مراكش

عدم تشغيل عداد بعض الطاكسيات الصغيرة بمراكش يثير التساؤلات


جلال المنادلي نشر في: 17 أغسطس 2022

يشتكي عدد من سكان مدينة مراكش وزوارها ، مما وصفوه بـ "تجاوزات صادرة عن بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة" ، و المتمثلة في "فرض تسعيرة خاصة على الركاب وتعمد عدم تشغيل العداد المعمول به في مختلف المدن".وهذا السلوك كثيرا ما كان سببا في حصول بعض التشنجات والتوترات بين السائقين والزبناء ، هؤلاء الذين تغضبهم مثل هذه الزيادة غير القانونية التي تفوق أسعارا خيالية، وخاصة بعد منتصف الليل.هذا الوضع تساءل بشأنه المتضررون من الزيادة "عن غياب المراقبة والتتبع من قبل الجهات المسؤولة"، مطالبين بالعمل على "فرض العداد وإجبارية استعماله، حتى تكون التسعيرة خاضعة لمنطق المسافة من مكان الانطلاق إلى مكان الوصول، كما هو معمول به في أغلب المدن المغربية، بمختلف أحجامها”، مؤكدين على أنه” من غير المستساغ أن تظل الوضعية على ما هي عليه من خرق من قبل بعض السائقين لنظام السير والجولان بالوقوف المزاجي والتوقف الاعتباطي والسير في الأماكن الممنوعة".ودعا المتضررون إلى " ضرورة التعامل الحازم و الصارم من قبل السلطات ذات الاختصاص، في ما يخص إعمال المقتضيات القانونية ، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، وإسهاما في تحسين وتجويد الخدمات المقدمة لساكنة المدينة وزوارها".وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد توعد بمسائلة سائقي سيارات الأجرة، “في حالة ضبط أية مخالفة تتعلق بعدم تجهيز سيارة الأجرة بالعداد أو بالزيادة في ثمن الرحلات عن السعر المعتمد”.وأوضح لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الأزرق، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول “عدم وجود عدادات ببعض سيارات الأجرة الصغيرة”، أن “قطاع سيارات الأجرة، يخضع إلى جانب المقتضيات القانونية العامة المتعلقة بالسير والجولان وبمدونة السير، للضوابط التنظيمية التي تسنها السلطات الإقليمية لمختلف العمالات والأقاليم”.وأوضح الوزير أن “خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني تندرج ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المحددة أسعارها وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ونصوصه التطبيقية”.ويتم، وفق لفتيت، “تحديد تسعيرة هذه الخدمة، وكذا مراجعتها عند الاقتضاء، من طرف عمال العمالات والأقاليم المعنية بواسطة قرارات عاملية، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة إقليمية لتحديد أسعار النقل بواسطة سيارات الأجرة، محدثة لهذا الغرض تحت رئاسة السلطة الإقليمية وتضم رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية”.

يشتكي عدد من سكان مدينة مراكش وزوارها ، مما وصفوه بـ "تجاوزات صادرة عن بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة" ، و المتمثلة في "فرض تسعيرة خاصة على الركاب وتعمد عدم تشغيل العداد المعمول به في مختلف المدن".وهذا السلوك كثيرا ما كان سببا في حصول بعض التشنجات والتوترات بين السائقين والزبناء ، هؤلاء الذين تغضبهم مثل هذه الزيادة غير القانونية التي تفوق أسعارا خيالية، وخاصة بعد منتصف الليل.هذا الوضع تساءل بشأنه المتضررون من الزيادة "عن غياب المراقبة والتتبع من قبل الجهات المسؤولة"، مطالبين بالعمل على "فرض العداد وإجبارية استعماله، حتى تكون التسعيرة خاضعة لمنطق المسافة من مكان الانطلاق إلى مكان الوصول، كما هو معمول به في أغلب المدن المغربية، بمختلف أحجامها”، مؤكدين على أنه” من غير المستساغ أن تظل الوضعية على ما هي عليه من خرق من قبل بعض السائقين لنظام السير والجولان بالوقوف المزاجي والتوقف الاعتباطي والسير في الأماكن الممنوعة".ودعا المتضررون إلى " ضرورة التعامل الحازم و الصارم من قبل السلطات ذات الاختصاص، في ما يخص إعمال المقتضيات القانونية ، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين، وإسهاما في تحسين وتجويد الخدمات المقدمة لساكنة المدينة وزوارها".وكان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد توعد بمسائلة سائقي سيارات الأجرة، “في حالة ضبط أية مخالفة تتعلق بعدم تجهيز سيارة الأجرة بالعداد أو بالزيادة في ثمن الرحلات عن السعر المعتمد”.وأوضح لفتيت، في جوابه على سؤال كتابي للنائب البرلماني عمر الأزرق، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، حول “عدم وجود عدادات ببعض سيارات الأجرة الصغيرة”، أن “قطاع سيارات الأجرة، يخضع إلى جانب المقتضيات القانونية العامة المتعلقة بالسير والجولان وبمدونة السير، للضوابط التنظيمية التي تسنها السلطات الإقليمية لمختلف العمالات والأقاليم”.وأوضح الوزير أن “خدمة النقل بواسطة سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني تندرج ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المحددة أسعارها وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ونصوصه التطبيقية”.ويتم، وفق لفتيت، “تحديد تسعيرة هذه الخدمة، وكذا مراجعتها عند الاقتضاء، من طرف عمال العمالات والأقاليم المعنية بواسطة قرارات عاملية، وذلك بعد استطلاع رأي لجنة إقليمية لتحديد أسعار النقل بواسطة سيارات الأجرة، محدثة لهذا الغرض تحت رئاسة السلطة الإقليمية وتضم رؤساء المصالح الخارجية للقطاعات الوزارية المعنية”.



اقرأ أيضاً
الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة