أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عدم الالتزام بالآجال المحددة للبرامج بالمدينة، مطالبا بفتح التحقيقات وترتيب الجزاءات القانونية في تعثر المشاريع وإخفاقها في توفير بنيات تحتية وخدمات تستجيب للمطلوب وروح الشفافية والنزاهة.وطالب حقوقيو المدينة الحمراء في بلاغ لها بإجراء فحص وتدقيق مالي في كل المشاريع المنجزة المتضمنة في برنامج مراكش الحاضرة المتجددة، خشية وجود تلاعب في معايير الجودة ودفتر التحملات.كما دعت الجمعية إلى فتح تحقيق حول تعثر برنامج مراكش الحاضرة المتجددة وترتيب الجزاءات والآثار القانونية عن كل تجاوز للقانون أو فساد أو شبهة تبدير او سوء تسيير مهما كان طبيعته ومصدره وأيا كانت الجهة سواء مؤسسة عمومية أو مقاولة.ودعت الجمعية إلى تحديد مآل إعادة هيكلة 27 دوار وتحديد المسؤوليات عن تخلف وتحول إعادة الهيكلة إلى التأهيل، مع البحث والتقصي القضائي حول أوجه صرف الميزانية المخصصة لذلك ومقارنتها مع الاشغال المنجزة فعليا، لوجود شبهة انعدام شروط الشفافية والنزاهة.وطالب البلاغ الوزارات والسلطات والمؤسسات المشرفة على كل المشاريع والبرامج بإعمال قواعد الشفافية والحق في المعلومة واحترام القوانين وخاصة الاجال المخصصة لتنفيذ كل برنامج، مع الدعوة إلى محاسبة ومساءلة المسؤولين عن تعثر البرامج وإخفاقها.وأدانت الجمعية الحقوقية التخلي عن انجاز البنيات الأساسية المتعلقة بالخدمات الاجتماعية كالمؤسسات التعليمية والمستوصفات ومستشفيات القرب، وكل ما يتعلق بالثقافة والفن والإبداع ناهيك عن النقل العمومي، مطالبة وبإلحاح التسريع في انجاز كل المشاريع في آجال معقولة ووقف كل اساليب الارتجالية والعشوائية.وذكرت الجمعية الحقوقية أنه سبق أن أصدرت تقريرا مفصلا في نونبر 2017 حول تعثر وفشل برنامج "مراكش الحاضرة المتجددة"، ضمنته بملاحظاتها حول الكلفة المالية لبعض الانجازات وعدم احترام المعايير العلمية والتقنية والفنية في ترميم بعض المآثر التاريخية، هذا البرنامج الذي خصصت له ميزانية ضخمة في حدود 6,3 مليار درهم، المشروع الذي انطلق سنة 2014 وكان مقرر له ان ينتهي مع نهاية 2017، لازال مستمرا بعاهاته وتشوهاته التقنية والفنية سواء فيما يتعلق بعمليات ترميم المآثر التاريخية او شروط عمل عمال الأوراش وضمان سلامتهم اثناء القيام بالاعمال المطلوبة منهم.كما توقف حقوقيو مراكش عند تأجيلات البرنامج المتتالية حتى اصبح كابوسا للمواطنين ومحط سخرية ، واعدام مشاريعهم الاقتصادية والخدماتية ونظرة بسيطة حول اكوام الأزبال والأثرية المتراكمة على جنبات السور التاريخي ناهيك عن الترميمات المتوقفة بالسور والتي تعتمد على الخرسانة المسلحة والاسمنت مع استمرار البنايات العشوائية التي تعلو السور وعدم تحرير جنباته واستمرار البناء بمستوى اعلى من السور كما كان معلنا عنه فلا زالت الدور ملتصقة به دون إحترام المسافة المعمول بها، ولم تكتمل عملية تعويض اصحاب السكن الذي ينتشر على طول السور، ناهيك عن الإهمال الواضح لهذه المعلمة التاريخية، اضافة لكثرة الانهيارات في أجزاء سبق ترميمها اكثر من مرة خصوصا على طول باب دكالة قبور الشهداء بيبة العيادي وقشيش باب الدباغ وباب ايلان وباب غمات.وتابعت الجمعية ان الاشغال تزداد تعقيدا بالفضاء التاريخي لسوق الخميس وعلى امتداد الممر أمام ثانوية احمد شوقي الاعدادية والمركب السوسيوثقافي التي اصبح الولوج إليها ذو صعوبة فائقة، بفعل عشوائية الاشغال و تهديدها للمارة وعمال البناء دون الحديث عن الاشغال الترقيعية المشوبة بالارتجالية في باب دكالة وباب غمات وغيرها من إحياء المدينة العتيقة دون توفير شروط أمن الاوراش كونها داخل المدينة العتيقة ذات الكثافة السكانية العالية والازقة الضيقة.وأبرز بلاغ الجمعية أن هذا البرنامج كان يستهدف تطوير البنيات التحتية من طرق، بالإضافة إلى الاهتمام بالفضاءات الخضراء وإنشاء أخرى خاصة بباب الخميس لازالت مغلقة في وجه العموم، إعادة هيكلة بعض الأحياء كالفخارة ،انشاء خمس مكتبات، ترميم العديد من المآثر التاريخية كالقبة السعدية والمرابطية ومدرسة بن يوسف العتيقة وأجراء من السور التاريخي واحداث مركز للفن الشفاهي، وتجديد العديد من الممرات السياحية ، وبناء المدارس العمومية حيث يصل الخصاص المعلن والمتراكم دون تشييد إلى 40 مؤسسة تعليمية ، وايضا التدخل في البنيات التحتية الصحية حضرية بعضها كالقاضي عياض بالحي المحمدي الذي لازال مغلقا .كما أشارت الجمعية إلى إثارتها لمشروع إعادة هيكلة 27 دوار موزعة بين جماعات حربيل ،تسلطانت والسعادة والتي خصص لها بدوره مبلغ 770 مليون درهم تقريبا، هذا البرنامج الذي تحول من إعادة الهيكلة إلى التأهيل وكلنا يعرف البون الشاسع بين المجالين. وقد سبق للفرقة الجهوية للجرائم المالية أن استمعت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص احد نواب الرئيسة سنة 2018 ، إلا أنه يظهر أن الملف لم يعرف طريقه الصحيح من طرف السلطة القضائية بعد إحالة البحث من طرف الشرطة القضائية على النيابة العامة، هذا البرنامج الذي كان يروم توفير بنيات تتعلق بالحدود الدنيا للسكن اللائق، تعثر بدوره بشكل فاضح ، وافضى إلى نتائج لا تستجيب لمعايير الحق في السكن وخاصة على مستوى توفير تجهيزات معالجة المياه العادمة ، والتزود بالماء الصالح للشرب والترصيف والاهتمام بالمؤسسات التعليمية عبر وضع حد للبناء المفكك وغيرها من الاصلاحات التي يتضمنها البرنامج على الورق.ينضاف إلى هذا البرنامجين اخر لا يمكن تمييزه عن برنامج مراكش الحاضرة المتجددة ويتعلق الأمر ببرنامج تأهيل المدينة العتيقة والاهتمام بالتراث.