا المجال.



اقرأ أيضاً
رسميا.. الملك محمد السادس يؤدي صلاة العيد بمدينة تطوان
أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس سيؤدي، غدا الاثنين، صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد الحسن الثاني في مدينة تطوان. نص بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة: تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، سيؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك، يوم غد الاثنين 10 ذي الحجة 1445 هـ موافق 17 يونيو 2024 م، بمسجد الحسن الثاني بمدينة تطوان. وستبث وقائع صلاة العيد مباشرة على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا.
وطني

لندن..خبراء ينوهون بجهود المغرب لتسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية
حظيت الجهود الملموسة التي يبذلها المغرب من أجل وضع حد للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بالتنويه من قبل المشاركين في مائدة مستديرة نظمها يوم الجمعة بلندن المركز البحثي البريطاني المرموق، المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI). وشهد هذا اللقاء المنظم بشراكة مع سفارة المغرب بالمملكة المتحدة، تحت شعار "تسوية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية: منظور مغربي بريطاني"، مشاركة نخبة من الخبراء والشخصيات البارزة، الذين أكدوا على الدور "الأساسي" للمغرب في استقرار وأمن منطقة الساحل وفق الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. ونشط المائدة المستديرة، على الخصوص، البروفيسور مارك ويلر، رئيس قسم القانون الدولي والدراسات الدستورية الدولية في جامعة كامبريدج، والسير مارك ليال غرانت، مستشار الأمن القومي السابق للمملكة المتحدة والممثل السابق لبلاده لدى الأمم المتحدة، ومباركة بوعيدة، رئيس جهة كلميم-واد نون، وحسن حامي، دبلوماسي وكاتب. وتبادل المتحدثون وجهات نظر مختلفة تتعلق بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، بما في ذلك الأبعاد القانونية والجيوسياسية والاقتصادية ورهانات التنمية البشرية، مع تسليط الضوء على موقف الحكومة البريطانية وفرص تطوره في سياق وطني ودولي متغير. وفي ضوء العناصر المقدمة، سلط المتحدثون الضوء على الفرصة المتاحة للمملكة المتحدة للانضمام إلى الزخم الحالي للمجتمع الدولي الذي يدعم إلى حد كبير خطة الحكم الذاتي المغربية باعتبارها الحل الوحيد الموثوق لحل هذا النزاع الإقليمي. وعبر الخبراء عن قلقهم البالغ تجاه الوضعية الإنسانية المتردية التي تسود مخيمات تندوف بالجزائر وحذروا من استغلال الوضع القائم من أجل زرع التطرف والإرهاب في المنطقة. وأتاحت المناقشات حول تنمية الأقاليم الجنوبية وتنفيذ الجهوية المتقدمة للمشاركين التعرف على التقدم الملموس على الميدان. وشارك في هذه المائدة المستديرة المتميزة نحو عشرين مشاركا رفيع المستوى، من بينهم أعضاء رسميون في وزارة الخارجية البريطانية ووزارة الدفاع، ووزراء ودبلوماسيون بريطانيون سابقون، بالإضافة إلى خبراء وباحثين في مجال الجغرافيا السياسية والدفاع.
وطني

نافانتيا الإسبانية تنفي تصنيع غواصات للبحرية الملكية
نفى المتحدث الرسمي باسم شركة نافانتيا الإسبانية مجددا صحة التقارير الإخبارية الفرنسية التي تحدثت عن اتفاق بين البحرية الملكية المغربية وشركته من أجل تصنيع غواصات، أو أن تكون السلطات المغربية قد تقدمت بطلب لبناء غواصات. وأضاف المتحدث باسم شركة نافانتيا إنه لم يتم تقديم أي طلب، مشددا على ان شركته لا تستطيع تقديم معلومات حول عقود العملاء. وقالت مواقع فرنسية، أن البحرية المغربية طلبت معلومات من نافانتيا الإسبانية والشركة الألمانية (ThyssenKrupp) ومجموعة (Gala Naval Group) . وفي يوليوز الماضي، أعلن عن مفاوضات متقدمة بين المغرب وأمريكا لاقتناء قطع بحرية خرجت من الخدمة العسكرية تشمل غواصات وفرقاطات في إطار برنامج (EDA)، والذي يتضمن منح فائض المعدات الدفاعية إلى الحكومات الأجنبية أو المنظمات الشريكة الدولية.
وطني

جماعة طنجة تقرر منع شي رؤوس الأضاحي في شوارع المدينة خلال العيد
قررت جماعة طنجة منع شي رؤوس الأضاحي في مختلف الشوارع والأزقة والطرقات بالمدينة خلال عيد الأضحى. وأبرزت المؤسسة المنتخبة، أن القرار جاء لضمان أمن وسلامة المرور والنظافة والصحة العمومية، واعتبارا لرأي اللجنة المختلطة، ولما تقتضيه المناسبة الدينية من ترتيبات أمنية وصحية ولوجستيكية. وأعلنت الجماعة أنه بصفة مؤقتة ستخصص بعض المحلات المهنية المتخصصة في الشي بالملحقات الإدارية، وذلك بعد اختيار مواقعها من طرف لجنة محلية مختلطة. وبهذه المناسبة، طالبت جماعة طنجة الساكنة بـ  « التفاعل الإيجابي من أجل الإسهام الجماعي في كسب رهان عيد نظيف ».
وطني

تقرير: 22 من شواطئ المملكة غير صالحة للسباحة
أفاد التقرير الوطني حول جودة مياه الاستحمام والرمال بشواطئ المملكة برسم سنة 2024، بأن 39 محطــة رصــد، موزعــة علــى 22 شاطئا بخمس جهــات ساحلية، غيــر مطابقــة للاستحمام، وفقــا للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199).   وحسب التقرير الذي قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي ضمن ندوة صحفية، فقد أظهرت عملية المراقبة أن 9.26 بالمائة من المحطات بما يعادل 39 محطة غير مطابقة لهذه المعايير هذا الموسم، مشيرا إلى أن أغلب محطات الاصطياف الموزعة على 22 شاطئا غير المطابقة للاستحمام تتواجد في جهتي طنجة تطوان الحسيمة والدار البيضاء سطات. وكشف التقرير لائحة الشواطئ غير المطابقة للاستحمام وذلك بمختلف جهات المملكة، حيث ضمت جهة طنجة تطوان الحسيمة 11 شاطئا ويتعلق الأمر بكل من كالابونيطا، كيمادو، صباديا، طوريس، الأميرالات (بلايا بلانكا)، طنجة المدينة، جبيلة 3، سيدي قاسم، أصيلة الميناء، الشاطئ الصغير، ميامي. وحسب نفس المصدر، فإن 7 شواطئ لا تتوفر فيها معايير الاستحمام، بجهة الدار البيضاء سطات، ويتعلق الأمر بكل من الصنوبر (دافيد)، مانيصمان، زناتة الكبرى، زناتة الصغرى، النحلة عين السبع، الشهدية، واد مرزك، أما جهة الرباط سلا القنيطرة، فضمت شاطئي سلا وعين عتيق، وضمت جهة سوس ماسة شاطئ أفتاس، أما جهة الداخلة وادي الذهب فضمت شاطئ ليخيرا. وقد بلغ عدد الشواطئ التي تتمتع بجودة “ممتازة” تصل إلى 40.14 بالمائة، والشواطئ المصنفة ضمن خانة جودة “جيدة”، 31.59 بالمائة؛ فيما بلغت نسبة الشواطئ ذات جودة “مقبولة” 19 بالمائة، والشواطئ ذات الجودة “الرديئة” 9.26 بالمائة. وترجع عدم استجابة 39 من المحطات الشاطئية للمعايير المطلوبة إلى التلوث الناتج عن مقذوفات المياه العادمة، وارتفاع كثافة المصطافين، وضعف التجهيزات الصحية، فضلا عن التغيرات المناخية، وتدفق المياه الملوثة إلى الشواطئ عن طريق مجاري المياه التي تصل مباشرة إلى الشواطئ. ومن جهة أخرى، فإن 90.26 بالمائة من المحطات الشاطئية التي تمت مراقبة جودة مياهها ورمالها تتوفر على جودة ميكروبيولوجية مطابقة للمعيار المغربي لرصد جودة مياه الاستحمام (MM.03.7.199)، حيث بلغ عدد المحطات المستجيبة للمعيار المتعلق بالتصنيف 421 محطة، من أصل 491 محطة رصد مبرمجة لرصد مياه الاستحمام. وبخصوص جودة الرمال، كشف التقرير أن أكثر من 80% من النفايات المتواجدة في البحار والسواحل تأتي من مصادر برية، وتشكل النفايات البلاستيكية أكثر من 90% لتبقى إشكالية النفايات الرهان الأكبر والذي يستوجب تكثيف جهود جميع المتدخلين من أجل الحد من تفاقمها، حسب المصدر ذاته. وطالب التقرير بتعزيز أنظمة التطهير السائل على مستوى السواحل، المتعلق بشبكة الصرف الصحي، ومحطات الضخ، ومصبات مياه الأمطار، مع تعزيز بالمراقبة المستمرة والحرص على سير عمل مختلف أجهزة الصرف الصحي التي قد تؤدي إلى تلوث مياه الاستحمام بسبب التصريف المباشر أو غير المباشر للمياه العادمة. وهذا إلى جانب منع أي تصريف للمياه العادمة، سواء المنزلية أو الصناعية، على مستوى المجاري المائية، ومصارف مياه الأمطار وفي مناطق الاستحمام، ومراقبة حفَر الصرف الصحي المحاذية للشواطئ لتفادي تدفق وتسرب المياه العادمة.
وطني

تقليص تعويضات الدولة المغربية للمتضررين بفضل جهود الوكالة القضائية للمملكة
قضت عدد من محاكم المملكة المغربية بأداء تعويضات مهمة لمتضررين تقدر بأكثر من 6.9 مليار درهم في عام 2022، إلا أن الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها تمكنوا من تقليص هذه التعويضات بمبلغ يقدر بحوالي 3.12 مليار درهم. وأشارت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي لسنة 2022، إلى صدور مجموعة من الأحكام في قضايا يطالب أصحابها الإدارة العمومية بتعويضات مالية كبيرة، وقدرت هذه التعويضات خلال سنة 2022 بأكثر من 6.9 مليار درهم، وتمكنت الوكالة القضائية للمملكة وشركاؤها، من خلال مهامهم الدفاعية الموكولة إليهم والتي تشمل التدخل في جميع الدعاوى التي تهدف إلى التصريح بمديونية الدولة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية، من تقليص هذه التعويضات بنسبة تفوق 55%، موفرين بذلك ما يناهز 3.12 مليار درهم على خزينة الدولة. وأوضح التقرير الصادر عن الوكالة القضائية للمملكة، أنه بحكم إلزامية إدخال الوكالة القضائية في الدعاوى الرامية إلى التصريح بمديونية الدولة، عدا الضرائب وريع الدولة، وكذا تكليفها بالدفاع عن بعض الإدارات والمؤسسات العمومية، فإن الوكالة تتوصل بمجموعة من المقررات القضائية الصادرة في القضايا التي تكون طرفا أساسيا أو نائبا فيها. ووفقا للتقرير ذاته، فقد تلقت الوكالة القضائية للمملكة خلال سنة 2022 ما مجموعه 6182 حكما قضائيا صادرا عن مختلف محاكم المملكة، وهو ما يعني تسجيل انخفاض بنسبة 10% مقارنة بسنة 2021، وتم تبليغ هذه الأحكام إما مباشرة عن طريق المحاكم في إطار مسطرة تبليغ الأحكام والقرارات القضائية، أو بشكل غير مباشر عبر شركائها وعبر مصالح رئاسة الحكومة. وتوزعت هذه الأحكام بنسبة 77% صادرة عن المحاكم الابتدائية والاستئنافية الإدارية، وبنسبة 20% عن المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بينما وصلت نسبة الأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية إلى 1%، فيما لم تتجاوز القرارات الصادرة عن محكمة النقض نسبة 2%، والمبالغ التي تم توفيرها توزعت حسب المحاكم المصدرة للأحكام والقرارات على النحو التالي: الأحكام الإدارية وفرت 3,052,763,115 درهم، والمحاكم العادية 67,088,176 درهم، والمحاكم التجارية 2,823,170 درهم.
وطني

الوكالة القضائية تعلن عن إفراع 326 سكنا وظيفيا في المغرب
أعلنت الوكالة القضائية للمملكة عن "استصدار 29 حكما خلال سنة 2022 بأثر مالي 4.506.890,23 درهما كتعويض في سياق الدعاوى التي يتم رفعها ضد الموظفين أو ذوي حقوقهم المستمرين في شغل المساكن الوظيفية والإدارية دون وجه حق، وذلك بمطالبتهم بأداء السومة الكرائية الحقيقية مضافا - إليها تعويض عن الحرمان من الاستغلال طيلة مدة الاحتلال". ووفق تقرير الوكالة القضائية للمملكة حول النشاط السنوي 2022، فقد تم استصدار ما يفوق 271 حكما بالإفراغ في مواجهة المحتلين للمساكن الإدارية والوظيفية عبر جميع محاكم المملكة، بتنسيق تام مع المحامين الذين يتم تنصيبهم لهذا الغرض عبر ربوع المملكة". وفيما يتعلق بالأثر المالي لدعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية فقد جرى إفراغ ما مجموعه 326 سكنا إداريا ووظيفيا عبر جميع تراب المملكة". وقد أوضحت الوكالة القضائية للمملكة برسم سنة 2022 في إطار تدبيرها لملفات منازعات المساكن الوظيفية والإدارية أنها "استمرت في تحقيق نتائج إيجابية بالنظر إلى استرجاع عدد مهم من هذه المساكن موضوع احتلال بدون سند قانوني". وحسب نفس المصدر، فقد كرست الوكالة " النهج الذي تم اعتماده السنة الفارطة في خوض تجربة التكفل المباشر من طرف الوكالة القضائية للمملكة بملفات دعاوى إفراغ المساكن الإدارية والوظيفية على مستوى المحاكم الابتدائية الرباط سلا تمارة، ومحكمة الاستئناف بالرباط".
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة