وطني

النيابة العامة تتولى الإشراف على مخالفات التعمير والبناء


كشـ24 نشر في: 3 أغسطس 2022

دعت دورية مشتركة صادرة عن وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جعل مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء تحت إشراف النيابة العامة في أفق توحيد منهجية هذه العملية.وحثت الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدارالبيضاء، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، ومديري الوكالات الحضرية، إلى "تحصين عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بجعلها تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة".وشددت الدورية، وفق ما اوردته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، على تحديد وتوضيح المسؤوليات من خلال التمييز بين مهمة ترخيص مشاريع البناء والتجزيئ وتقسيم العقارات، ومهمة مراقبة تلك المشاريع ومعاينة المخالفات المرتكبة بشأنها، بما يمكن من ربط المسؤولية بالمحاسبة.ووفق الدرية ذاتها، فإن المسؤولين السالفي الذكر، مطالبون بموافاة المصالح المركزية، داخل أجل أقصاه 20 غشت 2022، باقتراحات تعيين مراقبي التعمير، وفق الشروط التنظيمية، وسيخوّل لهؤلاء المراقبين الصفة الضبطية، وسيمنحون صلاحيات مهمة في مجال مراقبة وزجر المخالفات، تتمثل في صلاحية إصدار أوامر فورية بإيقاف الأشغال وحجز المعدلات وأدوات ومواد البناء وإغلاق الأوراش ووضع الأختام عليها، وبإنهاء المخالفات.ونصت على إقرار نوع من التوازن والتكامل بين البعد الوقائي لعملية المراقبة، من خلال إقرار دفتر الورش كآلية استباقية لتجاوز المخالفة وضمان سير الورش وفق التصاميم والوثائق المرخصة، وبين بعدها الزجري عبر رفع منسوب العقوبات بما يضمن إكسابها لقوة ردعية تنأى بالمخالف عن ارتكاب المخالفة، وتوضيح مسؤوليات المهنيين المتدخلين بالورش لضمان حسن تنفيذ الأشغال وفق التصاميم والوثائق المرخصة.واعتبرت الوثيقة ذاتها، قسم التعمير بالعمالة أو الإقليم بمثابة الوحدة الإدارية الأكثر أهلية لتنسيق عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير، تحت إشراف الكاتب العام للعمالة أو الإقليم، كما تم إلزام مراقبي التعمير بموافاة القسم بنسخ من المساطر المنجزة بخصوص مخالفات التعمير والبناء، والعمل على مسك قاعدة معطيات محينة في هذا الشأن.وتمهيدا لإرساء منظومة رقمية مندمجة لكيفية إعمال وتنسيق وتتبع عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، أبرزت الدورية أنه "يبقى من الرئيسي والملح وضع آلية تنسيقية لعمل المراقبة وكذا تيسير توحيد منهجيتها بما يضمن فعاليتها ونجاعتها من جهة، وتحصينها من موجبات زيغها عن جادة القوانين والأنظمة المؤطرة لها من جهة ثانية".ومن أجل تيسير عملية المراقبة، أعدت "مديرية الشؤون القانونية والمنازعات"، بوزارة الداخلية، دليلا عمليا من أجل توضيح كيفية الإعمال القانوني لمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بما يمكن مراقبي التعمير من ضباط الشرطة القضائية، وكذا المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو للمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني من إعمال مختلف الصلاحيات الموكولة إليهم في هذا المجال في اتفاق واتساق مع المقتضيات القانونية والتنظيمية والإجرائية التي سنها القانون.وقد تطرق الدليل المذكور بشكل مفصل لمفهوم المخالفة في مجال التعمير والبناء ولمختلف الجهات المتدخلة في معاينتها، كما عالج بشكل دقيق وعلمي المسطرة الواجب اتباعها منذ معاينة المخلفات إلى حين تطهيرها بشكل تام، وفق مبدأي التلقائية والديمومة.وتم تصميم هذا الدليل، يضيف المصدر ذاته، بشكل عملي، ورقيا وعلى دعامة إلكترونية تمكن المتصفح من الاطلاع على كافة المساطر والإجراءات القانونية التي لها علاقة بموضوع الدليل، مع إمكانية تحميل نماذج لوثائق قانونية ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال النقر على الكلمات ذات اللون المغاير التي تحيل مباشرة على النموذج أو المحتوى التفصيلي المراد تحميله.

دعت دورية مشتركة صادرة عن وزارة الداخلية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى جعل مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء تحت إشراف النيابة العامة في أفق توحيد منهجية هذه العملية.وحثت الدورية الموجهة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة، والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدارالبيضاء، والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني، ومديري الوكالات الحضرية، إلى "تحصين عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء بجعلها تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة".وشددت الدورية، وفق ما اوردته الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة، على تحديد وتوضيح المسؤوليات من خلال التمييز بين مهمة ترخيص مشاريع البناء والتجزيئ وتقسيم العقارات، ومهمة مراقبة تلك المشاريع ومعاينة المخالفات المرتكبة بشأنها، بما يمكن من ربط المسؤولية بالمحاسبة.ووفق الدرية ذاتها، فإن المسؤولين السالفي الذكر، مطالبون بموافاة المصالح المركزية، داخل أجل أقصاه 20 غشت 2022، باقتراحات تعيين مراقبي التعمير، وفق الشروط التنظيمية، وسيخوّل لهؤلاء المراقبين الصفة الضبطية، وسيمنحون صلاحيات مهمة في مجال مراقبة وزجر المخالفات، تتمثل في صلاحية إصدار أوامر فورية بإيقاف الأشغال وحجز المعدلات وأدوات ومواد البناء وإغلاق الأوراش ووضع الأختام عليها، وبإنهاء المخالفات.ونصت على إقرار نوع من التوازن والتكامل بين البعد الوقائي لعملية المراقبة، من خلال إقرار دفتر الورش كآلية استباقية لتجاوز المخالفة وضمان سير الورش وفق التصاميم والوثائق المرخصة، وبين بعدها الزجري عبر رفع منسوب العقوبات بما يضمن إكسابها لقوة ردعية تنأى بالمخالف عن ارتكاب المخالفة، وتوضيح مسؤوليات المهنيين المتدخلين بالورش لضمان حسن تنفيذ الأشغال وفق التصاميم والوثائق المرخصة.واعتبرت الوثيقة ذاتها، قسم التعمير بالعمالة أو الإقليم بمثابة الوحدة الإدارية الأكثر أهلية لتنسيق عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير، تحت إشراف الكاتب العام للعمالة أو الإقليم، كما تم إلزام مراقبي التعمير بموافاة القسم بنسخ من المساطر المنجزة بخصوص مخالفات التعمير والبناء، والعمل على مسك قاعدة معطيات محينة في هذا الشأن.وتمهيدا لإرساء منظومة رقمية مندمجة لكيفية إعمال وتنسيق وتتبع عمليات مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، أبرزت الدورية أنه "يبقى من الرئيسي والملح وضع آلية تنسيقية لعمل المراقبة وكذا تيسير توحيد منهجيتها بما يضمن فعاليتها ونجاعتها من جهة، وتحصينها من موجبات زيغها عن جادة القوانين والأنظمة المؤطرة لها من جهة ثانية".ومن أجل تيسير عملية المراقبة، أعدت "مديرية الشؤون القانونية والمنازعات"، بوزارة الداخلية، دليلا عمليا من أجل توضيح كيفية الإعمال القانوني لمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بما يمكن مراقبي التعمير من ضباط الشرطة القضائية، وكذا المراقبين التابعين للوالي أو للعامل أو للمفتشيات الجهوية للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني من إعمال مختلف الصلاحيات الموكولة إليهم في هذا المجال في اتفاق واتساق مع المقتضيات القانونية والتنظيمية والإجرائية التي سنها القانون.وقد تطرق الدليل المذكور بشكل مفصل لمفهوم المخالفة في مجال التعمير والبناء ولمختلف الجهات المتدخلة في معاينتها، كما عالج بشكل دقيق وعلمي المسطرة الواجب اتباعها منذ معاينة المخلفات إلى حين تطهيرها بشكل تام، وفق مبدأي التلقائية والديمومة.وتم تصميم هذا الدليل، يضيف المصدر ذاته، بشكل عملي، ورقيا وعلى دعامة إلكترونية تمكن المتصفح من الاطلاع على كافة المساطر والإجراءات القانونية التي لها علاقة بموضوع الدليل، مع إمكانية تحميل نماذج لوثائق قانونية ومعرفة المزيد من التفاصيل من خلال النقر على الكلمات ذات اللون المغاير التي تحيل مباشرة على النموذج أو المحتوى التفصيلي المراد تحميله.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة