وطني

الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 يوليو 2022

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الخميس بالرباط، عن فتح باب الترشح لنيل جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022.جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بحضور أعضاء لجنة تنظيم الجائزة.وقال بايتاس في كلمة بالمناسبة، إن إطلاق هذه الدورة من الجائزة يأتي انسجاما مع أحكام دستور2011، التي بوأت جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالشأن العام مكانة هامة عززت من أدوارها للمساهمة الفعلية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها، وتثمينا لمجهوداتها النوعية ومبادراتها الإبداعية وتقديرا لإسهامات الفاعليين المدنيين.وأضاف الوزير أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الجائزة يتمثل في "تثمين المبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع".واعتبر بايتاس أن الأمر يتعلق ب"لحظة من اللحظات المميزة لتتويج عمل جمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية والتعريف به"، والتي "تأتي في سياق جديد من خلال إعداد استراتيجية جديدة للوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني تتضمن بالإضافة لهذه الجائزة إجراءات جديدة تتعلق بتثمين العمل الجمعوي وتحسين صورته".وأضاف أن هذه الجائزة تعد مناسبة سنوية دأبت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على تنظيمها منذ سنة 2017، مشيرا إلى أنه تم تأجيل هذه الدورة الرابعة لسنتين متوالتين بسبب الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة كوفيد 19.وحسب الوزير، فإن باب الترشيح لنيل الجائزة مفتوح إلى غاية يوم الجمعة 30 شتنبر 2022 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.يشار إلى أن جائزة المجتمع المدني، التي تم إحداثها بموجب مرسوم صدر في 4 مارس 2016، تأتي تقديرا للإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذا للشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.وتتكون هذه الجائزة، التي يبلغ مجموع قيمتها 480 ألف درهم ، من جائزة خاصة بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تشمل ثلاث أنواع هي "جائزة للجمعيات والمنظمات المحلية" و"جائزة للجمعيات والمنظمات الوطنية" و"جائزة لجمعيات ومنظمات مغاربة الخارج"، إضافة إلى جائزة خاصة بالشخصيات المدنية.ويتم تسليم الجائزة في 15 نونبر من كل سنة، وهو اليوم الذي صدر فيه الظهير الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات سنة 1958.

أعلنت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، اليوم الخميس بالرباط، عن فتح باب الترشح لنيل جائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2022.جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، بحضور أعضاء لجنة تنظيم الجائزة.وقال بايتاس في كلمة بالمناسبة، إن إطلاق هذه الدورة من الجائزة يأتي انسجاما مع أحكام دستور2011، التي بوأت جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية المهتمة بالشأن العام مكانة هامة عززت من أدوارها للمساهمة الفعلية في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها، وتثمينا لمجهوداتها النوعية ومبادراتها الإبداعية وتقديرا لإسهامات الفاعليين المدنيين.وأضاف الوزير أن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الجائزة يتمثل في "تثمين المبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع".واعتبر بايتاس أن الأمر يتعلق ب"لحظة من اللحظات المميزة لتتويج عمل جمعيات المجتمع المدني والشخصيات المدنية والتعريف به"، والتي "تأتي في سياق جديد من خلال إعداد استراتيجية جديدة للوزارة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني تتضمن بالإضافة لهذه الجائزة إجراءات جديدة تتعلق بتثمين العمل الجمعوي وتحسين صورته".وأضاف أن هذه الجائزة تعد مناسبة سنوية دأبت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان على تنظيمها منذ سنة 2017، مشيرا إلى أنه تم تأجيل هذه الدورة الرابعة لسنتين متوالتين بسبب الوضعية الوبائية المرتبطة بجائحة كوفيد 19.وحسب الوزير، فإن باب الترشيح لنيل الجائزة مفتوح إلى غاية يوم الجمعة 30 شتنبر 2022 على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال.يشار إلى أن جائزة المجتمع المدني، التي تم إحداثها بموجب مرسوم صدر في 4 مارس 2016، تأتي تقديرا للإسهامات النوعية والمبادرات الإبداعية لجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وكذا للشخصيات المدنية التي قدمت خدمات متميزة للمجتمع.وتتكون هذه الجائزة، التي يبلغ مجموع قيمتها 480 ألف درهم ، من جائزة خاصة بجمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية تشمل ثلاث أنواع هي "جائزة للجمعيات والمنظمات المحلية" و"جائزة للجمعيات والمنظمات الوطنية" و"جائزة لجمعيات ومنظمات مغاربة الخارج"، إضافة إلى جائزة خاصة بالشخصيات المدنية.ويتم تسليم الجائزة في 15 نونبر من كل سنة، وهو اليوم الذي صدر فيه الظهير الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات سنة 1958.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة