إقتصاد

إرادة ملكية لجعل الفلاحة الوطنية رافعة للتنمية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 يوليو 2022

ما فتئت مبادرات الملك محمد السادس الداعمة لقطاع الفلاحة تجسد إرادة جلالته الحازمة لجعل الفلاحة الوطنية رافعة للتنمية ببعد إنساني كبير، لاسيما في ظل ظروف مناخية وفلاحية خاصة.ويعد البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي، الذي أطلقته الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، في فبراير المنصرم، مثالا جليا على ذلك، باعتبار أن هذه المبادرة، ذات النطاق السوسيو-اقتصادي الواسع، تتطلع بشكل كبير إلى مساعدة الفلاحين ومربي الماشية على مواجهة الصعوبات المناخية والإجهاد المائي.وتأتي هذه المبادرة الملكية السامية بطبيعة الحال في سياق تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، وكذا في إطار التنزيل الأمثل لـ "الجيل الأخضر 2020-2030"، وهي الاستراتيجية الفلاحية للمملكة التي أطلقها جلالة الملك في فبراير 2020.وبفضل محاور مخصصة لهذا الغرض وتنفيذ مثالي في مختلف جهات المملكة، شكل برنامج الدعم الاستثنائي للعالم القروي بشرى سارة للفلاحين ومربي الماشية المتضررين بفعل وضعية الإجهاد المائي، وتأخر التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي.والواقع أن هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 10 ملايير درهم، والذي يسير في ظروف عادية ويشهد إقبالا كبيرا، يطمح إلى التخفيف من تداعيات التأخر الملحوظ على مستوى هطول الأمطار، وتخفيف أثره على النشاط الفلاحي. كما يهدف هذا البرنامج، ذو البعد الاستشرافي، إلى تحصين القطاع الفلاحي من آثار عجز التساقطات المطرية.ومن هذا المنطلق، حظيت هذه المبادرة الملكية السامية بإشادة كبيرة من قبل الفلاحين والمهنيين. واستجابة لتوقعات الفلاحين ومربي الماشية المتضررين، يسعى هذا البرنامج إلى دعم الوضع السوسيو-اقتصادي للفلاحين، فضلا عن المساهمة في الحد من تراجع الناتج الداخلي الفلاحي الخام.ويرتكز البرنامج بشكل خاص على ثلاثة محاور رئيسية، أولها يتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، بغلاف مالي يقدر بـ 3 مليارات درهم، فيما يستهدف الثاني التأمين الفلاحي، من خلال تسريع تفعيل التأمين على الجفاف لفائدة الفلاحين، وذلك برأس مال مؤمن من طرف الفلاحين يصل إلى 1,12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.أما المحور الثالث، الذي تبلغ ميزانيته 6 ملايير درهم، فيهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الفلاحين والمهنيين.وقد ساهمت مختلف التدابير التي تم اتخاذها في إطار برنامج الحد من تأثير نقص الأمطار والظروف المناخية، التي تحسنت في شهري مارس وأبريل الماضيين، والتي مكنت من تعزيز وتطوير جيد للزراعات الربيعية، بشكل كبير في إنعاش القطاع الفلاحي.وعلاوة على ذلك، أدى تنفيذ تدابير لحماية الرصيد الحيواني، في إطار البرنامج السالف الذكر، وتحسين موارد الرعي والأعلاف، منذ شهر مارس المنصرم، إلى تعافي سوق الحيوانات الحية.وهكذا، وعلى الرغم من الظروف المناخية التي تخللت الموسم الفلاحي الحالي، فقد حققت صادرات القطاع الفلاحي، على الخصوص، أداء جيدا.وبحسب مذكرة الظرفية الأخيرة الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، فقد بلغ رقم معاملات قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية عند التصدير، في نهاية الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، 32,8 مليار درهم، أي بزيادة 15,4 في المائة.كما بلغ حجم صادرات الحوامض 735 ألف و400 طن خلال الموسم الممتد من فاتح شتنبر 2021 إلى 13 يونيو 2022، أي بزيادة نسبتها 42 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق.أما في ما يتعلق بصادرات الخضراوات، فقد تعزز حجمها بنسبة 11 في المائة ليتجاوز 1,4 مليون طن.وبفضل رؤية متبصرة، يندرج البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي ضمن استمرارية الالتزام الثابت للملك محمد السادس لفائدة الفلاحة الوطنية، وذلك انسجاما مع مبادئ استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030".ويهدف "الجيل الأخضر 2020-2030"، الذي يضع العنصر البشري في صميم انشغالاته، في الأساس الأول، إلى المساهمة في بروز طبقة فلاحية متوسطة، وتوفير فرص للشباب في الوسط القروي، وتنمية الرأسمال البشري، وكذا مواصلة هيكلة الفلاحين ضمن تنظيمات فلاحية فعالة.وتشكل استدامة التنمية الفلاحية الأساس الثاني لهذه الرؤية. إذ يروم هذا الأساس، المرتبط ارتباطا وثيقا بالعنصر البشري، تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، مع إحداث نقلة نوعية وتكنولوجية، من خلال إجراءات محددة في القطاعات الفلاحية، وسلاسل التوزيع، والجودة والابتكار، وكذا في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز صمود القطاع.

ما فتئت مبادرات الملك محمد السادس الداعمة لقطاع الفلاحة تجسد إرادة جلالته الحازمة لجعل الفلاحة الوطنية رافعة للتنمية ببعد إنساني كبير، لاسيما في ظل ظروف مناخية وفلاحية خاصة.ويعد البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي، الذي أطلقته الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، في فبراير المنصرم، مثالا جليا على ذلك، باعتبار أن هذه المبادرة، ذات النطاق السوسيو-اقتصادي الواسع، تتطلع بشكل كبير إلى مساعدة الفلاحين ومربي الماشية على مواجهة الصعوبات المناخية والإجهاد المائي.وتأتي هذه المبادرة الملكية السامية بطبيعة الحال في سياق تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، وكذا في إطار التنزيل الأمثل لـ "الجيل الأخضر 2020-2030"، وهي الاستراتيجية الفلاحية للمملكة التي أطلقها جلالة الملك في فبراير 2020.وبفضل محاور مخصصة لهذا الغرض وتنفيذ مثالي في مختلف جهات المملكة، شكل برنامج الدعم الاستثنائي للعالم القروي بشرى سارة للفلاحين ومربي الماشية المتضررين بفعل وضعية الإجهاد المائي، وتأخر التساقطات المطرية خلال الموسم الفلاحي الحالي.والواقع أن هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 10 ملايير درهم، والذي يسير في ظروف عادية ويشهد إقبالا كبيرا، يطمح إلى التخفيف من تداعيات التأخر الملحوظ على مستوى هطول الأمطار، وتخفيف أثره على النشاط الفلاحي. كما يهدف هذا البرنامج، ذو البعد الاستشرافي، إلى تحصين القطاع الفلاحي من آثار عجز التساقطات المطرية.ومن هذا المنطلق، حظيت هذه المبادرة الملكية السامية بإشادة كبيرة من قبل الفلاحين والمهنيين. واستجابة لتوقعات الفلاحين ومربي الماشية المتضررين، يسعى هذا البرنامج إلى دعم الوضع السوسيو-اقتصادي للفلاحين، فضلا عن المساهمة في الحد من تراجع الناتج الداخلي الفلاحي الخام.ويرتكز البرنامج بشكل خاص على ثلاثة محاور رئيسية، أولها يتعلق بحماية الرصيد الحيواني والنباتي وتدبير ندرة المياه، بغلاف مالي يقدر بـ 3 مليارات درهم، فيما يستهدف الثاني التأمين الفلاحي، من خلال تسريع تفعيل التأمين على الجفاف لفائدة الفلاحين، وذلك برأس مال مؤمن من طرف الفلاحين يصل إلى 1,12 مليار درهم على مساحة مليون هكتار.أما المحور الثالث، الذي تبلغ ميزانيته 6 ملايير درهم، فيهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الفلاحين والمهنيين.وقد ساهمت مختلف التدابير التي تم اتخاذها في إطار برنامج الحد من تأثير نقص الأمطار والظروف المناخية، التي تحسنت في شهري مارس وأبريل الماضيين، والتي مكنت من تعزيز وتطوير جيد للزراعات الربيعية، بشكل كبير في إنعاش القطاع الفلاحي.وعلاوة على ذلك، أدى تنفيذ تدابير لحماية الرصيد الحيواني، في إطار البرنامج السالف الذكر، وتحسين موارد الرعي والأعلاف، منذ شهر مارس المنصرم، إلى تعافي سوق الحيوانات الحية.وهكذا، وعلى الرغم من الظروف المناخية التي تخللت الموسم الفلاحي الحالي، فقد حققت صادرات القطاع الفلاحي، على الخصوص، أداء جيدا.وبحسب مذكرة الظرفية الأخيرة الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية، فقد بلغ رقم معاملات قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية عند التصدير، في نهاية الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، 32,8 مليار درهم، أي بزيادة 15,4 في المائة.كما بلغ حجم صادرات الحوامض 735 ألف و400 طن خلال الموسم الممتد من فاتح شتنبر 2021 إلى 13 يونيو 2022، أي بزيادة نسبتها 42 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من الموسم السابق.أما في ما يتعلق بصادرات الخضراوات، فقد تعزز حجمها بنسبة 11 في المائة ليتجاوز 1,4 مليون طن.وبفضل رؤية متبصرة، يندرج البرنامج الاستثنائي لدعم العالم القروي ضمن استمرارية الالتزام الثابت للملك محمد السادس لفائدة الفلاحة الوطنية، وذلك انسجاما مع مبادئ استراتيجية "الجيل الأخضر 2020-2030".ويهدف "الجيل الأخضر 2020-2030"، الذي يضع العنصر البشري في صميم انشغالاته، في الأساس الأول، إلى المساهمة في بروز طبقة فلاحية متوسطة، وتوفير فرص للشباب في الوسط القروي، وتنمية الرأسمال البشري، وكذا مواصلة هيكلة الفلاحين ضمن تنظيمات فلاحية فعالة.وتشكل استدامة التنمية الفلاحية الأساس الثاني لهذه الرؤية. إذ يروم هذا الأساس، المرتبط ارتباطا وثيقا بالعنصر البشري، تعزيز مكتسبات مخطط المغرب الأخضر، مع إحداث نقلة نوعية وتكنولوجية، من خلال إجراءات محددة في القطاعات الفلاحية، وسلاسل التوزيع، والجودة والابتكار، وكذا في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية وتعزيز صمود القطاع.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة