إقتصاد

المغرب.. تعافي الاقتصاد و”العمل الحر” يقلصان أرقام البطالة


كشـ24 نشر في: 8 أغسطس 2022

كشفت معطيات رسمية أن مؤشرات البطالة في المغرب عرفت انخفاضا، اعتبره مراقبون بـ"المهم"، في ظل تشنج الاقتصاد العالمي، وبلوغ التضخم مستويات قياسية.وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة في المغرب انتقل من 12.8% إلى 11.2%، بتراجع يعادل 1.6 نقطة، ما بين الفصل الثاني من سنة 2021 ونفس الفصل من سنة 2022. وانخفض عدد العاطلين عن العمل بـ 218 ألف شخص منتقلا من 1,605,000 إلى 1,387,000 عاطل.وفي تفاصيل المذكرة الإخبارية الذي اطلعت عليها "سكاي نيوز عربية"، أوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن الاقتصاد المغربي أحدث 133 ألف منصب شغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1%.انتعاشة مُتوقعةيرى عماد غزال، متخصص في الاقتصاد والرياضيات المالية أن انخفاض البطالة بهذه النسبة الهامة، كان متوقعا لدى جميع الخبراء بمجال سوق العمل وذلك باعتبار عدة عوامل أهمها العودة التدريجية لممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي بعد جائحة كوفيد-19.فعلى مستوى الصناعة، يقول الخبير، أغلقت عدد من المنشآت الصناعية أبوابها في فترة "كورونا" وقلصت أخرى من تعاملاتها نظراً لصعوبة توفير شروط الإنتاج والتوزيع، أما الآن فقد أحدث إعادة إطلاق أنشطتها 76 ألف منصب شغل خلال الفترة الحالية.أما على مستوى السياحة، فيرى المحلل الاقتصادي في تصريح خص به "سكاي نيوز عربية"، أن القطاع شهد انتعاشة قوية جداً مقارنة بالسنة الماضية؛ نظرا لرفع قيود السفر مسجلا ارتفاعا بنسبة 5% على مستوى التشغيل، خاصة أن هذه الإجراءات تزامنت مع فصل الصيف الذي يستقبل فيه المغرب الملايين من أفراد الجالية المقيمة بالخارج والسياح الأجانب إضافة للعطلة السنوية للطلبة والموظفين الذين يساهمون بشكل مباشر في تنمية السياحة الداخلية.ولفت غزال إلى أنه، على المستوى القروي تضررت منتوجات سكان البادية بالفترة الماضية، نظرا لإجراءات التنقل إلى المدن بحكم التدابير الاحترازية المعمول بها آنذاك، وبالتالي من الطبيعي أن تعرف رواجا كبيرا نتيجة التحرر الذي تعيشه الآن والذي يتجسد في انخفاض نسبة البطالة بـ 1.7 نقطة من 50.4% إلى 48.7%.انتشار ثقافة المقاولةانتشرت خلال السنوات الأخيرة في المغرب عقلية إنشاء المقاولات، وترسخت فكرة العمل الحر في أذهان شريحة كبيرة من الشباب، بدل الوظيفة والعمل القار.في هذا الصدد كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 48.001 وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2022.في قراءته لهذه الأرقام، أكد المتخصص في الاقتصاد والرياضيات المالية، عماد غزال أن "الخطاب الملكي بتاريخ 20 أغسطس 2018، شكل منعطفاً هاماً في طريقة تعامل الحكومة مع سوق الشغل، حيث أشار إلى ضرورة وضع آليات عملية كفيلة بإحداث نقلة نوعية في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات الاجتماعية."وحسب المتحدث، فقد نتج عن هذا الخطاب شراكة بين وزارة التربية الوطنية وجمعية "إنجاز" لأجل نشر ثقافة المقاولة بالمجتمع عبر الأجيال الصاعدة. كما تبنت الحكومة سنة 2020 برنامج "انطلاقة" لتحفيز الشباب على الخوض في عالم المقاولة والتشغيل الذاتي عبر توفير آليات للتمويل والمواكبة، هذا البرنامج الذي تم تحيينه وتحسينه من طرف الحكومة الحالية عبر إعادة إطلاقه تحت اسم "فرصة".وخلُص غزال، إلى أن "مسألة انخفاض نسبة البطالة بالفترة الحالية هي نتيجة مباشرة لانتهاء حقبة الوباء مع انتشار ثقافة المقاولة بين مختلف أطياف المجتمع، لذا يمكننا أن نستبشر استمرارا في ارتفاع نسبة التشغيل خلال الفصول المقبلة".شرائح متضررةإذا كانت الإحصائيات تُظهر تحسنا في سوق الشغل وتراجعا في عدد العاطلين، فإن بعض الشرائح لا تزال تعاني من هذه الآفة لا سيما النساء وأصحاب الشهادات العليا.إذ كشفت إحصائيات مندوبية التخطيط أن النساء من بين الشرائح الاجتماعية الأكثر تضررا من البطالة، رغم الانخفاض بـ0.8 نقطة في الفصل الثاني من سنة 2022، بمعدل بطالة يصل إلى 15.1%.من جانبهم يواجه حاملو الشهادات صعوبات متواصلة في الاندماج بسرعة في سوق الشغل، فرغم تراجع عدد العاطلين في هذه الفئة إلا أنها لا تزال من أبرز المتضررين. فقد سجل معدل البطالة انخفاضا بـ2.4 نقطة لدى حاملي الشهادات، منتقلا من 20.4% إلى 18%، وبـ1.4 نقطة بالنسبة للأشخاص بدون شهادة، منتقلا من 5% إلى 3.6%.وبحسب المحللين فإن هذا الأمر يسائل فعالية إصلاحات النظام التعليمي بالمغرب الهادفة إلى تحقيق مطابقة جيدة بين التكوين والتشغيل. 

كشفت معطيات رسمية أن مؤشرات البطالة في المغرب عرفت انخفاضا، اعتبره مراقبون بـ"المهم"، في ظل تشنج الاقتصاد العالمي، وبلوغ التضخم مستويات قياسية.وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة في المغرب انتقل من 12.8% إلى 11.2%، بتراجع يعادل 1.6 نقطة، ما بين الفصل الثاني من سنة 2021 ونفس الفصل من سنة 2022. وانخفض عدد العاطلين عن العمل بـ 218 ألف شخص منتقلا من 1,605,000 إلى 1,387,000 عاطل.وفي تفاصيل المذكرة الإخبارية الذي اطلعت عليها "سكاي نيوز عربية"، أوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية المتعلقة بوضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، أن الاقتصاد المغربي أحدث 133 ألف منصب شغل خلال الفصل الثاني من سنة 2022، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1%.انتعاشة مُتوقعةيرى عماد غزال، متخصص في الاقتصاد والرياضيات المالية أن انخفاض البطالة بهذه النسبة الهامة، كان متوقعا لدى جميع الخبراء بمجال سوق العمل وذلك باعتبار عدة عوامل أهمها العودة التدريجية لممارسة الأنشطة الاقتصادية بشكل طبيعي بعد جائحة كوفيد-19.فعلى مستوى الصناعة، يقول الخبير، أغلقت عدد من المنشآت الصناعية أبوابها في فترة "كورونا" وقلصت أخرى من تعاملاتها نظراً لصعوبة توفير شروط الإنتاج والتوزيع، أما الآن فقد أحدث إعادة إطلاق أنشطتها 76 ألف منصب شغل خلال الفترة الحالية.أما على مستوى السياحة، فيرى المحلل الاقتصادي في تصريح خص به "سكاي نيوز عربية"، أن القطاع شهد انتعاشة قوية جداً مقارنة بالسنة الماضية؛ نظرا لرفع قيود السفر مسجلا ارتفاعا بنسبة 5% على مستوى التشغيل، خاصة أن هذه الإجراءات تزامنت مع فصل الصيف الذي يستقبل فيه المغرب الملايين من أفراد الجالية المقيمة بالخارج والسياح الأجانب إضافة للعطلة السنوية للطلبة والموظفين الذين يساهمون بشكل مباشر في تنمية السياحة الداخلية.ولفت غزال إلى أنه، على المستوى القروي تضررت منتوجات سكان البادية بالفترة الماضية، نظرا لإجراءات التنقل إلى المدن بحكم التدابير الاحترازية المعمول بها آنذاك، وبالتالي من الطبيعي أن تعرف رواجا كبيرا نتيجة التحرر الذي تعيشه الآن والذي يتجسد في انخفاض نسبة البطالة بـ 1.7 نقطة من 50.4% إلى 48.7%.انتشار ثقافة المقاولةانتشرت خلال السنوات الأخيرة في المغرب عقلية إنشاء المقاولات، وترسخت فكرة العمل الحر في أذهان شريحة كبيرة من الشباب، بدل الوظيفة والعمل القار.في هذا الصدد كشف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية أن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 48.001 وحدة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2022.في قراءته لهذه الأرقام، أكد المتخصص في الاقتصاد والرياضيات المالية، عماد غزال أن "الخطاب الملكي بتاريخ 20 أغسطس 2018، شكل منعطفاً هاماً في طريقة تعامل الحكومة مع سوق الشغل، حيث أشار إلى ضرورة وضع آليات عملية كفيلة بإحداث نقلة نوعية في تحفيز الشباب على خلق المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجالات تخصصاتهم، وكذا دعم مبادرات التشغيل الذاتي، وإنشاء المقاولات الاجتماعية."وحسب المتحدث، فقد نتج عن هذا الخطاب شراكة بين وزارة التربية الوطنية وجمعية "إنجاز" لأجل نشر ثقافة المقاولة بالمجتمع عبر الأجيال الصاعدة. كما تبنت الحكومة سنة 2020 برنامج "انطلاقة" لتحفيز الشباب على الخوض في عالم المقاولة والتشغيل الذاتي عبر توفير آليات للتمويل والمواكبة، هذا البرنامج الذي تم تحيينه وتحسينه من طرف الحكومة الحالية عبر إعادة إطلاقه تحت اسم "فرصة".وخلُص غزال، إلى أن "مسألة انخفاض نسبة البطالة بالفترة الحالية هي نتيجة مباشرة لانتهاء حقبة الوباء مع انتشار ثقافة المقاولة بين مختلف أطياف المجتمع، لذا يمكننا أن نستبشر استمرارا في ارتفاع نسبة التشغيل خلال الفصول المقبلة".شرائح متضررةإذا كانت الإحصائيات تُظهر تحسنا في سوق الشغل وتراجعا في عدد العاطلين، فإن بعض الشرائح لا تزال تعاني من هذه الآفة لا سيما النساء وأصحاب الشهادات العليا.إذ كشفت إحصائيات مندوبية التخطيط أن النساء من بين الشرائح الاجتماعية الأكثر تضررا من البطالة، رغم الانخفاض بـ0.8 نقطة في الفصل الثاني من سنة 2022، بمعدل بطالة يصل إلى 15.1%.من جانبهم يواجه حاملو الشهادات صعوبات متواصلة في الاندماج بسرعة في سوق الشغل، فرغم تراجع عدد العاطلين في هذه الفئة إلا أنها لا تزال من أبرز المتضررين. فقد سجل معدل البطالة انخفاضا بـ2.4 نقطة لدى حاملي الشهادات، منتقلا من 20.4% إلى 18%، وبـ1.4 نقطة بالنسبة للأشخاص بدون شهادة، منتقلا من 5% إلى 3.6%.وبحسب المحللين فإن هذا الأمر يسائل فعالية إصلاحات النظام التعليمي بالمغرب الهادفة إلى تحقيق مطابقة جيدة بين التكوين والتشغيل. 



اقرأ أيضاً
نمو الاقتصاد الوطني بـ4.6% في الفصل الثاني من 2025
أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، عن استمرار دينامية النمو خلال الفصل الثاني من عام 2025 بفضل الخدمات والصناعات الاستخراجية، ويُرجح أن يكون النمو الاقتصادي قد حافظ على ديناميته خلال الفصل الثاني من عام 2025، ليصل الى 4,6%، مدفوعًا بأداء الأنشطة غير الفلاحية، ولا سيما قطاع الخدمات الذي يشهد منذ عام 2022 نموًا بوتيرة تفوق بكثير متوسط نموه المسجل بين عامي 2010 و2019. وأوضحت المندوبية، أنه يرتقب أن يكون قطاع الصناعات الاستخراجية قد استفاد من طلب دولي متزايد على الفوسفاط الخام، ما أسفر عن ارتفاع ملحوظ في صادراته، في ظل استمرار الضغوط على الأسعار العالمية للأسمدة. وبالموازاة مع ذلك، سيسجل نشاط البناء انتعاشاً بنسبة 6,8%، مدعوماً بتكثيف المشاريع الكبرى للبنية التحتية. أما على صعيد قطاع الفلاحة، فمن المنتظر أن يكون نمو قيمته المضافة قد استمر بوتيرة تناهز 4,7% خلال الفصل الثاني من عام 2025، على أساس سنوي، مساهمًا بـ 0,5 نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي. وعلى الرغم من ارتفاع إنتاج المحاصيل بشكل عام، يُرتقب أن يُظهر اتجاهات متباينة، بسبب الظروف المناخية غير المنتظمة التي ميزت موسمي الخريف والربيع 2024/2025. ومن المتوقع أن يكون ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب نقص هطول الأمطار غير المتكافئ بين المناطق، قد أثر على بعض المحاصيل، وخاصةً الفواكه الشجرية والبذور الزيتية. وفي المقابل، من المتوقع أن يتحسن حصاد الحبوب والخضروات الموسمية والمحاصيل السكرية، لا سيما في المناطق المروية وتلك الأقل تأثرًا بنقص المياه، مدعومًا جزئيًا بتدابير الدعم. وفيما يخص الإنتاج الحيواني، الذي يشهد تراجعًا ظرفيًا منذ عام 2022، يُرجح أن يظل دون مستواه الاتجاهي خلال الفصل الثاني من عام 2025، رغم تحسن أنشطة قطاع الدواجن. وفي المجمل، يُقدّر أن يكون نمو القيمة المضافة لجميع الفروع الإنتاجية قد استقر خلال الفصل الثاني من عام 2025 عند نفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل الأول (4,5%). وقد شكّل طلب الأسر المحرك الرئيسي للنمو. فخلال الفصول الثلاثة الأخيرة، عرفت نفقات استهلاك الأسر عودة نحو ديناميكية تطورها التي كانت عليها قبل أزمة كوفيد، مدعومة بشكل خاص بالمكاسب التي أتاحتها الإجراءات الاجتماعية والضريبية وتحسن التشغيل المؤدى عنه. و على صعيد الطلب العمومي، يُرجح أن يكون استهلاك الإدارات قد شهد تباطؤًا طفيفًا خلال الفصل الثاني من عام 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 5% على أساس سنوي، في الوقت الذي حافظت فيه الاستثمارات في البنية التحتية على مستواها، مما أدى إلى زيادة محسوسة في واردات معدات الهندسة المدنية. كما ينتظر أن تكون استثمارات الشركات الخاصة قد عرفت ديناميكية أكبر مقارنة ببداية العام، غير أن سلوكها التخزيني قد يكون أكثر حيادية، في سياق تزايد الضغوط على الصادرات. وإجمالًا، يُحتمل أن يكون زخم الطلب الداخلي قد استمر خلال الفصل الثاني من عام 2025، مساهمًا بـ 7,7نقطة في النمو الاقتصادي الإجمالي، بينما يُرجح أن تكون مساهمة الطلب الخارجي قد بقيت سلبية، لتصل إلى 3,1- نقطة. وسيرافق ديناميكية الطلب الداخلي تطور محدود في الضغوط التضخمية خلال الفصل الثاني من عام 2025. حيث سيشهد التضخم الأساسي تراجعا الى ما دون عتبة 2% لأول مرة منذ 2021، ليبلغ 1,1%، مما يعكس تقلصا في تكاليف الإنتاج، باستثناء المنتجات المتقلبة والتعريفات المنظمة. في العموم، ستعرف أسعار الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 0,8%، بعد أن سجلت زيادة بنسبة 2% خلال الفصل الأول من عام 2025. ويعكس هذا التباطؤ التأثير المزدوج لتراجع وتيرة ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية الى 1,4+% وأسعار المنتجات غير الغذائية الى 0,4+%. ويُرجح أن يكون التضخم الغذائي، الذي ساهم بقوة في ارتفاع أسعار الاستهلاك خلال الفصل السابق (1,5 نقطة)، قد عرف بعض التراجع، بفضل تحسن عرض بعض المنتجات، لاسيما البيض والأسماك الطازجة والقطاني الجافة والحبوب المصنعة. كما يرتقب ان يكون المكون غير الغذائي للأسعار قد شهد تباطؤا وتحولًا في اتجاهه في بعض السلع خاصة قطاع الطاقة (2,2-%)، على خلفية انخفاض أسعار النفط العالمية وتباطؤ أسعار الغاز، بفعل تأثير الأساس. في الوقت نفسه، يُرجح أن تكون أسعار الخدمات قد حافظت على تطورها البطيء (0,9+%، مقابل 1,2+% خلال الفصل السابق)، مما يعكس بشكل خاص انخفاض تعريفات النقل الجوي، بينما ستظل أسعار المنتجات المصنعة شبه مستقرة.
إقتصاد

ارتفاع أسعار القهوة بعد تهديدات ترامب للبرازيل
ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على البرازيل، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم. وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. ويأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
إقتصاد

مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة