مراكش

“كشـ24″ تنشر التفاصيل الكاملة للإطاحة بـ”شبكة” ابتزت يهودية بمراكش


كشـ24 نشر في: 21 ديسمبر 2015

يمثل صباح يومه الإثنين 21 دجنبر الجاري، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، شرطي بالإستعلامات العامة وموظفا بالمكتب الصحي الجماعي وموظفا بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية برتبة "أجودان"، وموظفا جماعيا بدرجة متصرف ومراسلا صحافيا بأحد المواقع الإلكترونية، بتهم الإبتزاز والرشوة والوساطة.

وجاء اعتقال المتهمين الأربعة على إثر الشكاية المباشرة التي تقدمت بها "ا، ح، ش" صاحبة مطعم بحي جليز بمراكش إلى مصالح الأمن تتهم فيها "م، ظ" الذي يعمل مراسلا لأحد المواقع الإلكترونية الوطنية، بالنصب والإبتزاز والوساطة في الرشوة بتواطؤ مع مجموعة من رجال الأمن وموظفين ينتمون الى ادارات عمومية مختلفة، وذلك حين تقدمها بطلب الحصول على مجموعة من الرخص اللازمة لإنشاء مطعم لتقديم الوجبات الغذائية والمشروبات الكحولية بشارع الحرية بتراب مقاطعة جليز.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب شكاية المشتكية التي تتحدر من أسرة يهودية مغربية معروفة بمراكش، الى شهر أكتوبر من سنة 2014 حينما قررت الشابة المزدادة سنة 1993 والتي تتابع تكوينا بمدرسة للفندقة، إنشاء مطعم بالمدينة الحمراء حيث شرعت في انجاز الوثاق المطلوبة للحصول على ترخيص لمشروعها سلمتها لمحاسب ليتكفل بإجراء انجاز سجل تجاري في اسمها وهي المهمة التي سلمته مقابلها مبلغ 25500.00 درهم، لتتقدم بعد ذلك بملفها إلى مصالح مجلس مقاطعة جليز للحصول على ترخيص ذو طابع اقتصادي للمطعم غير أن طلبها تم رفضه بدعوى عدم مطابقة تصميم المحل.

وتضيف المشتكية أنه في ظل هاته الظروف تعرفت على المراسل الصحفي "م، ظ" عن طريق أحد معارف والدتها الذي ينحدر من مدينة سطات المدعو "س، ق"، والذي أبدى مساعدتها للحصول على الرخص المطلوبة بحكم علاقته ومعرفته السابقة بدواليب استصدار مثل هاته الرخص، وهو الأمر الذي استهله المعني بالأمر بالإنتقال بمعية المشتكية إلى مجلس مقاطعة جليز، ليتم توجيهه الى موظف يسمى " ن ، س" بصفته مكلفا بالتصاميم بالوكالة الحضرية، الأخير طلب من المشتكية أداء مبلغ 7500 درهم نقدا دفعتها له بمكتبه نظير الحصول على تصميم مصادق عليه، قبل أن  يطلب منه المراسل مبلغ 3500 درهم ادعى أنه سيسلمها لرئيس مهندسة بالوكالة لقاء الافراج عن التصميم وهو الأمر الذي تم بالفعل دون أن تعلم ان كان قد سلم المبلغ للمسؤول المذكور من عدمه، لتحصل على تصميم مصادق عليه مؤرخ في 29/06/2015، غير أنها اضطرت الى تسليم ثلاث موظفين مبلغ 500 درهم للواحد بإيعاز من المراسل المذكور، كمكافئة لهم على تعاونهم باعتبارهم أعضاء باللجنة المكلفة بالمصادقة.  

وكشفت المشتكية في تصريحها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن المتهم الرئيسي أخبرها بعد عدوتها من عطلة قضتها خارج المغرب، أنه حصل على شهادة النظافة الخاصة بالمحل من المكتب الصحي البلدي بعدما دفع مبلغ 4000 درهم كرشوة نيابة عنها، وهو نفس المبلغ الذي تسلمه مرة أخرى منها بدعوى تسليمه لموظف بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية مقابل التصديق على التصميم، وخلال شهر اكتوبر المنصرم وبعد مرور نحو ثلاثة أشهر على الواقعة السابقة، وبغية الحصول على شهادة التصنيف من مندوبية وزارة السياحة التي تتطلبها رخصة تقديم المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول، أقنعها بتسليمه مبلغ 500 درهم رشوة من أجل تسريع الحصول على تلك الشهادة، تلاه مبلغ بقيمة 1000 درهم زعم أنه سيسلمه الى موظف بولاية الجهة لتسريع طلبها، وبعد يومين سلمها المراسل الصحافي رقم الملف ورقم ارساله الى الملحقة الادارية بجليز قبل أن يطلب منها من جديد مبلغ 3000 درهم كرشوة للقائد و 5000 درهم للشرطة وهو الطلب الذي رفضته هذه المرة.

وتضيف المشتكية أنها انتقلت الى الملحقة الادارية للإستفسار عن مآل طلبها، ليقترح عليها "م، ظ" تسليم القائد مبلغ 3000 الآف درهم، غير أنها اكتفت بوضع ظرف به مبلغ 2000 درهم على مكتب رجل السلطة المذكور الذي تظاهر بأنه لا يرغب به، وبعد ذلك رتب لها المتهم لقاء مع "خ، م" الذي يعمل بمصلحة الاستعلامات العامة وذلك بمقهى للشيشا بالقرب من الحي الجامعي بالدواديات، للتدخل لصالحها مقابل مبلغ 3000 درهم تسلمه منها يوم الأربعاء 9 دجنبر الجاري على دفعتين بمحلها الكائن بجليز، وأمام استمرار العراقيل ومطالبتها بمبالغ إضافية لم تجد المشتكية بدا من التوجه إلى مصالح الأمن، حيث تم نصب كمين للمراسل الصحافي بتنسيق بين عناصر الشرطة القضائية والمشتكى أفضى الى اعتقال المتهم متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 3 الآف درهم، على مقربة من ملهى ليلي، كما تم حجز مبلغ 5900 درهم كانت بحوزته وحاسوب محمول وجهاز آيبادا وهاتف خلال تفتيش منزله.

وقادت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المراسل المزداد سنة 1981 الذي اعترف بشكل تلقائي بالمنسوب اليه، إلى اعتقال موظف بالمكتب الصحي الجماعي يدعى "ي،ع"، يوم الخميس 10 دجنبر الجاري، متلبسا بنفس المبلغ الذي أوقع الموقوف الأول، وذلك بعد نصب كمين له بتنسيق بين الأخير وعناصر الأمن على مستوى مقهى بفندق مقابل لمقاطعة جليز، قبل أن يتم توقيف المدعو " خ، م" الشرطي بالإستعلامات العامة، و"م، س" الموظف بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية برتبة "أجودان"، ثم موظف جماعي آخر بدرجة متصرف يعمل تقنيا بمصلحة التعمير بمقاطعة جيليز تم توقيفه يوم الخميس الأخير 17 دجنبر في إطار التحريات التي تجريها عناصر الفرقة الوطنية والتي من المحتمل أن تطيح برؤوس أخرى.

ويشار إلى أن المراسل المذكور له سوابق قضائية وقضى عقوبات حبسية بتهمة انتحال صفة والنصب سنة 2006، اهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه وانتحال اسم عام 2012 ثم محاولة الإغتصاب، حيازة مخدر الشيرا، العنف والسب والشتم في حق أحد الأصول، انتزاع عقار واستغلاله في الدعارة وايواء مجرمين بتاريخ 20 اكتوبر 2012.

يمثل صباح يومه الإثنين 21 دجنبر الجاري، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، شرطي بالإستعلامات العامة وموظفا بالمكتب الصحي الجماعي وموظفا بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية برتبة "أجودان"، وموظفا جماعيا بدرجة متصرف ومراسلا صحافيا بأحد المواقع الإلكترونية، بتهم الإبتزاز والرشوة والوساطة.

وجاء اعتقال المتهمين الأربعة على إثر الشكاية المباشرة التي تقدمت بها "ا، ح، ش" صاحبة مطعم بحي جليز بمراكش إلى مصالح الأمن تتهم فيها "م، ظ" الذي يعمل مراسلا لأحد المواقع الإلكترونية الوطنية، بالنصب والإبتزاز والوساطة في الرشوة بتواطؤ مع مجموعة من رجال الأمن وموظفين ينتمون الى ادارات عمومية مختلفة، وذلك حين تقدمها بطلب الحصول على مجموعة من الرخص اللازمة لإنشاء مطعم لتقديم الوجبات الغذائية والمشروبات الكحولية بشارع الحرية بتراب مقاطعة جليز.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب شكاية المشتكية التي تتحدر من أسرة يهودية مغربية معروفة بمراكش، الى شهر أكتوبر من سنة 2014 حينما قررت الشابة المزدادة سنة 1993 والتي تتابع تكوينا بمدرسة للفندقة، إنشاء مطعم بالمدينة الحمراء حيث شرعت في انجاز الوثاق المطلوبة للحصول على ترخيص لمشروعها سلمتها لمحاسب ليتكفل بإجراء انجاز سجل تجاري في اسمها وهي المهمة التي سلمته مقابلها مبلغ 25500.00 درهم، لتتقدم بعد ذلك بملفها إلى مصالح مجلس مقاطعة جليز للحصول على ترخيص ذو طابع اقتصادي للمطعم غير أن طلبها تم رفضه بدعوى عدم مطابقة تصميم المحل.

وتضيف المشتكية أنه في ظل هاته الظروف تعرفت على المراسل الصحفي "م، ظ" عن طريق أحد معارف والدتها الذي ينحدر من مدينة سطات المدعو "س، ق"، والذي أبدى مساعدتها للحصول على الرخص المطلوبة بحكم علاقته ومعرفته السابقة بدواليب استصدار مثل هاته الرخص، وهو الأمر الذي استهله المعني بالأمر بالإنتقال بمعية المشتكية إلى مجلس مقاطعة جليز، ليتم توجيهه الى موظف يسمى " ن ، س" بصفته مكلفا بالتصاميم بالوكالة الحضرية، الأخير طلب من المشتكية أداء مبلغ 7500 درهم نقدا دفعتها له بمكتبه نظير الحصول على تصميم مصادق عليه، قبل أن  يطلب منه المراسل مبلغ 3500 درهم ادعى أنه سيسلمها لرئيس مهندسة بالوكالة لقاء الافراج عن التصميم وهو الأمر الذي تم بالفعل دون أن تعلم ان كان قد سلم المبلغ للمسؤول المذكور من عدمه، لتحصل على تصميم مصادق عليه مؤرخ في 29/06/2015، غير أنها اضطرت الى تسليم ثلاث موظفين مبلغ 500 درهم للواحد بإيعاز من المراسل المذكور، كمكافئة لهم على تعاونهم باعتبارهم أعضاء باللجنة المكلفة بالمصادقة.  

وكشفت المشتكية في تصريحها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن المتهم الرئيسي أخبرها بعد عدوتها من عطلة قضتها خارج المغرب، أنه حصل على شهادة النظافة الخاصة بالمحل من المكتب الصحي البلدي بعدما دفع مبلغ 4000 درهم كرشوة نيابة عنها، وهو نفس المبلغ الذي تسلمه مرة أخرى منها بدعوى تسليمه لموظف بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية مقابل التصديق على التصميم، وخلال شهر اكتوبر المنصرم وبعد مرور نحو ثلاثة أشهر على الواقعة السابقة، وبغية الحصول على شهادة التصنيف من مندوبية وزارة السياحة التي تتطلبها رخصة تقديم المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول، أقنعها بتسليمه مبلغ 500 درهم رشوة من أجل تسريع الحصول على تلك الشهادة، تلاه مبلغ بقيمة 1000 درهم زعم أنه سيسلمه الى موظف بولاية الجهة لتسريع طلبها، وبعد يومين سلمها المراسل الصحافي رقم الملف ورقم ارساله الى الملحقة الادارية بجليز قبل أن يطلب منها من جديد مبلغ 3000 درهم كرشوة للقائد و 5000 درهم للشرطة وهو الطلب الذي رفضته هذه المرة.

وتضيف المشتكية أنها انتقلت الى الملحقة الادارية للإستفسار عن مآل طلبها، ليقترح عليها "م، ظ" تسليم القائد مبلغ 3000 الآف درهم، غير أنها اكتفت بوضع ظرف به مبلغ 2000 درهم على مكتب رجل السلطة المذكور الذي تظاهر بأنه لا يرغب به، وبعد ذلك رتب لها المتهم لقاء مع "خ، م" الذي يعمل بمصلحة الاستعلامات العامة وذلك بمقهى للشيشا بالقرب من الحي الجامعي بالدواديات، للتدخل لصالحها مقابل مبلغ 3000 درهم تسلمه منها يوم الأربعاء 9 دجنبر الجاري على دفعتين بمحلها الكائن بجليز، وأمام استمرار العراقيل ومطالبتها بمبالغ إضافية لم تجد المشتكية بدا من التوجه إلى مصالح الأمن، حيث تم نصب كمين للمراسل الصحافي بتنسيق بين عناصر الشرطة القضائية والمشتكى أفضى الى اعتقال المتهم متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 3 الآف درهم، على مقربة من ملهى ليلي، كما تم حجز مبلغ 5900 درهم كانت بحوزته وحاسوب محمول وجهاز آيبادا وهاتف خلال تفتيش منزله.

وقادت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المراسل المزداد سنة 1981 الذي اعترف بشكل تلقائي بالمنسوب اليه، إلى اعتقال موظف بالمكتب الصحي الجماعي يدعى "ي،ع"، يوم الخميس 10 دجنبر الجاري، متلبسا بنفس المبلغ الذي أوقع الموقوف الأول، وذلك بعد نصب كمين له بتنسيق بين الأخير وعناصر الأمن على مستوى مقهى بفندق مقابل لمقاطعة جليز، قبل أن يتم توقيف المدعو " خ، م" الشرطي بالإستعلامات العامة، و"م، س" الموظف بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية برتبة "أجودان"، ثم موظف جماعي آخر بدرجة متصرف يعمل تقنيا بمصلحة التعمير بمقاطعة جيليز تم توقيفه يوم الخميس الأخير 17 دجنبر في إطار التحريات التي تجريها عناصر الفرقة الوطنية والتي من المحتمل أن تطيح برؤوس أخرى.

ويشار إلى أن المراسل المذكور له سوابق قضائية وقضى عقوبات حبسية بتهمة انتحال صفة والنصب سنة 2006، اهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه وانتحال اسم عام 2012 ثم محاولة الإغتصاب، حيازة مخدر الشيرا، العنف والسب والشتم في حق أحد الأصول، انتزاع عقار واستغلاله في الدعارة وايواء مجرمين بتاريخ 20 اكتوبر 2012.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الديستي بمراكش تطيح بمبحوث عنهما وطنيا في الصويرة
أوقفت عناصر تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (الديستي) بولاية أمن مراكش، الخميس، شخصين مبحوثًا عنهما على الصعيد الوطني في قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات. وحسب المعطيات المتوفرة ل كش24، فقد انتقل عناصر الديستي إلى مدينة الصويرة، حيث جرى توقيف المشتبه فيهما، أحدهما في الأربعينات من عمره، والثاني في عقده الثالث، وذلك في إطار التنسيق الأمني بين المصالح المختصة. وقد تم نقل الموقوفين إلى ولاية أمن مراكش من أجل إخضاعهما لإجراءات البحث، للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضايا وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لنشاطهما الإجرامي.
مراكش

أمن مراكش يضرب بقوة و يداهم “أفتر سري” فوق ملهى ليلي ويوقف 13 شخصاً
نفذت مصالح الأمن الوطني بمدينة مراكش، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، عملية أمنية نوعية استهدفت محلاً على شكل فضاء يعرف وسط رواد السهر باسم “الأفتر” فوق سطح ملهى ليلي متواجد بشارع محمد السادس، يُستغل بشكل غير قانوني لاستقبال الزبائن وتقديم المشروبات الكحولية دون ترخيص. ووفق المعطيات المتوفرة ل كش24 ، فإن العملية التي شنتها عناصر الشرطة القضائية، وفرقة مكافحة العصابات، وفرقة الأخلاق العامة، إلى جانب مصلحة الاستعلامات العامة وعناصر الدائرة الأمنية 19، جرت حوالي الساعة الثالثة صباحاً، وأسفرت عن توقيف 13 شخصاً، من بينهم صاحب الملهى الليلي، ومسير المحل، وأحد المستخدمين، إلى جانب عدد من الزبائن بينهم فتيات. وقد كشفت المعطيات الأولية أن المحل المستهدف لا يتوفر على أي ترخيص قانوني، ويعود إلى شخص يُعرف بتبجحه بعلاقات نافذة وشخصيات وازنة، كما أنه يملك أيضاً حانتين بكل من شارع عبد الكريم الخطابي وزنقة لبنان. وخلال عملية التفتيش، تم حجز كميات من مخدرات مختلفة الأنواع، إلى جانب عدد من عبوات "غاز الضحك"، الذي يُستعمل بطريقة غير مشروعة، في خرق واضح للقانون. وقد تم وضع جميع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار العدالة صباح يوم غد الجمعة، من أجل تحديد المسؤوليات واتخاذ المتعين قانوناً.
مراكش

حصري : بتعليمات من الحموشي .. حملة أمنية مشددة تستهدف جميع المطاعم والنوادي الليلية والكباريهات بمراكش
وجّهت الإدارة العامة للأمن الوطني، تعليمات خاصة لولاية امن مراكش، وذالك من اجل العمل على بدء حملات أمنية خاصة بالأماكن العمومية (مطاعم، نوادي ليلية، كابريهات)، ابتداء من ليلة يومي الخميس الجمعة 10 يوليوز الجاري. وحسب مصادر كش24، فإن الحملة تهدف إلى الوقوف السليم لتطبيق القانون، بهذا المحلات، ومحاربة كل الظواهر والشوائب المخالفة للقانونين الجاري بها العمل. وتضيف مصادر الجريدة ان الاجتماع الأمني الذي احتضنته ولاية الجهة والذي ترأسه الوالي بالنيابة رشيد بنشيخي، وحضره جميع المسؤلين الأمنيين بالمدينة، كانت من بين النقاط المدرجة فيه، تلك المتعلقة بهذه الحملة، والتي تأتي مع بداية الموسم الصيفي، الذي يعرف توافد مجموعة من السياح من مختلف الدول، بالإضافة إلى السياح من داخل ارض الوطن، الأمر الذي يتطلب مزيدا من اليقظة والحزم وإنفاذ القانون. إلى ذالك فإن هذه الحملة تأتي على غرار الحملات التي سبق وعرفتها مدينة مراكش السنة الماضية في نفس التوقيت.
مراكش

السلامة السككية.. الـ”ONCF” يستعد لحسم قراره
يستعد المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتكليف هيئة مؤهلة بمهمة تقييم ملفات السلامة المتعلقة بعدة مشاريع للبنية التحتية والمعدات المتحركة، وذلك في إطار برنامجه لتوسيع وزيادة القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق ما أوردته صحيفة "le desk" فمن المرتقب أن يحسم المكتب الوطني للسكك الحديدية قراره بين مكتبين فرنسيين لمشاريعه الخاصة بالسلامة السككية، مبرزة أن هذه المرحلة تعتبر حاسمة في عملية إدخال هذه الأنظمة حيز التشغيل، وذلك وفقًا لمتطلبات المكتب الداخلية.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة