وجهت هيئة الدفاع في ملف اتهام عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالاحتجاز والتعذيب وتلقي رشوة والشطط في استعمال السلطة، (وجهت) أصابع الاتهام إلى قاض تحقيق واتهمته بتحريف بعض الوقائع والتلاعب بتصريحات بعض المتهمين، أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.
الخبر كما أوردته يومية "المساء" أكد أن هيئة الدفاع انتقدت ما اعتبرته تقصيرا في الأداء الاستخباراتي والأمني، عقب تمكن بارونات مخدرات فرنسيين من أصول مغربية وجزائرية، من نقل نشاطهم إلى المغرب وإدخال الملايير من أموال المخدرات إلى البلاد لتوظيفها في صفقات مشبوهة أو تبييضها.
وكتبت "المساء" بأن الدفاع أكد بأن هؤلاء البارونات تمكنوا من سحب سيولة مالية بالملايير لتمويل صفقات ضخمة للمخدرات، قبل أن ينشب بينهم صراع مسلح انتهى بجريمة قتل، بعد مواجهات وعمليات سطو متبادل على شحنات ضخمة من المخدرات. وأضاف الدفاع بأنه كان من الأجدر تكليف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالبحث في هذا الملف لتجاوز عدد من الخروقات التي شابت الملف والتي انتهت بتوريط عناصر من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
ويقول الخبر ان الدفاع طالب بالعودة للتسجيلات الهاتفية التي تعود للفترة التي حدثت فيها الوقائع المرتبطة بالملف، واستدعاء المسؤولين المباشرين لعناصر الفرقة الوطنية المتهمين، من أجل الاطلاع على مسارهم المهني، بعد أن وجه لهم الاتهام بتنفيذ عمليات اختطاف واحتجاز لعدد من بارونات المخدرات مقابل الحصول على مبالغ مالية.