عاجل: إندلاع حريق مهول بفيلات حي المسيرة مراكش + تفاصيل وصور حصرية

مراكش

عاجل: إندلاع حريق مهول بفيلات حي المسيرة مراكش + تفاصيل وصور حصرية

كشـ24 نشر في: 13 نوفمبر 2015

عاجل: إندلاع حريق مهول بفيلات حي المسيرة مراكش + تفاصيل وصور حصرية

إندلع حريق مهول قبل قليل من زوال اليوم الجمعة 13 نونبر 2015 ب 3 فيلات متواجدة بحي المسيرة مراكش، وحسب آخر الأخبار الواردة من هناك فالنيران أتت على فيلا واحدة وإنتقلت بسرعة كبيرة إلى فيلاتين مجاورتين لأولى دون أن تخلف لحسن الحظ خسائر بشرية.

الحريق إستنفر معه الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية الذين هرعوا إلى عين المكان فور تلقيهم الخبر، كما إلتحق كذلك عناصر الوقاية المدنية مدعومين بشاحنة صهريجية كبيرة، الذين مازلوا لحد الساعة يواصلون الجهود لإطفاء هذا الحريق المهول.

في السياق ذاته، فقد سبق لساكنة "حي المسيرة حرف باء" أن تقدموا بشكاية لرفع الضرر إلى مسؤولي المكتب الوطني للكهرباء لإزالة أسلاك كهربائية مهترئة توجد بالقرب بعض الفيلات والتي تشكل خطرا كبير على الساكنة، حيث لم تلق شكاياتهم أي رد من مسؤولي "الوينو".

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

حذر الأكاديمي المتخصص في علم النفس الاجتماعي، محسن بنزاكور، من استفحال ظاهرة استغلال محلات التدليك لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء "الماساج" والاسترخاء، معتبرا أن هذا السلوك أصبح ظاهرة تجارية محضة تخضع لمنطق العرض والطلب، وتستغل حاجة بشرية طبيعية في غياب تأطير أخلاقي وقانوني واضح.وأكد بنزاكور في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذه الظاهرة ليست مسؤولية طرف واحد، بل تعكس تقاطع رغبة جنسية لدى البعض مع رغبة في الربح السريع لدى البعض الآخر، قائلا: "لو لم يكن هناك زبناء، لما وجد هذا النوع من الخدمات"، مشيرا إلى أن ما يحدث هو تحايل على القيم والأخلاق والدين، وليس تجسيدا لحريات فردية كما قد يُروج لها.وأوضح المتحدث ذاته أن المجتمع المغربي، بمنظومته الثقافية والدينية، لا يزال غير قادر على استيعاب أو تقنين ما يسمى بالحرية الجنسية، وهو ما يدفع إلى اللجوء إلى واجهات ظاهرها قانوني كمحلات التدليك، وباطنها خدمات ذات طابع جنسي، مضيفا أن القانون المغربي، المنبثق عن دستور يؤسس لدولة إسلامية، لا يمكن أن يبيح هذا النوع من الممارسات بشكل مباشر.وتابع بنزاكور حديثه بالقول، بأن الظاهرة تتغذى أيضا من تأخر سن الزواج وتوسع فترة العزوبة، إذ لم يعد الزواج يتم في سن مبكرة كما كان سابقا، بل يمتد أحيانا إلى سن الثلاثين أو ما بعدها، مما يجعل الحاجات النفسية والبيولوجية تمتد لسنوات طويلة بدون إطار شرعي، وهو ما يرفع من احتماليه ما نسميه بالبحث عن الجنس بطرق غير مقبولة اجتماعيا.وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن المدن السياحية كمراكش وطنجة واكادير والدار البيضاء، تسجل حضورا أكبر لهذه الظاهرة، بفعل التركيز الاستثماري في هذا النوع من المحلات، والطلب المتزايد من طرف فئة من الزوار الأجانب الذين يقصدون المغرب لأغراض جنسية، مما يغري البعض بتحويل هذه المراكز إلى مشاريع ربحية تعتمد على الجاذبية الجنسية بدل خدمات الاسترخاء أو العلاج الطبيعي.وختم بنزاكور تصريحه بالتأكيد على أن الظاهرة، في عمقها، تتطلب معالجة متعددة الأبعاد تشمل الجانب القانوني والاجتماعي والاقتصادي، وكذا وعيا جماعيا يرفض تحويل الحاجات الإنسانية إلى سوق مفتوحة خارج كل ضابط أخلاقي أو قانوني.

مراكش