استعرضت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في ليبروفيل بالغابون، اليوم الإثنين، معطيات تخص تدابير المغرب لمكافحة التغيرات المناخية،وقالت الوزيرة في هذا الصدد، إن المساهمات المحددة وطنيا في المغرب تشمل حوالي ستين إجراء وتدبيرا، تعتمد بشكل أساسي على مشاريع وبرامج الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تساهم بنسبة تصل إلى 60 في المائة من إجمالي تخفيضات انبعاثات الغازات الدفيئة المستهدفة.وكانت الوزيرة بنعلي تتحدث في جلسة وزارية نظمت في إطار الأسبوع الإفريقي للمناخ بالعاصمة الغابونية (من 29 غشت إلى 2 شتنبر).وأوردت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن هذا الالتزام مكن من رفع مستوى الطموح المغربي للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى أكثر من 45 في المائة بحلول عام 2030 ، كجزء من مساهمته المحددة وطنيا، بموجب اتفاق باريس.واعتبرت، في السياق ذاته، أن التمويل المختلط غالبا ما يظل الحل الأمثل لمشاريع البنية التحتية أو حتى مشاريع التكيف. ودعت إلى ضرورة اعتماد آليات تمويل تتيح مضاعفة الجهود من حيث الكفاءة، لا سيما في تطوير الطاقات المتجددة وتدعيم مصادر التمويل للدول التي سبق لها بذل جهود على مستوى الإصلاحات والتدابير التنظيمية، على غرار المغرب.ويهدف الأسبوع الأفريقي للمناخ إلى اعتماد مقترحات إفريقية لتنفيذ الإجراءات الإقليمية في مجال مكافحة تغير المناخ وتسطير رزنامة عمل إفريقية في مجال حماية البيئة تعرض على القمة المقبلة للدول الأطراف (كوب 27) بمصر.