وطني

حصاد: الانتخابات الجماعية والجهوية مرت في مجموع التراب الوطني في أجواء عادية


كشـ24 نشر في: 5 سبتمبر 2015

وأوضح حصاد في لقاء صحفي بحضور الوزير المنتدب في الداخلية السيد الشرقي الضريس، أن هذه الانتخابات مرت في “أجواء عادية ووفق ضوابط تضمن شفافية ومصداقية العملية السياسية والمسلسل الانتخابي، باستثناء تسجيل بعض الأحداث المعزولة كاقتحام مكاتب تصويت بجماعات قروية، بكل من سيدي بنور (3 مكاتب) والرحامنة (2) والقنيطرة (2)، الخميسات (02)”. وأشار إلى أن هذا الاقتراع يعتبر “محطة جوهرية ضمن مسلسل الأوراش التي يتم تفعيلها في إطار تنزيل مقتضيات الدستور الجديد”، والمتمثلة أساسا في انتخاب مجموعة من المؤسسات المنتخبة متجلية في انتخابات ممثلي المأجورين، والغرف المهنية والمجالس الجماعية والجهوية ومجالس العمالات والأقاليم، إضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر المقبل.

وسجل الوزير، أن الحكومة سعت، من هذا المنطلق، ومنذ بداية عملية التحضير، إلى إشراك مختلف الهيئات السياسية وفق منهجية تشاركية مبنية على الحوار والتشاور، لتوفير الظروف الكفيلة بتنظيم الانتخابات بشكل يضمن نجاحها ويحقق الأهداف المتوخاة منها بجعلها تعبيرا حقيقيا وصادقا عن إرادة الناخبين.

وهكذا، وبفضل هذه المنهجية، يضيف حصاد، “تمكنا من إعداد إطار قانوني ملائم تمثل أساسا في القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية، لاسيما ما يرتبط منها بالجهة والعمالة والإقليم والجماعات، وتعديل عدد من النصوص ذات الصلة بغية تحقيق مجموعة من الأهداف والتي يأتي على رأسها دعم التمثيلية النسائية بالمجالس المنتخبة كخطوة أولى في طريق السعي إلى تحقيق المناصفة التي يدعو إليها دستور المملكة بالاضافة إلى وضع مقتضيات إضافية، يؤكد الوزير، للحد من ظاهرة الترحال السياسي على مستوى جميع الهيئات المنتخبة.

وحرصا منها على إنجاح هذا الاستحقاق الهام، تعبأت الإدارة بمختلف مواردها البشرية ومستوياتها المركزية والترابية لتوفير كافة الوسائل المادية واللوجيستية والإعلامية بغية ضمان نجاح مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الحملة الانتخابية الممهدة لهذه الانتخابات جرت في أجواء طبعتها غالبا المنافسة بين المرشحين من خلال استعمال وسائل دعائية وفق الضوابط القانونية المعمول بها، ولم يتم تسجيل ما يؤثر سلبا على الجو العام والسير العادي للحملة، باستثناء بعض الأحداث المعزولة المتفاوتة الأهمية التي تحدث عادة خلال كل الاستحقاقات الانتخابية، والتي تمت معالجتها في حينه من خلال إعمال المساطر القانونية والقضائية المعمول بها.

وفي ختام هذا اللقاء الأخير، أشاد الوزير بجميع الفاعلين السياسيين والنقابيين وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الذين عبروا عن التزامهم بأدوارهم التأطيرية عبر مواكبة جميع أطوار العملية الانتخابية.

كما هنأ المترشحات والمترشحين على انضباطهم والتزامهم بقواعد المنافسة الشريفة في احترام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتحلي بروح المواطنة، معربا عن شكره أيضا لكل من ساهم في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، خاصة السادة القضاة رؤساء لجان الإحصاء والسادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك على اضطلاعهم بدور حيوي خلال هذه المحطة، وكذا لكل العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية وبمصالح الإدارة الترابية والمصالح الأمنية بجميع مكوناتها، على الدور الفعال والمجهودات التي بذلوها من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح حصاد في لقاء صحفي بحضور الوزير المنتدب في الداخلية السيد الشرقي الضريس، أن هذه الانتخابات مرت في “أجواء عادية ووفق ضوابط تضمن شفافية ومصداقية العملية السياسية والمسلسل الانتخابي، باستثناء تسجيل بعض الأحداث المعزولة كاقتحام مكاتب تصويت بجماعات قروية، بكل من سيدي بنور (3 مكاتب) والرحامنة (2) والقنيطرة (2)، الخميسات (02)”. وأشار إلى أن هذا الاقتراع يعتبر “محطة جوهرية ضمن مسلسل الأوراش التي يتم تفعيلها في إطار تنزيل مقتضيات الدستور الجديد”، والمتمثلة أساسا في انتخاب مجموعة من المؤسسات المنتخبة متجلية في انتخابات ممثلي المأجورين، والغرف المهنية والمجالس الجماعية والجهوية ومجالس العمالات والأقاليم، إضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس المستشارين يوم 2 أكتوبر المقبل.

وسجل الوزير، أن الحكومة سعت، من هذا المنطلق، ومنذ بداية عملية التحضير، إلى إشراك مختلف الهيئات السياسية وفق منهجية تشاركية مبنية على الحوار والتشاور، لتوفير الظروف الكفيلة بتنظيم الانتخابات بشكل يضمن نجاحها ويحقق الأهداف المتوخاة منها بجعلها تعبيرا حقيقيا وصادقا عن إرادة الناخبين.

وهكذا، وبفضل هذه المنهجية، يضيف حصاد، “تمكنا من إعداد إطار قانوني ملائم تمثل أساسا في القوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية، لاسيما ما يرتبط منها بالجهة والعمالة والإقليم والجماعات، وتعديل عدد من النصوص ذات الصلة بغية تحقيق مجموعة من الأهداف والتي يأتي على رأسها دعم التمثيلية النسائية بالمجالس المنتخبة كخطوة أولى في طريق السعي إلى تحقيق المناصفة التي يدعو إليها دستور المملكة بالاضافة إلى وضع مقتضيات إضافية، يؤكد الوزير، للحد من ظاهرة الترحال السياسي على مستوى جميع الهيئات المنتخبة.

وحرصا منها على إنجاح هذا الاستحقاق الهام، تعبأت الإدارة بمختلف مواردها البشرية ومستوياتها المركزية والترابية لتوفير كافة الوسائل المادية واللوجيستية والإعلامية بغية ضمان نجاح مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الحملة الانتخابية الممهدة لهذه الانتخابات جرت في أجواء طبعتها غالبا المنافسة بين المرشحين من خلال استعمال وسائل دعائية وفق الضوابط القانونية المعمول بها، ولم يتم تسجيل ما يؤثر سلبا على الجو العام والسير العادي للحملة، باستثناء بعض الأحداث المعزولة المتفاوتة الأهمية التي تحدث عادة خلال كل الاستحقاقات الانتخابية، والتي تمت معالجتها في حينه من خلال إعمال المساطر القانونية والقضائية المعمول بها.

وفي ختام هذا اللقاء الأخير، أشاد الوزير بجميع الفاعلين السياسيين والنقابيين وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الذين عبروا عن التزامهم بأدوارهم التأطيرية عبر مواكبة جميع أطوار العملية الانتخابية.

كما هنأ المترشحات والمترشحين على انضباطهم والتزامهم بقواعد المنافسة الشريفة في احترام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتحلي بروح المواطنة، معربا عن شكره أيضا لكل من ساهم في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي، خاصة السادة القضاة رؤساء لجان الإحصاء والسادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك على اضطلاعهم بدور حيوي خلال هذه المحطة، وكذا لكل العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية وبمصالح الإدارة الترابية والمصالح الأمنية بجميع مكوناتها، على الدور الفعال والمجهودات التي بذلوها من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.


ملصقات


اقرأ أيضاً
غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة