"صعدت" الحركة الشعبية "إلى الجبل"، وهي في المعارضة، في مأساة جرادة وفاجعة خريبكة، بعدما ظلت تتحمل مسؤولية جزء مهم من السياسات الحكومية السابقة. ودعت الحكومة للوقوف على حيثيات مصرع ما لا يقل عن 24 شخصا وإصابة أكثر من 36 جريحا، في انقلاب حافلة في الطريق الرباطة بين خريبكة والفقيه بنصالح، ووفاة ثلاث شبان اختناقا في آبار الفحم بجرادة.وقالت إن الحكومة ليست فقط مطالبة بإجراءات التحقيق و ترتيب المسؤوليات، وإنما مطالبة بالبدائل والحلول وتشديد تطبيق القانون عبر بلورة برنامج استعجالي لمعالجة النقط السوداء في الطرق الوطنية وتوسيعها، وتقديم بدائل اقتصادية واجتماعية لساكنة جرادة بذل ترك الساكنة فريسة للساندريات والتي تشهد ظروفا غير محاطة بالسلامة وهو ما يعرض حياة العمال للخطر ويهدد حياتهم في صراعهم اليومي من أجل لقمة عيش.وتساءلت الحركة الشعبية في "صعودها إلى الجبل" لمعارضة حكومة أخنوش، عن مآل الملف الطبي الذي تستوجبه مدونة السير على سائقي المركبات المهنية، و عن أجهزة الرائز التي صرفت من المال العام، ودعت ألى تبني المزيد من الصرامة وتشديد التتبع والمراقبة بغية الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والحرص على التنزيل الأمثل للاستراتجية الوطنية في مجال السلامة الطرقية .وذهبت إلى أن ظروف علاج جرحى حادثة خريبكة قد أماطت اللثام عن واقع صحي صادم بخريبكة في غياب البنيات التحتية الصحية من أطباء مختصين في الاسعاف والإنعاش مما اضطر معه المسؤولون للاستعانة بالمصحات الخاصة ومستشفيات خارج مجال الإقليم.وأوردت، وهي تتحدث عن حادثة جرادة، بأن الحكومة مطالبة بالانكباب عاجلا على تقديم حلول لمعاناة هؤلاء العاملين في ظروف يجابهون فيها الموت يوميا، ووضع استراتجية وطنية لتأهيل المدن والمناطق المحيطة بالمناجم والمعادن كمصدر وحيد لعيشها، لأن أمد هذه الثروات الباطنية محدودة في أمد حياتها ومحكومة بالنفاد .