وطني

وزير العدل يكشف تفاصيل إحداث بنك البصمات الجينية


كشـ24 نشر في: 17 يوليو 2022

تعمل وزارة العدل على تهييئ مشروع قانون يتعلق بإحداث "البنك الوطني للبصمات الجينية"، وذلك بالتشاور مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وفق ما أكده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.وأوضح وهبي، في جواب على سؤال كتابي للمستشار المصطفى الدحماني، عن مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد حالات استخدام البصمة الجينية، ونطاق الجرائم الخاضعة لاستخدام هذه البصمة، وتحديد نطاق الأشخاص الخاضعين لنظام التسجيل في بنك المعطيات وأخذ عيناتهم الجينية.وسيحدد المشروع السالف الذكر، وفق جواب الوزير، كيفيات وطرق أخذ العينات الجينية للأشخاص، وأنواع العينات الجينية التي يمكن أخذها، وتحديد حقوق الولوج إلى المعطيات المخزنة بقاعدة البيانات، وحقوق تصحيح وتعديل وحذف وإلغاء تلك المعطيات، والمدة الموجبة للاحتفاظ بهذه البصمات، إضافة إلى وضع إطار قانوني للسجل المركزي للبصمات الجينية.وفي إطار إعداد مشروع القانون المذكور، أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة بصدد اتخاذ مجموعة من الخطوات الإعدادية، أهمها فتح باب النقاش والتشاور في الموضوع مع باقي الجهات المتدخلة، بما فيها المختبرات التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني.وتابع أن من بين الخطوات الإعدادية كذلك، مكاتبة قضاة الاتصال المغاربة بالخارج وقضاة الاتصال الأجانب بالمملكة قصد موافاة هذه الوزارة بتقارير مفصلة حول تجربة بنوك البصمات الجينية ببعض الدول الأوروبية، والسعي إلى برمجة زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المقارنة لبنوك البصمات الجينية بالعديد من الدول.وتمثل البصمة الجينية جزيئا يوجد في خلايا جسم الإنسان، ويحتوي على المعلومات التي تشكل رمزا لخصائصنا الفردية، وهي بذلك تعتبر من أدق وأقوى الأدوات التي توصل إليها العلم الحديث في تحديد الأفراد، إذ أن لكل شخص بصمته الجينية الفريدة من نوعها، بحيث يستحيل إيجاد تشابه بين فرد وآخر عند إجراء تحليل البصمة الجينية، هذا الأخير الذي يتميز بقطعية نتائجه، وفق الجواب.وتعد البصمة الجينية، حسب المصدر ذاته، من أكبر الاكتشافات العلمية الحديثة، وأصبح لها تأثير استخدامات متعددة، فقد صارت تعتبر أحد أهم وأبرز الأدلة العلمية المستخلصة من الجسم البشري. ويعد الدليل المستمد منها من أقوى وسائل الإثبات، بل تم وصفها أحيانا بـ"سيدة الأدلة" و "أب الدليل القطعي"، لا سيما في الميدان الجنائي، إذ شكلت ثورة في مجال البحث والتحري والإثبات الجنائي، وسمحت بالكشف عن مختلف أنواع الجرائم التي تخلف أثارا بيولوجية في مسرح ارتكابها.وشدد الوزير على أن تطوير تقنيات البحث والتحري والاستدلال الجنائي يستدعي ضرورة توفير قاعدة بيانات آلية للبصمات الجينية يتم الرجوع إليها لإجراء المطابقة أو المقارنة بين البصمات الجينية المسجلة في تلك القاعدة وبين البصمة الجينية المراد الكشف عن صاحبها، وذلك على غرار قاعدة البيانات المتعلقة ببصمات الأصابع.

تعمل وزارة العدل على تهييئ مشروع قانون يتعلق بإحداث "البنك الوطني للبصمات الجينية"، وذلك بالتشاور مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وفق ما أكده وزير العدل، عبد اللطيف وهبي.وأوضح وهبي، في جواب على سؤال كتابي للمستشار المصطفى الدحماني، عن مجموعة العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد حالات استخدام البصمة الجينية، ونطاق الجرائم الخاضعة لاستخدام هذه البصمة، وتحديد نطاق الأشخاص الخاضعين لنظام التسجيل في بنك المعطيات وأخذ عيناتهم الجينية.وسيحدد المشروع السالف الذكر، وفق جواب الوزير، كيفيات وطرق أخذ العينات الجينية للأشخاص، وأنواع العينات الجينية التي يمكن أخذها، وتحديد حقوق الولوج إلى المعطيات المخزنة بقاعدة البيانات، وحقوق تصحيح وتعديل وحذف وإلغاء تلك المعطيات، والمدة الموجبة للاحتفاظ بهذه البصمات، إضافة إلى وضع إطار قانوني للسجل المركزي للبصمات الجينية.وفي إطار إعداد مشروع القانون المذكور، أبرز المسؤول الحكومي أن الوزارة بصدد اتخاذ مجموعة من الخطوات الإعدادية، أهمها فتح باب النقاش والتشاور في الموضوع مع باقي الجهات المتدخلة، بما فيها المختبرات التابعة للدرك الملكي والأمن الوطني.وتابع أن من بين الخطوات الإعدادية كذلك، مكاتبة قضاة الاتصال المغاربة بالخارج وقضاة الاتصال الأجانب بالمملكة قصد موافاة هذه الوزارة بتقارير مفصلة حول تجربة بنوك البصمات الجينية ببعض الدول الأوروبية، والسعي إلى برمجة زيارات ميدانية للاطلاع على التجارب المقارنة لبنوك البصمات الجينية بالعديد من الدول.وتمثل البصمة الجينية جزيئا يوجد في خلايا جسم الإنسان، ويحتوي على المعلومات التي تشكل رمزا لخصائصنا الفردية، وهي بذلك تعتبر من أدق وأقوى الأدوات التي توصل إليها العلم الحديث في تحديد الأفراد، إذ أن لكل شخص بصمته الجينية الفريدة من نوعها، بحيث يستحيل إيجاد تشابه بين فرد وآخر عند إجراء تحليل البصمة الجينية، هذا الأخير الذي يتميز بقطعية نتائجه، وفق الجواب.وتعد البصمة الجينية، حسب المصدر ذاته، من أكبر الاكتشافات العلمية الحديثة، وأصبح لها تأثير استخدامات متعددة، فقد صارت تعتبر أحد أهم وأبرز الأدلة العلمية المستخلصة من الجسم البشري. ويعد الدليل المستمد منها من أقوى وسائل الإثبات، بل تم وصفها أحيانا بـ"سيدة الأدلة" و "أب الدليل القطعي"، لا سيما في الميدان الجنائي، إذ شكلت ثورة في مجال البحث والتحري والإثبات الجنائي، وسمحت بالكشف عن مختلف أنواع الجرائم التي تخلف أثارا بيولوجية في مسرح ارتكابها.وشدد الوزير على أن تطوير تقنيات البحث والتحري والاستدلال الجنائي يستدعي ضرورة توفير قاعدة بيانات آلية للبصمات الجينية يتم الرجوع إليها لإجراء المطابقة أو المقارنة بين البصمات الجينية المسجلة في تلك القاعدة وبين البصمة الجينية المراد الكشف عن صاحبها، وذلك على غرار قاعدة البيانات المتعلقة ببصمات الأصابع.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة