مراكش

إحالة 5 دركيين بالحوز على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال


كريم بوستة نشر في: 20 يوليو 2022

بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ صالح التيزاري، أجرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط، بحثا قضائيا بخصوص إتهام أحد تجار المخدرات لعناصر من الدرك الملكي بكل من تحناوت وأوريكا باقليم الحوز، بشبهة الرشوة.وبعد إستيفاء كل الإجراءات ذات الصلة بموضوع القضية، أحالت عناصر الفرقة الوطنية نتائج البحث على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق من أجل جناية الإرتشاء في مواجهة كل من قائد سرية الدرك الملكي بتحناوت، وأربعة دركيين آخرين بكل من أوريكا وتحناوت، فضلا عن تاجر المخدرات وإحالتهم من أجل ذلك على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني، حيث يرتقب أن يباشر قاضي التحقيق المذكور إجراءات الإستنطاق الإبتدائي للمتهمين لاحقا ،وهو التحقيق الذي من شأنه أن يكشف عن ظروف وملابسات هذه القضيةوقد ثمنت الجمعية المغربية لحماية المال العام كل الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة بمختلف المرافق والمؤسسات العمومية وغيرها، مبدية في الوقت ذاته، تخوفها وقلقها من أن تكون هناك محاولات من أجل تعطيل العدالة والسعي لتحوير القضية وإفلات الجناة المفترضين من العقاب، و لذلك فإنه وإنطلاقا من دورها الحقوقي وأهداف الجمعية الرامية إلى فضح كافة مظاهر الفساد والتحسيس بخطورته على كل المستويات، اعلنت الجمعية متابعتها لهذه القضية كما تتابع غيرها من القضايا الأخرى متمنية أن تساهم السلطة القضائية إنطلاقا من دورها الدستوري والقانوني والمؤسساتي في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب.وصد صرح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي في هذا الاطار، أن المغرب اليوم يوجد في مفترق الطرق مع مايطبع الوضع العام من أزمة إقتصادية وإجتماعية وإرتفاع الأصوات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ، ورغم ذلك فإن البعض يستغل مواقع المسوؤلية للإغتناء غير المشروع ضدًا على المصالح الحيوية للمجتمع ،ولذلك فإن مكافحة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب تشكل مدخلا أساسيًا وحاسما لبناء الثقة وبعث الأمل في المستقبل وهي مهمة كل المؤسسات والقوى الفاعلة في المجتمع.

بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش الأستاذ صالح التيزاري، أجرت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط، بحثا قضائيا بخصوص إتهام أحد تجار المخدرات لعناصر من الدرك الملكي بكل من تحناوت وأوريكا باقليم الحوز، بشبهة الرشوة.وبعد إستيفاء كل الإجراءات ذات الصلة بموضوع القضية، أحالت عناصر الفرقة الوطنية نتائج البحث على الوكيل العام للملك لدى نفس المحكمة، والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق من أجل جناية الإرتشاء في مواجهة كل من قائد سرية الدرك الملكي بتحناوت، وأربعة دركيين آخرين بكل من أوريكا وتحناوت، فضلا عن تاجر المخدرات وإحالتهم من أجل ذلك على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني، حيث يرتقب أن يباشر قاضي التحقيق المذكور إجراءات الإستنطاق الإبتدائي للمتهمين لاحقا ،وهو التحقيق الذي من شأنه أن يكشف عن ظروف وملابسات هذه القضيةوقد ثمنت الجمعية المغربية لحماية المال العام كل الإجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة بمختلف المرافق والمؤسسات العمومية وغيرها، مبدية في الوقت ذاته، تخوفها وقلقها من أن تكون هناك محاولات من أجل تعطيل العدالة والسعي لتحوير القضية وإفلات الجناة المفترضين من العقاب، و لذلك فإنه وإنطلاقا من دورها الحقوقي وأهداف الجمعية الرامية إلى فضح كافة مظاهر الفساد والتحسيس بخطورته على كل المستويات، اعلنت الجمعية متابعتها لهذه القضية كما تتابع غيرها من القضايا الأخرى متمنية أن تساهم السلطة القضائية إنطلاقا من دورها الدستوري والقانوني والمؤسساتي في التصدي للفساد والرشوة والإفلات من العقاب.وصد صرح رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي في هذا الاطار، أن المغرب اليوم يوجد في مفترق الطرق مع مايطبع الوضع العام من أزمة إقتصادية وإجتماعية وإرتفاع الأصوات المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ، ورغم ذلك فإن البعض يستغل مواقع المسوؤلية للإغتناء غير المشروع ضدًا على المصالح الحيوية للمجتمع ،ولذلك فإن مكافحة الفساد والرشوة والتصدي للإفلات من العقاب تشكل مدخلا أساسيًا وحاسما لبناء الثقة وبعث الأمل في المستقبل وهي مهمة كل المؤسسات والقوى الفاعلة في المجتمع.



اقرأ أيضاً
الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة