خلقت عملية "كرامة" التي أطلقتها وزارة الصحة خلال شهر ماي 2015، من أجل وضع حد للانتهاكات التي تطال الأشخاص والمرضى النفسيين نزلاء “بويا عمر”، والذين يعيشون في ظروف كارثية ومزرية ولاإنسانية، جدلا كبيرا في أوساط المهتمين بالشأن الصحي آنذاك بين مرحب ورافض لهذه العملية التي لا تتوفر على استراتيجية ناجعة لما بعد الإخلاء.

هذا ما أكده أحد الممرضين العاملين بمستشفى الأمراض العقلية بجماعة “سعادة”، خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الفيدرالية الديمقراطية للشغل و النقابة الوطنية للصحة، صباح أمس الأربعاء بالمركز الإستشفائي محمد السادس، حيث كشف أن المستشفى ليس إلا بديلا آخر عن الولي “بويا عمر” الذي ادعى وزير الصحة إخلاءه، فيما يعرف ب”الكرامة”.

وفي السياق ذاته، أكد العاملون في المستشفى المذكور، "أن من بين النزلاء هناك مدمنون على المخدرات و ذوي السوابق العدلية، وهم أشخاص كانوا يسببون لعائلاتهم بعض المشاكل، مما دفعهم للتخلي عنهم في “بويا عمر”، و هو ما يبرر الصفقة التي أبرمها وزير الصحة الحسين الوردي و عائلات النزلاء، بعد أن قدم  وعودا بأن يبقى أبناؤهم بمستشفى “سعادة” مدى الحياة، علما أن المريض حين يتحسن ينبغي أن يغادر المستشفى ".

و أفاد العاملون بالمستشفى إلى أن الممرض هو من يقوم بمنح المريض الدواء في غياب تام لوصفة الطبيب، ناهيك عن الخصاص المهول في الأطر الطبية، فيما يعد كل ممرض مسؤولا عن 50 مريضا، مما يصعب عملية الاعتناء بهم.

وأشار العاملون إلى أن الوزارة الوصية تملصت من اتفاقها بشأن نقل النزلاء إلى الجهة التي ينتمون إليها، وخاصة  جهة الدار البيضاء، التي اكدوا أن عائلات أغلبهم من الميسورين، لكنهم فضلوا إبقاءهم بعيدين عن محيط العائلة.

وأضاف محمد الفكيكي رئيس قطب العلاجات بمستشفى "سعادة" في تصريح ل"كش24"، أن النزلاء الآتين من “بويا عمر” والذي قدر عددهم ب 120 نزيل، أغلبهم  يعانون من مضاعفات صحية خطيرة مثل " إلتهاب الكبد الفيروسي و أمراض القلب و الشرايين..."،  بسبب الأوضاع المزرية التي كانوا يعيشونها في "بويا عمر" ، وكذا ذوي السوابق العدلية و غيرهم من غير المرضى العقليين.

وأكد المصدر ذاته، أن عملية “الكرامة” كانت لأسباب سياسوية محضة، و الهدف منها لم يكن حفظ كرامة المواطنين بل كسب المزيد من الامتيازات السياسية وتلميع الصورة الحزبية الذي ينتمي له وزير الصحة الحسين الوردي.