إقتصاد

لقجع يكشف دوافع تشديد الرقابة على المشتريات عبر الويب


كشـ24 نشر في: 22 يونيو 2022

كشف الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيثيات لجوء الحكومة إلى تشديد الرقابة الجمركية على المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية، عبر استثناءها من الرسوم الجمركية، وأوضح اليوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، أسباب هذا الخيار، الذي سيبدأ تطبيقه ابتداء من فاتح يوليوز.وكشف فوزري لقجع أن هذه الإرساليات التي كانت معفية من الرسوم، كانت مهداة بالأساس للجالية المغربية المقيمة في الخارج، شريطة ألا يتعدى سعرها 1250 درهم، إذ أن حجمها كان في حدود مليونين و800 ألف إرسالية في العام 2018، لكنه تضاعف مرتين، ليصل إلى 6 ملايين إرسالية في العام 2021، بينها أكثر من 4 ملايين من المشتريات عبر المنصات االكترونية تجاوزت قيمتهت 2 مليار درهم.وأوضح الوزير المكلف بالميزانية بأنه بعد التحميص والتدقيق في هذه التجارة، خاصة وأنها مؤطرة بمقتضيات المرسوم رقم 862-77-2 للإرساليات الإستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية، ليتبين أن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض هذه المنصات الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية التي تمنح عادة لفائدة الإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية أو تلك التي تخص البضائع ذات قيمة زهيدة.ووفق المسؤول ذاته، أدى هذا الوضع إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئة الإرساليات على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص، وذلك بهدف عدم تجاوز سقف 1250 درهما المعفي من التضريب و من استيفاء باقي الإجراءات المسطرية والقانونية المعمول بها في إطار مراقبة التجارة الخارجية، مما يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية وخطرا بالنسبة لصحة المستهلك وهدرا لمداخيل الدولة.وأضاف لقجع أن حماية التجارة والصناعة الداخليتين التي تشغلان الملايين من المواطنين، سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022 إستثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الإستيراد بصرف النظر عن قيمتها. ويجدر الذكر إلى أن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهم، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.

كشف الوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع، حيثيات لجوء الحكومة إلى تشديد الرقابة الجمركية على المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية، عبر استثناءها من الرسوم الجمركية، وأوضح اليوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، أسباب هذا الخيار، الذي سيبدأ تطبيقه ابتداء من فاتح يوليوز.وكشف فوزري لقجع أن هذه الإرساليات التي كانت معفية من الرسوم، كانت مهداة بالأساس للجالية المغربية المقيمة في الخارج، شريطة ألا يتعدى سعرها 1250 درهم، إذ أن حجمها كان في حدود مليونين و800 ألف إرسالية في العام 2018، لكنه تضاعف مرتين، ليصل إلى 6 ملايين إرسالية في العام 2021، بينها أكثر من 4 ملايين من المشتريات عبر المنصات االكترونية تجاوزت قيمتهت 2 مليار درهم.وأوضح الوزير المكلف بالميزانية بأنه بعد التحميص والتدقيق في هذه التجارة، خاصة وأنها مؤطرة بمقتضيات المرسوم رقم 862-77-2 للإرساليات الإستثنائية المجردة من كل صبغة تجارية، ليتبين أن الإرساليات المبعوثة من طرف بعض هذه المنصات الدولية هي في الواقع عمليات استيراد لكميات كبيرة من البضائع تحت غطاء التسهيلات الجمركية التي تمنح عادة لفائدة الإرساليات الاستثنائية التي ليست لها أية صبغة تجارية أو تلك التي تخص البضائع ذات قيمة زهيدة.ووفق المسؤول ذاته، أدى هذا الوضع إلى ظهور سوق غير مهيكل ينشط من خلال إعادة بيع السلع المقتناة عبر مواقع التجارة الإلكترونية الدولية، معتمدا على الغش في قيمة المقتنيات المصرح بها (نقص الفوترة) أو تجزئة الإرساليات على عدة مستفيدين رغم أن المشتري الفعلي هو نفس الشخص، وذلك بهدف عدم تجاوز سقف 1250 درهما المعفي من التضريب و من استيفاء باقي الإجراءات المسطرية والقانونية المعمول بها في إطار مراقبة التجارة الخارجية، مما يشكل منافسة غير شريفة للصناعة المحلية وللتجارة النظامية وخطرا بالنسبة لصحة المستهلك وهدرا لمداخيل الدولة.وأضاف لقجع أن حماية التجارة والصناعة الداخليتين التي تشغلان الملايين من المواطنين، سيتم ابتداء من فاتح يوليوز 2022 إستثناء المشتريات المنجزة عبر منصات التجارة الإلكترونية الدولية من الإعفاء عن الرسوم الجمركية عند الإستيراد بصرف النظر عن قيمتها. ويجدر الذكر إلى أن هذا الإجراء لا يخص الإرساليات التي ليست لها صبغة تجارية المتوصل بها من أشخاص متواجدين خارج الوطن والتي لا تفوق قيمتها 1250 درهم، حيث ستستمر في الاستفادة من الإعفاء الجمركي طبقا للمرسوم المذكور.



اقرأ أيضاً
صادرات الديزل من المغرب إلى إسبانيا ترتفع إلى مستويات قياسية
وسط شكوك في كون أصله من روسيا، ارتفعت صادرات الديزل من المغرب إلى إسبانيا ترتفع إلى مستويات قياسية بين مارس وأبريل 2025، حسب جريدة إل باييس. وخلال الفترة المذكورة، استقبلت الموانئ الإسبانية 123 ألف طن من الديزل من المغرب، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مؤسسة الاحتياطيات الاستراتيجية للمنتجات البترولية (CORES)، وهي وكالة تشرف عليها وزارة التحول البيئي. وحسب الجريدة الإيبيرية، فهذا يعني أنه في شهرين فقط، تجاوزت واردات الديزل الواردة في السنوات الأربع السابقة 90 ألف طن. في السابق، لم يسبق للمغرب أن صدر الديزل إلى إسبانيا. وأشارت مصادر في قطاع النفط والغاز إلى أن بعض الديزل الواصل إلى إسبانيا روسي المنشأ. ولم يفرض المغرب أي عقوبات على الهيدروكربونات الروسية، كما فعلت بروكسل منذ فبراير 2023 ، والتي سعت إلى القيام برد اقتصادي انتقامي ضد بوتين بعد غزوه لأوكرانيا. وتؤكد البيانات أن المغرب يواصل شراء الديزل من روسيا. وحتى الآن في عام 2025، رست سفن تحمل أكثر من مليون طن من الديزل الروسي في الموانئ المغربية. وفي عام 2023، اشترى المغرب 1.62 مليون طن من هذا المنتج البترولي من روسيا.
إقتصاد

ارتفاع صادرات قطاع الطيران بـ10,5%
أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع الطيران بلغت أزيد من 11,8 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2025، أي بارتفاع نسبته 10,5% مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة. وأوضح المكتب، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر ماي 2025، أن هذا التطور ناتج عن ارتفاع مبيعات فئة التجميع (زائد 10,3 بالمائة إلى 7,65 مليار درهم)، وكذا مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية (EWIS) (زائد 11,3 بالمائة إلى 4,13 مليار درهم). أما قطاع الفوسفاط ومشتقاته، فقد ارتفعت صادراته بنسبة 18,1 بالمائة إلى 36,75 مليار درهم، مستفيدة من ارتفاع فئة "الفوسفاط" (زائد 47,7 في المائة إلى 3,88 مليار درهم)، والحمض الفوسفوري (زائد 18,1 في المائة إلى 6,18 مليار درهم)، و"الأسمدة الطبيعية والكيماوية" (زائد 14,8 بالمائة إلى 26,69 مليار درهم). وكشف المكتب عن تسجيل نمو لصادرات المعادن المستخرجة الأخرى (زائد 3,2 بالمائة إلى 2,06 مليار درهم)، والصناعات الأخرى (زائد 13,4 بالمائة إلى 13,06 مليار درهم). وفي المقابل، تراجعت صادرات قطاعي السيارات والكهرباء والإلكترونيك بـ4 في المائة و7,5 في المائة، لتصل إلى 64,69 مليار درهم و7,18 مليار درهم على التوالي.
إقتصاد

شركة كندية تحصل على تراخيص جديدة لاستكشاف الفضة بالمغرب
أعلنت شركة "آيا غولد آند سيلفر" الكندية، المتخصصة في تعدين الذهب والفضة، عن حصولها على ستة تراخيص استكشافية جديدة شمال منجم "زكوندر" في المغرب، بعد تحقيق نتائج مشجعة من برنامج الحفر الجاري في المنجم. وذكرت الشركة في بيان أن التراخيص الجديدة رفعت المساحة الإجمالية للاستكشاف في منطقة زكوندر بنسبة 11.9%، لتصل إلى أكثر من 452.7 كيلومتر مربع، فيما تبلغ المساحة الإجمالية للتراخيص الجديدة 48.1 كيلومتر مربع. وأفادت "آيا غولد آند سيلفر" ببدء برنامج استكشافي جديد بطول 2250 مترًا في "تراخيص زكوندر الشرق الأقصى"، مع الإشارة إلى أنه تم حفر 8343 مترًا حتى الآن، ما يمثل 33% من برنامج الاستكشاف المقرر لعام 2025. وتشغّل الشركة منجمي زكوندر وبومدين في المغرب، وقد حققت خلال الربع الأول من العام الجاري إيرادات قياسية بلغت 33.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 566% على أساس سنوي، مع متوسط سعر صافي محقق للفضة وصل إلى 31.87 دولارًا للأونصة.
إقتصاد

مع بداية 2025.. المغرب يتصدر قائمة المصدرين الرئيسيين لـ “لافوكا” إلى إسبانيا
خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025، عزز المغرب مكانته كأكبر مصدر للأفوكادو إلى إسبانيا، حيث بلغت مبيعاته 72.8 مليون يورو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41.2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا للمعلومات التي قدمتها الحكومة الإسبانية. وفي مراسلة جوابية من الحكومة الإسبانية ردًا على الأسئلة التي طرحها حزب بوكس في الكونغرس، تم تفصيل أرقام تجارة الأفوكادو، بما في ذلك الصادرات والواردات لسنوات 2023 و2024 وأوائل عام 2025، بناءً على إحصاءات من إدارة الجمارك والضرائب. ووفقًا لهذه المعلومات، فقد تجاوز المغرب مبيعات 64.8 مليون يورو لعام 2023، بل اقترب أيضًا من 96.7 مليون يورو لعام 2024. زبعد المغرب، كانت البرتغال المورد الرئيسي للأفوكادو إلى إسبانيا في الربع الأول من العام بقيمة 20.3 مليون يورو. ورسّخ المغرب مكانته كقوة ناشئة في سوق الأفوكادو العالمي. ولأول مرة، تجاوزت صادرات البلاد عتبة الـ 100 ألف طن، وفقًا لمنصة إيست فروت. وكانت إسبانيا رائدة في سوق الأفوكادو في البحر الأبيض المتوسط ​​لسنوات، ولكن الآن هناك المغرب الذي ينافسها على الريادة، حسب تقارير اقتصادية. وتستفيد زراعة الأفوكادو بالمغرب من الحد الأدنى من الرياح الجافة والدافئة، وعدم وجود عواصف أو أمطار، مما أدى إلى زيادة المساحة المزروعة ونضوج الأشجار، إلى زيادة الإنتاج بمقدار 30 ألف طن ، أي بنسبة 50% أكثر من الحملة السابقة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 02 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة