ويجري هذا في الوقت الذي تأجل فيه الحسم في الصفقة الخاصة بتجديد عقد الشركة والتي كان مقررا فتح أضرفتها شهر يونيو الماضي، نظرا لتعذر حضور رئيس لجنة المرافق العمومية بالمجلس الجماعي السابق.

وبحسب مصادر مطلعة لـ"كشـ24"، فإن عبد اللطيف أبدوح نائب رئيسة المجلس الجماعي السابق، والذي كان يرأس أنذاك لجنة الصفقات العمومية، ارتأى تمديد فترة الحسم في الصفقة لمدة 48 ساعة، وسط تساؤلات المتتبعين والرأي العام المحلي عن مدى قانونية استمرار إدارة الشركة المذكورة لقطاع النقل السياحي بالمدينة، وعن الجهات التي تحميها وتغطي عن خرقها للقانون. 

ما يحدث في تدبير قطاع النقل السياحي، الذي يسعى الإسبان لاحتكاره بعد بسط هيمنتهم على قطاع النقل الحضري والشبه الحضري، يسائل دور سلطات الوصاية في شخص والي الجهة في التعاطي مع احترام القانون في تدبير المرافق العمومية التي يجري تفويض تدبيرها للخواص لاسيما الأجانب. 

وتجدر الإشارة إلى أن أسطول شركة النقل السياحي "مراكش تور" والتي سبق لمديرها أن تلفظ بعبارات عنصرية تجاه المغاربة، يفتقر للمعايير الدولية التي تعتمدها شركات النقل السياحي بالمدن السياحية العالمية والتي من المفروض أن تتوفر في الشركة التي تدير القطاع بمدينة من حجم مراكش.