التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
رئيس مقاطعة جيليز يوضح حقيقة ما راج حول ابتزاز موظفة بالمقاطعة لمواطن
نشر في: 11 نوفمبر 2015
نفى رئيس مجلس مقاطعة جيليز عبد السلام السيكوري، انباء عن فوضى و ابتزاز ورشوة من طرف موظفة بمقاطعة جيليز ، يوم الاثنين 09 نونبر 2015 عبر بيان حقيقة دشن به اولى الخطوات التواصلية المواطنة ، لرؤساء مقاطعات المدينة الحمراء
و اوضح بيان ارسل لتوضيح حقيقة الواقعة التي نشرت امس بموقع "المسائية العربية" أن احد المواطنين تقدم للموظفة المذكورة في نفس اليوم، بملف يرمي من خلاله طلب الترخيص له بفتح محل للحلاقة خاص بالرجال و النساء في آن واحد، داخل شقة متواجدة بفيلا بحي جليز. وبعد أن فسرت له الموظفة المعنية بالموضوع، الشروط القانونية التي يجب أن تتوفر في المحلات التي يمكن أن تحتوي مثل هذه النشاطات المهنية وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، لم يستسغ الأمر ولم يتقبله، واعتبر ذلك عرقلة واستفزازا ، ومحاولة لابتزازه بهذه الشروط ، حيث بدأ بالصياح ،وخلق فوضى داخل المقاطعة مما أثار انتباه مجموعة من المواطنين واستغراب مجموعة من الموظفين.
و اوضح عبد السلام السيكوري انه استقبل المواطن المذكور مباشرة بعد الحادث بمكتبه ،و نفى له نفيا قاطعا أن تكون الموظفة المعنية قد طلبت منه رشوة لمنحه الرخصة الاقتصادية المطلوبة . كما اطلع على طلبه و الوثائق المرفقة معه ، و استمع للموظفة حول حيثيات الموضوع،فأثبتت له بالحجج الدامغة أنها كانت على صواب و لم تقم بأي ابتزاز للمواطن المذكور .و يبقى لها الحق في اللجوء للقضاء عند الاقتضاء . كما توصل رئيس مجلس مقاطعة جيليز بتوقيعات عشرات الموظفين المتضامنين مع الموظفة المذكورة ،والمنددين بسلوك هذا المواطن الذي تأكد أنه يريد الحصول على رخصة اقتصادية خارج الضوابط القانونية .
و للإشارة فقط ، فالمعني بالأمر و حسب ذات المصدر سبق له أن قام بنفس السلوك بقصر البلدية الأسبوع ما قبل الماضي مدعيا أن بعض موظفي قسم احتلال الملك العمومي يعرقل طلبه للحصول على رخصة للوحة الإشهارية لمحله ، ليتبين بعد البحث أن المعني بالأمر لا يتوفر أصلا على الترخيص لمزاولة نشاطه.
و اوضح بيان ارسل لتوضيح حقيقة الواقعة التي نشرت امس بموقع "المسائية العربية" أن احد المواطنين تقدم للموظفة المذكورة في نفس اليوم، بملف يرمي من خلاله طلب الترخيص له بفتح محل للحلاقة خاص بالرجال و النساء في آن واحد، داخل شقة متواجدة بفيلا بحي جليز. وبعد أن فسرت له الموظفة المعنية بالموضوع، الشروط القانونية التي يجب أن تتوفر في المحلات التي يمكن أن تحتوي مثل هذه النشاطات المهنية وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، لم يستسغ الأمر ولم يتقبله، واعتبر ذلك عرقلة واستفزازا ، ومحاولة لابتزازه بهذه الشروط ، حيث بدأ بالصياح ،وخلق فوضى داخل المقاطعة مما أثار انتباه مجموعة من المواطنين واستغراب مجموعة من الموظفين.
و اوضح عبد السلام السيكوري انه استقبل المواطن المذكور مباشرة بعد الحادث بمكتبه ،و نفى له نفيا قاطعا أن تكون الموظفة المعنية قد طلبت منه رشوة لمنحه الرخصة الاقتصادية المطلوبة . كما اطلع على طلبه و الوثائق المرفقة معه ، و استمع للموظفة حول حيثيات الموضوع،فأثبتت له بالحجج الدامغة أنها كانت على صواب و لم تقم بأي ابتزاز للمواطن المذكور .و يبقى لها الحق في اللجوء للقضاء عند الاقتضاء . كما توصل رئيس مجلس مقاطعة جيليز بتوقيعات عشرات الموظفين المتضامنين مع الموظفة المذكورة ،والمنددين بسلوك هذا المواطن الذي تأكد أنه يريد الحصول على رخصة اقتصادية خارج الضوابط القانونية .
و للإشارة فقط ، فالمعني بالأمر و حسب ذات المصدر سبق له أن قام بنفس السلوك بقصر البلدية الأسبوع ما قبل الماضي مدعيا أن بعض موظفي قسم احتلال الملك العمومي يعرقل طلبه للحصول على رخصة للوحة الإشهارية لمحله ، ليتبين بعد البحث أن المعني بالأمر لا يتوفر أصلا على الترخيص لمزاولة نشاطه.
نفى رئيس مجلس مقاطعة جيليز عبد السلام السيكوري، انباء عن فوضى و ابتزاز ورشوة من طرف موظفة بمقاطعة جيليز ، يوم الاثنين 09 نونبر 2015 عبر بيان حقيقة دشن به اولى الخطوات التواصلية المواطنة ، لرؤساء مقاطعات المدينة الحمراء
و اوضح بيان ارسل لتوضيح حقيقة الواقعة التي نشرت امس بموقع "المسائية العربية" أن احد المواطنين تقدم للموظفة المذكورة في نفس اليوم، بملف يرمي من خلاله طلب الترخيص له بفتح محل للحلاقة خاص بالرجال و النساء في آن واحد، داخل شقة متواجدة بفيلا بحي جليز. وبعد أن فسرت له الموظفة المعنية بالموضوع، الشروط القانونية التي يجب أن تتوفر في المحلات التي يمكن أن تحتوي مثل هذه النشاطات المهنية وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، لم يستسغ الأمر ولم يتقبله، واعتبر ذلك عرقلة واستفزازا ، ومحاولة لابتزازه بهذه الشروط ، حيث بدأ بالصياح ،وخلق فوضى داخل المقاطعة مما أثار انتباه مجموعة من المواطنين واستغراب مجموعة من الموظفين.
و اوضح عبد السلام السيكوري انه استقبل المواطن المذكور مباشرة بعد الحادث بمكتبه ،و نفى له نفيا قاطعا أن تكون الموظفة المعنية قد طلبت منه رشوة لمنحه الرخصة الاقتصادية المطلوبة . كما اطلع على طلبه و الوثائق المرفقة معه ، و استمع للموظفة حول حيثيات الموضوع،فأثبتت له بالحجج الدامغة أنها كانت على صواب و لم تقم بأي ابتزاز للمواطن المذكور .و يبقى لها الحق في اللجوء للقضاء عند الاقتضاء . كما توصل رئيس مجلس مقاطعة جيليز بتوقيعات عشرات الموظفين المتضامنين مع الموظفة المذكورة ،والمنددين بسلوك هذا المواطن الذي تأكد أنه يريد الحصول على رخصة اقتصادية خارج الضوابط القانونية .
و للإشارة فقط ، فالمعني بالأمر و حسب ذات المصدر سبق له أن قام بنفس السلوك بقصر البلدية الأسبوع ما قبل الماضي مدعيا أن بعض موظفي قسم احتلال الملك العمومي يعرقل طلبه للحصول على رخصة للوحة الإشهارية لمحله ، ليتبين بعد البحث أن المعني بالأمر لا يتوفر أصلا على الترخيص لمزاولة نشاطه.
و اوضح بيان ارسل لتوضيح حقيقة الواقعة التي نشرت امس بموقع "المسائية العربية" أن احد المواطنين تقدم للموظفة المذكورة في نفس اليوم، بملف يرمي من خلاله طلب الترخيص له بفتح محل للحلاقة خاص بالرجال و النساء في آن واحد، داخل شقة متواجدة بفيلا بحي جليز. وبعد أن فسرت له الموظفة المعنية بالموضوع، الشروط القانونية التي يجب أن تتوفر في المحلات التي يمكن أن تحتوي مثل هذه النشاطات المهنية وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، لم يستسغ الأمر ولم يتقبله، واعتبر ذلك عرقلة واستفزازا ، ومحاولة لابتزازه بهذه الشروط ، حيث بدأ بالصياح ،وخلق فوضى داخل المقاطعة مما أثار انتباه مجموعة من المواطنين واستغراب مجموعة من الموظفين.
و اوضح عبد السلام السيكوري انه استقبل المواطن المذكور مباشرة بعد الحادث بمكتبه ،و نفى له نفيا قاطعا أن تكون الموظفة المعنية قد طلبت منه رشوة لمنحه الرخصة الاقتصادية المطلوبة . كما اطلع على طلبه و الوثائق المرفقة معه ، و استمع للموظفة حول حيثيات الموضوع،فأثبتت له بالحجج الدامغة أنها كانت على صواب و لم تقم بأي ابتزاز للمواطن المذكور .و يبقى لها الحق في اللجوء للقضاء عند الاقتضاء . كما توصل رئيس مجلس مقاطعة جيليز بتوقيعات عشرات الموظفين المتضامنين مع الموظفة المذكورة ،والمنددين بسلوك هذا المواطن الذي تأكد أنه يريد الحصول على رخصة اقتصادية خارج الضوابط القانونية .
و للإشارة فقط ، فالمعني بالأمر و حسب ذات المصدر سبق له أن قام بنفس السلوك بقصر البلدية الأسبوع ما قبل الماضي مدعيا أن بعض موظفي قسم احتلال الملك العمومي يعرقل طلبه للحصول على رخصة للوحة الإشهارية لمحله ، ليتبين بعد البحث أن المعني بالأمر لا يتوفر أصلا على الترخيص لمزاولة نشاطه.
ملصقات
