وطني

مقترح جديد لتعديل قانون الجنسية بالمغرب


كشـ24 - وكالات نشر في: 18 يونيو 2022

أثيرت قضية تجنيس الأجانب المتزوجين من مغربيات من جديد، بعد أن تقدمت مجموعة نيابية في البرلمان المغربي بمقترح قانون يهدف إلى تمكين الزوج الأجنبي المتزوج بمغربية من الحصول على الجنسية، على غرار المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي.وقدم فريق حزب الحركة الشعبية (معارض) بمجلس النواب (الغرفة الأولى) مقترح قانون في هذا الصدد، يقضي بتعديل الفصل العاشر من قانون الجنسية المغربية.وأوضحت المجموعة النيابية في مقترحها المعروض تحت قبة البرلمان على أنه ووفقا لمقتضيات هذا الفصل فإنه يحق للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي الحصول على الجنسية المغربية، بينما لا يحق للأجنبي المتزوج من مغربية الحصول عليها، معتبرة ذلك يشكل نوعا من التمييز في مسألة منح الجنسية المغربية على أساس الزواج المختلط.ويعود آخر تعديل في قانون الجنسية المغربية إلى عام 2007 عندما أعطى المشرع المغربي للمرأة الحق في نقل جنسيتها لأبنائها من أب أجنبي.وأبرزت المجموعة النيابية التي تقدمت بمقترح منح الجنسية للأجنبي المتزوج من مغربية، أن اعتبارات دينية ومجتمعية وتاريخية كانت قد ساهمت في بلورة مقتضيات الفصل العاشر من قانون الجنسية، غير أنه صار لازما على مدونة الأسرة اليوم مواكبة التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية الملازمة لحقوق الإنسان ولقيم المجتمع الحديث.وقال رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب إدريس السنتيسي إن الأمر يتعلق بإحدى أبرز القضايا المجتمعية التي تثير نقاشا دائما وتطرح أسئلة تتعلق بحق المرأة المغربية بنقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي على غرار ما يمنحه القانون للزوج المغربي من حق في نقل جنسيته لزوجته الأجنبية.وأضاف السنتيسي في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن مقترح تمكين الأجنبي المتزوج بمغربية من الجنسية، يسعى لوضع حد للتمييز بين الرجل والمرأة في المادة 10 من قانون الجنسية، انسجاما مع مبدأ المساواة بين الجنسين الذي ينص عليه الدستور المغربي.ويرى المتحدث، بأنه حتى لو نجحت القوى السياسية في إقرار تعديل القانون فإن منح الجنسية أو رفضها سيبقى دائما بيد السلطات المعنية، استنادا إلى مدى توفر الشخص المعني على الشروط اللازمة للحصول على الجنسية المغربية.وتأمل المجموعة البرلمانية من خلال مشروع القانون المقدم إجراء تعديل على الفصل 10 من مدونة قانون الجنسية المغربية، بما يتيح للمرأة المتزوجة من مغربي، أو الأجنبي المتزوج من مغربية أن يتقدما بعد مرور خمس سنوات على الأقل من زواجهما ومن إقامتهما معا وبكيفية اعتيادية ومنتظمة بتقديم طلب لاكتساب الجنسية المغربية إلى وزير العدل.ويعتبر إدريس السنتيسي، القيادي في حزب الحركة الشعبية، أن هذه الخطوة من شأنها أن تحد من معاناة الأزواج الأجانب الذين يضطرون لتجديد بطاقة الإقامة في المغرب أو الحصول على التأشيرة وغيرها من الصعوبات التي تطرح أمام الأسر المغربية التي يكون فيها الأب أجنبيا.ويعتقد السنتيسي، أن تعديل قانون الجنسية في شقه المتعلق بمنح الجنسية للأجنبي المتزوج من مغربية، من شأنه الحفاظ على توازن الأسر وتعزيز تلاحمها، وتسهيل المساطر الإدارية أمام الزوج الأجنبي.ويعتبر المدافعون عن حقوق المرأة أن تعديل الفصل العاشر من قانون الجنسية ومنح الأجنبي المتزوج من مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية، سيكون مكسبا جديدا للمرأة في مسار تحقيق المساواة بينها وبين الرجل.تقول المحامية سعاد براهمة، رئيسة الجمعية المغربية للنساء التقدميات، إن حرمان الزوجة المغربية من حق منح جنسيتها لزوجها الأجنبي يعد تمييزا بين الجنسين وتكريسا للعقلية الذكورية، وعائقا ضد تحقيق مبدأ المساواة.وتعتبر البراهمة في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "هذا التمييز يعد إجحافا لا مبرر له في حق مواطن أجنبي اختار طواعية الاستقرار في المغرب وتكوين أهم مؤسسة اجتماعية هي الأسرة، ومن أبرز تجلياته حرمانه في حال الطلاق وعدم تجديد بطاقة إقامته في المغرب من رؤية أبنائه باعتبار أن الحضانة تعود للأم".وتشير المحامية والناشطة الحقوقية، إلى أن عقبات كثيرة أخرى تعترض سبيل الأجنبي المتزوج من مغربية بسبب عدم قدرته على الحصول على الجنسية المغربية، مما يحول دون استفادته من العديد من الخدمات العامة رغم زواجه من مغربية واستقراره لسنوات في أرض المملكة.وتدعو المتحدثة، إلى ضرورة الإسراع في تعديل قانون الجنسية لتمكين المرأة المغربية من التمتع بكامل حقوقها، عن طريق منحها حق تجنيس زوجها الأجنبي إسوة بالزوج المغربي الذي متعه القانون بهذا الحق منذ سنوات.سكاي نيوز

أثيرت قضية تجنيس الأجانب المتزوجين من مغربيات من جديد، بعد أن تقدمت مجموعة نيابية في البرلمان المغربي بمقترح قانون يهدف إلى تمكين الزوج الأجنبي المتزوج بمغربية من الحصول على الجنسية، على غرار المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي.وقدم فريق حزب الحركة الشعبية (معارض) بمجلس النواب (الغرفة الأولى) مقترح قانون في هذا الصدد، يقضي بتعديل الفصل العاشر من قانون الجنسية المغربية.وأوضحت المجموعة النيابية في مقترحها المعروض تحت قبة البرلمان على أنه ووفقا لمقتضيات هذا الفصل فإنه يحق للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي الحصول على الجنسية المغربية، بينما لا يحق للأجنبي المتزوج من مغربية الحصول عليها، معتبرة ذلك يشكل نوعا من التمييز في مسألة منح الجنسية المغربية على أساس الزواج المختلط.ويعود آخر تعديل في قانون الجنسية المغربية إلى عام 2007 عندما أعطى المشرع المغربي للمرأة الحق في نقل جنسيتها لأبنائها من أب أجنبي.وأبرزت المجموعة النيابية التي تقدمت بمقترح منح الجنسية للأجنبي المتزوج من مغربية، أن اعتبارات دينية ومجتمعية وتاريخية كانت قد ساهمت في بلورة مقتضيات الفصل العاشر من قانون الجنسية، غير أنه صار لازما على مدونة الأسرة اليوم مواكبة التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية الملازمة لحقوق الإنسان ولقيم المجتمع الحديث.وقال رئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب إدريس السنتيسي إن الأمر يتعلق بإحدى أبرز القضايا المجتمعية التي تثير نقاشا دائما وتطرح أسئلة تتعلق بحق المرأة المغربية بنقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي على غرار ما يمنحه القانون للزوج المغربي من حق في نقل جنسيته لزوجته الأجنبية.وأضاف السنتيسي في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن مقترح تمكين الأجنبي المتزوج بمغربية من الجنسية، يسعى لوضع حد للتمييز بين الرجل والمرأة في المادة 10 من قانون الجنسية، انسجاما مع مبدأ المساواة بين الجنسين الذي ينص عليه الدستور المغربي.ويرى المتحدث، بأنه حتى لو نجحت القوى السياسية في إقرار تعديل القانون فإن منح الجنسية أو رفضها سيبقى دائما بيد السلطات المعنية، استنادا إلى مدى توفر الشخص المعني على الشروط اللازمة للحصول على الجنسية المغربية.وتأمل المجموعة البرلمانية من خلال مشروع القانون المقدم إجراء تعديل على الفصل 10 من مدونة قانون الجنسية المغربية، بما يتيح للمرأة المتزوجة من مغربي، أو الأجنبي المتزوج من مغربية أن يتقدما بعد مرور خمس سنوات على الأقل من زواجهما ومن إقامتهما معا وبكيفية اعتيادية ومنتظمة بتقديم طلب لاكتساب الجنسية المغربية إلى وزير العدل.ويعتبر إدريس السنتيسي، القيادي في حزب الحركة الشعبية، أن هذه الخطوة من شأنها أن تحد من معاناة الأزواج الأجانب الذين يضطرون لتجديد بطاقة الإقامة في المغرب أو الحصول على التأشيرة وغيرها من الصعوبات التي تطرح أمام الأسر المغربية التي يكون فيها الأب أجنبيا.ويعتقد السنتيسي، أن تعديل قانون الجنسية في شقه المتعلق بمنح الجنسية للأجنبي المتزوج من مغربية، من شأنه الحفاظ على توازن الأسر وتعزيز تلاحمها، وتسهيل المساطر الإدارية أمام الزوج الأجنبي.ويعتبر المدافعون عن حقوق المرأة أن تعديل الفصل العاشر من قانون الجنسية ومنح الأجنبي المتزوج من مغربية حق الحصول على الجنسية المغربية، سيكون مكسبا جديدا للمرأة في مسار تحقيق المساواة بينها وبين الرجل.تقول المحامية سعاد براهمة، رئيسة الجمعية المغربية للنساء التقدميات، إن حرمان الزوجة المغربية من حق منح جنسيتها لزوجها الأجنبي يعد تمييزا بين الجنسين وتكريسا للعقلية الذكورية، وعائقا ضد تحقيق مبدأ المساواة.وتعتبر البراهمة في تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "هذا التمييز يعد إجحافا لا مبرر له في حق مواطن أجنبي اختار طواعية الاستقرار في المغرب وتكوين أهم مؤسسة اجتماعية هي الأسرة، ومن أبرز تجلياته حرمانه في حال الطلاق وعدم تجديد بطاقة إقامته في المغرب من رؤية أبنائه باعتبار أن الحضانة تعود للأم".وتشير المحامية والناشطة الحقوقية، إلى أن عقبات كثيرة أخرى تعترض سبيل الأجنبي المتزوج من مغربية بسبب عدم قدرته على الحصول على الجنسية المغربية، مما يحول دون استفادته من العديد من الخدمات العامة رغم زواجه من مغربية واستقراره لسنوات في أرض المملكة.وتدعو المتحدثة، إلى ضرورة الإسراع في تعديل قانون الجنسية لتمكين المرأة المغربية من التمتع بكامل حقوقها، عن طريق منحها حق تجنيس زوجها الأجنبي إسوة بالزوج المغربي الذي متعه القانون بهذا الحق منذ سنوات.سكاي نيوز



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة