وطني

إدارة حقوق الإنسان ومؤسسات الحكامة تحت مجهر دراسة جديدة بالمغرب


كشـ24 نشر في: 6 أغسطس 2022

جمال محافظخصصت مجلة "دراسات حقوق الانسان"، ملف عددها الأخير لموضوع "إدارة حقوق الإنسان ومؤسسات الحكامة بالمغرب" بمساهمة باحثين وأساتذة وخبراء، تناولوا من خلال مقاربات متقاطعة حصيلة هذه التجربة بعد مرور عقد من الزمن على انطلاقتها.وإن كان دستور 2011 كرس حقوق الانسان بشكل جلي، ونص على احداث مؤسسات جديدة وإقرار مكانة دستورية لمؤسسات أخرى، قصد تعزيز أدوارها في النهوض بهذه الحقوق وحمايتها،فإن مسافة عشر سنوات هاته " تسمح باستخلاص دروس أولية لقراءة ومساءلة ما تحقق وما بقي عالقا، كما جاء في كلمة العدد التي وقعها مدير المجلة الحبيب بلكوش وأكد فيها على أنه في ظل هذا النسيج المؤسسات التعددي، " يطرح سؤال التكامل بين مؤسسات الدولة لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة من احداثها، وهو ما يستوجب توسيع التحليل والدراسة بخصوص كل منها".وفي ورقة بحثية بعنوان" المؤسسات الدستورية الاستشارية بالمغرب: تساؤلات وتأملات" لاحظ عبد الرزاق الحنوشي الباحث والفاعل الحقوقي، أن " هناك تباينا كبيرا" فيما بين هذه الهيئات على عدة مستويات فمنها من كانت قائمة قبل دستور 2011 وأخرى تحكمها مرجعيات دولية ودستورية مقترحا في هذا الصدد وجوب بلورة قانون اطار يكون مرجعا معياريا لهذه المؤسسات الدستورية ذات الطابع الاستشاري ككل، ومراجعة قوانين تلك المؤسسات بملائمتها مع الدستور والاطار المرجعي الدولي .أما كمال لحبيب عضو المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي، فسجل في مقال بعنوان ( مكانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في عمل مؤسسات " الحكامة")، أن النتائج التي حققتها هذه المؤسسات كانت "متباينة، مع غياب التحليلات والدراسات حول هذه المجالس". وتحت عنوان " الآليات الوطنية للتنسيق في مجال حقوق الانسان: الاختيار المغربي بين تحديات التملك وإكراهات الإمكانيات" تساءل الأستاذ الجامعي المحجوب الهيبة عضو اللجنة المعنية بحقوق الانسان بالأمم المتحدة، عن أي اختيار مناسب لإشكالية " إدارة حقوق الانسان والتجربة المغربية في مجال التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الانسان مشددا على ضرورة الاختيار المؤسساتي للانتقال من المقاربة القطاعية إلى المقاربة العرضانية.كان إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، " يعد مكسبا في مجال تفاعل المغرب مع الآليات الدولية لحقوق الانسان، بما فيها الآليات الأممية"، الا أن الهيبة شدد على ضرورة المحافظة على المكانة التي تحظى بها دوليا، لكن على أساس تطويرها بما يساير التوجه العام عبر العالم معتبرا أنه إذا حصل تقدم في تملك أفضل لولايتها وحفظ ذاكرتها المؤسساتية، وطنيا ودوليا، "سينعكس ذلك إيجابيا على كل القطاعات والهيئات ذات الاختصاصات المباشرة أو غير المباشرة في مجال حقوق الانسان، مع العمل على توفير الكفاءات البشرية اللازمة، والالتزام بطبيعة الولاية الآلية.كما يتضمن ملف المجلة موضوع " الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: المهام والتحديات " للأستاذ الباحث هشام مدعشا الذي دعا الى تقييم موضوعي لتجربة ما يقرب من 20 سنة من التجربة المغربية لهيئة ضبط قطاع الاتصال السمعي البصري، في الوقت الذي تطرقت الخبيرة نادية السبتى الى " حقوق الانسان في مقاربة وأشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي". أما حورية إسلامي العضو السابق بالمجلس الوطني لحقوق الانسان فقاربت في مقال بعنوان " إدارة حقوق الانسان والآليات الأممية: قراءة أولية في التجربة المغربية" مدى تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان مع المنظومة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان الآليات الأممية لحقوق الانسان وذلك خلال ولاية السابقة للمجلس.ودعا محمد حركات أستاذ الاقتصاد السياسي في مساهمة بعنوان " إدارة مؤسسات الحكامة: سؤال النجاعة "، الى إعادة التفكير في أنظمة الحكامة العالمية والبحث عن الفرص المتاحة لتجاوز مظاهر الأزمة في هذه المنظومة وتشجيع إنتاج وتبادل المعرفة حول الحكامة الدولية الشاملة وخلق مناخ ملائم لتطوير الحكامة الديمقراطية والمعرفية والنقاش العام الاستراتيجي مع تعزيز بناء قيادات إدارية محايدة من خلال تقوية القدرات المؤسساتية والاستراتيجية والإنسانية بها وتوفير الدعم البشري والتشريعي والمالي اللازم وفق مبادئ الشفافية والمسائلة ونجاعة الأداء.كما أن الملف الذي تضمن في زاوية الذاكرة ورقة بعنوان " محمد النشناش: رجل المسافات الطويلة"، يشتمل على مواضيع " الحقوق والحريات في دستور 2011 بين التأطير الدستوري والحكامة الجيدة" للأستاذ الباحث بن يونس المرزوقي و" دور مؤسسات الحكامة في حماية حرية الرأي والاعلام والمعطيات الشخصية: نموذج المجلس الوطني لحقوق الانسان" للجامعي محمد الغالي و رضى زكريا الباحث في سلك الدكتوراه ومقالين باللغة الفرنسية حول الترافع من أجل تكافؤ الفرص بين الجنسين في تشكيلة منظمات معاهدات الأمم المتحدة" لمارسيا كران عضو لجنة حقوق الانسان وأرونا ناريان نائبة رئيسة لجنة سيداو و" المبادئ الجديدة المتعلقة بالمشاورات الفعالة في اطار التحقيقات وجمع المعلومات ( مبادئ مانديز )" لباربارا بيرانط الأمينة العامة لجمعية الوقاية من التعذيب .

جمال محافظخصصت مجلة "دراسات حقوق الانسان"، ملف عددها الأخير لموضوع "إدارة حقوق الإنسان ومؤسسات الحكامة بالمغرب" بمساهمة باحثين وأساتذة وخبراء، تناولوا من خلال مقاربات متقاطعة حصيلة هذه التجربة بعد مرور عقد من الزمن على انطلاقتها.وإن كان دستور 2011 كرس حقوق الانسان بشكل جلي، ونص على احداث مؤسسات جديدة وإقرار مكانة دستورية لمؤسسات أخرى، قصد تعزيز أدوارها في النهوض بهذه الحقوق وحمايتها،فإن مسافة عشر سنوات هاته " تسمح باستخلاص دروس أولية لقراءة ومساءلة ما تحقق وما بقي عالقا، كما جاء في كلمة العدد التي وقعها مدير المجلة الحبيب بلكوش وأكد فيها على أنه في ظل هذا النسيج المؤسسات التعددي، " يطرح سؤال التكامل بين مؤسسات الدولة لضمان تحقيق الأهداف المتوخاة من احداثها، وهو ما يستوجب توسيع التحليل والدراسة بخصوص كل منها".وفي ورقة بحثية بعنوان" المؤسسات الدستورية الاستشارية بالمغرب: تساؤلات وتأملات" لاحظ عبد الرزاق الحنوشي الباحث والفاعل الحقوقي، أن " هناك تباينا كبيرا" فيما بين هذه الهيئات على عدة مستويات فمنها من كانت قائمة قبل دستور 2011 وأخرى تحكمها مرجعيات دولية ودستورية مقترحا في هذا الصدد وجوب بلورة قانون اطار يكون مرجعا معياريا لهذه المؤسسات الدستورية ذات الطابع الاستشاري ككل، ومراجعة قوانين تلك المؤسسات بملائمتها مع الدستور والاطار المرجعي الدولي .أما كمال لحبيب عضو المجلس الدولي للمنتدى الاجتماعي العالمي، فسجل في مقال بعنوان ( مكانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في عمل مؤسسات " الحكامة")، أن النتائج التي حققتها هذه المؤسسات كانت "متباينة، مع غياب التحليلات والدراسات حول هذه المجالس". وتحت عنوان " الآليات الوطنية للتنسيق في مجال حقوق الانسان: الاختيار المغربي بين تحديات التملك وإكراهات الإمكانيات" تساءل الأستاذ الجامعي المحجوب الهيبة عضو اللجنة المعنية بحقوق الانسان بالأمم المتحدة، عن أي اختيار مناسب لإشكالية " إدارة حقوق الانسان والتجربة المغربية في مجال التفاعل مع الآليات الأممية لحقوق الانسان مشددا على ضرورة الاختيار المؤسساتي للانتقال من المقاربة القطاعية إلى المقاربة العرضانية.كان إحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، " يعد مكسبا في مجال تفاعل المغرب مع الآليات الدولية لحقوق الانسان، بما فيها الآليات الأممية"، الا أن الهيبة شدد على ضرورة المحافظة على المكانة التي تحظى بها دوليا، لكن على أساس تطويرها بما يساير التوجه العام عبر العالم معتبرا أنه إذا حصل تقدم في تملك أفضل لولايتها وحفظ ذاكرتها المؤسساتية، وطنيا ودوليا، "سينعكس ذلك إيجابيا على كل القطاعات والهيئات ذات الاختصاصات المباشرة أو غير المباشرة في مجال حقوق الانسان، مع العمل على توفير الكفاءات البشرية اللازمة، والالتزام بطبيعة الولاية الآلية.كما يتضمن ملف المجلة موضوع " الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري: المهام والتحديات " للأستاذ الباحث هشام مدعشا الذي دعا الى تقييم موضوعي لتجربة ما يقرب من 20 سنة من التجربة المغربية لهيئة ضبط قطاع الاتصال السمعي البصري، في الوقت الذي تطرقت الخبيرة نادية السبتى الى " حقوق الانسان في مقاربة وأشغال المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي". أما حورية إسلامي العضو السابق بالمجلس الوطني لحقوق الانسان فقاربت في مقال بعنوان " إدارة حقوق الانسان والآليات الأممية: قراءة أولية في التجربة المغربية" مدى تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان مع المنظومة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الانسان الآليات الأممية لحقوق الانسان وذلك خلال ولاية السابقة للمجلس.ودعا محمد حركات أستاذ الاقتصاد السياسي في مساهمة بعنوان " إدارة مؤسسات الحكامة: سؤال النجاعة "، الى إعادة التفكير في أنظمة الحكامة العالمية والبحث عن الفرص المتاحة لتجاوز مظاهر الأزمة في هذه المنظومة وتشجيع إنتاج وتبادل المعرفة حول الحكامة الدولية الشاملة وخلق مناخ ملائم لتطوير الحكامة الديمقراطية والمعرفية والنقاش العام الاستراتيجي مع تعزيز بناء قيادات إدارية محايدة من خلال تقوية القدرات المؤسساتية والاستراتيجية والإنسانية بها وتوفير الدعم البشري والتشريعي والمالي اللازم وفق مبادئ الشفافية والمسائلة ونجاعة الأداء.كما أن الملف الذي تضمن في زاوية الذاكرة ورقة بعنوان " محمد النشناش: رجل المسافات الطويلة"، يشتمل على مواضيع " الحقوق والحريات في دستور 2011 بين التأطير الدستوري والحكامة الجيدة" للأستاذ الباحث بن يونس المرزوقي و" دور مؤسسات الحكامة في حماية حرية الرأي والاعلام والمعطيات الشخصية: نموذج المجلس الوطني لحقوق الانسان" للجامعي محمد الغالي و رضى زكريا الباحث في سلك الدكتوراه ومقالين باللغة الفرنسية حول الترافع من أجل تكافؤ الفرص بين الجنسين في تشكيلة منظمات معاهدات الأمم المتحدة" لمارسيا كران عضو لجنة حقوق الانسان وأرونا ناريان نائبة رئيسة لجنة سيداو و" المبادئ الجديدة المتعلقة بالمشاورات الفعالة في اطار التحقيقات وجمع المعلومات ( مبادئ مانديز )" لباربارا بيرانط الأمينة العامة لجمعية الوقاية من التعذيب .



اقرأ أيضاً
منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة