اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية للحيلولة دون انقطاع الماء – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الجمعة 18 أبريل 2025, 18:18

وطني

اتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية للحيلولة دون انقطاع الماء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 27 يوليو 2022

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لوضعية الموارد المائية بالمملكة من خلال توفير كل الإمكانات المالية واتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية للحيلولة دون انقطاع الماء.وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير الاستعجالية لمعالجة هذه الإشكالية، لاسيما على مستوى الأحواض المائية التي تعرف عجزا، فضلا عن توسيع نطاق محطات مياه تحلية البحر بعدد من مدن المملكة.وفي هذا الصدد، قال المسؤول الحكومي إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يتابع عن كثب "الوضعية غير الطبيعية" للموارد المائية بالبلاد، مشيرا، في هذا الصدد، إلى إحداث لجنة لليقظة لتتبع الوضعية المائية.وشدد على أن الأولوية تتمثل اليوم في ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، لافتا إلى أن قطاع الفلاحة "يستهلك 85 في المائة من المياه عندما تكون الوضعية المائية طبيعية".وفي هذا الإطار، سجل الوزير أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتفادي انقطاعات في الماء الصالح للشرب، وتمت تعبئة إمكانيات مالية هامة لهذا الغرض، إضافة إلى اعتماد عدة إجراءات، آخرها الدورية التي وجهها وزير الداخلية إلى ولاة وعمال الأقاليم لتدبير هذه المادة الحيوية.علاوة على ذلك، يضيف بايتاس، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الاستعجالية، لاسيما في الأحواض المائية التي تعرف عجزا، بما في ذلك الدار البيضاء، حيث سيتم ربط شطرها الجنوبي بالشمالي، فيما سيتم جلب المياه من سد مولاي عبد الله على مستوى الرباط.وتابع قائلا "كما تم دعم ملء حقينة سدي المسيرة ومولاي يوسف بطلقات مياه من سد أحمد الحنصالي وبين الويدان لضمان تزويد ساكنة مراكش بالماء الصالح للشرب، واستغلال مياه محطات الضخ بالنسبة لأولاد ستوت ومولاي علي لتزويد مدن الناظور والدريوش وبركان والسعيدية ورأس الماء، فضلا عن إنجاز أثقاب استكشافية مهمة في وجدة وكرسيف وغيرها".أما بخصوص التدابير المتعلقة بتحلية المياه، فقد أكد بايتاس أنه يتم العمل على المدى المتوسط على تشغيل عدد من محطات لتحلية مياه البحر في أفق 2026، مشيرا إلى أنه قد تم إطلاق مشروع إنجاز محطة في مدينة الدار البيضاء، بقدرة إنتاج تصل إلى 300 مليون متر مكعب، إلى جانب إطلاق إنجاز محطات تحلية مياه البحر لتزويد مدن آسفي والجديدة والداخلة، لتليها محطات الناظور وسيدي إفني وطانطان وطرفاية، وكذا محطة تحلية مياه البحر لدعم تزويد مدينة العيون بالماء الشروب، والتي تخضع حاليا للتجارب الأولية.وفي أكادير، يتابع المسؤول الحكومي، فتمت معالجة إشكالية نقص المياه بفضل محطة تحلية مياه البحر بأشتوكة أيت باها، والتي تم إنجازها في إطار مخطط المغرب الأخضر لري 15 ألف هكتار بمنطقة سد "الكردان"، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي كان موجها لأغراض فلاحية هو الذي يزود اليوم الساكنة بالماء الشروب بمدينة أكادير.وعلى مستوى الفلاحة، شدد بايتاس على أن مخطط المغرب الأخضر ساهم في تحويل 750 ألف هكتار من الري العادي إلى الري بالتنقيط، وهو مؤشر أدى إلى اقتصاد نسبة كبيرة من المياه التي كان يتم هدرها.من جهة أخرى، قال الوزير إن الحكومة اتخذت إجراءات أخرى لمكافحة توحل السدود، وإنجاز سدود كبرى ومتوسطة على المدى البعيد، إلى جانب اقتناء وحدات متنقلة لتحلية المياه الجوفية، وشراء أكثر من 700 شاحنة صهريجية، وتزويد 80 مركزا و4930 دوارا بالماء الشروب، فضلا عن اعتماد إجراءات أخرى مرتبطة بالتواصل والتحسيس واستعمال المياه العادمة لسقي المناطق الخضراء.وخلص بايتاس إلى القول إن التساقطات المطرية تراوحت في المعدل، منذ فاتح شتنبر الماضي وإلى غاية اليوم، ما بين 11 و325 ملمترا، ما يشكل عجزا يقدر بـ50 في المائة على الصعيد الوطني.

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لوضعية الموارد المائية بالمملكة من خلال توفير كل الإمكانات المالية واتخاذ مجموعة من الإجراءات العملية للحيلولة دون انقطاع الماء.وأوضح بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير الاستعجالية لمعالجة هذه الإشكالية، لاسيما على مستوى الأحواض المائية التي تعرف عجزا، فضلا عن توسيع نطاق محطات مياه تحلية البحر بعدد من مدن المملكة.وفي هذا الصدد، قال المسؤول الحكومي إن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يتابع عن كثب "الوضعية غير الطبيعية" للموارد المائية بالبلاد، مشيرا، في هذا الصدد، إلى إحداث لجنة لليقظة لتتبع الوضعية المائية.وشدد على أن الأولوية تتمثل اليوم في ضمان تزويد المواطنين بالماء الصالح للشرب، لافتا إلى أن قطاع الفلاحة "يستهلك 85 في المائة من المياه عندما تكون الوضعية المائية طبيعية".وفي هذا الإطار، سجل الوزير أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتفادي انقطاعات في الماء الصالح للشرب، وتمت تعبئة إمكانيات مالية هامة لهذا الغرض، إضافة إلى اعتماد عدة إجراءات، آخرها الدورية التي وجهها وزير الداخلية إلى ولاة وعمال الأقاليم لتدبير هذه المادة الحيوية.علاوة على ذلك، يضيف بايتاس، اتخذت الحكومة مجموعة من التدابير الاستعجالية، لاسيما في الأحواض المائية التي تعرف عجزا، بما في ذلك الدار البيضاء، حيث سيتم ربط شطرها الجنوبي بالشمالي، فيما سيتم جلب المياه من سد مولاي عبد الله على مستوى الرباط.وتابع قائلا "كما تم دعم ملء حقينة سدي المسيرة ومولاي يوسف بطلقات مياه من سد أحمد الحنصالي وبين الويدان لضمان تزويد ساكنة مراكش بالماء الصالح للشرب، واستغلال مياه محطات الضخ بالنسبة لأولاد ستوت ومولاي علي لتزويد مدن الناظور والدريوش وبركان والسعيدية ورأس الماء، فضلا عن إنجاز أثقاب استكشافية مهمة في وجدة وكرسيف وغيرها".أما بخصوص التدابير المتعلقة بتحلية المياه، فقد أكد بايتاس أنه يتم العمل على المدى المتوسط على تشغيل عدد من محطات لتحلية مياه البحر في أفق 2026، مشيرا إلى أنه قد تم إطلاق مشروع إنجاز محطة في مدينة الدار البيضاء، بقدرة إنتاج تصل إلى 300 مليون متر مكعب، إلى جانب إطلاق إنجاز محطات تحلية مياه البحر لتزويد مدن آسفي والجديدة والداخلة، لتليها محطات الناظور وسيدي إفني وطانطان وطرفاية، وكذا محطة تحلية مياه البحر لدعم تزويد مدينة العيون بالماء الشروب، والتي تخضع حاليا للتجارب الأولية.وفي أكادير، يتابع المسؤول الحكومي، فتمت معالجة إشكالية نقص المياه بفضل محطة تحلية مياه البحر بأشتوكة أيت باها، والتي تم إنجازها في إطار مخطط المغرب الأخضر لري 15 ألف هكتار بمنطقة سد "الكردان"، لافتا إلى أن هذا المشروع الذي كان موجها لأغراض فلاحية هو الذي يزود اليوم الساكنة بالماء الشروب بمدينة أكادير.وعلى مستوى الفلاحة، شدد بايتاس على أن مخطط المغرب الأخضر ساهم في تحويل 750 ألف هكتار من الري العادي إلى الري بالتنقيط، وهو مؤشر أدى إلى اقتصاد نسبة كبيرة من المياه التي كان يتم هدرها.من جهة أخرى، قال الوزير إن الحكومة اتخذت إجراءات أخرى لمكافحة توحل السدود، وإنجاز سدود كبرى ومتوسطة على المدى البعيد، إلى جانب اقتناء وحدات متنقلة لتحلية المياه الجوفية، وشراء أكثر من 700 شاحنة صهريجية، وتزويد 80 مركزا و4930 دوارا بالماء الشروب، فضلا عن اعتماد إجراءات أخرى مرتبطة بالتواصل والتحسيس واستعمال المياه العادمة لسقي المناطق الخضراء.وخلص بايتاس إلى القول إن التساقطات المطرية تراوحت في المعدل، منذ فاتح شتنبر الماضي وإلى غاية اليوم، ما بين 11 و325 ملمترا، ما يشكل عجزا يقدر بـ50 في المائة على الصعيد الوطني.



اقرأ أيضاً
فرابي لكشـ24: النقل بواسطة التطبيقات واقع لا يمكن تجاهله وحان الوقت لتقنينه
عبر سمير فرابي، الأمين العام للنقابة الديمقراطية للنقل المدافعة عن استعمال التطبيقات الذكية في النقل، في تصريحه لموقع "كشـ24"، عن دعم النقابة الكامل لوسائل النقل عبر التطبيقات الذكية، معتبرا أن هذا النوع من الخدمات أصبح اليوم مطلبا مجتمعيا لا يمكن تجاهله، بالنظر لما يقدمه من حلول عملية للمواطنين وسهولة في الاستعمال تواكب تطورات العصر.وأكد المتحدث أن فئة كبيرة من المغاربة باتت تعتمد يوميا على هذه التطبيقات، سواء في تنقلاتهم الخاصة أو المهنية، لما توفره من سرعة في الوصول، وضمان في الجودة، والأهم من ذلك شعور بالأمان، حيث يتلقى الزبون كافة المعطيات المتعلقة بالسائق والمركبة قبل بداية الرحلة، مما يضفي نوعا من الشفافية ويقلل من حالات التلاعب أو سوء الفهم.وأضاف فرابي أن النقابة الديمقراطية للنقل تعتبر أن خدمات النقل عبر التطبيقات تتيح الفرصة لسائق واحد يكون هو في الآن نفسه صاحب المركبة وصاحب المشروع أن يحقق دخلا محترما، ما ينعكس إيجابا على جودة الخدمة المقدمة، وأوضح أن هذا النموذج أكثر نجاعة بالمقارنة مع نظام "الجورني"، حيث تتوزع الاستفادة من سيارة أجرة واحدة على عدة أطراف، من صاحب المأذونية إلى السائقين والعاملين، ما يخلق تعقيدا في التسيير ويؤثر سلبا على جودة الخدمة.وفي سياق متصل، كشف المسؤول النقابي أن النقابة سبق لها أن تقدمت بمقترح قانون لدى وزارة النقل يهدف إلى تنظيم النقل مقابل الأجر عبر التطبيقات الذكية، إلا أن هذا الملف بحسب تعبيره يواجه نوعا من التهرب السياسي، حيث لم يبد أي من الوزراء المتعاقبين الجرأة اللازمة لاتخاذ موقف واضح بخصوصه.وأضاف فرابي أن النقابة لاحظت تكرار وعود التسويف دون نتائج ملموسة، مشيرا إلى أن النقل عبر التطبيقات موجود في المغرب منذ عام 2015، وقد عرف توسعا كبيرا على مستوى عدد الشركات والزبائن، وكذلك المهنيين العاملين فيه، وهو ما يفرض حسب قوله تسريع وتيرة التقنين بدل الاستمرار في تجاهل الأمر.وختم المتحدث تصريحه بدعوة وزارة النقل إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة، التي وجهت طلبا رسميا للقاء الوزير لمناقشة هذا الملف الحيوي، لكنها لم تتلق أي رد حتى اليوم، رغم التوصل بالطلب وتسجيله لدى مكتب الضبط، وأشار إلى أن غياب التفاعل مع النقابات يطرح تساؤلات حول مدى جدية المسؤولين في التعاطي مع ملفات تهم شريحة واسعة من المواطنين والمهنيين على حد سواء.
وطني

ابتدائية شفشاون تقضي ببطلان مخالفة سير صُوّرت برادار “مخفي”
قضت المحكمة الابتدائية بشفشاون بتاريخ 19 مارس 2025، ببطلان محضر مخالفة سير مبني على رادار مخفي، مع إرجاع كافة المبالغ المؤداة من طرف الطاعن، وتحميل الخزينة العامة للدولة الصائر. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن تفاصيل القضية تعود إلى توقيف محامٍ بهيئة تطوان من طرف عناصر الدرك الملكي، بدعوى تجاوزه للسرعة القانونية على إحدى الطرق الوطنية. غير أن المحامي طالب بمعاينة الرادار والصورة المثبتة للمخالفة، وهو ما قوبل بالرفض من طرف الدركيين. وحسب الطعن الذي تقدم به المعني بالأمر، فمن حرر المحضر لم يعاين المخالفة، بل توصل بها من دركي آخر كان مختبئاً على قارعة الطريق، قام بتصوير السيارة بالرادار وأرسل المعطيات عبر وسيلة اتصال داخلية، وهو ما اعتبره المحامي خرقاً واضحاً للمقتضيات القانونية التي تنص على ضرورة المعاينة المباشرة للمخالفة من طرف محرر المحضر. واعتبرت المحكمة أن هذا النوع من الإجراءات يفتقد للشرعية القانونية، حيث لا يمكن إثبات المخالفة بناء على معطيات مجهولة المصدر من الناحية القانونية، أو عبر طرف لم يتم التصريح بحضوره في محضر المعاينة. وخلصت إلى أن المحضر باطل، والمخالفة غير قائمة على أساس قانوني.
وطني

اختلالات الأحياء الجامعية..هل سيبادر الوزير الميداوي إلى فتح المجال للقطاع الخاص؟
دعا فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين الميداوي، إلى الكشف عن التدابير المزمع اتخاذها، تدبيريا وماليا وتنظيميا وقانونيا، من أجل إعمال وتحفيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإحداث إقامات وأحياء جامعية.وكانت المهمة الاستطلاعية المنجزة مؤخراً على مستوى مجلس النواب، قد أظهرت أن الأحياء الجامعية تعيشُ عدداً من الاختلالات والنقائص المتعلقة بالتدبير وبجودة الخدمات، علاوةً عن كونها غير كافية، وتتعرض إلى ضغط كبير، وإلى الاكتظاظ المفرط . وأشارت إلى وجود عجز كبير في الأسرِّة اللازمة لاستيعاب كل طلبات الاستفادة من الأحياء الجامعية بما يزيد عن 600 ألف سرير كخصاص، وهو ما يسبب إشكالات عويصة للطلبة وللجهات المسؤولة عن تدبير هذه الأحياء الجامعية، يقول رشيد حموني، رئيس فريق حزب "الكتاب" بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه إلى الوزير الميداوي.وأكد على أنه تتعينُ إعادة النظر في الإطار القانوني وفي وظائف المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية. كما تقتضي وضعية الخصاص الكبير الانفتاح على عدة حلول ممكنة، من أبرزها ما يجب أن توفره الشراكةُ ما بين القطاع الخصوصي، من جهة، وما بين القطاعات والهيئات العمومية الأخرى المعنية (السكنى والتعمير؛ الداخلية؛ مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم ومجالس الجماعات)، من جهة ثانية، وكل ذلك بغاية توسيع شبكة السكن الجامعي للاستجابة لمعظم الطلبات والحاجيات المسجلة.وذهب إلى أن هذا الحل، يتطلب إعمال وآليات تحفيزية للشراكة، في إطار مفهوم الخدمة العمومية والمرفق العمومي، بغرض إحداث إقامات وأحياء جامعية (عمومية/خصوصية)، تليقُ بالطالب المغربي، من حيث فضاءاتها وجودة خدماتها، وتكون الاستفادةُ منها وفق كُلفةٍ تراعي القدرة الشرائية والأوضاع الاجتماعية للأسر المغربية. و"من شأن ذلك أن يعزز المجهود العمومي في هذا المِضمار، وكذا المشاريع الخصوصية التي توجد بصددها فعلاً بعض التجارب في عدد من المدن المغربية"، يورد فريق التقدم والاشتراكية.
وطني

المغرب على قائمة “الدول الآمنة” للاتحاد الأوروبي للحد من اللجوء
تم إدراج المغرب ضمن القائمة الأولية لـ "الدول الآمنة الأصلية" التي أعدتها المفوضية الأوروبية، كجزء من مقترح يسعى إلى تعزيز العناصر الرئيسية لميثاق الهجرة واللجوء وتسريع معالجة طلبات الحماية الدولية. وتهدف هذه المبادرة، التي تم تقديمها في بروكسل، إلى تشديد إجراءات اللجوء بالنسبة لمواطني المغرب وست دول أخرى، حيث سيتم تسريع طلباتهم لأنهم يعتبرون من أماكن ذات خطر منخفض للاضطهاد. ويأتي هذا الإجراء قبل أكثر من عام من دخول الميثاق حيز التنفيذ (المتوقع في يونيو 2026)، وسيسمح للدول الأعضاء بتطبيق إجراءات سريعة أو حدودية على المتقدمين من البلدان التي يبلغ معدل الاعتراف باللجوء فيها 20% أو أقل. وبالإضافة إلى المغرب، تشمل القائمة الأولية التي أعدتها اللجنة كوسوفو، وبنغلاديش، وكولومبيا، ومصر، والهند، وتونس. تم تطوير هذا التصنيف على أساس تحليل مشترك أجرته وكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وخدمة العمل الخارجي الأوروبية، والبيانات من الدول الأعضاء نفسها. ويمثل هذا الاقتراح، الذي لا يزال قيد المناقشة بين الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، خطوة ثابتة في سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن مراقبة الحدود وتبسيط تدفقات الهجرة، مع تعزيز الإطار الأوروبي المشترك بشأن اللجوء.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 18 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة