الجمعة 03 مايو 2024, 18:10

إقتصاد

البنك الدولي يدعم قدرة المغرب على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية


كشـ24 - وكالات نشر في: 18 أغسطس 2022

بهدف دعم المغرب في جهوده الرامية لمجابهة مخاطر المناخ، أطلق البنك الدولي حديثا برنامجا لتعزيز الصمود والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث.وقالت المؤسسة الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، في بيان بهذا الخصوص، إن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، ساعد على تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، لاسيما من خلال دعم جهود إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث.وحسب وكالة الأنباء “لاماب”، أشار البنك الدولي إلى أن المغرب يعد من بين أكثر البلدان تعرضا للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن التوسع العمراني السريع وتغير المناخ قد يؤديان إلى زيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.كما تم تقديم إسهام البنك الدولي في جهود تعزيز الصمود التي تبذلها المملكة، وفقا للمصدر نفسه، من خلال مساندة الاستثمارات في التدابير الهيكلية للحد من المخاطر لخدمة أكثر من 174 ألف مستفيد، وتأمين قرابة 9 ملايين شخص ضد الإصابة الجسدية في الوقائع الكارثية، وإنشاء صندوق للتضامن يعود بالنفع على نحو 6 ملايين من المنتمين للفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا في البلاد.ومن أجل التصدي لتحديات اشتداد مخاطر الكوارث وتغير المناخ في المغرب، تضيف المؤسسة المالية، يسعى المشروع إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين.وأبرزت أنه لتحقيق تلك الأهداف، اعتمد البنك الدولي على مزيج من أدوات التمويل والمساعدة التقنية، مضيفة أن قرضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير يمولان برنامجا شاملا باستخدام أداة التمويل وفقا للنتائج، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البنك الدولي أداة التمويل هذه في عمليات إدارة مخاطر الكوارث.وحسب المؤسسة المالية، فإن البرنامج، المصمم لتوفير دعم شامل ومتكامل، يهدف إلى تشجيع الإصلاحات المؤسساتية وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، ومساندة نظام مبتكر للتأمين ضد مخاطر الكوارث يغطي القطاعين العمومي والخاص، مضيفة أن كل مجالات العمل هذه استفادت مما يقدمه البنك الدولي من مساعدات تقنية وبرامج لبناء القدرات.وفي هذا الصدد، قال أشرف حادين، رئيس المركز الوطني للتنبؤ بالمخاطر بوزارة الداخلية، وفقا للبيان، “إن مشروع رصد مخاطر الفيضانات “Vigirisque” الذي تقوده مديرية تدبير المخاطر الطبيعية تلقَى تمويلا من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية الذي يسانده البنك الدولي”.وأضاف أنه يجري تنفيذ المشروع في أربعة أقاليم تجريبية، بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية البحث والتخطيط المائي ووكالات الأحواض المائية والأقاليم التجريبية الأربعة، بهدف تحسين إدارة مخاطر الفيضانات في المملكة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى وضع نظام متكامل لدعم تدبير المخاطر يرتكز على إقامة مركز وطني ومراكز عمليات إقليمية لرصد مخاطر الفيضانات، ومساندة السلطات المسؤولة عن الاستجابة في حالات الطوارئ بتنفيذ إجراءات وقائية.وأشار البنك الدولي إلى أنه من خلال تركيزه على تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتمويل أنشطة الحد من هذه المخاطر، يسهم المشروع إسهاما مباشرا في الهدف العاشر لإطار الشراكة الاستراتيجية للمغرب، وهو “تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومجابهة الكوارث الطبيعية”.وأضاف أن هذا البرنامج عزز قدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والصمود في وجه الكوارث الطبيعية، مبرزا أنه تمت إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية من أداة للاستجابة في حالات الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود، حيث ساند الصندوق، حتى مارس 2022، 180 مشروعا للحد من مخاطر الكوارث بلغت استثماراتها مبلغا إجماليا قدره 304 ملايين دولار، شارك صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في تمويلها بمبلغ 111 مليون دولار.وفي فبراير 2021، يتابع البنك الدولي، تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية الأولى في المغرب برسم الفترة 2021-2031 تحت إشراف مديرية جديدة لإدارة مخاطر الكوارث في وزارة الداخلية، مبرزا أنه تمت ترجمة هذه الاستراتيجية إلى برنامج أولويات العمل (2021-2023) وبرنامج عمل تنفيذي (2021-2026) يغطي 18 برنامجا و57 مشروعا.كما تم، بفضل هذا البرنامج، اعتماد نظام مبتكر للتأمين ضد المخاطر في 2018، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020.وأشارت المؤسسة المالية إلى أن هذا البرنامج سيستمر، حتى تاريخ إقفاله المتوقع في31 دجنبر 2023، في العمل لتحسين تأثير مشاريع الحد من مخاطر الكوارث من خلال صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وفي مساندة تشغيل المديرية الجديدة لإدارة مخاطر الكوارث، مضيفة أن هذه المديرية الجديدة ستعمل على تحقيق استدامة التقدم الذي حقَقه البرنامج.

بهدف دعم المغرب في جهوده الرامية لمجابهة مخاطر المناخ، أطلق البنك الدولي حديثا برنامجا لتعزيز الصمود والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث.وقالت المؤسسة الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، في بيان بهذا الخصوص، إن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، ساعد على تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، لاسيما من خلال دعم جهود إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث.وحسب وكالة الأنباء “لاماب”، أشار البنك الدولي إلى أن المغرب يعد من بين أكثر البلدان تعرضا للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن التوسع العمراني السريع وتغير المناخ قد يؤديان إلى زيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.كما تم تقديم إسهام البنك الدولي في جهود تعزيز الصمود التي تبذلها المملكة، وفقا للمصدر نفسه، من خلال مساندة الاستثمارات في التدابير الهيكلية للحد من المخاطر لخدمة أكثر من 174 ألف مستفيد، وتأمين قرابة 9 ملايين شخص ضد الإصابة الجسدية في الوقائع الكارثية، وإنشاء صندوق للتضامن يعود بالنفع على نحو 6 ملايين من المنتمين للفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا في البلاد.ومن أجل التصدي لتحديات اشتداد مخاطر الكوارث وتغير المناخ في المغرب، تضيف المؤسسة المالية، يسعى المشروع إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين.وأبرزت أنه لتحقيق تلك الأهداف، اعتمد البنك الدولي على مزيج من أدوات التمويل والمساعدة التقنية، مضيفة أن قرضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير يمولان برنامجا شاملا باستخدام أداة التمويل وفقا للنتائج، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البنك الدولي أداة التمويل هذه في عمليات إدارة مخاطر الكوارث.وحسب المؤسسة المالية، فإن البرنامج، المصمم لتوفير دعم شامل ومتكامل، يهدف إلى تشجيع الإصلاحات المؤسساتية وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، ومساندة نظام مبتكر للتأمين ضد مخاطر الكوارث يغطي القطاعين العمومي والخاص، مضيفة أن كل مجالات العمل هذه استفادت مما يقدمه البنك الدولي من مساعدات تقنية وبرامج لبناء القدرات.وفي هذا الصدد، قال أشرف حادين، رئيس المركز الوطني للتنبؤ بالمخاطر بوزارة الداخلية، وفقا للبيان، “إن مشروع رصد مخاطر الفيضانات “Vigirisque” الذي تقوده مديرية تدبير المخاطر الطبيعية تلقَى تمويلا من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية الذي يسانده البنك الدولي”.وأضاف أنه يجري تنفيذ المشروع في أربعة أقاليم تجريبية، بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية البحث والتخطيط المائي ووكالات الأحواض المائية والأقاليم التجريبية الأربعة، بهدف تحسين إدارة مخاطر الفيضانات في المملكة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى وضع نظام متكامل لدعم تدبير المخاطر يرتكز على إقامة مركز وطني ومراكز عمليات إقليمية لرصد مخاطر الفيضانات، ومساندة السلطات المسؤولة عن الاستجابة في حالات الطوارئ بتنفيذ إجراءات وقائية.وأشار البنك الدولي إلى أنه من خلال تركيزه على تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتمويل أنشطة الحد من هذه المخاطر، يسهم المشروع إسهاما مباشرا في الهدف العاشر لإطار الشراكة الاستراتيجية للمغرب، وهو “تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومجابهة الكوارث الطبيعية”.وأضاف أن هذا البرنامج عزز قدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والصمود في وجه الكوارث الطبيعية، مبرزا أنه تمت إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية من أداة للاستجابة في حالات الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود، حيث ساند الصندوق، حتى مارس 2022، 180 مشروعا للحد من مخاطر الكوارث بلغت استثماراتها مبلغا إجماليا قدره 304 ملايين دولار، شارك صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في تمويلها بمبلغ 111 مليون دولار.وفي فبراير 2021، يتابع البنك الدولي، تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية الأولى في المغرب برسم الفترة 2021-2031 تحت إشراف مديرية جديدة لإدارة مخاطر الكوارث في وزارة الداخلية، مبرزا أنه تمت ترجمة هذه الاستراتيجية إلى برنامج أولويات العمل (2021-2023) وبرنامج عمل تنفيذي (2021-2026) يغطي 18 برنامجا و57 مشروعا.كما تم، بفضل هذا البرنامج، اعتماد نظام مبتكر للتأمين ضد المخاطر في 2018، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020.وأشارت المؤسسة المالية إلى أن هذا البرنامج سيستمر، حتى تاريخ إقفاله المتوقع في31 دجنبر 2023، في العمل لتحسين تأثير مشاريع الحد من مخاطر الكوارث من خلال صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وفي مساندة تشغيل المديرية الجديدة لإدارة مخاطر الكوارث، مضيفة أن هذه المديرية الجديدة ستعمل على تحقيق استدامة التقدم الذي حقَقه البرنامج.



اقرأ أيضاً
ارتفاع البطالة في المغرب إلى ‭13.7‬% في الربع الأول
أظهرت إحصائيات رسمية اليوم الجمعة أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.7% في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 12.9 خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك في ظل تداعيات أسوأ موجة جفاف يشهدها المغرب منذ أكثر من أربعة عقود. وقالت المندوبية السامية للتخطيط في نشرة تلقت رويترز نسخة منها إن "وضعية سوق الشغل، لا تزال تعاني من آثار الجفاف" إذ فقدت السوق 159 ألف فرصة عمل بالوسط القروي فيما تم استحداث 78 ألف وظيفة بالوسط الحضري "ليتراجع الحجم الإجمالي للشغل 80 ألف منصب". كما أظهرت الإحصائيات أن "قطاع الفلاحة والغابة والصيد فقد 206 آلاف منصب". وارتفع عدد العاطلين ما بين الربع الأول من 2023 وحتى الربع الأول من 2024 بواقع 96 ألف شخص، 59 ألفا بالوسط الحضري و38 ألفا بالوسط القروي، إلى مليون و645 ألف شخص على المستوى الوطني. وزاد معدل البطالة من 17.1% في الوسط الحضري إلى 17.6% بزيادة 0.5%، ومن 5.7% إلى 6.8% في الوسط القروي بزيادة 1.1%. وارتفعت البطالة في الفئة العمرية بين 15 و24 عاما إلى 35.9%، ووصلت بين الأشخاص الحاصلين على شهادة إلى 20.3% وبين النساء إلى نحو 20%.
إقتصاد

سحب شحنات من الزعتز المغربي بفرنسا بسبب “السالمونيلا”
أعلنت شركة التوزيع الألمانية مترو، قبل أيام، سحب عدة شحنات من الزعتر المغربي الملوث بالسالمونيلا في جميع نقاط بيعها بفرنسا، حسب تقارير إخبارية فرنسية. وأشار موقع "Rappel Conso" الحكومي إلى أن الزعتر الذي يحمل العلامة التجارية "Metro Chef" غير صالح للاستهلاك لأنه يحتوي على السالمونيلا. وأضاف المصدر ذاته، أن الموزع الألماني قرر بناءا على نتائج الفحوصات سحب عدة شحنات من هذا المنتج المعد للبيع في ما يقرب من 100 نقطة بيع في جميع أنحاء فرنسا. ويتعلق الأمر بالمنتجات التي تحمل الأرقام المرجعية الآتية : LF24097 وLF24100 وLF24101 وLF24102 وLF24103، والتي يتم بيعها في أكياس سعة 30 جرامًا مع عبارة "أعشاب عطرية طازجة". وطُرحت هذه العينات من الزعتز المغربي في السوق الفرنسية بين 7 و 15 أبريل الماضي. ويمكن أن يسبب استهلاك المنتجات التي تحتوي على السالمونيلا اضطرابًا في الجهاز الهضمي (الإسهال والقيء)، مصحوبًا بالحمى والصداع. وتظهر هذه الأعراض بعد 6 إلى 72 ساعة من تناولها وتكون أكثر وضوحًا "عند الأطفال الصغار والنساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة وكبار السن"، كما يوضح رابيل كونسو.
إقتصاد

شركة بريطانية تشرع رسميا في حفر بئر “غوفريت” للغاز بالمغرب
بدأت شركة التنقيب البريطانية شاريوت عمليات الحفر لبئر RZK1 بالمغرب اليوم الخميس، في إطار مشروع "غوفريت" لاستكشاف الغاز الطبيعي في رخصة لوكوس البرية بحوض الغرب. أعلن دنكان والاس، المدير الفني لشركة شاريوت، في بيان صحفي مرفق بفيديو للمستثمرين، أن بدء أعمال الحفر يمثل بداية مثيرة لحملات الحفر المخطط لها في عام 2024. من المتوقع أن يحتوي مشروع "غوفريت" على 10 مليارات قدم مكعب من الغاز في الهدف الرئيسي، مع وجود هدف عميق آخر قد يحتوي على 26 مليار قدم مكعب من الغاز، وفقا للبيانات الزلزالية المعاد معالجتها. تشير التقديرات العامة إلى وجود حوالي 100 مليار قدم مكعب من الموارد المحتملة للغاز الطبيعي عبر رخصة لوكوس بأكملها. تعد عملية الحفر في "غوفريت" الأولى من بين عمليتي حفر مثيرتين تخطط لهما شركة شاريوت في المغرب هذا العام، حيث ستبدأ الشركة في وقت قريب حفر أخرى في رخصة ليكسوس البحرية بالشراكة مع شركة إنرجيان البريطانية للتنقيب عن الغاز. وقد تم الانتهاء من اتفاقيات الشراكة بين الشركتين في أبريل الماضي، بعد الإعلان عنها في ديسمبر 2023. في تعليقه على بدء عمليات الحفر، قال دنكان والاس: "أود أن أشكر فرق الحفر والتشغيل لدينا، وكذلك ONHYM، الذين ساعدونا في التحضير لهذه العملية في غضون 10 أشهر فقط من منح الترخيص الأولي". وأضاف: "نتطلع إلى إجراء المزيد من عمليات الحفر على الترخيص في الأسابيع المقبلة". تعد هذه التطورات خطوة هامة نحو تعزيز إمكانات المغرب في قطاع الطاقة، حيث تهدف البلاد إلى تنويع مصادر الطاقة وخفض الاعتماد على واردات الطاقة.
إقتصاد

شركة أمريكية تنضم لمشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
انضمت شركة "جي إي فيرنوفا" الأمريكية الشمالية، إلى قائمة الشركات العالمية المهتمة بمشروع الكابل البحري الطاقي بين المغرب وبريطانيا، حسب ما نشرته تقارير اقتصادية. وأضافت المصادر ذاتها، أن الشركة المذكورة، تتمتع بموقع جيد للمساهمة من خلال محفظتها الجماعية وتقديم مشاريع عالمية واسعة النطاق في قطاعات طاقة الرياح والكهرباء. وأعلنت شركة "Xlinks First" عن انضمام الشركة الأمريكية، في مؤتمر صحفي. تأسست الشركة، التي يقع مقرها في كامبريدج بالولايات المتحدة الأمريكية، نتيجة لإعادة هيكلة أعمال الطاقة لشركة جنرال إلكتريك. وتتمتع بخبرة واسعة في توفير حلول التمويل للمساعدة في تحقيق مشاريع الطاقة، وبهذه الخطوة، تنضم جنرال إلكتريك فيرنوفا إلى مستثمرين آخرين في قطاع الطاقة، بما في ذلك شركة طاقة، وتوتال إنيرجيز، وأوكتوبس إنيرجي، ومؤسسة التمويل الإفريقية. وقبل أشهر أطلقت شركة Xlinks المسؤولة عن المشروع عرضا لاختيار الشركات التي ستقوم بالدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع الذي يمتد طوله 3800 كيلومتر وبكلفة قد تصل إلى 16 مليار جنيه إسترليني. ووفقا لشركة “Offshore Energy”، تهدف دراسات المشروع إلى استشراف الظروف البيئية البحرية والجيوفيزيائية والجيوتقنية، التي ستمتد من خلالها هذه القناة على طول 3800 كيلومتر، حيث سيتعين على الشركات المترشحة الاهتمام بمعالجة ورسم الخرائط وإنتاج البيانات اللازمة لتنفيذ المشروع. مشروع الكابل البحري سينقل الطاقة من 10.5 غيغاوات من مزارع الطاقة الشمسية والريحية في المغرب إلى المملكة المتحدة، وسيزود المشروع 7 ملايين منزل بريطاني بالطاقة، وسيتم تنفيذ مد الكابلات في عام 2025، وينتظر إنهاء النصف الأول من المشروع في عام 2027 بينما ينتهي الباقي في سنة 2029.
إقتصاد

صندوق النقد: نمو اقتصاد المغرب سيصل إلى 3.5% في سنوات قليلة
توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب تدريجياً، ليصل إلى 3.5 بالمئة خلال السنوات القليلة المقبلة، وذلك بدعم من استمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي. وأضاف صندوق النقد الدولي في بيان، الأربعاء، أن الاقتصاد المغربي يواصل إبداء مرونة في مواجهة الصدمات.وكان المغرب قد خفض توقعات النمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 3.2 بالمئة، مع تأثر البلاد من مواسم الجفاف المتتالية، فضلا عن آثار الخسائر التي تكبدتها بسبب جائحة كورونا، وفق المندوبية السامية للتخطيط. وكان صندوق النقد قد حث بنك المغرب المركزي، في فبراير الماضي، على تحديد هدف للتضخم مع انحسار الضغوط التي تسهم في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية. وقال الصندوق في بيان آنذاك بمناسبة انتهاء مهمة بعثته الحالية في البلاد "مع استمرار انخفاض التضخم، يتعين على بنك المغرب أن يستأنف انتقاله إلى إطار وضع هدف للتضخم". وحث الصندوق حكومة الرباط على تحسين إيراداتها الضريبية لتعزيز "ضبط أوضاع المالية العامة" على المدى المتوسط، مع توسيع نطاق الحصول على الرعاية الاجتماعية. وتوقع زيادة فرص العمل بدعم إصلاح الشركات المملوكة للدولة وزيادة دور القطاع الخاص في الاستثمار ومكافحة الفساد ومعالجة الممارسات التي تقوض المنافسة.
إقتصاد

تحويلات مغاربة العالم تفوق27 مليار درهم عند متم مارس
شهدت تحويلات مغاربة العالم، خلال متم شهر مارس 2024، انخفاضا طفيفا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، غير أنها تظل في مستويات مرتفعة مقارنة بما كانت عليه في السابق. ويتجلى من بيانات التقرير الشهري لمكتب الصرف الصادر اليوم الخميس 2 ماي 2024، حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن تحويلات مغاربة العام تراجعت بنسبة 0,4 في المائة، في متم مارس الماضي، كي تبلغ 27,44 مليار درهم، مقابل 27,55 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وتبرز بيانات مكتب الصرف أن تلك التحويلات تضاعفت تقريبا في متم مارس من العام الحالي والعام الماضي، مقارنة بما كانت عليه في الفترة نفسها من عام 2020، حيث كانت وصلت في بداية الأزمة الصحية إلى 14,71 مليار درهم. وكانت تحويلات مغاربة العالم، سجلت في متم سنة 2023 تطورا ملحوظا مقارنة بسنة 2022، بحيث وصلت هذه التحويلات إلى 115,15 مليار درهم، مقابل 110,72 مليار درهم المسجلة في متم سنة 2022. وتوقع بنك المغرب، بعد اجتماع مجلسه في مارس الماضي، أن تظل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج في مستويات مرتفعة، أي 116,5 مليار درهم في العام الحالي، قبل أن تقفز إلى 122,4 مليار درهم في العام المقبل. وكان البنك الدولي لاحظ في آخر تقرير له حول الهجرة والتنمية بأن تدفقات التحويلات المالية لمغاربة العالم نحو المملكة تجاوزت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما وفر مصدرا حيويا للدخل للأسر المغربية خلال جائحة كوفيد-19، كما أن وتيرة التحويلات عرفت زيادة كبيرة خلال العام المنصرم، مفسرا ذلك بتضامن المغاربة المقيمين بالخارج مع بلدهم الأم بعد زلزال 8 شتنبر.
إقتصاد

بذور مقاومة للجفاف تزرع الأمل في المغرب رغم انتشارها المحدود
يشير عالم الزراعة وولتاو تاديسي ديغو باعتزاز إلى "سنابل قمح جملية" تغطي حقلا لاختبار بذور مقاومة للجفاف في المغرب تمثل أملا في مستقبل أفضل لبلد يعاني جفافا منتظما ويتعرض لتداعيات التغير المناخي. يمتد هذا الحقل على مساحة 120 هكتارا في قرية مرشوش الصغيرة، على بعد حوالى 70 كيلومترا جنوب شرقي الرباط. وهو تابع منذ العام 2013 للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (إيكاردا)، الذي يعنى بتطوير بذور لا سيما على صعيد الحبوب، قادرة على التكيف مع المخاطر المناخية. ترسم بساتين القمح والشعير الخضراء بسنابلها الناضجة صورة مناقضة لواقع الموسم الزراعي الحالي المهدد بجفاف حاد للعام السادس تواليا. وهو ما ينذر بمحصول ضعيف من الحبوب، علما أنها تشكل أساس الغذاء والواردات الزراعية للمغرب. فقد تراجعت المساحة المزروعة بالحبوب من حوالى 3.7 مليون هكتار العام الماضي إلى 2.5 مليون هكتار هذا العام بسبب الجفاف، وفقا لبنك المغرب. ويتوقع أن يؤدي شح الأمطار إلى تراجع محصول الحبوب إلى 25 مليون قنطار فقط، في مقابل 55.1 مليونا العام الماضي، بحسب المصدر نفسه. في ظل هذا الوضع، يشير العالم الإثيوبي تاديسي ديغو لوكالة فرانس برس إلى"الفرق الواضح في الجودة بين حقلنا وباقي الحقول، من البديهي أن استعمال بذور مقاومة على نطاق واسع بسرعة بات ضروريا". ويدير هذا العالم برنامج تطوير القمح اللين في مركز إيكاردا الذي له ستة مختبرات وبنك لجينات البذور في الرباط. إمكانات هائلة لا تكمن أهمية هذه البذور فقط في قدرتها على النضج من دون مياه غزيرة، ولكن أيضا في إنتاجيتها المرتفعة. فبينما كان مردود القمح العام الماضي بالمغرب يراوح في المتوسط بين طن إلى طنين لكل هكتار، بلغ أربعة أطنان في الهكتار الواحد في قرية مرشوش، وفق تاديسي ديغو. وسجلت هذه النتيجة على الرغم من أن مرشوش لم تستفد سوى من حوالي 200 ملمتر من الأمطار، أي نصف معدل الأمطار في الظروف العادية، بفضل أنواع مقاومة للجفاف فضلا عن إدارة زراعية فضلى مع اختيار الموعد الأنسب لنثر البذور وكميات متكيفة واللجوء الاستثنائي للري (10 ملم مياه على جزء من ال120 هكتارا). كذلك، ارتفع محصول الشعير من معدل 1.5 طن إلى طنين في الهكتار بفضل البذور المقاومة للظروف المناخية القاسية، على ما يؤكد الخبير في تطوير زراعة الشعير في منظمة إيكاردا ميغيل سانشيز غارسيا. تثير هذه الإمكانات الهائلة اهتماما واسعا عبر العالم، في ظل المنحى المتصاعد للتقلبات المناخية، حيث تعمل المنظمة الدولية في 17 بلدا بإفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى. وقد طورت أكثر من 300 سلالة واعدة من بذور القمح، جلها في مختبراتها بالمغرب اعتمادا على تلاقح سلالات مختلفة، ويتم توزيعها سنويا لتستعمل في تسعين برنامجا للبذور المقاومة للجفاف عبر العالم، وفق ما أفاد مدير الموارد الجينية في "إيكاردا" أحمد عمري. تختبر سلالات البذور الواعدة هذه محليا لثلاثة أعوام على الأقل، قبل تسويق الأجود منها. وفي العقد الأخير، حظي أكثر من 70 صنفا من بذور القمح هذه بمصادقة السلطات المختصة في عدة بلدان. "بطء المنظومة" في المغرب تم ترخيص ستة أصناف جديدة لبذور القمح والشعير العام الماضي، لكنها ليست بعد في متناول المزارعين لغياب منظومة "ناجعة" للتسويق، وفق خبراء الفرع المحلي للمنظمة الدولية. تعرض الأصناف الجديدة بمجرد الترخيص لها على الشركات المتخصصة في تسويق البذور، لكن عرضها للبيع يستغرق خمس سنوات. يقر مسؤول قسم التطوير في المعهد الوطني للبحث الزراعي (رسمي) موحا فراحي بوجود "بطء في منظومة المصادقة على البذور يجب مراجعته" بسرعة. ويأسف أيضا لضعف اهتمام القطاع الخاص إذ تفضل الشركات العاملة في هذا الميدان استيراد "بذور أجنبية لضمان أرباح سريعة رغم أنها غير ملائمة للظروف المناخية للمغرب"، موضحا أن المملكة "اختارت تحرير هذا القطاع خلافا لمصر أو إثيوبيا". ويتسبب ذلك بربح فائت هام بالنسبة لبلد يعاني موجات جفاف منتظمة، ويشهد مستوى مرتفعا من استهلاك الحبوب يقدر بحوالي 200 كيلوغرام من القمح للفرد سنويا، أي اكثر بثلاث مرات المعدل العالمي، وفق بيانات رسمية. ويأمل عمري أن يتم تدارك هذا التأخر مع اعتماد المخطط الزراعي الجديد "الجيل الأخضر" (2020-2030) الذي يسعى إلى توسيع نطاق استعمال البذور المقاومة للجفاف.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 03 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة