يمثل صباح يومه الإثنين 21 دجنبر الجاري، أمام الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، شرطي بالإستعلامات العامة وموظفا بالمكتب الصحي الجماعي وموظفا بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية برتبة "أجودان"، وموظفا جماعيا بدرجة متصرف ومراسلا صحافيا بأحد المواقع الإلكترونية، بتهم الإبتزاز والرشوة والوساطة.

وجاء اعتقال المتهمين الأربعة على إثر الشكاية المباشرة التي تقدمت بها "ا، ح، ش" صاحبة مطعم بحي جليز بمراكش إلى مصالح الأمن تتهم فيها "م، ظ" الذي يعمل مراسلا لأحد المواقع الإلكترونية الوطنية، بالنصب والإبتزاز والوساطة في الرشوة بتواطؤ مع مجموعة من رجال الأمن وموظفين ينتمون الى ادارات عمومية مختلفة، وذلك حين تقدمها بطلب الحصول على مجموعة من الرخص اللازمة لإنشاء مطعم لتقديم الوجبات الغذائية والمشروبات الكحولية بشارع الحرية بتراب مقاطعة جليز.

وتعود تفاصيل الواقعة بحسب شكاية المشتكية التي تتحدر من أسرة يهودية مغربية معروفة بمراكش، الى شهر أكتوبر من سنة 2014 حينما قررت الشابة المزدادة سنة 1993 والتي تتابع تكوينا بمدرسة للفندقة، إنشاء مطعم بالمدينة الحمراء حيث شرعت في انجاز الوثاق المطلوبة للحصول على ترخيص لمشروعها سلمتها لمحاسب ليتكفل بإجراء انجاز سجل تجاري في اسمها وهي المهمة التي سلمته مقابلها مبلغ 25500.00 درهم، لتتقدم بعد ذلك بملفها إلى مصالح مجلس مقاطعة جليز للحصول على ترخيص ذو طابع اقتصادي للمطعم غير أن طلبها تم رفضه بدعوى عدم مطابقة تصميم المحل.

وتضيف المشتكية أنه في ظل هاته الظروف تعرفت على المراسل الصحفي "م، ظ" عن طريق أحد معارف والدتها الذي ينحدر من مدينة سطات المدعو "س، ق"، والذي أبدى مساعدتها للحصول على الرخص المطلوبة بحكم علاقته ومعرفته السابقة بدواليب استصدار مثل هاته الرخص، وهو الأمر الذي استهله المعني بالأمر بالإنتقال بمعية المشتكية إلى مجلس مقاطعة جليز، ليتم توجيهه الى موظف يسمى " ن ، س" بصفته مكلفا بالتصاميم بالوكالة الحضرية، الأخير طلب من المشتكية أداء مبلغ 7500 درهم نقدا دفعتها له بمكتبه نظير الحصول على تصميم مصادق عليه، قبل أن  يطلب منه المراسل مبلغ 3500 درهم ادعى أنه سيسلمها لرئيس مهندسة بالوكالة لقاء الافراج عن التصميم وهو الأمر الذي تم بالفعل دون أن تعلم ان كان قد سلم المبلغ للمسؤول المذكور من عدمه، لتحصل على تصميم مصادق عليه مؤرخ في 29/06/2015، غير أنها اضطرت الى تسليم ثلاث موظفين مبلغ 500 درهم للواحد بإيعاز من المراسل المذكور، كمكافئة لهم على تعاونهم باعتبارهم أعضاء باللجنة المكلفة بالمصادقة.  

وكشفت المشتكية في تصريحها للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن المتهم الرئيسي أخبرها بعد عدوتها من عطلة قضتها خارج المغرب، أنه حصل على شهادة النظافة الخاصة بالمحل من المكتب الصحي البلدي بعدما دفع مبلغ 4000 درهم كرشوة نيابة عنها، وهو نفس المبلغ الذي تسلمه مرة أخرى منها بدعوى تسليمه لموظف بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية مقابل التصديق على التصميم، وخلال شهر اكتوبر المنصرم وبعد مرور نحو ثلاثة أشهر على الواقعة السابقة، وبغية الحصول على شهادة التصنيف من مندوبية وزارة السياحة التي تتطلبها رخصة تقديم المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول، أقنعها بتسليمه مبلغ 500 درهم رشوة من أجل تسريع الحصول على تلك الشهادة، تلاه مبلغ بقيمة 1000 درهم زعم أنه سيسلمه الى موظف بولاية الجهة لتسريع طلبها، وبعد يومين سلمها المراسل الصحافي رقم الملف ورقم ارساله الى الملحقة الادارية بجليز قبل أن يطلب منها من جديد مبلغ 3000 درهم كرشوة للقائد و 5000 درهم للشرطة وهو الطلب الذي رفضته هذه المرة.

وتضيف المشتكية أنها انتقلت الى الملحقة الادارية للإستفسار عن مآل طلبها، ليقترح عليها "م، ظ" تسليم القائد مبلغ 3000 الآف درهم، غير أنها اكتفت بوضع ظرف به مبلغ 2000 درهم على مكتب رجل السلطة المذكور الذي تظاهر بأنه لا يرغب به، وبعد ذلك رتب لها المتهم لقاء مع "خ، م" الذي يعمل بمصلحة الاستعلامات العامة وذلك بمقهى للشيشا بالقرب من الحي الجامعي بالدواديات، للتدخل لصالحها مقابل مبلغ 3000 درهم تسلمه منها يوم الأربعاء 9 دجنبر الجاري على دفعتين بمحلها الكائن بجليز، وأمام استمرار العراقيل ومطالبتها بمبالغ إضافية لم تجد المشتكية بدا من التوجه إلى مصالح الأمن، حيث تم نصب كمين للمراسل الصحافي بتنسيق بين عناصر الشرطة القضائية والمشتكى أفضى الى اعتقال المتهم متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 3 الآف درهم، على مقربة من ملهى ليلي، كما تم حجز مبلغ 5900 درهم كانت بحوزته وحاسوب محمول وجهاز آيبادا وهاتف خلال تفتيش منزله.

وقادت التحقيقات التي باشرتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المراسل المزداد سنة 1981 الذي اعترف بشكل تلقائي بالمنسوب اليه، إلى اعتقال موظف بالمكتب الصحي الجماعي يدعى "ي،ع"، يوم الخميس 10 دجنبر الجاري، متلبسا بنفس المبلغ الذي أوقع الموقوف الأول، وذلك بعد نصب كمين له بتنسيق بين الأخير وعناصر الأمن على مستوى مقهى بفندق مقابل لمقاطعة جليز، قبل أن يتم توقيف المدعو " خ، م" الشرطي بالإستعلامات العامة، و"م، س" الموظف بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية برتبة "أجودان"، ثم موظف جماعي آخر بدرجة متصرف يعمل تقنيا بمصلحة التعمير بمقاطعة جيليز تم توقيفه يوم الخميس الأخير 17 دجنبر في إطار التحريات التي تجريها عناصر الفرقة الوطنية والتي من المحتمل أن تطيح برؤوس أخرى.

ويشار إلى أن المراسل المذكور له سوابق قضائية وقضى عقوبات حبسية بتهمة انتحال صفة والنصب سنة 2006، اهانة موظف أثناء مزاولته لمهامه وانتحال اسم عام 2012 ثم محاولة الإغتصاب، حيازة مخدر الشيرا، العنف والسب والشتم في حق أحد الأصول، انتزاع عقار واستغلاله في الدعارة وايواء مجرمين بتاريخ 20 اكتوبر 2012.