فتحت المديرية العامة للأمن الوطني تحقيقا عاجلا حول وجود شبهات تحيط بتعامل مسؤولين أمنيين مع بعض أرباب شركات "الديباناج" بمدينة سلا، وذلك عقب توصل المديرية بتقرير سري.
وكشفت "المساء" في عددها ليوم غد أن لجنة أمنية تم إيفادها إلى مقر المنطقة الأمنية بسلا للبحث في السجلات، والاستماع إلى عدد من المسؤولين الأمنيين الذين تربطهم علاقة مباشرة بهذا الملف الذي كان موضوع شكاية عدد من العاملين في القطاع، ممن تضرروا من وجود علاقة خاصة مكنت من احتكار خدمة القطر لفائدة الأمن لصالح خمسة أشخاص.
وأوردت "اليومية" أنه سيتم اتخاذ مجموعة من القرارات على ضوء نتائج التحقيق، خاصة في ظل الحديث عن استفادة البعض من حالة "السعار" التي عمت المدينة فيما يتعلق بخفر السيارات من خلال استنفار سيارات الجر في العديد من الأزقة والشوارع وأمام منازل المواطنين، وهو الأمر الذي حامت عدد من الشكوك حول خلفياته، ومدى استفادة البعض من عائداته المالية، تضيف "المساء".
ووجهت أصابع الاتهام لبعض العناصر الأمنية باستغلال حالة الفراغ الموجودة في منصب رئيس المنطقة الإقليمية منذ ثلاثة أشهر بعد إعفاء المراقب العام خليل زين العابدين ومن بعده حسن لحرشي، من أجل أغراض مشبوهة، حيث تحولت بعض المقاهي وخاصة محلات الشيشة إلى أوكار لاستهلاك المخدرات والكحول دون أي تدخل في ظل الزيارات الودية التي تقوم بها دوريات أمنية بين الفنية والأخرى وبشكل علني، فيما تحولت مقاهي أخرى إلى نقط بيع مكشوف للحشيش.