وطني

النيابة العامة تتولى الإشراف على مخالفات التعمير والبناء


كشـ24 نشر في: 3 أغسطس 2022

دعت دورية مشتركة صادرة عن وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جعل مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء تحت إشراف النيابة العامة في أفق توحيد منهجية هذه العملية.وحثت الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدارالبيضاء، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، ومديري الوكالات الحضرية، إلى "تحصين عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بجعلها تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة".وشددت الدورية، وفق ما اوردته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، على تحديد وتوضيح المسؤوليات من خلال التمييز بين مهمة ترخيص مشاريع البناء والتجزيئ وتقسيم العقارات، ومهمة مراقبة تلك المشاريع ومعاينة المخالفات المرتكبة بشأنها، بما يمكن من ربط المسؤولية بالمحاسبة.ووفق الدرية ذاتها، فإن المسؤولين السالفي الذكر، مطالبون بموافاة المصالح المركزية، داخل أجل أقصاه 20 غشت 2022، باقتراحات تعيين مراقبي التعمير، وفق الشروط التنظيمية، وسيخوّل لهؤلاء المراقبين الصفة الضبطية، وسيمنحون صلاحيات مهمة في مجال مراقبة وزجر المخالفات، تتمثل في صلاحية إصدار أوامر فورية بإيقاف الأشغال وحجز المعدلات وأدوات ومواد البناء وإغلاق الأوراش ووضع الأختام عليها، وبإنهاء المخالفات.ونصت على إقرار نوع من التوازن والتكامل بين البعد الوقائي لعملية المراقبة، من خلال إقرار دفتر الورش كآلية استباقية لتجاوز المخالفة وضمان سير الورش وفق التصاميم والوثائق المرخصة، وبين بعدها الزجري عبر رفع منسوب العقوبات بما يضمن إكسابها لقوة ردعية تنأى بالمخالف عن ارتكاب المخالفة، وتوضيح مسؤوليات المهنيين المتدخلين بالورش لضمان حسن تنفيذ الأشغال وفق التصاميم والوثائق المرخصة.واعتبرت الوثيقة ذاتها، قسم التعمير بالعمالة أو الإقليم بمثابة الوحدة الإدارية الأكثر أهلية لتنسيق عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير، تحت إشراف الكاتب العام للعمالة أو الإقليم، كما تم إلزام مراقبي التعمير بموافاة القسم بنسخ من المساطر المنجزة بخصوص مخالفات التعمير والبناء، والعمل على مسك قاعدة معطيات محينة في هذا الشأن.وتمهيدا لإرساء منظومة رقمية مندمجة لكيفية إعمال وتنسيق وتتبع عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، أبرزت الدورية أنه "يبقى من الرئيسي والملح وضع آلية تنسيقية لعمل المراقبة وكذا تيسير توحيد منهجيتها بما يضمن فعاليتها ونجاعتها من جهة، وتحصينها من موجبات زيغها عن جادة القوانين والأنظمة المؤطرة لها من جهة ثانية".ومن أجل تيسير عملية المراقبة، أعدت "مديرية الشؤون القانونية والمنازعات"، بوزارة الداخلية، دليلا عمليا من أجل توضيح كيفية الإعمال القانوني لمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بما يمكن مراقبي التعمير من ضباط الشرطة القضائية، وكذا المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو للمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني من إعمال مختلف الصلاحيات الموكولة إليهم في هذا المجال في اتفاق واتساق مع المقتضيات القانونية والتنظيمية والإجرائية التي سنها القانون.وقد تطرق الدليل المذكور بشكل مفصل لمفهوم المخالفة في مجال التعمير والبناء ولمختلف الجهات المتدخلة في معاينتها، كما عالج بشكل دقيق وعلمي المسطرة الواجب اتباعها منذ معاينة المخلفات إلى حين تطهيرها بشكل تام، وفق مبدأي التلقائية والديمومة.وتم تصميم هذا الدليل، يضيف المصدر ذاته، بشكل عملي، ورقيا وعلى دعامة إلكترونية تمكن المتصفح من الاطلاع على كافة المساطر والإجراءات القانونية التي لها علاقة بموضوع الدليل، مع إمكانية تحميل نماذج لوثائق قانونية ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال النقر على الكلمات ذات اللون المغاير التي تحيل مباشرة على النموذج أو المحتوى التفصيلي المراد تحميله.

دعت دورية مشتركة صادرة عن وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جعل مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء تحت إشراف النيابة العامة في أفق توحيد منهجية هذه العملية.وحثت الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدارالبيضاء، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، ومديري الوكالات الحضرية، إلى "تحصين عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بجعلها تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة".وشددت الدورية، وفق ما اوردته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، على تحديد وتوضيح المسؤوليات من خلال التمييز بين مهمة ترخيص مشاريع البناء والتجزيئ وتقسيم العقارات، ومهمة مراقبة تلك المشاريع ومعاينة المخالفات المرتكبة بشأنها، بما يمكن من ربط المسؤولية بالمحاسبة.ووفق الدرية ذاتها، فإن المسؤولين السالفي الذكر، مطالبون بموافاة المصالح المركزية، داخل أجل أقصاه 20 غشت 2022، باقتراحات تعيين مراقبي التعمير، وفق الشروط التنظيمية، وسيخوّل لهؤلاء المراقبين الصفة الضبطية، وسيمنحون صلاحيات مهمة في مجال مراقبة وزجر المخالفات، تتمثل في صلاحية إصدار أوامر فورية بإيقاف الأشغال وحجز المعدلات وأدوات ومواد البناء وإغلاق الأوراش ووضع الأختام عليها، وبإنهاء المخالفات.ونصت على إقرار نوع من التوازن والتكامل بين البعد الوقائي لعملية المراقبة، من خلال إقرار دفتر الورش كآلية استباقية لتجاوز المخالفة وضمان سير الورش وفق التصاميم والوثائق المرخصة، وبين بعدها الزجري عبر رفع منسوب العقوبات بما يضمن إكسابها لقوة ردعية تنأى بالمخالف عن ارتكاب المخالفة، وتوضيح مسؤوليات المهنيين المتدخلين بالورش لضمان حسن تنفيذ الأشغال وفق التصاميم والوثائق المرخصة.واعتبرت الوثيقة ذاتها، قسم التعمير بالعمالة أو الإقليم بمثابة الوحدة الإدارية الأكثر أهلية لتنسيق عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير، تحت إشراف الكاتب العام للعمالة أو الإقليم، كما تم إلزام مراقبي التعمير بموافاة القسم بنسخ من المساطر المنجزة بخصوص مخالفات التعمير والبناء، والعمل على مسك قاعدة معطيات محينة في هذا الشأن.وتمهيدا لإرساء منظومة رقمية مندمجة لكيفية إعمال وتنسيق وتتبع عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، أبرزت الدورية أنه "يبقى من الرئيسي والملح وضع آلية تنسيقية لعمل المراقبة وكذا تيسير توحيد منهجيتها بما يضمن فعاليتها ونجاعتها من جهة، وتحصينها من موجبات زيغها عن جادة القوانين والأنظمة المؤطرة لها من جهة ثانية".ومن أجل تيسير عملية المراقبة، أعدت "مديرية الشؤون القانونية والمنازعات"، بوزارة الداخلية، دليلا عمليا من أجل توضيح كيفية الإعمال القانوني لمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بما يمكن مراقبي التعمير من ضباط الشرطة القضائية، وكذا المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو للمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني من إعمال مختلف الصلاحيات الموكولة إليهم في هذا المجال في اتفاق واتساق مع المقتضيات القانونية والتنظيمية والإجرائية التي سنها القانون.وقد تطرق الدليل المذكور بشكل مفصل لمفهوم المخالفة في مجال التعمير والبناء ولمختلف الجهات المتدخلة في معاينتها، كما عالج بشكل دقيق وعلمي المسطرة الواجب اتباعها منذ معاينة المخلفات إلى حين تطهيرها بشكل تام، وفق مبدأي التلقائية والديمومة.وتم تصميم هذا الدليل، يضيف المصدر ذاته، بشكل عملي، ورقيا وعلى دعامة إلكترونية تمكن المتصفح من الاطلاع على كافة المساطر والإجراءات القانونية التي لها علاقة بموضوع الدليل، مع إمكانية تحميل نماذج لوثائق قانونية ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال النقر على الكلمات ذات اللون المغاير التي تحيل مباشرة على النموذج أو المحتوى التفصيلي المراد تحميله.



اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة