صادق مجلس النواب في جلسة عامة اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.وقال وزير الثقافة والشباب والتواصل في كلمة لتقديم المشروع تلاها نيابة عنه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن الدفع بالمناقشة والمصادقة على قانونين حول حقوق المؤلفين خلال ظرف ستة أشهر فقط، يبقى أكبر دليل على الإيمان بأهمية تطوير الثقافة من مجال للدعم إلى مجال للصناعة، وإعطاء المؤلفين حقوقهم وفتح باب التوزيع العادل والشفاف لهذه الحقوق.وأشار إلى أن المكتب المغربي لحقوق المؤلف حاليا لم يعد بإمكانه القيام بأدواره الكافية لحماية حقوق الفنانين بالشكل المطلوب بحيث أن الوسائل المادية والبشرية الموضوعة تحت وصايته غير كافية، كما أن القوانين المؤطرة له ووضعيته القانونية تجعله في مشاكل قانونية وقضائية مع عدد من المؤسسات والهيئات التي يجب أن يستخلص منها حقوق المؤلفين.واعتبر بأن المشروع الحالي يرمي إلى تعزيز وتقوية المهام الممنوحة إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلف خاصة ما يتعلق بتمكينه من الآليات التي تسمح له بمواجهة التغيرات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الوطني والدولي، وذلك عبر عصرنة طرق تدبيره وإدارته، وكذا ترسيخ الشفافية والحكامة في تدبير التحصيلات والتوزيعات، إضافة إلى الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية وإنجاز مخططات التكوين المستمر لفائدة الموارد البشرية، وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقّع عليها المغرب في هذا المجال.وذهب إلى أن الوضع القانوني الجديد للمكتب هو بمثابة مرحلة انتقالية لوضع قانوني أفضل حينما يثبت أنه قادر أن يكون مؤسسة عمومية استراتيجية في مجال الثقافة والتواصل. كما أورد بأن اختيار المزاوجة بين التعيين والانتخاب في هذه التجربة الجديدة سيمكن من تجنب الحكم على التجربة بالموت قبل البداية، إذا ما تم اعتماد انتخاب كل الأعضاء، لما يمكن أن تشكله اللوبيات التي تحاول الهيمنة على المكتب من خطر عليه.