إقتصاد

البنك الدولي يدعم قدرة المغرب على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية


كشـ24 - وكالات نشر في: 18 أغسطس 2022

بهدف دعم المغرب في جهوده الرامية لمجابهة مخاطر المناخ، أطلق البنك الدولي حديثا برنامجا لتعزيز الصمود والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث.وقالت المؤسسة الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، في بيان بهذا الخصوص، إن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، ساعد على تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، لاسيما من خلال دعم جهود إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث.وحسب وكالة الأنباء “لاماب”، أشار البنك الدولي إلى أن المغرب يعد من بين أكثر البلدان تعرضا للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن التوسع العمراني السريع وتغير المناخ قد يؤديان إلى زيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.كما تم تقديم إسهام البنك الدولي في جهود تعزيز الصمود التي تبذلها المملكة، وفقا للمصدر نفسه، من خلال مساندة الاستثمارات في التدابير الهيكلية للحد من المخاطر لخدمة أكثر من 174 ألف مستفيد، وتأمين قرابة 9 ملايين شخص ضد الإصابة الجسدية في الوقائع الكارثية، وإنشاء صندوق للتضامن يعود بالنفع على نحو 6 ملايين من المنتمين للفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا في البلاد.ومن أجل التصدي لتحديات اشتداد مخاطر الكوارث وتغير المناخ في المغرب، تضيف المؤسسة المالية، يسعى المشروع إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين.وأبرزت أنه لتحقيق تلك الأهداف، اعتمد البنك الدولي على مزيج من أدوات التمويل والمساعدة التقنية، مضيفة أن قرضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير يمولان برنامجا شاملا باستخدام أداة التمويل وفقا للنتائج، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البنك الدولي أداة التمويل هذه في عمليات إدارة مخاطر الكوارث.وحسب المؤسسة المالية، فإن البرنامج، المصمم لتوفير دعم شامل ومتكامل، يهدف إلى تشجيع الإصلاحات المؤسساتية وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، ومساندة نظام مبتكر للتأمين ضد مخاطر الكوارث يغطي القطاعين العمومي والخاص، مضيفة أن كل مجالات العمل هذه استفادت مما يقدمه البنك الدولي من مساعدات تقنية وبرامج لبناء القدرات.وفي هذا الصدد، قال أشرف حادين، رئيس المركز الوطني للتنبؤ بالمخاطر بوزارة الداخلية، وفقا للبيان، “إن مشروع رصد مخاطر الفيضانات “Vigirisque” الذي تقوده مديرية تدبير المخاطر الطبيعية تلقَى تمويلا من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية الذي يسانده البنك الدولي”.وأضاف أنه يجري تنفيذ المشروع في أربعة أقاليم تجريبية، بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية البحث والتخطيط المائي ووكالات الأحواض المائية والأقاليم التجريبية الأربعة، بهدف تحسين إدارة مخاطر الفيضانات في المملكة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى وضع نظام متكامل لدعم تدبير المخاطر يرتكز على إقامة مركز وطني ومراكز عمليات إقليمية لرصد مخاطر الفيضانات، ومساندة السلطات المسؤولة عن الاستجابة في حالات الطوارئ بتنفيذ إجراءات وقائية.وأشار البنك الدولي إلى أنه من خلال تركيزه على تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتمويل أنشطة الحد من هذه المخاطر، يسهم المشروع إسهاما مباشرا في الهدف العاشر لإطار الشراكة الاستراتيجية للمغرب، وهو “تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومجابهة الكوارث الطبيعية”.وأضاف أن هذا البرنامج عزز قدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والصمود في وجه الكوارث الطبيعية، مبرزا أنه تمت إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية من أداة للاستجابة في حالات الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود، حيث ساند الصندوق، حتى مارس 2022، 180 مشروعا للحد من مخاطر الكوارث بلغت استثماراتها مبلغا إجماليا قدره 304 ملايين دولار، شارك صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في تمويلها بمبلغ 111 مليون دولار.وفي فبراير 2021، يتابع البنك الدولي، تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية الأولى في المغرب برسم الفترة 2021-2031 تحت إشراف مديرية جديدة لإدارة مخاطر الكوارث في وزارة الداخلية، مبرزا أنه تمت ترجمة هذه الاستراتيجية إلى برنامج أولويات العمل (2021-2023) وبرنامج عمل تنفيذي (2021-2026) يغطي 18 برنامجا و57 مشروعا.كما تم، بفضل هذا البرنامج، اعتماد نظام مبتكر للتأمين ضد المخاطر في 2018، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020.وأشارت المؤسسة المالية إلى أن هذا البرنامج سيستمر، حتى تاريخ إقفاله المتوقع في31 دجنبر 2023، في العمل لتحسين تأثير مشاريع الحد من مخاطر الكوارث من خلال صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وفي مساندة تشغيل المديرية الجديدة لإدارة مخاطر الكوارث، مضيفة أن هذه المديرية الجديدة ستعمل على تحقيق استدامة التقدم الذي حقَقه البرنامج.

بهدف دعم المغرب في جهوده الرامية لمجابهة مخاطر المناخ، أطلق البنك الدولي حديثا برنامجا لتعزيز الصمود والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث.وقالت المؤسسة الدولية، التي تتخذ من واشنطن مقرا لها، في بيان بهذا الخصوص، إن هذا البرنامج، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، ساعد على تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، لاسيما من خلال دعم جهود إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث.وحسب وكالة الأنباء “لاماب”، أشار البنك الدولي إلى أن المغرب يعد من بين أكثر البلدان تعرضا للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن التوسع العمراني السريع وتغير المناخ قد يؤديان إلى زيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها.كما تم تقديم إسهام البنك الدولي في جهود تعزيز الصمود التي تبذلها المملكة، وفقا للمصدر نفسه، من خلال مساندة الاستثمارات في التدابير الهيكلية للحد من المخاطر لخدمة أكثر من 174 ألف مستفيد، وتأمين قرابة 9 ملايين شخص ضد الإصابة الجسدية في الوقائع الكارثية، وإنشاء صندوق للتضامن يعود بالنفع على نحو 6 ملايين من المنتمين للفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا في البلاد.ومن أجل التصدي لتحديات اشتداد مخاطر الكوارث وتغير المناخ في المغرب، تضيف المؤسسة المالية، يسعى المشروع إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين.وأبرزت أنه لتحقيق تلك الأهداف، اعتمد البنك الدولي على مزيج من أدوات التمويل والمساعدة التقنية، مضيفة أن قرضين من البنك الدولي للإنشاء والتعمير يمولان برنامجا شاملا باستخدام أداة التمويل وفقا للنتائج، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها البنك الدولي أداة التمويل هذه في عمليات إدارة مخاطر الكوارث.وحسب المؤسسة المالية، فإن البرنامج، المصمم لتوفير دعم شامل ومتكامل، يهدف إلى تشجيع الإصلاحات المؤسساتية وبناء القدرات، وتعزيز الاستثمارات في الحد من مخاطر الكوارث، ومساندة نظام مبتكر للتأمين ضد مخاطر الكوارث يغطي القطاعين العمومي والخاص، مضيفة أن كل مجالات العمل هذه استفادت مما يقدمه البنك الدولي من مساعدات تقنية وبرامج لبناء القدرات.وفي هذا الصدد، قال أشرف حادين، رئيس المركز الوطني للتنبؤ بالمخاطر بوزارة الداخلية، وفقا للبيان، “إن مشروع رصد مخاطر الفيضانات “Vigirisque” الذي تقوده مديرية تدبير المخاطر الطبيعية تلقَى تمويلا من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية الذي يسانده البنك الدولي”.وأضاف أنه يجري تنفيذ المشروع في أربعة أقاليم تجريبية، بالتعاون الوثيق مع المديرية العامة للأرصاد الجوية ومديرية البحث والتخطيط المائي ووكالات الأحواض المائية والأقاليم التجريبية الأربعة، بهدف تحسين إدارة مخاطر الفيضانات في المملكة، مشيرا إلى أن المشروع يهدف بشكل أساسي إلى وضع نظام متكامل لدعم تدبير المخاطر يرتكز على إقامة مركز وطني ومراكز عمليات إقليمية لرصد مخاطر الفيضانات، ومساندة السلطات المسؤولة عن الاستجابة في حالات الطوارئ بتنفيذ إجراءات وقائية.وأشار البنك الدولي إلى أنه من خلال تركيزه على تعزيز إدارة مخاطر الكوارث وتمويل أنشطة الحد من هذه المخاطر، يسهم المشروع إسهاما مباشرا في الهدف العاشر لإطار الشراكة الاستراتيجية للمغرب، وهو “تعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ ومجابهة الكوارث الطبيعية”.وأضاف أن هذا البرنامج عزز قدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والصمود في وجه الكوارث الطبيعية، مبرزا أنه تمت إعادة تصميم الصندوق المغربي لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية من أداة للاستجابة في حالات الطوارئ إلى صندوق وطني لتعزيز القدرة على الصمود، حيث ساند الصندوق، حتى مارس 2022، 180 مشروعا للحد من مخاطر الكوارث بلغت استثماراتها مبلغا إجماليا قدره 304 ملايين دولار، شارك صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية في تمويلها بمبلغ 111 مليون دولار.وفي فبراير 2021، يتابع البنك الدولي، تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية الأولى في المغرب برسم الفترة 2021-2031 تحت إشراف مديرية جديدة لإدارة مخاطر الكوارث في وزارة الداخلية، مبرزا أنه تمت ترجمة هذه الاستراتيجية إلى برنامج أولويات العمل (2021-2023) وبرنامج عمل تنفيذي (2021-2026) يغطي 18 برنامجا و57 مشروعا.كما تم، بفضل هذا البرنامج، اعتماد نظام مبتكر للتأمين ضد المخاطر في 2018، والذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2020.وأشارت المؤسسة المالية إلى أن هذا البرنامج سيستمر، حتى تاريخ إقفاله المتوقع في31 دجنبر 2023، في العمل لتحسين تأثير مشاريع الحد من مخاطر الكوارث من خلال صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، وفي مساندة تشغيل المديرية الجديدة لإدارة مخاطر الكوارث، مضيفة أن هذه المديرية الجديدة ستعمل على تحقيق استدامة التقدم الذي حقَقه البرنامج.



اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي يعتزم مراقبة مكونات السيارات المصنعة بالمغرب
قال مجلة "أوتوبيتسا" الاسبانية، أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى حماية قطاع صناعة السيارات الأوروبية من خلال مراقبة مكونات السيارات المصنعة في المغرب وتركيا، مع تشديد القواعد التنظيمية لضمان عدم احتواء السيارات "المصنوعة في أوروبا" على غالبية المكونات المصنعة في بلدان خارج الاتحاد الأوروبي. وحسب المصدر ذاته، فقد وافق البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، مؤخرا، على اقتراح المفوضية الأوروبية الذي يمنح مصنعي السيارات في الاتحاد الأوروبي عامين إضافيين ، على وجه التحديد حتى عام 2027، لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من أساطيل سياراتهم وشاحناتهم بنسبة 15٪ مقارنة بعام 2021. وكشف تقرير إسباني سابق، أن المغرب وتركيا يشكلان بالفعل تهديدا خطيرا لإنتاج السيارات في إسبانيا، حيث يعمل المغرب وتركيا على تعزيز مكانتهما كوجهتين رئيسيتين لمصنعي السيارات بسبب تكاليف العمالة لديهما والقيود البيئية الأقل. ورصد التقرير تراجع إسبانيا في العام الماضي من المركز الثامن إلى المركز التاسع في ترتيب الدول المصنعة للسيارات في العالم، ووفقا لبعض وسائل الإعلام مثل صحيفة مليلية هوي، فقد تراجعت هذا العام بنسبة 15% أخرى. وفي نهاية العام الماضي، أُعلن أن مصنع مدريد في فيلافيردي سيخسر خط إنتاج سيارة Citroën C4، والتي سيتم تجميعها في القنيطرة (المغرب)، في انتظار تخصيص طراز جديد يمكن أن يكون من أي من العلامات التجارية Stellantis. وذكرت المجلة، أن الأسباب التي تجعل المصنعين يختارون المغرب وتركيا واضحة تمامًا، حيث يمكن البدء بإدراج رواتب المشغلين ، والتي لا تصل في كثير من الحالات إلى 600 يورو شهرياً، ولكن هناك جوانب أخرى يجب أخذها في الاعتبار، مثل حقيقة أن تكلفة الطاقة في هذه المناطق أقل أو أن التشريعات البيئية أكثر تساهلاً.
إقتصاد

منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري.وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية و الحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة.وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع. وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية.وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة.وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل.وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين.ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا.ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
إقتصاد

بتكوين تكسر حاجز الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير
تخطت عملة بتكوين مستوى 100 ألف دولار مساء الخميس ووصلت إلى 103 ألف دولارا للمرة الأولى منذ أوائل فبراير، مدعومة باتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إشارة إلى أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بقية العالم ربما تكون في طريقها إلى الانحسار. وسجلت بتكوين 103133 دولارا أميركيا في تداولات الجمعة المبكرة، بزيادة بنسبة 5.84 بالمئة. وعادت أكبر عملة مشفرة مشفرة في العالم إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي بلغته في يناير والذي تجاوز 109 آلاف دولار. وارتفعت عملة إيثر المشفرة أكثر من 14 بالمئة لتصل إلى 2050.46 دولار بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أواخر مارس. وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة تداول الأصول الرقمية نيكسو، في تعليق عبر البريد الإلكتروني "يتعين أن تُعتبر العودة إلى مستوى 100 ألف دولار واحدة من أكثر إنجازات بتكوين روعة. في الشهر الماضي فحسب كانت عملة بتكوين عند نحو 74 ألف دولار. هذه (العودة) تذكرة بأن الشراء في وقت ذروة الخوف من الممكن أن يكون مربحا بشكل استثنائي". وأضاف "سرعة الارتداد إلى 100 ألف دولار وسط عودة الإقبال على المخاطرة يبث رسالة مفادها أن 109 آلاف دولار وما فوق ذلك في مرمى البصر..." وانخفضت أسعار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشدة بين فبراير وأبريل حين كان المتداولون يشعرون بالقلق بسبب دفع ترامب للإصلاحات المؤيدة للعملات المشفرة بأبطأ مما كان متوقعا.
إقتصاد

لحماية موارده المعدنية الاستراتيجية.. المغرب يُقيد تصدير النحاس والألمنيوم
أصبح تصدير النحاس والألمنيوم من المغرب خاضعًا لقواعد جديدة أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد إدراج سبائك النحاس والألمنيوم ضمن قائمة المنتجات الخاضعة لترخيص مسبق للتصدير. ويهدف هذا الإجراء إلى التحكم في تدفق هذه المواد إلى الخارج وتعزيز عرضها في السوق الداخلية، خاصة في ظل الطلب المتزايد في القطاعات الاستراتيجية كالصناعة والبناء. وفي مذكرة جمركية مؤرخ في 5 ماي الحالي، تم الإعلان عن دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا للمرسوم رقم 693.25 لوزارة الصناعة والتجارة المؤرخ 13 مارس 2025، المنشور في النشرة الرسمية رقم 7398 المؤرخة 24 أبريل 2025. وبناءا على ما سبق، يُسمح بتصدير سبائك النحاس والألومنيوم الخام التي تندرج تحت بنود التعريفة الجمركية EX 7403.19.00.00، وEX 7403.22.00.00، وEX 7403.29.00.00 للنحاس، وEX 7601.10.00.00، وEX 7601.20.00.00 للألومنيوم. ويظل الإجراء ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ نشر الأمر. الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تعزيز الرقابة على تصدير الموارد المعدنية الحساسة وتنظيم توزيعها، في ظل النقص المتزايد في المدخلات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى تضييق الخناق على بعض مصدري الخردة الذين يشاركون في تهريب المواد المحظورة، وخاصة النحاس والألمنيوم.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة