رفع علامة “اللواء الأزرق” بشاطئ الصويرة للسنة الـ 18 على التوالي – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الأحد 20 أبريل 2025, 02:07

جهوي

رفع علامة “اللواء الأزرق” بشاطئ الصويرة للسنة الـ 18 على التوالي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 يونيو 2022

تم، اليوم الأربعاء، رفع علامة اللواء الأزرق بشاطئ مدينة الصويرة، الذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والمؤسسة الدولية للتربية البيئية، وذلك للسنة الـ 18 على التوالي.ونظم، بهذه المناسبة، حفل رسمي، للاحتفاء برفع علامة "اللواء الأزرق" بشاطئ الصويرة برسم سنة 2022، في إطار البرنامج الوطني "شواطئ نظيفة"، وذلك بحضور عامل الإقليم، عادل المالكي، وممثلي السلطات المحلية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية، وشخصيات أخرى.ويأتي رفع هذه العلامة بشاطئ الصويرة نتيجة للجهود الحثيثة المبذولة من قبل السلطات ومختلف الشركاء والأطراف المشاركة، من أجل الحفاظ على البيئة في هذا الفضاء، وكذا في مجال السلامة وتوفير شروط مريحة للزوار ومرتادي الشاطئ.وقال مدير الوكالة الوطنية للموانئ بالصويرة، حسن بايش، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هدا التتويج يأتي ليعزز مكانة شاطئ الصويرة كفضاء إيكولوجي بامتياز، ويؤكد مرة أخرى، جودة مياهه للسباحة.وأوضح أن الوكالة الوطنية للموانئ تسهر بمعية عدة شركاء، من قبيل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وعمالة الإقليم، والجماعة، والمجتمع المدني، على تهيئة الشاطئ، وتمكين الزوار من التجهيزات الضرورية لتأمين استقبالهم في أحسن الظروف.كما تساهم الوكالة في الجهود المبذولة للحفاظ على نظافة الشاطئ، وفي برمجة أنشطة مختلفة، بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني المحلي، لا سيما في مجالات جمع النفايات وزيادة الوعي بين ساكنة وزوار حاضرة الرياح، مشيرا إلى أهمية حماية البيئة والحفاظ على الجانب البيئي لهذا الفضاء.و أكدت السيدة أمينة مرحوم، من قسم البيئة بعمالة إقليم الصويرة، في تصريح مماثل، أن هذا التتويج ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة تضافر جهود جميع الشركاء والفاعلين والمعنيين من أجل الحرص على احترام المعايير التي حددتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والمؤسسة الدولية للتربية البيئية، قصد الحصول على هذه العلامة المرموقة.من جانبهم، أشاد مختلف الفاعلين بهذا التميز الذي يتمتع به شاطئ الصويرة للعام الثامن عشر على التوالي، داعين الشركاء والجهات المعنية إلى المثابرة والتعبئة للحفاظ على مكانة شاطئ المدينة.وكانت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، قد أفادت بأن 28 شاطئا وميناء ترفيهيا ستوفر السلامة للمصطافين، للاسترخاء خلال هذا الصيف، وذلك طبقا لشروط شارة اللواء الأزرق.ويتم منح اللواء الأزرق للجماعات المحلية التي تتحمل مسؤولية التدبير الكامل للشواطئ التي تدخل ضمن مجالها الترابي، بما في ذلك الصيانة والنظافة والتجهيز والسلامة، والتكوين، والتحسيس والولوج. وفي إطار هذه الجهود المهمة، يلعب برنامج "شواطئ نظيفة" دورا متميزا بدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية والقطاعات الوزارية المعنية، حيث إنه يتم هذا عن طريق تكوين المسؤولين الترابيين في مجال تدبير الشواطئ ووسائل التسيير والتوعية لتمكينهم من استقبال المصطافين في أحسن الظروف.كما أن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تقوم بتقييم المرشحين لنيل اللواء الأزرق وتنظيم حملات مراقبة فجائية خلال فصل الصيف.وبالإضافة إلى هذا، فإن الجماعات الترابية تحصل كذلك على مساندة المديرية العامة للجماعات الترابية والشركاء الاقتصاديين المعبئين من طرف المؤسسة في إطار برنامج شواطئ نظيفة، على اعتبار ان هؤلاء الشركاء يمنحون الخبرة في مجال التسيير بالإضافة إلى الدعم المالي.هذا وقد تم إحداث علامة اللواء الأزرق من قبل المؤسسة الدولية للتربية البيئية سنة 1978، والتي تحتفل هذه السنة بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لتأسيسه.وتضطلع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في المغرب بمسؤولية السهر على اللواء الأزرق حيث أدرجته عام 2002 كجزء من برنامجها "شواطئ نظيفة". فبفضل مجهودات المواكبة الطويلة المدى لدعم الجماعات الساحلية، واصلت المؤسسة تطوير برنامجها وتكثيف جهودها في مجال التربية البيئية، وضمان حماية البيئة البحرية وصحة الإنسان وتحسين إمكانية الوصول إلى الشواطئ وتأمينها

تم، اليوم الأربعاء، رفع علامة اللواء الأزرق بشاطئ مدينة الصويرة، الذي تمنحه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والمؤسسة الدولية للتربية البيئية، وذلك للسنة الـ 18 على التوالي.ونظم، بهذه المناسبة، حفل رسمي، للاحتفاء برفع علامة "اللواء الأزرق" بشاطئ الصويرة برسم سنة 2022، في إطار البرنامج الوطني "شواطئ نظيفة"، وذلك بحضور عامل الإقليم، عادل المالكي، وممثلي السلطات المحلية والأمنية ورؤساء المصالح الخارجية، وشخصيات أخرى.ويأتي رفع هذه العلامة بشاطئ الصويرة نتيجة للجهود الحثيثة المبذولة من قبل السلطات ومختلف الشركاء والأطراف المشاركة، من أجل الحفاظ على البيئة في هذا الفضاء، وكذا في مجال السلامة وتوفير شروط مريحة للزوار ومرتادي الشاطئ.وقال مدير الوكالة الوطنية للموانئ بالصويرة، حسن بايش، في تصريح لقناة (إم 24) الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هدا التتويج يأتي ليعزز مكانة شاطئ الصويرة كفضاء إيكولوجي بامتياز، ويؤكد مرة أخرى، جودة مياهه للسباحة.وأوضح أن الوكالة الوطنية للموانئ تسهر بمعية عدة شركاء، من قبيل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وعمالة الإقليم، والجماعة، والمجتمع المدني، على تهيئة الشاطئ، وتمكين الزوار من التجهيزات الضرورية لتأمين استقبالهم في أحسن الظروف.كما تساهم الوكالة في الجهود المبذولة للحفاظ على نظافة الشاطئ، وفي برمجة أنشطة مختلفة، بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني المحلي، لا سيما في مجالات جمع النفايات وزيادة الوعي بين ساكنة وزوار حاضرة الرياح، مشيرا إلى أهمية حماية البيئة والحفاظ على الجانب البيئي لهذا الفضاء.و أكدت السيدة أمينة مرحوم، من قسم البيئة بعمالة إقليم الصويرة، في تصريح مماثل، أن هذا التتويج ليس وليد الصدفة، بل هو نتيجة تضافر جهود جميع الشركاء والفاعلين والمعنيين من أجل الحرص على احترام المعايير التي حددتها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، والمؤسسة الدولية للتربية البيئية، قصد الحصول على هذه العلامة المرموقة.من جانبهم، أشاد مختلف الفاعلين بهذا التميز الذي يتمتع به شاطئ الصويرة للعام الثامن عشر على التوالي، داعين الشركاء والجهات المعنية إلى المثابرة والتعبئة للحفاظ على مكانة شاطئ المدينة.وكانت مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، قد أفادت بأن 28 شاطئا وميناء ترفيهيا ستوفر السلامة للمصطافين، للاسترخاء خلال هذا الصيف، وذلك طبقا لشروط شارة اللواء الأزرق.ويتم منح اللواء الأزرق للجماعات المحلية التي تتحمل مسؤولية التدبير الكامل للشواطئ التي تدخل ضمن مجالها الترابي، بما في ذلك الصيانة والنظافة والتجهيز والسلامة، والتكوين، والتحسيس والولوج. وفي إطار هذه الجهود المهمة، يلعب برنامج "شواطئ نظيفة" دورا متميزا بدعم من المديرية العامة للجماعات الترابية والقطاعات الوزارية المعنية، حيث إنه يتم هذا عن طريق تكوين المسؤولين الترابيين في مجال تدبير الشواطئ ووسائل التسيير والتوعية لتمكينهم من استقبال المصطافين في أحسن الظروف.كما أن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تقوم بتقييم المرشحين لنيل اللواء الأزرق وتنظيم حملات مراقبة فجائية خلال فصل الصيف.وبالإضافة إلى هذا، فإن الجماعات الترابية تحصل كذلك على مساندة المديرية العامة للجماعات الترابية والشركاء الاقتصاديين المعبئين من طرف المؤسسة في إطار برنامج شواطئ نظيفة، على اعتبار ان هؤلاء الشركاء يمنحون الخبرة في مجال التسيير بالإضافة إلى الدعم المالي.هذا وقد تم إحداث علامة اللواء الأزرق من قبل المؤسسة الدولية للتربية البيئية سنة 1978، والتي تحتفل هذه السنة بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لتأسيسه.وتضطلع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة في المغرب بمسؤولية السهر على اللواء الأزرق حيث أدرجته عام 2002 كجزء من برنامجها "شواطئ نظيفة". فبفضل مجهودات المواكبة الطويلة المدى لدعم الجماعات الساحلية، واصلت المؤسسة تطوير برنامجها وتكثيف جهودها في مجال التربية البيئية، وضمان حماية البيئة البحرية وصحة الإنسان وتحسين إمكانية الوصول إلى الشواطئ وتأمينها


ملصقات


اقرأ أيضاً
بالڤيديو.. شاهد لحظة استقبال تلاميذ لزميلهم المعتدي على أستاذ بسيدي المختار
جهوي

إقليم شيشاوة يواصل تعافيه من الزلزال ودوار إيمي واسيف يودع آخر خيمة
تواصل مجموعة من الأقاليم المغربية تعافيها من تداعيات زلزال الثامن من شتنبر، الذي دمر العديد من المنازل وشرد مئات المواطنين قبل سنة ونصف تقريبا، وجعلهم يلجأون للخيام كحل بديل في انتظار استكمال عمليات إعادة الإعمار. وفي هذا السياق، قامت سلطات إقليم شيشاوة، أمس الجمعة، بإزالة آخر خيمة كانت مخصصة لإيواء المتضررين، والتي كانت تؤوي المواطن لحسن آيت حمو من دوار إيمي واسيف، الواقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة أداسيل. وعبر لحسن آيت حمو، في تصريح  أدلى به لموقع "تليكسبريس" عن سعادته الغامرة بدخوله منزله الجديد، الذي تم بناؤه وفق المعايير المعتمدة لمقاومة الزلازل، حيث قال:  “الصبر كان طويل، ولكن اليوم الحمد لله، رجعت لحياتي، وبنيت داري من جديد، ما بقا لا خوف لا شقاء.” وتأتي هذه العملية نتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها السلطات من أجل توفير منازل للمتضررين من الزلزال، كما تعتبر محطة مفصلية تبرز بجلاء نجاح عمليات إعادة تأهيل المناطق التي ضربتها الكارثة، وذلك بهدف تحسين ظروف عيش الساكنة وضمان سكن يحفظ كرامتهم الإنسانية. وجدير بالذكر أن أشغال إعادة الإعمار بالإقليم تتقدم بشكل كبير، حيث كشفت المعطيات الرسمية أن من أصل 8025 منزلا متضررا، تم الانتهاء من أشغال 7442 منزلا، بنسبة إنجاز بلغت 93%، ما يعكس حجم الجهود المبذولة والسرعة في التنفيذ رغم صعوبة التضاريس ومحدودية الولوج في بعض المناطق الجبلية.
جهوي

قانون التنظيم القضائي موضوع ندوة علمية بكلية الحقوق بقلعة السراغنة
نظمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، أول أمس الخميس، ندوة علمية تحت عنوان: "قانون التنظيم القضائي بعد مرور سنتين من إصداره: قراءة في الفرص والتحديات"، وذلك بشراكة مع مؤسسات قضائية وأكاديمية، مثل شعبة القانون الخاص، ومحكمة الاستئناف بمراكش، وبرنامجي الماستر في المنازعات المدنية والعقارية والحكامة القانونية الرقمية.وتأتي الندوة في إطار دعم الإصلاح القضائي المغربي، حيث تهدف إلى تقييم تطبيق القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي بعد مرور عامين على إصداره، مع التركيز على مدى تحقيقه لأهداف دستور 2011، مثل تيسير الولوج إلى العدالة وضمان استقلالية القضاء.وفي كلمة له بهذا الخصوص، أكد الدكتور محمد الغالي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بقلعة السراغنة أن القانون يهدف إلى تحديد درجات التقاضي وأنواع المحاكم بشكل واضح، لكنه يحتاج إلى مراجعة بعض البنود لمواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية للدولة.وأبرز المشاركون في الندوة أن المدة الزمنية (سنتين) غير كافية لتقييم شامل، لكنها سمحت بطرح إشكالات عملية، مثل الحاجة إلى تعديل بعض النصوص القانونية لتعزيز استقلالية القضاء وتحسين أداء المؤسسات القضائية.ومن جهة أخرى، ذكر الدكتور سعيد عبد الرحمان بنخضرة (منسق ماستر الحكامة القانونية الرقمية) بضرورة ربط القانون بالقوانين الإجرائية الأخرى، مثل المسطرة المدنية والجنائية، لضمان تناغم التشريعات. وتمت الإشادة بالندوة كمنصة حوار بين الأكاديميين (القضاة، المحامين، والباحثين) لبلورة مقترحات عملية، مثل تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية ودعم الحكامة الرقمية، كما تمت مناقشة إمكانية الاستفادة من التجارب الدولية في تحسين التنظيم القضائي، خاصة في مجالات مثل تسريع التقاضي وحماية حقوق المتقاضين. وفي ختام هذا الحدث، تمت دعوة المشرّعين إلى مراجعة البنود التي تعيق استقلالية القضاء، مثل آليات تعيين القضاة وتوزيع الاختصاصات بين المحاكم، مع تعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقضائية لمواكبة التحديات الرقمية في المنظومة القانونية. وجدير بالذكر أن هذه الندوة تعتبر خطوة مهمة في تفعيل الحوار بين الفاعلين القانونيين، مع التأكيد على أن الإصلاح القضائي عملية مستمرة تحتاج إلى مراجعة دورية للتشريعات لضمان مواكبتها للتغيرات الاجتماعية والقانونية.
جهوي

الحكم بالحبس النافذ على أم تخلّت عن رضيعتها بسيدي المختار
قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بإيمنتانوت، مساء أمس الخميس 17 أبريل، بمؤاخذة سيدة متزوجة بسنة واحدة حبسا نافذا، من أجل ترك طفل دون سن الخامسة عشر لا يستطيع أن يحمي نفسه في مكان خال من الناس من طرف أحد أصوله. وكانت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي المختار، التابع لإقليم شيشاوة، قد تمكنت الأسبوع المنصرم، من توقيف سيدة يُشتبه في تورطها في واقعة التخلي عن رضيعة حديثة الولادة، تم العثور عليها داخل كيس بلاستيكي بحديقة عمومية بحي الزاوية. وجاء ذلك وفق مصادرنا عقب التحقيق الفوري الذي بوشر بإشراف النيابة العامة المختصة، بعد العثور على الرضيعة في وضعية حرجة، وهو ما قاد لاحقاً إلى تحديد هوية المشتبه فيها، التي تبين أنها سيدة متزوجة وأم لعدد من الأطفال، كانت في زيارة مؤقتة لعائلتها المقيمة بحي التقدم في سيدي المختار.وكشف التحريات أن المعنية بالأمر وصلت إلى المنطقة على متن سيارة أجرة قادمة من مدينة أخرى، وبحوزتها الرضيعة، وبعد نزولها مباشرة، توجهت إلى الحديقة العمومية المجاورة لمركز البلدة، حيث وضعت الطفلة داخل كيس بلاستيكي وتركَتها في ظروف غير إنسانية، قبل أن تغادر المكان . وبناءً على نتائج التحقيق، تم توقيف المعنية بالامر ووضعها تحت تدبير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث للوقوف على تفاصيل ودوافع هذا الفعل، الذي أثار ردود فعل واسعة واستنكاراً كبيراً بين سكان المنطقة.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 20 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة