وطني

تخرج الفوجين 39 و40 للملحقين القضائيين


كشـ24 نشر في: 27 أغسطس 2015

قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن تخرج الفوجين 39 و 40 للملحقين القضائيين سيساهم في دعم النجاعة القضائية بالمحاكم وإعطاء نفس جديد للعملية القضائية، وأضاف، في كلمة بمناسبة حفل تخرج 282 ملحقا قضائيا، أن دعم النجاعة القضائية يسهم في تقديم خدمة العدالة في أحسن الظروف وفي مستوى ما ينتظره المواطن من هذه العدالة.

وأبرز المسؤول الحكومي أن السلطة القضائية ستتعزز بعدد لا يستهان به من القاضيات والقضاة الذين تم اختيارهم بانتقاء شديد، وتم تكوينهم تكوينا خاصا لمدة سنتين، سواء من الناحية النظرية داخل المعهد العالي للقضاء، أو من الناحية العملية داخل المحاكم وبعض المؤسسات، وأشار إلى أنه لأول مرة يضم فوج الملحقين القضائيين التكوين في تخصص القضاء الإداري والتجاري، مضيفا أن الوزارة ستعمل على رفع مستوى التكوين الأساسي والتكوين المستمر للقضاة، باعتباره أحد أعمدة الإصلاح، لجعل مكونات العدالة على مستوى عال من التكوين يؤهلها للقيام بمهامها.

كما استعرض الوزير المستجدات التي يعرفها التنظيم القضائي الجديد والمكتسبات التي تحققت بالنسبة لأسرة القضاء من حيث الصلاحيات والتعويضات وظروف العمل، مشيرا إلى أن تخرج هذين الفوجين جاء في مرحلة إصلاح العدالة وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي سيمكن من تأهيل وضعية القضاة.. وبعد أن أشار إلى أن المحاكم بعد إعادة تأهيلها أصبحت فضاءات لائقة، وأن التعيينات لم تعد تعرف أي نوع من التمييز، أكد أن الوزارة ستواكب الخريجين ليتمكنوا من الالتحاق بأماكن عملهم في ظروف جيدة.

وفي المقابل، دعا الوزير القضاة الجدد إلى حماية استقلاليتهم والدفاع عنها، والاستفادة من الفرص التي يتيحها التكوين المستمر، والتحلي بالضمير المسؤول والنزاهة والاستقامة، فضلا عن الحفاظ على هيبة القاضي ليشكل قيمة مضافة نوعية قوية لإنصاف الناس وتقديم خدمة العدالة.

من جانبه، أوضح المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد المجيد غميجة، أن الفوج 39 للملحقين القضائيين يتكون من 246 ملحقة وملحقا قضائيا، 169 منهم ذكور، أي بنسبة 68 بالمائة، و77 من الإناث أي بنسبة 32 بالمائة، إضافة إلى سبعة مستمعي عدالة أجانب.. وأضاف أن هذا الفوج يتميز بارتفاع عدد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا، حيث يصل عددهم إلى 90 خريجا، كما أن العديد منهم يحضرون رسائل دكتوراه أو مذكرات الماستر، فضلا عن تمكنهم من لغات أجنبية ومن استعمال جيد للمعلوميات.. وأشار إلى أن 30 خريجا من هذا الفوج تخصصوا في مادة القضاء الإداري وستتعزز بهم المحاكم الإدارية طبقا لنتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء.

أما الفوج 40، فيتكون، حسب غميجة، من 36 ملحقة وملحقا قضائيا، 25 منهم من الذكور، أي بنسبة 69 بالمائة و 11 من الإناث أي بنسبة 31 بالمائة، إلى جانب 14 مستمع عدالة أجانب.. ويمتاز هذا الفوج كذلك بارتفاع عدد الحاصلين على شهادات عليا ( 10 أفراد) وإجادة العديد منهم للغات الأجنبية واستعمال المعلوميات بشكل جيد..وأضاف أن هذا الفوج تخصص بأكمله في المادة التجارية، حيث ستتعزز به المحاكم التجارية طبقا لنتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء.

من جهة أخرى، قال غميجة إن المعهد العالي للقضاء على أبواب إصلاح عميق وشامل سواء على مستوى هيكلته أو برامجه، من خلال إعادة التأهيل المؤسسي للمعهد لاحتضان الجودة، ومراجعة نظام التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، والتركيز على دور التكوين في الرفع من النجاعة القضائية والتخليق ونشر المعلومة القانونية والقضائية.. وأضاف أن المعهد وضع برامج جديدة للنهوض بالتكوين المستمر بتعاون مع كل الجهات المعنية، لا سيما الجمعيات المهنية للقضاة، ونفذ برنامجا رائدا لتكوين المسؤولين القضائيين في ميدان الإدارة القضائية.

قال وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، إن تخرج الفوجين 39 و 40 للملحقين القضائيين سيساهم في دعم النجاعة القضائية بالمحاكم وإعطاء نفس جديد للعملية القضائية، وأضاف، في كلمة بمناسبة حفل تخرج 282 ملحقا قضائيا، أن دعم النجاعة القضائية يسهم في تقديم خدمة العدالة في أحسن الظروف وفي مستوى ما ينتظره المواطن من هذه العدالة.

وأبرز المسؤول الحكومي أن السلطة القضائية ستتعزز بعدد لا يستهان به من القاضيات والقضاة الذين تم اختيارهم بانتقاء شديد، وتم تكوينهم تكوينا خاصا لمدة سنتين، سواء من الناحية النظرية داخل المعهد العالي للقضاء، أو من الناحية العملية داخل المحاكم وبعض المؤسسات، وأشار إلى أنه لأول مرة يضم فوج الملحقين القضائيين التكوين في تخصص القضاء الإداري والتجاري، مضيفا أن الوزارة ستعمل على رفع مستوى التكوين الأساسي والتكوين المستمر للقضاة، باعتباره أحد أعمدة الإصلاح، لجعل مكونات العدالة على مستوى عال من التكوين يؤهلها للقيام بمهامها.

كما استعرض الوزير المستجدات التي يعرفها التنظيم القضائي الجديد والمكتسبات التي تحققت بالنسبة لأسرة القضاء من حيث الصلاحيات والتعويضات وظروف العمل، مشيرا إلى أن تخرج هذين الفوجين جاء في مرحلة إصلاح العدالة وإحداث المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي سيمكن من تأهيل وضعية القضاة.. وبعد أن أشار إلى أن المحاكم بعد إعادة تأهيلها أصبحت فضاءات لائقة، وأن التعيينات لم تعد تعرف أي نوع من التمييز، أكد أن الوزارة ستواكب الخريجين ليتمكنوا من الالتحاق بأماكن عملهم في ظروف جيدة.

وفي المقابل، دعا الوزير القضاة الجدد إلى حماية استقلاليتهم والدفاع عنها، والاستفادة من الفرص التي يتيحها التكوين المستمر، والتحلي بالضمير المسؤول والنزاهة والاستقامة، فضلا عن الحفاظ على هيبة القاضي ليشكل قيمة مضافة نوعية قوية لإنصاف الناس وتقديم خدمة العدالة.

من جانبه، أوضح المدير العام للمعهد العالي للقضاء، عبد المجيد غميجة، أن الفوج 39 للملحقين القضائيين يتكون من 246 ملحقة وملحقا قضائيا، 169 منهم ذكور، أي بنسبة 68 بالمائة، و77 من الإناث أي بنسبة 32 بالمائة، إضافة إلى سبعة مستمعي عدالة أجانب.. وأضاف أن هذا الفوج يتميز بارتفاع عدد الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا، حيث يصل عددهم إلى 90 خريجا، كما أن العديد منهم يحضرون رسائل دكتوراه أو مذكرات الماستر، فضلا عن تمكنهم من لغات أجنبية ومن استعمال جيد للمعلوميات.. وأشار إلى أن 30 خريجا من هذا الفوج تخصصوا في مادة القضاء الإداري وستتعزز بهم المحاكم الإدارية طبقا لنتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء.

أما الفوج 40، فيتكون، حسب غميجة، من 36 ملحقة وملحقا قضائيا، 25 منهم من الذكور، أي بنسبة 69 بالمائة و 11 من الإناث أي بنسبة 31 بالمائة، إلى جانب 14 مستمع عدالة أجانب.. ويمتاز هذا الفوج كذلك بارتفاع عدد الحاصلين على شهادات عليا ( 10 أفراد) وإجادة العديد منهم للغات الأجنبية واستعمال المعلوميات بشكل جيد..وأضاف أن هذا الفوج تخصص بأكمله في المادة التجارية، حيث ستتعزز به المحاكم التجارية طبقا لنتائج الدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء.

من جهة أخرى، قال غميجة إن المعهد العالي للقضاء على أبواب إصلاح عميق وشامل سواء على مستوى هيكلته أو برامجه، من خلال إعادة التأهيل المؤسسي للمعهد لاحتضان الجودة، ومراجعة نظام التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، والتركيز على دور التكوين في الرفع من النجاعة القضائية والتخليق ونشر المعلومة القانونية والقضائية.. وأضاف أن المعهد وضع برامج جديدة للنهوض بالتكوين المستمر بتعاون مع كل الجهات المعنية، لا سيما الجمعيات المهنية للقضاة، ونفذ برنامجا رائدا لتكوين المسؤولين القضائيين في ميدان الإدارة القضائية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

مجلس النواب يعقد الاثنين جلسة للأسئلة الشفهية الموجهة لرئيس الحكومة
يعقد مجلس النواب، الاثنين المقبل، جلسة عمومية تخصص للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة. وذكر بلاغ للمجلس أن هذه الجلسة، التي تعقد تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي، ستنطلق على الساعة الثالثة بعد الزوال، وستتناول “المقاربة الحكومية لتعزيز الحق في الصحة وترسيخ مبادئ الكرامة والعدالة الاجتماعية”.
وطني

التحقيقات في فضيحة سيردان تطال بنكا مغربيا
أرسلت المحكمة العليا في إسبانيا طلبًا إلى الأجهزة المركزية لمجموعة بنكية مغربية لإحالة جميع المعلومات المتعلقة بحساب مصرفي مرتبط بفضيحة خوسيه لويس أبالوس وسانتوس سيردان في أسرع وقت ممكن. وجاء قرار المحكمة العليا الإسبانية بناءا على طلب من وحدة العمليات المركزية للحرس المدني (UCO) التي تتعقب 479 حسابًا مصرفيًا في 35 جهة، منها 12 حسابًا في الخارج، حسب جريدة "ذا أوبجيكتيف" الإسبانية. وطالبت السلطات القضائية الإسبانية من إدارة البنك المغربي معلومات عن الحساب وتقديم جميع الوثائق والسجلات، بالإضافة إلى العمليات المصرفية والمالية الخاصة بالحساب الذي فُتح عام 2011 وأُغلق في مارس 2021 ، قبل بضعة أشهر من مغادرة أبالوس الحكومة. وحسب مسار التحقيقات، تم تقسيم مبالغ الرشاوى على 400 حساب مصرفي في 35 مؤسسة بنكية مختلفة مثل بنك "بانكو دو برازيل" وبنك "جي بي مورغان تشيس الوطني"، ومقره الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حسابات أخرى في بنك إكوادوري يُدعى "Banco Pichinch"، ثم الفرع الأوروبي لمؤسسة بنكية مغربية. وقد أدان تقرير صادر عن الحرس المدني نُشر، مؤخرا، بعد تقديمه إلى المحكمة العليا، سانتوس سيردان، السكرتير التنظيمي لحزب العمال الاشتراكي الإسباني، بعد رصد تسجيلات تنصت وسجلات مصرفية مشبوهة منذ عام 2020 على الأقل. ووفقًا للتقرير، كانت الشبكة المرتبطة بسيردان تُدير نظامًا مُهيكلًا لبيع وشراء الامتيازات وتزوير التعيينات في مختلف القطاعات العامة، لا سيما في قطاعات النقل والإمدادات الصحية وعقود البنية التحتية الإقليمية. وتكشف تسجيلات التنصت عن محادثات مُسيئة بين سيردان وكولدو غارسيا، المستشار السابق لوزير النقل خوسيه لويس أبالوس، الذي شارك أيضًا في الأشهر الأخيرة في تحقيق دقيق يتعلق بما يسمى "قضية كولدو". وحدد المحققون عمليات مالية غير قانونية تقدر بما بين 6,8 و 7,4 مليون يورو من خلال شركات وسيطة مرتبطة بشخصيات مقربة من سيردان. وتكشف المحادثات التي تم اعتراضها عن محاولات للتلاعب الداخلي في مؤتمرات الحزب والانتخابات التمهيدية.
وطني

مواجهة جزئية مع الأحرار.. حزب الاستقلال: إتاوات وابتزاز واستعمال أموال في أولاد الطيب
لا زالت تداعيات نتائج الانتخابات الجزئية التي جرت في الدائرة رقم 10 في جماعة أولاد الطيب بنواحي فاس، تثير أزمة بين حزب الاستقلال وحزب التجمع الوطني للأحرار، وهما من مكونات التحالف الحكومي.فقد قال حزب الاستقلال بالمنطقة إنه يتابع ببالغ الغضب والرفض ما شهدته هذه الانتخابات الجزئية من "فضائح انتخابية وانحرافات خطيرة أهانت إرادة الناخبين وضربت عرض الحائط كل قواعد التنافس النزيه".وأعلن فوز التجمع الوطني للأحرار في هذا النزال الانتخابي الذي مر في أجواء فاترة، ولم يشهد تنافسا كبيرا، وتميز بضعف كبير في المشاركة. لكن الصادم أكثر بالنسبة لعدد من المتتبعين هو أن مرشحة حزب الاستقلال لم تحصل سوى على 6 أصوات.واعتبر حزب "الميزان" بأن هذه النتائج "غير العادلة" تكشف أن "معركة الشرف ما زالت طويلة، وأن مواجهة أباطرة الفساد ومهندسي التلاعب بصناديق الاقتراع صارت أولوية لا تقبل التراخي ولا المساومة".وتحدثت عن تجاوزات مرتبطة بإقصاء مواطنين من اللوائح بطرق ملتوية وغير قانونية، وتسخير وسائل النقل والأموال لاستمالة أصوات الفقراء والمحتاجين، وفرض إتاوات وابتزاز بعض الناخبين تحت التهديد والضغط.كما انتقد تدمير مبدأ تكافؤ الفرص أمام المنافسة الشريفة، وتسخير كتائب من الحسابات الوهمية والصفحات المأجورة لتشويه صورة الحزب ونشر الأكاذيب.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة