دخل المغرب الاسبوع الجاري، في فترة الموجة الرابعة لانتقال عدوى كورونا، والموجة الثانية لمتحور “أوميكرون”، ما تترجمه الارقام المسجلة يوميا لعدد المصابين بكورنا بمختلف مناطق المغرب.ومع هذا المستجد الوبائي المقلق، يتساءل المهتمون إن كانت الحكومة ستفرض على المواطنين الاعتماد على الجزارين المحصنين، من خلال فرض جواز التلقيح، ونتائج سلبية لتحليلات كورونا كما كان عليه الشأن في العامين الماضيين.وكانت السلطات المحلية و المصالح الصحية، قد تأكدت قبل يومين على موعد عيد الاضحى المبارك العام الماضي، من سلامة الجزارين وخلوهم من الفيروس، منهية مهامها الخاصة بإجراء تحاليل للجزارين المؤهلين لذبح اضاحي العيد بمراكش، في إطار الوقاية من انتشار كورونا خصوصا في ظل ظهور المتحورات الجديدة للفيروس وسرعة انتشارها.وقد عملت السلطات في السنتين الماضيتين، وتجندت بحضور ممثلي المصالح الصحية والامنية، على تطبيق الاجراءات الضرورية، من خلال جرد الجزارين المؤهلين لذبح اضاحي المواطنين في بيوتهم، وإخضاهم لتحليلات كورونا ، كما أوصت السلطات، بضرورة الاعتماد على الجزارين المعتمدين من طرف المجزرة البلدية الخاضعين لتحليلات كوفيد، والحاصلين على التراخيص خاصة بهذه العملية، والالتزام بطلب نسخ من هذه التراخيص للاطلاع عليها، قبل الاعتماد على الجزارين في ذبح الاضحية.