وطني

المغرب الأول في جودة البنيات التحتية السككية على الصعيد الإفريقي


كشـ24 نشر في: 3 سبتمبر 2015

احتل المغرب الرتبة الأولى على مستوى الإفريقي في ما يتعلق بجودة البنيات التحتية السككية وال34 على المستوى العالمي، وذلك حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي صدر في تقريره الشامل حول التنافسية.

 واحتل المغرب المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا أمام كل من جنوب إفريقيا (الرتبة الثالثة)،  وتونس (الرتبة الخامسة) والجزائر (الرتبة التاسعة)،  وفق المصدر ذاته.  

ففي مجال جودة البنيات التحتية الشاملة،  اختار المنتدى الاقتصادي العالمي المغرب كأفضل بلد في شمال إفريقيا،  والثالث في إفريقيا والسادس في العالم العربي.   

وهكذا،  جاءت المملكة،  التي احتلت الرتبة ال55 عالميا،  في الرتبة الأولى في شمال إفريقيا،  متقدمة بفارق كبير على تونس (الرتبة 79)،  ومصر (الرتبة 100)،  والجزائر (الرتبة 106)،  وليبيا (الرتبة 113) وموريتانيا (الرتبة 123).   

وعلى مستوى إفريقيا،  حل المغرب في الرتبة الثالثة خلف جزر الموريس (الرتبة 42) وسيشيل (المرتبة 53). وتقدمت المملكة على جنوب إفريقيا (الرتبة 60) وكوت ديفوار (الرتبة 93) ونيجيريا (المرتبة 134).    

وفي العالم العربي،  جاء المغرب في الرتبة السادسة خلف الإمارات العربية المتحدة (الرتبة الثالثة في العالم)،  وقطر (المرتبة 24)،  والسعودية (الرتبة 30)،  والبحرين (الرتبة 31)،  وعمان (الرتبة 33).    

وحسب المنتدى الاقتصادي العالمي،  فإن البنيات التحتية للمغرب تعتبر أفضل من العديد من البلدان الكبرى الصاعدة مثل إندونيسيا (الرتبة 56)،  والمكسيك (الرتبة 65)،  والبرازيل (الرتبة 76)،  والهند (الرتبة 87) والأرجنتين (الرتبة 89).   

وقام المنتدى الاقتصادي العالمي بتصنيف ل144 دولة في العالم،  وفقا لجودة بنياتها التحتية.

وتغطي الجوانب التي تمت دراستها،  بالنسبة لهذا التصنيف،  البنيات التحتية للنقل الطرقي،  والطرق السيارة،  والسكك الحديدية،  والموانئ والمطارات،  إلى جانب البنيات التحتية الطاقية وبنيات الاتصالات

احتل المغرب الرتبة الأولى على مستوى الإفريقي في ما يتعلق بجودة البنيات التحتية السككية وال34 على المستوى العالمي، وذلك حسب تصنيف المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي صدر في تقريره الشامل حول التنافسية.

 واحتل المغرب المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا أمام كل من جنوب إفريقيا (الرتبة الثالثة)،  وتونس (الرتبة الخامسة) والجزائر (الرتبة التاسعة)،  وفق المصدر ذاته.  

ففي مجال جودة البنيات التحتية الشاملة،  اختار المنتدى الاقتصادي العالمي المغرب كأفضل بلد في شمال إفريقيا،  والثالث في إفريقيا والسادس في العالم العربي.   

وهكذا،  جاءت المملكة،  التي احتلت الرتبة ال55 عالميا،  في الرتبة الأولى في شمال إفريقيا،  متقدمة بفارق كبير على تونس (الرتبة 79)،  ومصر (الرتبة 100)،  والجزائر (الرتبة 106)،  وليبيا (الرتبة 113) وموريتانيا (الرتبة 123).   

وعلى مستوى إفريقيا،  حل المغرب في الرتبة الثالثة خلف جزر الموريس (الرتبة 42) وسيشيل (المرتبة 53). وتقدمت المملكة على جنوب إفريقيا (الرتبة 60) وكوت ديفوار (الرتبة 93) ونيجيريا (المرتبة 134).    

وفي العالم العربي،  جاء المغرب في الرتبة السادسة خلف الإمارات العربية المتحدة (الرتبة الثالثة في العالم)،  وقطر (المرتبة 24)،  والسعودية (الرتبة 30)،  والبحرين (الرتبة 31)،  وعمان (الرتبة 33).    

وحسب المنتدى الاقتصادي العالمي،  فإن البنيات التحتية للمغرب تعتبر أفضل من العديد من البلدان الكبرى الصاعدة مثل إندونيسيا (الرتبة 56)،  والمكسيك (الرتبة 65)،  والبرازيل (الرتبة 76)،  والهند (الرتبة 87) والأرجنتين (الرتبة 89).   

وقام المنتدى الاقتصادي العالمي بتصنيف ل144 دولة في العالم،  وفقا لجودة بنياتها التحتية.

وتغطي الجوانب التي تمت دراستها،  بالنسبة لهذا التصنيف،  البنيات التحتية للنقل الطرقي،  والطرق السيارة،  والسكك الحديدية،  والموانئ والمطارات،  إلى جانب البنيات التحتية الطاقية وبنيات الاتصالات


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة