وطني

بوريطة: العلاقات المغربية السعودية قائمة على وشائج الصداقة والتضامن الدائم


كشـ24 نشر في: 16 يونيو 2022

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، أن المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية تجمعهما "علاقة متميزة قائمة على وشائج الصداقة والتضامن الدائم وعلى طموح القيادتين بأن تسير هذه العلاقة إلى أعلى مستوى".وأبرز بوريطة، خلال ندوة صحافية مشتركة مع نظيره السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان ا ل سعود عقب محادثات أجرياها قبيل انعقاد الدورة الـ 13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية-السعودية برئاسة الوزيرين، أن العلاقات بين البلدين " لا مثيل لها في علاقات المغرب الخارجية".وسجل بوريطة أن المباحثات التي أجراها مع نظيره السعودي شكلت مناسبة للحديث حول القضايا الثنائية والإقليمية "التي يوجد فيها تطابق مطلق في توجهاتنا وتصوراتنا من منطلق توجهات قيادتي البلدين ومن منطلق التضامن الواضح بين بلدينا".وأضاف أن هذه المباحثات كانت أيضا مناسبة للتأكيد لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان على التضامن المطلق للمغرب مع أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وتنديده بكل ما قد يمس بهذا الأمن والاستقرار ، وكذا تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية أرضها وطمأنينة مواطنيها.وقال في هذا الصدد، "إن تضامن المغرب، كما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هو تضامن فعلي يقف مع المملكة العربية السعودية في كل التدابير والإجراءات التي تتخذها في هذا الإطار".وعب ر بوريطة بالمناسبة، عن الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية على المواقف الثابتة إزاء قضية الصحراء المغربية والقضايا التي تهم المصالح العليا للمملكة المغربية، مسجلا أنها " كانت دائما مواقف ثابتة وواضحة وتم التعبير عنها على كل المستويات، على مستوى القيادة خلال اجتماعات مجلس التعاون الخليجي، وعلى مستواكم، صاحب السمو، في عدة مناسبات وآخرها كانت في مراكش الشهر الماضي، واليوم نراها في جنيف ونيويورك. نحس به موقفا ثابتا وتوجيها واضحا لكل الدبلوماسية السعودية ".وفي السياق ذاته، أكد بوريطة أن لقاءه مع نظيره السعودي شكل مناسبة أيضا للحديث عن القضايا الإقليمية وكيفية تنسيق المواقف حولها انطلاقا من تطابق مصالح ووجهات نظر البلدين، سواء القضايا المتعلقة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط أو القضايا الدولية، مبرزا بهذا الخصوص أن "هناك تنسيق تام وتشاور دائم واشتغال بشكل منسق بيننا وكذلك بين وزارتي خارجية البلدين". كما أشار إلى أن هناك إمكانيات على المستوى الدبلوماسي من خلال الاشتغال معا ضمن مبادرات مشتركة في المنظمات العربية والإسلامية والدولية كذلك، مبرزا أن "المغرب والسعودية لهما مصداقية وحضور في هذه المنظمات، ويمكن في مجموعة من القضايا كالأمن الغذائي والتنمية في إفريقيا وغيرها أن نشتغل في إطار مبادرات مشتركة".وأبرز بوريطة أن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتأكيد، وبتعليمات من جلالة الملك، على دعم المغرب لكل ترشيحات المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه كانت هناك بلاغات للديوان الملكي لتأكيد الدعم لترشيح المملكة العربية السعودية في ما يخص معرض "إكسبو 2030 " وكذا احتضان مقرات بعض المنظمات الإقليمية والدولية.وبخصوص الدورة الـ13 للجنة المشتركة المغربية - السعودية المنعقدة اليوم الخميس والتي تتزامن مع الذكرى الـ66 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، أكد السيد بوريطة أنها تشكل فرصة لاستعراض مجمل القضايا التي تهم العلاقات بين البلدين، ولبحث سبل تطوير والرقي بمسارات التعاون المثمر إلى أعلى المستويات وفق طموح قيادتي البلدين.وأبرز أن هذه الدورة هي فرصة لإثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية من خلال التوقيع والتحضير لاتفاقيات ومذكرات التفاهم وكذا الانفتاح على مجالات جديدة للتعاون كالاقتصاد الأخضر والرقمنة وتكثيف الجهود لتعزيز الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية.وبعدما ذكر بأن اللجنة المشتركة لم تنعقد منذ تسع سنوات، أبرز الوزير أن انعقادها اليوم يعد مناسبة لـ"إعادة تفعيل هذه الآلية المهمة في العلاقات الثنائية التي يعتبر دورها مزدوجا، أولا التحضير للاستحقاقات الكبرى على مستوى قيادتي البلدين، وثانيا متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن لقاءات القمة بين قيادتي البلدين". وخلص السيد بوريطة إلى أن إعادة تفعيل هذه الآلية "تمنحنا اليوم فرصة لإثراء الجانب القانوني والحديث عن التعاون القطاعي وكذلك تعزيز إدماج فاعلين جدد في العلاقات الثنائية من قطاع خاص ومستثمرين وفاعلين آخرين"، معتبرا أن "الجوانب الإنسانية لهذه العلاقة مهمة جدا ويجب دائما تعزيزها".

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الخميس بالرباط، أن المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية تجمعهما "علاقة متميزة قائمة على وشائج الصداقة والتضامن الدائم وعلى طموح القيادتين بأن تسير هذه العلاقة إلى أعلى مستوى".وأبرز بوريطة، خلال ندوة صحافية مشتركة مع نظيره السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان ا ل سعود عقب محادثات أجرياها قبيل انعقاد الدورة الـ 13 لاجتماع اللجنة المشتركة المغربية-السعودية برئاسة الوزيرين، أن العلاقات بين البلدين " لا مثيل لها في علاقات المغرب الخارجية".وسجل بوريطة أن المباحثات التي أجراها مع نظيره السعودي شكلت مناسبة للحديث حول القضايا الثنائية والإقليمية "التي يوجد فيها تطابق مطلق في توجهاتنا وتصوراتنا من منطلق توجهات قيادتي البلدين ومن منطلق التضامن الواضح بين بلدينا".وأضاف أن هذه المباحثات كانت أيضا مناسبة للتأكيد لصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان على التضامن المطلق للمغرب مع أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، وتنديده بكل ما قد يمس بهذا الأمن والاستقرار ، وكذا تأييده لكل التدابير التي تتخذها المملكة العربية السعودية لحماية أرضها وطمأنينة مواطنيها.وقال في هذا الصدد، "إن تضامن المغرب، كما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس، هو تضامن فعلي يقف مع المملكة العربية السعودية في كل التدابير والإجراءات التي تتخذها في هذا الإطار".وعب ر بوريطة بالمناسبة، عن الشكر والامتنان للمملكة العربية السعودية على المواقف الثابتة إزاء قضية الصحراء المغربية والقضايا التي تهم المصالح العليا للمملكة المغربية، مسجلا أنها " كانت دائما مواقف ثابتة وواضحة وتم التعبير عنها على كل المستويات، على مستوى القيادة خلال اجتماعات مجلس التعاون الخليجي، وعلى مستواكم، صاحب السمو، في عدة مناسبات وآخرها كانت في مراكش الشهر الماضي، واليوم نراها في جنيف ونيويورك. نحس به موقفا ثابتا وتوجيها واضحا لكل الدبلوماسية السعودية ".وفي السياق ذاته، أكد بوريطة أن لقاءه مع نظيره السعودي شكل مناسبة أيضا للحديث عن القضايا الإقليمية وكيفية تنسيق المواقف حولها انطلاقا من تطابق مصالح ووجهات نظر البلدين، سواء القضايا المتعلقة بشمال إفريقيا والشرق الأوسط أو القضايا الدولية، مبرزا بهذا الخصوص أن "هناك تنسيق تام وتشاور دائم واشتغال بشكل منسق بيننا وكذلك بين وزارتي خارجية البلدين". كما أشار إلى أن هناك إمكانيات على المستوى الدبلوماسي من خلال الاشتغال معا ضمن مبادرات مشتركة في المنظمات العربية والإسلامية والدولية كذلك، مبرزا أن "المغرب والسعودية لهما مصداقية وحضور في هذه المنظمات، ويمكن في مجموعة من القضايا كالأمن الغذائي والتنمية في إفريقيا وغيرها أن نشتغل في إطار مبادرات مشتركة".وأبرز بوريطة أن هذا اللقاء شكل أيضا مناسبة للتأكيد، وبتعليمات من جلالة الملك، على دعم المغرب لكل ترشيحات المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه كانت هناك بلاغات للديوان الملكي لتأكيد الدعم لترشيح المملكة العربية السعودية في ما يخص معرض "إكسبو 2030 " وكذا احتضان مقرات بعض المنظمات الإقليمية والدولية.وبخصوص الدورة الـ13 للجنة المشتركة المغربية - السعودية المنعقدة اليوم الخميس والتي تتزامن مع الذكرى الـ66 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، أكد السيد بوريطة أنها تشكل فرصة لاستعراض مجمل القضايا التي تهم العلاقات بين البلدين، ولبحث سبل تطوير والرقي بمسارات التعاون المثمر إلى أعلى المستويات وفق طموح قيادتي البلدين.وأبرز أن هذه الدورة هي فرصة لإثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الثنائية من خلال التوقيع والتحضير لاتفاقيات ومذكرات التفاهم وكذا الانفتاح على مجالات جديدة للتعاون كالاقتصاد الأخضر والرقمنة وتكثيف الجهود لتعزيز الجوانب الاستثمارية والاقتصادية والتجارية.وبعدما ذكر بأن اللجنة المشتركة لم تنعقد منذ تسع سنوات، أبرز الوزير أن انعقادها اليوم يعد مناسبة لـ"إعادة تفعيل هذه الآلية المهمة في العلاقات الثنائية التي يعتبر دورها مزدوجا، أولا التحضير للاستحقاقات الكبرى على مستوى قيادتي البلدين، وثانيا متابعة وتنفيذ القرارات الصادرة عن لقاءات القمة بين قيادتي البلدين". وخلص السيد بوريطة إلى أن إعادة تفعيل هذه الآلية "تمنحنا اليوم فرصة لإثراء الجانب القانوني والحديث عن التعاون القطاعي وكذلك تعزيز إدماج فاعلين جدد في العلاقات الثنائية من قطاع خاص ومستثمرين وفاعلين آخرين"، معتبرا أن "الجوانب الإنسانية لهذه العلاقة مهمة جدا ويجب دائما تعزيزها".



اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة