قال وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خالد ايت الطالب ، إن مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تمت المصادقة عليه يوم الاربعاء الماضي في المجلس الوزاري برئاسة الملك محمد السادس نصره الله“سيخلق ثورة في قطاع الصحة”.و في تصريح للوزير تم بثه على قناة الصفحة الرسمية للفيسبوك للوزارة عن أساسيات و دعامات هذا القانون الإطار في انتظار اخراج المراسيم المتعلقة بتنزيله بعد اللقاء مع الفرقاء الاجتماعيين.و من بين نقاط هذا القانون الإطار هو إنشاء المجموعات الصحية الترابية,باعتبار المركز الاستشفائي الجامعي بالجهة هو القاطرة لتنزيل الخريطة الصحية الجهوية .و من خلال تحليل تصريحات وزير الصحة و الحماية الاجتماعية خصوصا في النقطة المتعلقة بالمجموعة الصحية الترابية ، نجد ان جهة مراكش اسفي فعلا تحتاج الى ثورة كبيرة من اجل تنزيل هذا المشروع ، فجهة مراكش اسفي تمتاز بخصوصية عكس ما صرح به وزير الصحة حيث نجد ان المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية بمراكش هي التي تتسيد المشهد الصحي عبر المشاركة في الملتقيات و الندوات و الاجتماعات المتعلقة بالصحة على مستوى الجهة ، في حين ان CHU مايزال غائبا عن هذه المناسبات في الوقت الدي يرجى منه تنزيل البرامج الصحية على مستوى الجهة.و من خلال اجراء مقارنات بالنسبة لجهات اخرى ، نجد مثلا ان جهة طنجة تطوان الحسيمة تتمتع بأرضية تتيح تنزيل فكرة مجموعة صحية ترابية، على اعتبار ان المركز الاستشفائي الجامعي و المديرية الجهوية للصحة و الحماية الاجتماعية يسيران في نفس الاتجاه من اجل انجاح هذا المشروع، و حتى بالنسبة لجهات اخرى فإنك تلمس قابليتها لتطبيق هذا المشروع .و بالرجوع الى جهة مراكش اسفي التي يمكن اعتبارها استثناء من حيث صعوبة تنزيل هذا المشروع في ظل ما يمكن وصفه بالقطيعة بين مكونات القطاع العام للصحة بالجهة ( المركز الاستشفائي الجامعي من جهة و المديرية الجهوية من جهة اخرى ) ، و رغم ان المسؤولين عن القطاع بالجهة سواء من CHU او من المديرية الجهوية للصحة بمراكش على علم مند مدة طويلة بهذه الفكرة ، فإنه لم يلحظ اي تنسيق بين هاتين المؤسستين من اجل اعداد ارضية مناسبة لتنزيل سليم ، حيث بقيت كل مؤسسة تشتغل لنفسها دون انفتاح او تكامل مع الجهة الاخرى و الذي من شأنه توفير موارد مالية و بشرية مهمة ، فعلى سبيل المثال فيما يخص قاعدة بيانات المرضى المرتفقين ،نجد ان CHU له قاعدة بيانات خاصة به كما نجد ان المديرية الجهوية للصحة لها قاعدة بيانات مركزية ، حيث يمكننا ان نجد لنفس المريض و في نفس المدينة ملفين مختلفين، ملف بمستشفيات CHU و أخر بالمستشفيات التابعة للمديرية الجهوية.و ادا كانت ابسط مقارنة تهم النظام المعلوماتي الخاص بتجميع معلومات المرضى ، فكيف ستكون الحالة بالنسبة للنقاط المهمة الأخرى كتدبير الموارد البشرية و المالية و البرامج الصحية و تسيير المستشفيات التي اصبحت فارغة من المسؤولين على مستوى جهة مراكش اسفي ؟و لم تتم الإشارة خلال تصريح الوزير لطبيعة العلاقة التي ستصبح بين كلية الطب و الصيدلة و المجموعة الصحية الترابية ، لان تحديد هذه العلاقة في إطار مرجعي قانوني يعتبر المدخل الاساسي لتنزيل البرامج الصحية بالشكل المرجو على مستوى الجهة.