التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المغرب في مؤخرة لائحة دول العالم من حيث ظروف عيش المسنين
نشر في: 11 سبتمبر 2015
أفادت دراسة لمؤسسة “كلوبال ايج ووتش”، أن المغرب يحتل الرتبة الـ84 عالميا حول ظروف عيش المسنين في العالم ، من ضمن 96 دولة شملها التقرير.
واعتمد هذا التصنيف عدة مؤشرات، من ضمنها طرق معاملة كبار السن، وقيمة معاشاتهم وطبيعة الرعاية والنقل والخدمات التي يتم تقديمها لهم، علاوة على متوسط العمر.
وبناء على هذه المؤشرات، جاء المغرب في المرتبة 65 من حيث تأمين الدخل، واحتل الصف الـ72 في ما يتعلق بتأمين الخدمات الصحية، والمرتبة الـ89 في جانب الروابط الاجتماعية والحالة الصحية والولوج إلى وسائل النقل العام وحرية الاختيار.
وعلى المستوى العالمي، وضع التقرير سويسرا على رأس لائحة الدول التي يمكن أن يعيش فيها كبار السن، تليها النرويج ثم السويد، في ما احتلت ألمانيا المرتبة الرابعة عالميا متبوعة بكل من كندا وهولندا.
ويأتي هذا التقرير أسابيع قليلة بعد دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رسمت صورا سوداء عن واقع كبار السن في المغرب، ولفت فيه الانتباه إلى أن وضعية الأشخاص المسنين في المغرب "تدعو إلى القلق، وحقوقهم لا تطبق بما فيه الكفاية ولايزالون ضحية أشكال متنوعة من التمييز"، متوقعا أن هذه الوضعية مرشحة إلى مزيد من التفاقم، حيث تشير التوقعات إلى أن عدد الأشخاص المسنين سيعرف ارتفاعا كبيرا في السنوات المقبلة، مع تزايد الصعوبات التي سيواجهونها "إذا ظلت الأطراف المعنية مكتوفة الأيدي، ولم تحاول تدارك هذه الوضعية".
وعلى هذا الأساس، أوصى مجلس البركة بـ"تحسين الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، خصوصا الفئة التي تعيش في وضعية انعدام الاستقلالية والهشاشة"، من خلال"ضمان توسيع دائرة الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، كي تشمل الأشخاص المسنين، خصوصا أولئك الذين لا يتوفرون على دخل أو يتلقون معاشا زهيدا"، إلى جانب "تطوير شبكات التضامن الاجتماعي والاقتصادي، من خلال إنشاء صندوق معاش الشيخوخة لفائدة الأشخاص المسنين، الذين لا يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي ولا يتوفرون على دخل"، مشددا في هذا الصدد على ضرورة "تطوير طرق للاستهداف، تمكن من تحديد الأشخاص المسنين المحتاجين إلى مساعدة، والإحاطة ما أمكن بطبيعة حاجياتهم الضرورية".
واعتمد هذا التصنيف عدة مؤشرات، من ضمنها طرق معاملة كبار السن، وقيمة معاشاتهم وطبيعة الرعاية والنقل والخدمات التي يتم تقديمها لهم، علاوة على متوسط العمر.
وبناء على هذه المؤشرات، جاء المغرب في المرتبة 65 من حيث تأمين الدخل، واحتل الصف الـ72 في ما يتعلق بتأمين الخدمات الصحية، والمرتبة الـ89 في جانب الروابط الاجتماعية والحالة الصحية والولوج إلى وسائل النقل العام وحرية الاختيار.
وعلى المستوى العالمي، وضع التقرير سويسرا على رأس لائحة الدول التي يمكن أن يعيش فيها كبار السن، تليها النرويج ثم السويد، في ما احتلت ألمانيا المرتبة الرابعة عالميا متبوعة بكل من كندا وهولندا.
ويأتي هذا التقرير أسابيع قليلة بعد دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رسمت صورا سوداء عن واقع كبار السن في المغرب، ولفت فيه الانتباه إلى أن وضعية الأشخاص المسنين في المغرب "تدعو إلى القلق، وحقوقهم لا تطبق بما فيه الكفاية ولايزالون ضحية أشكال متنوعة من التمييز"، متوقعا أن هذه الوضعية مرشحة إلى مزيد من التفاقم، حيث تشير التوقعات إلى أن عدد الأشخاص المسنين سيعرف ارتفاعا كبيرا في السنوات المقبلة، مع تزايد الصعوبات التي سيواجهونها "إذا ظلت الأطراف المعنية مكتوفة الأيدي، ولم تحاول تدارك هذه الوضعية".
وعلى هذا الأساس، أوصى مجلس البركة بـ"تحسين الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، خصوصا الفئة التي تعيش في وضعية انعدام الاستقلالية والهشاشة"، من خلال"ضمان توسيع دائرة الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، كي تشمل الأشخاص المسنين، خصوصا أولئك الذين لا يتوفرون على دخل أو يتلقون معاشا زهيدا"، إلى جانب "تطوير شبكات التضامن الاجتماعي والاقتصادي، من خلال إنشاء صندوق معاش الشيخوخة لفائدة الأشخاص المسنين، الذين لا يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي ولا يتوفرون على دخل"، مشددا في هذا الصدد على ضرورة "تطوير طرق للاستهداف، تمكن من تحديد الأشخاص المسنين المحتاجين إلى مساعدة، والإحاطة ما أمكن بطبيعة حاجياتهم الضرورية".
أفادت دراسة لمؤسسة “كلوبال ايج ووتش”، أن المغرب يحتل الرتبة الـ84 عالميا حول ظروف عيش المسنين في العالم ، من ضمن 96 دولة شملها التقرير.
واعتمد هذا التصنيف عدة مؤشرات، من ضمنها طرق معاملة كبار السن، وقيمة معاشاتهم وطبيعة الرعاية والنقل والخدمات التي يتم تقديمها لهم، علاوة على متوسط العمر.
وبناء على هذه المؤشرات، جاء المغرب في المرتبة 65 من حيث تأمين الدخل، واحتل الصف الـ72 في ما يتعلق بتأمين الخدمات الصحية، والمرتبة الـ89 في جانب الروابط الاجتماعية والحالة الصحية والولوج إلى وسائل النقل العام وحرية الاختيار.
وعلى المستوى العالمي، وضع التقرير سويسرا على رأس لائحة الدول التي يمكن أن يعيش فيها كبار السن، تليها النرويج ثم السويد، في ما احتلت ألمانيا المرتبة الرابعة عالميا متبوعة بكل من كندا وهولندا.
ويأتي هذا التقرير أسابيع قليلة بعد دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رسمت صورا سوداء عن واقع كبار السن في المغرب، ولفت فيه الانتباه إلى أن وضعية الأشخاص المسنين في المغرب "تدعو إلى القلق، وحقوقهم لا تطبق بما فيه الكفاية ولايزالون ضحية أشكال متنوعة من التمييز"، متوقعا أن هذه الوضعية مرشحة إلى مزيد من التفاقم، حيث تشير التوقعات إلى أن عدد الأشخاص المسنين سيعرف ارتفاعا كبيرا في السنوات المقبلة، مع تزايد الصعوبات التي سيواجهونها "إذا ظلت الأطراف المعنية مكتوفة الأيدي، ولم تحاول تدارك هذه الوضعية".
وعلى هذا الأساس، أوصى مجلس البركة بـ"تحسين الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، خصوصا الفئة التي تعيش في وضعية انعدام الاستقلالية والهشاشة"، من خلال"ضمان توسيع دائرة الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، كي تشمل الأشخاص المسنين، خصوصا أولئك الذين لا يتوفرون على دخل أو يتلقون معاشا زهيدا"، إلى جانب "تطوير شبكات التضامن الاجتماعي والاقتصادي، من خلال إنشاء صندوق معاش الشيخوخة لفائدة الأشخاص المسنين، الذين لا يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي ولا يتوفرون على دخل"، مشددا في هذا الصدد على ضرورة "تطوير طرق للاستهداف، تمكن من تحديد الأشخاص المسنين المحتاجين إلى مساعدة، والإحاطة ما أمكن بطبيعة حاجياتهم الضرورية".
واعتمد هذا التصنيف عدة مؤشرات، من ضمنها طرق معاملة كبار السن، وقيمة معاشاتهم وطبيعة الرعاية والنقل والخدمات التي يتم تقديمها لهم، علاوة على متوسط العمر.
وبناء على هذه المؤشرات، جاء المغرب في المرتبة 65 من حيث تأمين الدخل، واحتل الصف الـ72 في ما يتعلق بتأمين الخدمات الصحية، والمرتبة الـ89 في جانب الروابط الاجتماعية والحالة الصحية والولوج إلى وسائل النقل العام وحرية الاختيار.
وعلى المستوى العالمي، وضع التقرير سويسرا على رأس لائحة الدول التي يمكن أن يعيش فيها كبار السن، تليها النرويج ثم السويد، في ما احتلت ألمانيا المرتبة الرابعة عالميا متبوعة بكل من كندا وهولندا.
ويأتي هذا التقرير أسابيع قليلة بعد دراسة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي رسمت صورا سوداء عن واقع كبار السن في المغرب، ولفت فيه الانتباه إلى أن وضعية الأشخاص المسنين في المغرب "تدعو إلى القلق، وحقوقهم لا تطبق بما فيه الكفاية ولايزالون ضحية أشكال متنوعة من التمييز"، متوقعا أن هذه الوضعية مرشحة إلى مزيد من التفاقم، حيث تشير التوقعات إلى أن عدد الأشخاص المسنين سيعرف ارتفاعا كبيرا في السنوات المقبلة، مع تزايد الصعوبات التي سيواجهونها "إذا ظلت الأطراف المعنية مكتوفة الأيدي، ولم تحاول تدارك هذه الوضعية".
وعلى هذا الأساس، أوصى مجلس البركة بـ"تحسين الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين، خصوصا الفئة التي تعيش في وضعية انعدام الاستقلالية والهشاشة"، من خلال"ضمان توسيع دائرة الاستفادة من الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، كي تشمل الأشخاص المسنين، خصوصا أولئك الذين لا يتوفرون على دخل أو يتلقون معاشا زهيدا"، إلى جانب "تطوير شبكات التضامن الاجتماعي والاقتصادي، من خلال إنشاء صندوق معاش الشيخوخة لفائدة الأشخاص المسنين، الذين لا يستفيدون من نظام الضمان الاجتماعي ولا يتوفرون على دخل"، مشددا في هذا الصدد على ضرورة "تطوير طرق للاستهداف، تمكن من تحديد الأشخاص المسنين المحتاجين إلى مساعدة، والإحاطة ما أمكن بطبيعة حاجياتهم الضرورية".
ملصقات
اقرأ أيضاً
مؤسسة كونراد أديناور : لهذه الأسباب يفضل المغرب أسلحة نوعية ودقيقة
وطني
وطني
ظاهرة فرار عدد من الرياضيين المغاربة خلال المشاركات الخارجية تصل البرلمان
وطني
وطني
ميزانيات ضخمة وعشوائية.. نقابة تنتقد تدبير إحصاء القطيع الوطني للماشية
وطني
وطني
أعطاب النظافة بفاس..هل سيلجأ المجلس الجماعي إلى سلاح الغرامات ضد SOS وميكومار؟
وطني
وطني
