الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الثلاثاء 22 أبريل 2025, 07:48

مجتمع

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني


كشـ24 نشر في: 4 يوليو 2022

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الاثنين 4 يوليوز الجاري، عن لائحة جديدة من التعيينات بمجموعة من مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية للأمن الوطني، فضلا عن تعيينات مماثلة بالمصالح اللاممركزة للشرطة بمدن الرباط وسلا ومكناس والعيون والجديدة، وكذا بمنطقة المحاميد بمراكش ومدينة سوق السبت أولاد النمة التابعة لولاية أمن بني ملال وكذا مدينتي العروي وتويست بوبكر.وفي هذا السياق، جرى وضع إطار أمني من شرطة الزي على رأس قسم وحدات حفظ النظام بمديرية الأمن العمومي، المسؤول عن التدبير العملياتي والإداري لمجموع فرقة ووحدات حفظ النظام على المستويين المركزي والجهوي، بالإضافة إلى تعيين إطار أمني من الكفاءات الشابة على رأس قسم الملفات والدراسات السمعية البصرية التابع لنفس المديرية المركزية.وعرفت مديرية الشرطة القضائية تعيين رئيس لمصلحة مكافحة ترويج المخدرات التابع لقسم الجريمة العابرة للحدود الوطنية، بالإضافة إلى تعيين رئيس مصلحة المتابعة العملياتية والتنسيق التابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية بنفس المديرية المركزية.وعلى مستوى الجهات، فقد تم تعيين مجموعة من رؤساء مصالح الأمن العمومي، من بينها نائب لرئيس منطقة أمن المحاميد بمراكش، ورئيس للهيئة الحضرية بالمنطقة الأولى للأمن بمكناس ورئيس دائرة للشرطة بمدينة تويست بوبكر، ورؤساء لفرق السير والجولان بمدن سوق السبت أولاد النمة والعروي.وتم تعيين رئيس لفرقة مكافحة العصابات بمدينة الجديدة، وذلك إلى جانب تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة التقدم السويسي بمدينة الرباط ورئيس للفرقة الجنائية بمدينة العيون، بالإضافة لرئيس فرقة الاستعلامات العامة بمدينة سلا الجديدة.وقالت المصادر إن هذه التعيينات تندرج في سياق تنزيل مضامين ميثاق الولوج إلى مناصب المسؤولية في صفوف الأمن الوطني، والذي يعتمد أساسا على تدعيم الكفاءات المهنية من خلال مواكبة ولوجها لمختلف مستويات التدبير الإداري والوظيفي الشرطي، وذلك وفق آليات ترتكز على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الأطر الأمنية.

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، زوال اليوم الاثنين 4 يوليوز الجاري، عن لائحة جديدة من التعيينات بمجموعة من مناصب المسؤولية بالمصالح المركزية للأمن الوطني، فضلا عن تعيينات مماثلة بالمصالح اللاممركزة للشرطة بمدن الرباط وسلا ومكناس والعيون والجديدة، وكذا بمنطقة المحاميد بمراكش ومدينة سوق السبت أولاد النمة التابعة لولاية أمن بني ملال وكذا مدينتي العروي وتويست بوبكر.وفي هذا السياق، جرى وضع إطار أمني من شرطة الزي على رأس قسم وحدات حفظ النظام بمديرية الأمن العمومي، المسؤول عن التدبير العملياتي والإداري لمجموع فرقة ووحدات حفظ النظام على المستويين المركزي والجهوي، بالإضافة إلى تعيين إطار أمني من الكفاءات الشابة على رأس قسم الملفات والدراسات السمعية البصرية التابع لنفس المديرية المركزية.وعرفت مديرية الشرطة القضائية تعيين رئيس لمصلحة مكافحة ترويج المخدرات التابع لقسم الجريمة العابرة للحدود الوطنية، بالإضافة إلى تعيين رئيس مصلحة المتابعة العملياتية والتنسيق التابع لمعهد العلوم والأدلة الجنائية بنفس المديرية المركزية.وعلى مستوى الجهات، فقد تم تعيين مجموعة من رؤساء مصالح الأمن العمومي، من بينها نائب لرئيس منطقة أمن المحاميد بمراكش، ورئيس للهيئة الحضرية بالمنطقة الأولى للأمن بمكناس ورئيس دائرة للشرطة بمدينة تويست بوبكر، ورؤساء لفرق السير والجولان بمدن سوق السبت أولاد النمة والعروي.وتم تعيين رئيس لفرقة مكافحة العصابات بمدينة الجديدة، وذلك إلى جانب تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية بمنطقة التقدم السويسي بمدينة الرباط ورئيس للفرقة الجنائية بمدينة العيون، بالإضافة لرئيس فرقة الاستعلامات العامة بمدينة سلا الجديدة.وقالت المصادر إن هذه التعيينات تندرج في سياق تنزيل مضامين ميثاق الولوج إلى مناصب المسؤولية في صفوف الأمن الوطني، والذي يعتمد أساسا على تدعيم الكفاءات المهنية من خلال مواكبة ولوجها لمختلف مستويات التدبير الإداري والوظيفي الشرطي، وذلك وفق آليات ترتكز على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص بين الأطر الأمنية.



اقرأ أيضاً
في خرجة جديدة..نزار بركة يندد بـ”الممارسات اللا أخلاقية” في عملية استيراد المواشي
بعد صمت لم يستمر سوى وقت وجيز، عاد نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، إلى إثارة اختلالات طبعت ملف استيراد اللحوم. وجدد بركة، في خرجته يوم أمس الأحد، بسيدي يحيى زعير بعمالة الصخيرات ـ تمارة، التنديد بـ"الممارسات اللاأخلاقية" التي رافقت عملية الدعم الاستثنائي لاستيراد المواشي، من أجل توفير أضاحي بأسعار في متناول المغاربة، على الرغم من جهود إلغاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، واعتبر أن حالة التضخم التي كانت تعرفها الأسواق كشفت عن جشع المضاربين، لولا التدخل الملكي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد، والذي كان قرارا حكيما من أجل إعادة تكوين القطيع الوطني بسبب العجز في أعداد المواشي. وكانت تصريحات سابقة للأمين العام لحزب الاستقلال حول الملف قد أثارت هزة في المشهد السياسي، حيث قال إن جشع المستوردين مكنهم من تحقيق أرباح فاقت 100 في المائة. وتحدث على أن كلفة الاستيراد كلفت الدولة ميزانية تقدر بحوالي 1300 مليار سنتيم، دون تحقيق نتائج على أرض الواقع. وقدمت هذه الخرجات على أنها ترمي إلى صنع موقع في المشهد في سياق تنافس محموم سابق لأوانه بين مكونات الأغلبية على تصدر المشهد في الانتخابات القادمة. ودعت عدد من الفعاليات الحقوقية إلى فتح تحقيق قضائي في الملف، فيما دعت فرق المعارضة في مجلس النواب إلى إحداث لجنة تقصي الحقائق، وردت فرق الأغلية بالدعوة لتنظيم مهمة استطلاعية، واعتبرت هذه الدعوة بمثابة محاولة للالتفاف حول الموضوع الذي خلف موجة غضب واسعة في أوساط الرأي العام الوطني. وقدم رشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب "الأحرار" أرقاما مغايرة للأرقام التي أوردها الأمين العام لحزب الاستقلال، بعدما نفى صحة هذه المعطيات. وجاء بلاغ لوزارة الفلاحة ليقدم أرقاما مغايرة، واعتبر عدد من الفاعلين بأن هذا التضارب في المعطيات يزرع الغموض حول الملف، ما يستدعي فتح بحث قضائي.
مجتمع

الفساد يجر رؤساء إلى التحقيق
شرعت الفرق الجهوية للشرطة القضائية والدرك الملكي في الاستماع إلى رؤساء من الأغلبية والمعارضة، ضمنهم من غادر العمل السياسي والانتخابي، ولكن شبهة الفساد ظلت تطارده، تماما كما حدث، الأسبوع الماضي، لرؤساء جماعات في أقاليم وزان وسيدي سليمان والخميسات والقنيطرة وأزيلال. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، استمعت أخيرا، إلى مدير مصالح سابق لجماعة بإقليم الخميسات، وتقني ورئيس مصلحة أشغال، والعديد من الموظفين، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، بسبب الاختلالات والخروقات التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية. وكتبت "الصباح" أن بعض العمال، أوقفوا أخيرا، رؤساء جماعات ومنتخبين، ووجهوا استفسارات إلى منتخبين آخرين، في انتظار تجريدهم من مهامهم التمثيلية، بعد إحالة ملفاتهم على أنظار إدارية الرباط. ووجه عمال أقاليم، ممن ينتظرون حركة تنقيلات في صفوفهم، أو إحالتهم على التقاعد أو “كاراج” الوزارة، ضربة موجعة إلى رؤساء جماعات، ضمنهم أسماء سياسية بارزة، وموظفون جماعيون وتقنيون. وتأتي قرارات العمال، بناء على ملفات ساخنة، تتضمن مجموعة من الخروقات والاختلالات، يشتبه ارتكابها من قبل رؤساء جماعات ونوابهم، بعد بحث أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، في وقت سابق، إذ حلت بالجماعات المعنية، وحققت في ملفات تهم تسييرها. وينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد، بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية، نحو 20 مهمة، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، ومنح رخص مزورة، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية. وقالت اليومية ذاتها، إن رؤساء جماعات كثرا من الأغلبية الحكومية سيطولهم العزل قبل حلول موعد الانتخابات الجماعية المقبلة، كما ستحال ملفات البعض منهم على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة. ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال، من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري، من أجل استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تؤطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري، الذي أصبح صاحب الاختصاص.
مجتمع

ارتفاع قياسي لاشتراكات الإنترنت في المغرب
كشفت بيانات صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات "ANRT"، أن عدد المشتركين في الإنترنت بالمغرب ارتفع إلى 40.22 مليون مشترك بنهاية عام 2024، بمعدل نمو يصل إلى مليوني مشترك تقريبًا مقارنة مع عام 2023. ويظهر توزيع الاشتراكات أن الإنترنت النقال يهيمن على السوق بنسبة 93.09%، في حين لا تتعدى حصة الإنترنت الثابت 6.59%، ما يعكس استمرار التفضيل الواسع للاتصال المتنقل في صفوف المستخدمين المغاربة. ويستفيد 71.75% من المشتركين في خدمات "ADSL" من سعة إنترنت أقل من 8 ميغابايت في الثانية، في حين أن 28.25% يستفيدون من أكثر من 8 ميغابايت من الإنترنت في الثانية. كما ارتفع عدد الاشتراكات في الهاتف الثابت إلى 3 ملايين مشترك مقارنة بـ 2.87 مليون مشترك بنهاية عام 2023. من جهة أخرى، سجلت الوكالة تراجعا في عدد الشكايات المتعلقة بخدمات الهاتف والإنترنت، حيث توصلت بـ1156 شكاية فقط خلال 2024، بانخفاض قدره 14.24% مقارنة بسنة 2023، وهو ما وصفته بأنه "معدل ضعيف بالنظر إلى عدد المشتركين الإجمالي الذي يفوق 61 مليونا". وتركزت 64% من هذه الشكايات على جودة الخدمات، تليها مسألة "قابلية نقل الأرقام" بنسبة 12%. وشهد عدد الشكايات تراجعا فصليا، حيث انتقل من 322 شكاية في الربع الأول إلى 208 شكايات فقط في الربع الأخير من السنة، فيما استقر معدل المعالجة عند 15 يوما. وأشارت المعطيات إلى أن أغلب الشكايات وردت من الأفراد، بينما سجل انخفاض في عدد الشكاوى المقدمة من طرف الشركات والمؤسسات.  
مجتمع

“ترانسبرانسي” تطالب بالتحقيق في تسريب المعطيات الشخصية للمغاربة
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب" بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بعد التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية الذي تعرضت له المعطيات الشخصية للمغاربة. وأوضحت "ترانسبرانسي المغرب" أنها تتابع بقلق شديد الاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للاختراق السيبراني، ونزيف المال العام عبر تضارب المصالح في قضية اللحوم، وهدم مساكن المواطنين بدون احترام القوانين الجاري بها العمل. وأشارت الجمعية، في بلاغ لها، أن الهجمات السيبرانية أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واعتبرت "ترانسبرانسي"، أن من شأن هذه التسريبات أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني، علما أن الدستور يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ذلك أن هذا الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الأفراد والجماعات. وأدانت الجمعية في بلاغها الطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمأنة المؤَمَّنين والشركات وتعتذر لهم، اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية، مطالبة في الوقت ذاته بإطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية في ما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات، مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك. ودعت "ترانسبرانسي المغرب" إلى الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح. مع تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 15/2021 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال لمتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

وطني

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني


كشـ24 نشر في: 26 نوفمبر 2021

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الخميس، قائمة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية بمختلف مصالح الأمن الوطني بمدينتي طاطا والرباط، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف لتعزيز صفوف الموارد البشرية الشرطية بكفاءات مهنية.وقام المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، بالتأشير على هذه المناصب التي همت أربعة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين رئيسين للفرقتين الحضريتين للشرطة القضائية بكل من منطقة أمن أكدال حسان ومنطقة أمن يعقوب المنصور بمدينة الرباط.وشملت التعيينات الجديدة أيضا وضع إطارين أمنيين في مناصب للمسؤولية على رأس مصالح الأمن العمومي، حيث تم تعيين رئيس للهيئة الحضرية ورئيس لفرقة السير الطرقي بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طاطا.ولقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني في عملية التعيين لشغل هذه المناصب الأمنية، على اعتماد معايير الكفاءة والانضباط المهني والشخصي، وذلك ليتسنى للجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.

أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني، أمس الخميس، قائمة جديدة من التعيينات في مناصب المسؤولية بمختلف مصالح الأمن الوطني بمدينتي طاطا والرباط، وذلك في إطار دينامية داخلية تهدف لتعزيز صفوف الموارد البشرية الشرطية بكفاءات مهنية.وقام المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، بالتأشير على هذه المناصب التي همت أربعة مناصب جديدة للمسؤولية، من بينها تعيين رئيسين للفرقتين الحضريتين للشرطة القضائية بكل من منطقة أمن أكدال حسان ومنطقة أمن يعقوب المنصور بمدينة الرباط.وشملت التعيينات الجديدة أيضا وضع إطارين أمنيين في مناصب للمسؤولية على رأس مصالح الأمن العمومي، حيث تم تعيين رئيس للهيئة الحضرية ورئيس لفرقة السير الطرقي بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة طاطا.ولقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني في عملية التعيين لشغل هذه المناصب الأمنية، على اعتماد معايير الكفاءة والانضباط المهني والشخصي، وذلك ليتسنى للجيل الجديد من المسؤولين الأمنيين التنزيل الأمثل للإستراتيجية الأمنية الجديدة التي تروم خدمة أمن المواطن، عبر تدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين.



اقرأ أيضاً
وفاة شاب نتيجة غياب تجهيزات مستشفى بوعرفة تسائل وزير الصحة
وجه النائب البرلماني عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، عصام عيساوي، سؤالا كتابيا إلى وزيرَ الصحة والحماية الاجتماعية بخصوص وفاة شاب بالمستشفى الإقليمي لبوعرفة “نتيجة غياب التجهيزات والخدمات الصحية الأساسية بالمستشفى”. وأوضح النائب البرلماني أن الرأي العام المحلي والوطني “تابع ببالغ الأسى والأسف واقعة وفاة الشاب محمد الشيخاوي، أحد أبناء مدينة بوعرفة، نتيجة غياب أبسط مقومات الرعاية الصحية بالمستشفى الإقليمي للمدينة”. وأضاف عيساوي أن الضحية “ظل ينزف لساعات طويلة عقب حادث سير أليم، دون تدخل طبي عاجل، بسبب غياب الأطر الطبية المختصة، والتجهيزات اللازمة، وسيارة إسعاف مجهزة”. وذكر المتحدث أن هذه الفاجعة المأساوية تعيد إلى الواجهة “الوضع الكارثي الذي تعيشه المؤسسات الصحية في المناطق النائية والمهمشة، كإقليم فجيج، حيث يضطر المواطنون إلى قطع مئات الكيلومترات نحو وجدة أو الراشيدية أو غيرها من المدن الكبرى، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، وهو ما يعرض حياتهم للخطر، ويُفاقم معاناة ذويهم”. واستفسر النائب البرلماني عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة من أجل تأهيل المستشفى الإقليمي لبوعرفة وتمكينه من الموارد البشرية والتجهيزات التقنية الضرورية للاستجابة للحالات الاستعجالية، وما إن كانت تعتزم فتح تحقيق إداري حول ظروف وفاة هذا الشاب وترتيب المسؤوليات.
وطني

وزارة الصحة تخلد الأسبوع العالمي للتلقيح
يحتفل المغرب، على غرار باقي دول العالم، بالأسبوع العالمي للتلقيح خلال الفترة الممتدة ما بين 21 و 25 أبريل الجاري، تحت شعار: “أطفالنا كانبغيوهم، بالتلقيح نحميوهم”. وأبرزت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في بلاغ لها، أن تخليد هذا الأسبوع يمثل “مناسبة للتذكير بأهمية التلقيح الذي يشكل أحد أفضل الاستثمارات في مجال الصحة، وعنصرا أساسيا في الرعاية الصحية الأولية، وحقا لحماية صحة الأطفال، كما أنه يضمن الأمن الصحي لبلدنا”. ولأجل ذلك، يضيف البلاغ، يمثل الحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية، الحلقة القوية لتجنب عودة ظهور الأمراض الخطيرة التي يمكن الوقاية منها بالتلقيح، مثل وباء الحصبة، مبرزا أن هذا الاحتفال يعتبر فرصة لتحسيس الساكنة ومختلف الفاعلين بأهمية تلقيح الأطفال ومكافحة الشائعات المحيطة به. وأشارت الوزارة إلى أنه بفضل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والإشراف الفعلي لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، أصبح المغرب من الدول الرائدة على مستوى منطقة شرق المتوسط، التي تلتزم بضمان الحق في الصحة لأطفالها وفقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها المملكة عام 1993، وذلك عبر ضمان الولوج لتلقيح آمن وفعال ومجاني بجميع المراكز الصحية للمملكة. وذكّرت بأن المغرب تمكن، بفضل السياسة الطموحة للتلقيح التي تم إرساؤها منذ عقود، من السيطرة والقضاء على العديد من الأمراض المستهدفة بالتلقيح. وتسهر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على ضمان التوفر المستمر والمجاني للقاحات ضد 12 مرضا مستهدفا. ويتم إعطاء هذه اللقاحات وفقا للجدول الوطني للتلقيح، الذي يخضع لتحديثات مستمرة لمواكبة الوضع الوبائي بالمغرب والالتزامات الدولية، ويحدد بناء على توصيات المنظمة العالمية للصحة واللجنة الوطنية العلمية التقنية والاستشارية للتلقيح.
وطني

معرض الكتاب..قضاة وخبراء يناقشون سبل استثمار ‏التكنولوجيا الحديثة في المجال القضائي
يواصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية برنامجه التواصلي بالمعرض ‏الدولي للنشر والكتاب، الذي ينظم بالرباط تحت الرعاية السامية لصاحب ‏الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بتنظيم ندوة علمية حول "استثمار ‏التكنولوجيا الحديثة في المجال القضائي: الفرص والتحديات"، يومه ‏الإثنين 21 أبريل 2025.‏ ‏و قال أحمد الغزلي، عضو المجلس ‏الأعلى للسلطة القضائية، بالمناسبة، إن الأنظمة القضائية تراهن على استعمال ‏التكنولوجيا الحديثة (التحول الرقمي)، للرفع من النجاعة القضائية وتقوية ‏النزاهة والشفافية، وتسهيل الولوج إلى العدالة لما تتيحه التكنولوجيا ‏الحديثة من فرص وإمكانات للقضاة وباقي المتدخلين في منظومة العدالة، ‏لإنتاج عدالة فعالة، فضلا عما تتيحه للمتقاضين من خدمات عن بعد، ومن ‏توفير للمعلومة القضائية والقانونية. ‏ وأكد الغزلي أن المعايير الحديثة المعتمدة في تقييم نجاعة العدالة ‏ترتكز على مدى توظيف الأنظمة القضائية للتكنولوجيا الحديثة في ‏الإجراءات والمساطر وتدبير الإدارة القضائية، وهو ما دفع المغرب، ‏يضيف المتحدث، إلى القيام بمجهودات لتنزيل التحول الرقمي لمنظومة ‏العدالة، من خلال إطلاق العديد من المنصات والخدمات الإلكترونية وعلى ‏رأسها البوابة الإلكترونية للمحاكم، والتي تتيح للعموم متابعة القضايا ‏والإجراءات القضائية عن بعد، إضافة إلى النظام الإلكتروني لتدبير ‏الملفات القضائية، وبوابة نشر الاجتهاد القضائي. ‏ وفي نفس السياق، أكد يوسف أستوح، رئيس قطب التحديث والنظم ‏المعلوماتية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن المنظومة القضائية ‏أصبحت من أبرز القطاعات التي تسعى إلى استثمار التحولات ‏التكنولوجية من أجل تحسين أدائها، وذلك عبر إدماج أدوات الذكاء ‏الاصطناعي وتطبيقات الحوكمة الرقمية في مختلف برامجها وأوراشها، ‏مضيفا أن التطور التكنولوجي لم يعد مجرد أداة دعم تقني، بل تحول إلى ‏رافعة حقيقية لتحقيق العدالة الرقمية، بما يستلزمه من شفافية، وسرعة ‏ومساواة في الولوج إلى القضاء، وخلق بيئة قانونية تحترم حقوق ‏المتقاضين، وتستجيب لحاجياتهم المتزايدة.‏ ‏وبعد استعراضه مختلف مراحل الاستراتيجيات والمخططات الرقمية ‏بالمغرب، أكد يوسف أستوح أن استراتيجية التحول الرقمي بالمجلس ‏الأعلى للسلطة القضائية، ترتكز على رهان تكريس تنمية رقمية شاملة ‏ومندمجة، وتشمل ثلاثة مستويات أساسية، تتمثل في اعتماد نظام رقمي ‏مندمج على مستوى المجلس، ويرتكز على مستوى المحاكم على تتبع ‏مشاريع بلوغ المحاكمة الرقمية وإرساء مقومات التقاضي الإلكتروني ‏بمختلف محاكم المملكة، عبر تنزيل "استراتيجية الانتقال الرقمي ‏بالمحاكم"، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة والوزارة المكلفة بالعدل.‏ وأضاف أستوح أن المرتكز الثالث في استراتيجية المجلس يرمي ‏إلى استغلال الرقمنة لتقريب العدالة من المرتفق، تجسيدا لمبدأ "القضاء ‏في خدمة المواطن"، ودمقرطة الولوج إلى الخدمات الرقمية لفائدة ‏المرتفقين. ‏ من جانبه استعرض طارق بوخيمة، القاضي الملحق بالمجلس ‏الأعلى للسلطة القضائية، إيجابيات التحول الرقمي، وما يوفره من بيانات ‏تساعد على اتخاذ القرارات الصائبة، وتعزز الشفافية، وتمكن من ‏الاستفادة من البيانات قصد استغلالها في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ‏فضلا عن دورها في تشجيع الإبداع في العمل. ‏واستعرض بوخيمة آفاق تطوير عمل المجلس الأعلى للسلطة ‏القضائية، استنادا إلى التقنيات الرقمية، وتحديدا تقنيات الذكاء ‏الاصطناعي، على مستوى الارتقاء بمجال العدالة، سواء في تجويد ‏الأحكام أو تقليص آجال البت في القضايا، أو توفير إحصائيات دقيقة تهم ‏مختلف الملفات، فضلا عن دوره في تحقيق الأمن القضائي. ‏ ‏وفي مداخة بعنوان "تحديات الإثبات في زمن الرقمنة والذكاء ‏الاصطناعي" أكد عبد الكريم الشافعي، الوكيل العام للملك بمحكمة ‏الاستئناف بالقنيطرة، أن تطور الجرائم وتطور وتعقيد أساليب ارتكابها، ‏قد فرض على الأنظمة القانونية البحث ‏عن طرق مبتكرة لتحسين دقة ‏الإثبات الجنائي وتسريع عملية التحقيقات، وفي هذا السياق، يضيف ‏المتحدث، يظهر الذكاء الاصطناعي كعنصر محوري يمكن أن يساهم ‏بشكل كبير في ‏تطوير أدوات الإثبات وتحقيق العدالة، من خلال إدخال ‏تقنيات حديثة، تتيح فحص الأدلة ‏وتحليلها بدقة تفوق قدرة الإنسان، مما ‏يساعد في الكشف عن الحقيقة وتحقيق العدالة ‏الجنائية بشكل أكثر فاعلية ‏وموضوعية‎.‎ واستعرض الشافعي آليات الذكاء الاصطناعي في الاثبات الجنائي، ‏من خلال جملة من التقنيات، كدور بصمة الدماغ في الإثبات الجنائي، ‏ودور الذكاء الاصطناعي في سماع الشهود معاقي السمع والنطق، مؤكدا ‏أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الإثبات الجنائي يُشكل ‏تحولًا نوعيًا في منظومة ‏العدالة، إذ لم تعد الحقيقة الجنائية تُستمد فقط من ‏الوسائل التقليدية، بل أضحت اليوم ‏تستند أيضًا إلى أدوات علمية دقيقة ‏تعزز من موضوعية الإثبات ونجاعته، وتُعد تقنية ‏بصمة المخ نموذجًا لهذا ‏التوجه، حيث تُمكّن من استقراء ردود الفعل العصبية للدماغ ‏باعتبارها ‏معطيات يصعب التلاعب بها، مما يُضفي على الدليل طابعًا علميًا فريدًا ‏يُقوّي من ‏قناعة القاضي‎.‎ وأبرز عبد الكريم الشافعي أن إدماج الذكاء الاصطناعي في تسهيل ‏التواصل مع الشهود أو المجني عليهم من ذوي الإعاقة ‏السمعية أو النطقية ‏يُمثل قفزة نوعية نحو تحقيق عدالة شاملة ومنصفة، تضمن لكل فرد، ‏‏بغض النظر عن إعاقته، حقه في التعبير والمشاركة الفعالة في الإجراءات ‏الجنائية. ومع ‏استمرار التطور التقني، من المتوقع أن تشهد العدالة ‏الجنائية مزيدًا من التقدم نحو ضمان ‏الشفافية، والفعالية، والمساواة في ‏الوصول إلى الحقوق، مما يعكس التزام المنظومة ‏القضائية بقيم حقوق ‏الإنسان والعدالة الرقمية الحديثة‎.‎ ووفي نفس السياق انطلق عبد الرحمان الشرقاوي، أستاذ التعليم ‏العالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، من التفريق بين الرقمنة والذكاء ‏الاصطناعي، والذكاء التوليدي، للتأكيد على أن الأنظمة القضائية ستجد ‏نفسها مطالبة بمواكبة التحولات الرقمية، وإيجاد الحلول الملائمة ‏للإشكاليات المستجدة التي تطرحها. ‏ وقال الشرقاوي إن الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي يعمل على ‏محاكاة الآلة للذكاء البشري في مختلف الوظائف والسلوكات، يهدف إلى ‏إنشاء محتوى جديد، يستند على الفكر الاستباقي، انطلاقا من تحليل أو ‏استخدام البيانات الموجودة، وهو ما يطرح تحديات مستقبلية، ويتيح في ‏ذات الوقت الكثير من الفرص. ‏
وطني

البوليساريو تهاجم دورية لبعثة المنيورسو في المنطقة العازلة قرب موريتانيا
في حادث غير مسبوق، استهدفت عناصر تابعة للبوليساريو دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية المعروفة اختصارا بالمينورسو، بالقرب من منطقة أغوينيت، الواقعة في المنطقة العازلة قبالة الحدود الموريتانية. وتم إطلاق النار على الدورية، لكن الحادث لم يسفر عن أي إصابات في صفوف أفراد البعثة الأممية. وتواجه بعثة المينورسو أمام تحديات كبيرة في أداء مهامها، خاصة مع تصاعد الأنشطة المتهورة لعناصر البوليساريو في المنطقة العازلة وتزايد القيود على حرية حركتها. وكانت البعثة قد تعرضت في وقت سابق لهجمات مماثلة، مما أثار قلقا دوليا حول سلامة أفرادها وفعالية مهمتها في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة. وارتفعت أصوات عدد من الخبراء، في الآونة الأخيرة، للمطالبة بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة من قبل المجتمع الدولي لضمان حماية البعثة الأممية ودعم جهودها في تحقيق السلام او انهاء مهامها بصفة نهائية، أمام هذه الحوادث التي تذكر أيضا بهشاشة الوضع الأمني في المنطقة، بسبب خرق جبهة البوليساريو للاتفاقات الدولية بشأن وقف إطلاق النار.  
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 22 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة