دولي

محكمة مصرية تقضي بالسجن المشدد 3 سنوات على صحفيي الجزيرة


كشـ24 نشر في: 29 أغسطس 2015


قضت محكمة مصرية يوم السبت بالسجن المشدد ثلاث سنوات على صحفيي قناة الجزيرة في إعادة محاكمتهم لإدانتهم بتهم بينها بث مواد على قناة الجزيرة التلفزيونية تضر بالبلاد وهي القضية التي أثارت استياء دوليا.

وصدر الحكم على محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والذي تنازل عن جنسيته المصرية في وقت سابق هذا العام وباهر محمد وهو مصري والاسترالي بيتر جريست الذي رحلته مصر إلى بلاده في فبراير شباط استنادا لقانون حديث الصدور.

وقال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد قبل النطق بالحكم في الجلسة التي أذيعت على بالتلفزيون في بث مباشر "ثبت للمحكمة أن المتهمين غير صحفيين وغير مقيدين بنقابة الصحفيين (المصرية التي يقيد بها الصحفيون المصريون) والهيئة العامة للاستعلامات (التي يقيد بها الصحفيون الأجانب)."

وتابع "حازوا أجهزة بث بدون ترخيص وقاموا بالبث بمواد فيلمية على أخبار كاذبة بعد عمل مونتاج لها علي قناة الجزيرة للإضرار بالبلاد وقاموا بالبث عبر قناة الجزيرة القطرية الغير مرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية."

وأضاف أنهم بثوا المواد المدانين بإذاعتها في القناة التي مقرها قطر من فندق ماريوت في القاهرة.

وعرفت القضية إعلاميا بقضية "خلية الماريوت".

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة أدانت الصحفيين الثلاثة بالسجن سبع سنوات لكل منهم في يونيو حزيران 2014 لإدانتهم بمساعدة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة عن مصر. وفي ذلك الحكم عوقب باهر محمد بالسجن ثلاث سنوات إضافية لحيازة ذخيرة بدون ترخيص.

وفي يناير كانون الثاني قبلت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر طعنا على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة. 

وكان الصحفيون الثلاثة نفوا ما نسب إليهم.

وفي الحكم الذي صدر يوم السبت عوقب باهر محمد بالسجن ستة أشهر إضافية وغرامة 5000 جنيه عن حيازة طلقة نارية قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنها "مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها."

وأدانت قناة الجزيرة حكم المحكمة الذي صدر يوم السبت. وقال محام موكل إنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وللمحكوم عليهم حق الطعن على الحكم مرة ثانية وأخيرة أمام محكمة النقض وإذا قبلت المحكمة الطعن تنظر موضوع الدعوى بنفسها.

وبكت زوجة فهمي لإدانته مجددا وقالت إنها تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بترحيله إلى بلاده على غرار ما حدث مع جريست.

وقال جريست في حسابه على تويتر "مصدوم وثائر وغاضب ومنزعج... لا تعبر أي من هذه الكلمات عما أشعر به الآن. أحكام بثلاث سنوات لباهر وفهمي ولي خطأ كبير."

ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه إهانة للعدالة. وأضافت أن الحكم "جنازة" لحرية التعبير في مصر.

وفي السابق رفضت مصر انتقادات وجهت لأحكام أصدرها القضاء فيها مشددة على أن القضاء المصري مستقل عن السلطة التنفيذية. كما شددت على أن المنتقدين تغيب عنهم تفاصيل العمل القضائي المصري مما جعلهم يصدرون أحكاما متسرعة وخاطئة على الأحكام التي انتقدوها.

وفي نفس القضية عاقبت المحكمة يوم السبت ثلاثة متهمين آخرين من غير صحفيي الجزيرة بالسجن ثلاث سنوات. وبرأت متهمين اثنين. 

وكان الحكم الأول قد صدر غيابيا على متهمين آخرين بينهم بريطانية وهولندية. ولا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدر غيابيا من محاكم الجنايات لكن تعاد المحاكمة تلقائيا حال تسليم المحكوم عليهم أنفسهم أو إلقاء الشرطة القبض عليهم.

ويقول قانونيون إن السجن المشدد لا عفو فيه عن جزء من العقوبة في حال حسن السير والسلوك خلال قضاء المدة المحكوم بها.

وقضى صحفيو الجزيرة نحو 500 يوم في السجن بعد إلقاء القبض عليهم نهاية 2013 وبداية 2014 وتستقطع هذه المدة من مدة السجن التي يصدر بها حكم نهائي وبات. وأفرج عن فهمي وباهر محمد في فبراير شباط بعد ترحيل جريست.


قضت محكمة مصرية يوم السبت بالسجن المشدد ثلاث سنوات على صحفيي قناة الجزيرة في إعادة محاكمتهم لإدانتهم بتهم بينها بث مواد على قناة الجزيرة التلفزيونية تضر بالبلاد وهي القضية التي أثارت استياء دوليا.

وصدر الحكم على محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية والذي تنازل عن جنسيته المصرية في وقت سابق هذا العام وباهر محمد وهو مصري والاسترالي بيتر جريست الذي رحلته مصر إلى بلاده في فبراير شباط استنادا لقانون حديث الصدور.

وقال رئيس المحكمة المستشار حسن فريد قبل النطق بالحكم في الجلسة التي أذيعت على بالتلفزيون في بث مباشر "ثبت للمحكمة أن المتهمين غير صحفيين وغير مقيدين بنقابة الصحفيين (المصرية التي يقيد بها الصحفيون المصريون) والهيئة العامة للاستعلامات (التي يقيد بها الصحفيون الأجانب)."

وتابع "حازوا أجهزة بث بدون ترخيص وقاموا بالبث بمواد فيلمية على أخبار كاذبة بعد عمل مونتاج لها علي قناة الجزيرة للإضرار بالبلاد وقاموا بالبث عبر قناة الجزيرة القطرية الغير مرخص لها بالعمل في جمهورية مصر العربية."

وأضاف أنهم بثوا المواد المدانين بإذاعتها في القناة التي مقرها قطر من فندق ماريوت في القاهرة.

وعرفت القضية إعلاميا بقضية "خلية الماريوت".

وكانت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة أدانت الصحفيين الثلاثة بالسجن سبع سنوات لكل منهم في يونيو حزيران 2014 لإدانتهم بمساعدة جماعة إرهابية في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين ونشر أخبار كاذبة عن مصر. وفي ذلك الحكم عوقب باهر محمد بالسجن ثلاث سنوات إضافية لحيازة ذخيرة بدون ترخيص.

وفي يناير كانون الثاني قبلت محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في مصر طعنا على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة. 

وكان الصحفيون الثلاثة نفوا ما نسب إليهم.

وفي الحكم الذي صدر يوم السبت عوقب باهر محمد بالسجن ستة أشهر إضافية وغرامة 5000 جنيه عن حيازة طلقة نارية قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إنها "مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها."

وأدانت قناة الجزيرة حكم المحكمة الذي صدر يوم السبت. وقال محام موكل إنه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وللمحكوم عليهم حق الطعن على الحكم مرة ثانية وأخيرة أمام محكمة النقض وإذا قبلت المحكمة الطعن تنظر موضوع الدعوى بنفسها.

وبكت زوجة فهمي لإدانته مجددا وقالت إنها تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بترحيله إلى بلاده على غرار ما حدث مع جريست.

وقال جريست في حسابه على تويتر "مصدوم وثائر وغاضب ومنزعج... لا تعبر أي من هذه الكلمات عما أشعر به الآن. أحكام بثلاث سنوات لباهر وفهمي ولي خطأ كبير."

ووصفت منظمة العفو الدولية الحكم بأنه إهانة للعدالة. وأضافت أن الحكم "جنازة" لحرية التعبير في مصر.

وفي السابق رفضت مصر انتقادات وجهت لأحكام أصدرها القضاء فيها مشددة على أن القضاء المصري مستقل عن السلطة التنفيذية. كما شددت على أن المنتقدين تغيب عنهم تفاصيل العمل القضائي المصري مما جعلهم يصدرون أحكاما متسرعة وخاطئة على الأحكام التي انتقدوها.

وفي نفس القضية عاقبت المحكمة يوم السبت ثلاثة متهمين آخرين من غير صحفيي الجزيرة بالسجن ثلاث سنوات. وبرأت متهمين اثنين. 

وكان الحكم الأول قد صدر غيابيا على متهمين آخرين بينهم بريطانية وهولندية. ولا يجوز الطعن بالنقض على الأحكام التي تصدر غيابيا من محاكم الجنايات لكن تعاد المحاكمة تلقائيا حال تسليم المحكوم عليهم أنفسهم أو إلقاء الشرطة القبض عليهم.

ويقول قانونيون إن السجن المشدد لا عفو فيه عن جزء من العقوبة في حال حسن السير والسلوك خلال قضاء المدة المحكوم بها.

وقضى صحفيو الجزيرة نحو 500 يوم في السجن بعد إلقاء القبض عليهم نهاية 2013 وبداية 2014 وتستقطع هذه المدة من مدة السجن التي يصدر بها حكم نهائي وبات. وأفرج عن فهمي وباهر محمد في فبراير شباط بعد ترحيل جريست.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الرئيس الكونغولي: اتفاق السلام مع رواندا يمهد للاستقرار
أكد الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، الاثنين، أن الاتفاق الذي وقّعته بلاده مع رواندا لإنهاء النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية «يمهد الطريق لعهد جديد من الاستقرار»، وذلك في رسالة تهدف إلى بثّ الأمل. وشهد شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالموارد الطبيعية، وخصوصاً المعادن صراعات متتالية على مدى 30 عاماً. وفي الأشهر الأخيرة، اشتدّ العنف في هذه المنطقة المتاخمة لرواندا، مع استيلاء حركة «إم23» المناهضة للحكومة، على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين.وبعد فشل محاولات تفاوض عديدة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وانطلاق وساطة قطرية ما زالت جارية بين كينشاسا وحركة «إم23»، وقّعت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز كاييكوامبا فاغنر ونظيرها الرواندي أوليفييه ندوهونغيريهي، الجمعة، نصّ اتفاق برعاية الولايات المتحدة، خلال حفل في واشنطن.وأبرم الاتفاق بعد سلسلة هدنات واتفاقات لوقف إطلاق النار انتُهكت باستمرار في السنوات الأخيرة. ورحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق ووصفه كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بـ«إنجاز هام» للسلام، فيما اعتبرته باريس «خطوة تاريخية إلى الأمام».ويتضمن الاتفاق إجراءات بشأن «احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولم تُنفّذ هذه الإجراءات بعد. كما يتضمن الاتفاق أيضاً شقاً اقتصادياً يفتقر إلى التفاصيل. وفي نيسان/إبريل، ناقش الرئيس الكونغولي اتفاقية تعدين مع مستشار الولايات المتحدة للشؤون الإفريقية مسعد بولس خلال زيارة له إلى كينشاسا آنذاك.وقال تشيسيكيدي في خطاب مصور بُثّ، الاثنين، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال المستعمرة البلجيكية السابقة: «إن هذا الاتفاق، الذي وقّعه وزيرا خارجية بلدينا خلال حفل مهيب ترأسه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يمهد الطريق لعهد جديد من الاستقرار والتعاون والازدهار لأمتنا».ووصف تشيسيكيدي أيضاً نص الاتفاق بأنه «تاريخي»، متوقعاً أن يمثل «منعطفاً حاسماً» لإنهاء الصراع. واعتبر أنه «ليس مجرد وثيقة، بل هو وعد بالسلام لشعب» شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
دولي

إدارة ترامب تتهم جامعة «هارفارد» بانتهاك حقوق الطلاب المدنية
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطرت جامعة «هارفارد» بأن تحقيقاً أجرته خلص إلى أن الجامعة انتهكت قانون الحقوق المدنية الاتحادي «بسبب طريقة تعاملها مع الطلاب اليهود والإسرائيليين».ونقلت الصحيفة عن رسالة موجهة إلى رئيس جامعة «هارفارد» آلان جاربر، الاثنين: «عدم إدخال تغييرات كافية على الفور سيؤدي إلى خسارة جميع الموارد المالية الاتحادية، وسيستمر في التأثير على علاقة هارفارد بالحكومة الاتحادية».وقال ترامب إنه يحاول فرض التغيير في «هارفارد» وغيرها من الجامعات رفيعة المستوى في الولايات المتحدة؛ لأنه يعتقد أنها أصبحت أسيرة «الفكر» اليساري وتحولت إلى معاقل لمعاداة السامية.
دولي

مصرع 12 شخصاً بانفجار مصنع للمواد الكيماوية في الهند
قتل 12 شخصاً على الأقل، وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار في مصنع للمواد الكيماوية في جنوب الهند لم يُحدد سببه بعد، بحسب ما أفاد عناصر إطفاء، الاثنين.وحوّل الانفجار المنشأة الصناعية الواقعة في منطقة سانغاريدي في ولاية تيلانغانا إلى أنقاض يتصاعد منها دخان أسود كثيف، بحسب صور بثها التلفزيون المحلي.وقال مسؤول الإنقاذ المحلي، بي. ناغيسوارا راو: «انتشلنا 12 جثة حتى الآن. وما زلنا نبحث بين الأنقاض». وأفادت صحيفة «تايمز أوف إنديا» بأن 65 موظفاً كانوا داخل المصنع حين اندلع الحريق.وقال وزير العمل في الولاية فيفيك فينكاتاسوامي للصحفيين، إن «العديد من الجرحى نُقلوا إلى المستشفى». وتُعد الحوادث الصناعية شائعة في الهند، حيث لا تلتزم الشركات عادة بمعايير السلامة.
دولي

كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال اليوم الاثنين أن أوكرانيا تلقت 1.7 مليار دولار من كندا، بضمان إعادتها من عائدات الأصول الروسية المجمدة. كتب شميغال على "تلغرام": "تلقت أوكرانيا نحو 1.7 مليار دولار أمريكي (2.3 مليار دولار كندي) من كندا في إطار مبادرة ERA. وهذه الأموال مضمونة بإيرادات الأصول الروسية المجمدة". ووفقا له فقد تلقت أوكرانيا منذ بداية العام، مع الأخذ في الاعتبار الشريحة الأخيرة، نحو 17.6 مليار دولار بضمانة عائدات الأصول الروسية المجمدة. كما ذكر شميغال في وقت سابق أن مبادرة مجموعة السبع للمساعدات الاقتصادية تنص بشكل عام على إرسال 50 مليار دولار إلى أوكرانيا، منها 20 مليار دولار سيقدمها الاتحاد الأوروبي. وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، أي ما يقارب 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة