التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
“كِشـ24” تكشف أسباب منع السلطات الأمنية انعقاد الدورة الخامسة للمؤتمر العربي- التركي للعلوم الاجتماعية بمراكش
نشر في: 5 نوفمبر 2015
منعت السلطات الأمنية بولاية أمن مراكش، انعقاد الدورة الخامسة للمؤتمر العربي التركي للعلوم الاجتماعية لمناقشة موضوع الأمن والجيوبوليتيكا، الذي كان مقررا تنظيمه بمدينة مراكش يومي 4 و 5 نونبر الجاري.
وأثار قرار المنع، جدلاً كبيراً في أوساط باحثين وخبراء من تركيا وبعض الدول العربية، الذين تم استدعائهم، من طرف معهد التفكير الاستراتيجي بتركيا ومجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات التابعة لكلية الحقوق، بجامعة القاضي عياض، لحضور اشغال هذه الدورة.
وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، فإن أسباب المنع تعود الى كون الجهة المنظمة لم تسلك المساطر القانونية المعمول بها في تنظيم مثل هذه المؤتمرات، اضافة الى مناقشة مواضيع مرتبطة بالامن والجيوبوليتكا، تبين أنها غير مدرجة في جدول أعمال هذه الدورة.
وكانت محاور المؤثمر، موزعة على خمسة عشر جلسة علمية، لمناقشة مواضيع تتعلق بالتحديات الأمنية في المنطقة، في علاقتها بالأمن والمحيط الدولي والإشكالات الأمنية للهجرة والإرهاب الدولي ومستقبل الأمن والنزاعات الداخلية والأمن البيئي، والأمن الإقليمي، وأزمات "الربيع العربي" ، والإشكالات الأمنية في المنطقة المغاربية وإفريقيا والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للأمن، فضلا عن العلاقات التركية العربية.
تجدر الاشارة، إلى أن المؤتمر العربي التركي، للعلوم الاجتماعية يتم تنظيمه، بصورة منتظمة من قبل معهد التفكير الاستراتيجي، كل عام منذ 2010، وجرى تنظيم الدورة السابقة بعمان في الأردن، بشراكة بين المعهد ومنتدى الفكر العربي وجامعة البتراء، خلال شهر أبريل 2014 حول موضوع الاقتصاد والتعليم والتنمية.
وأثار قرار المنع، جدلاً كبيراً في أوساط باحثين وخبراء من تركيا وبعض الدول العربية، الذين تم استدعائهم، من طرف معهد التفكير الاستراتيجي بتركيا ومجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات التابعة لكلية الحقوق، بجامعة القاضي عياض، لحضور اشغال هذه الدورة.
وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، فإن أسباب المنع تعود الى كون الجهة المنظمة لم تسلك المساطر القانونية المعمول بها في تنظيم مثل هذه المؤتمرات، اضافة الى مناقشة مواضيع مرتبطة بالامن والجيوبوليتكا، تبين أنها غير مدرجة في جدول أعمال هذه الدورة.
وكانت محاور المؤثمر، موزعة على خمسة عشر جلسة علمية، لمناقشة مواضيع تتعلق بالتحديات الأمنية في المنطقة، في علاقتها بالأمن والمحيط الدولي والإشكالات الأمنية للهجرة والإرهاب الدولي ومستقبل الأمن والنزاعات الداخلية والأمن البيئي، والأمن الإقليمي، وأزمات "الربيع العربي" ، والإشكالات الأمنية في المنطقة المغاربية وإفريقيا والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للأمن، فضلا عن العلاقات التركية العربية.
تجدر الاشارة، إلى أن المؤتمر العربي التركي، للعلوم الاجتماعية يتم تنظيمه، بصورة منتظمة من قبل معهد التفكير الاستراتيجي، كل عام منذ 2010، وجرى تنظيم الدورة السابقة بعمان في الأردن، بشراكة بين المعهد ومنتدى الفكر العربي وجامعة البتراء، خلال شهر أبريل 2014 حول موضوع الاقتصاد والتعليم والتنمية.
منعت السلطات الأمنية بولاية أمن مراكش، انعقاد الدورة الخامسة للمؤتمر العربي التركي للعلوم الاجتماعية لمناقشة موضوع الأمن والجيوبوليتيكا، الذي كان مقررا تنظيمه بمدينة مراكش يومي 4 و 5 نونبر الجاري.
وأثار قرار المنع، جدلاً كبيراً في أوساط باحثين وخبراء من تركيا وبعض الدول العربية، الذين تم استدعائهم، من طرف معهد التفكير الاستراتيجي بتركيا ومجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات التابعة لكلية الحقوق، بجامعة القاضي عياض، لحضور اشغال هذه الدورة.
وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، فإن أسباب المنع تعود الى كون الجهة المنظمة لم تسلك المساطر القانونية المعمول بها في تنظيم مثل هذه المؤتمرات، اضافة الى مناقشة مواضيع مرتبطة بالامن والجيوبوليتكا، تبين أنها غير مدرجة في جدول أعمال هذه الدورة.
وكانت محاور المؤثمر، موزعة على خمسة عشر جلسة علمية، لمناقشة مواضيع تتعلق بالتحديات الأمنية في المنطقة، في علاقتها بالأمن والمحيط الدولي والإشكالات الأمنية للهجرة والإرهاب الدولي ومستقبل الأمن والنزاعات الداخلية والأمن البيئي، والأمن الإقليمي، وأزمات "الربيع العربي" ، والإشكالات الأمنية في المنطقة المغاربية وإفريقيا والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للأمن، فضلا عن العلاقات التركية العربية.
تجدر الاشارة، إلى أن المؤتمر العربي التركي، للعلوم الاجتماعية يتم تنظيمه، بصورة منتظمة من قبل معهد التفكير الاستراتيجي، كل عام منذ 2010، وجرى تنظيم الدورة السابقة بعمان في الأردن، بشراكة بين المعهد ومنتدى الفكر العربي وجامعة البتراء، خلال شهر أبريل 2014 حول موضوع الاقتصاد والتعليم والتنمية.
وأثار قرار المنع، جدلاً كبيراً في أوساط باحثين وخبراء من تركيا وبعض الدول العربية، الذين تم استدعائهم، من طرف معهد التفكير الاستراتيجي بتركيا ومجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات التابعة لكلية الحقوق، بجامعة القاضي عياض، لحضور اشغال هذه الدورة.
وحسب مصادر مطلعة لـ"كِشـ24"، فإن أسباب المنع تعود الى كون الجهة المنظمة لم تسلك المساطر القانونية المعمول بها في تنظيم مثل هذه المؤتمرات، اضافة الى مناقشة مواضيع مرتبطة بالامن والجيوبوليتكا، تبين أنها غير مدرجة في جدول أعمال هذه الدورة.
وكانت محاور المؤثمر، موزعة على خمسة عشر جلسة علمية، لمناقشة مواضيع تتعلق بالتحديات الأمنية في المنطقة، في علاقتها بالأمن والمحيط الدولي والإشكالات الأمنية للهجرة والإرهاب الدولي ومستقبل الأمن والنزاعات الداخلية والأمن البيئي، والأمن الإقليمي، وأزمات "الربيع العربي" ، والإشكالات الأمنية في المنطقة المغاربية وإفريقيا والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية للأمن، فضلا عن العلاقات التركية العربية.
تجدر الاشارة، إلى أن المؤتمر العربي التركي، للعلوم الاجتماعية يتم تنظيمه، بصورة منتظمة من قبل معهد التفكير الاستراتيجي، كل عام منذ 2010، وجرى تنظيم الدورة السابقة بعمان في الأردن، بشراكة بين المعهد ومنتدى الفكر العربي وجامعة البتراء، خلال شهر أبريل 2014 حول موضوع الاقتصاد والتعليم والتنمية.
ملصقات
