إقتصاد

الفاو: واردات المغرب من القمح ستصل إلى مستوى قياسي هذه السنة


كشـ24 نشر في: 12 يونيو 2022

كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، هذا الأسبوع، على أن المغرب يتوقع انخفاضًا بنسبة 67٪ في إنتاج الحبوب وزيادة بنسبة 32٪ في الواردات.وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، في تقرير لها، إن أسواق القمح العالمية خلال موسم 2022/2023 يلفها الكثير من الغموض، مضيفة أن تداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا، وتغييرات السياسة التجارية في العديد من البلدان، وارتفاع الأسعار الدولية، ستؤثر على سوق القمح.وأشارت الفاو إلى أن أسعار القمح العالمية وصلت إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2008، ويرجع ذلك إلى انخفاض المحاصيل في بعض البلدان المصدرة الرئيسية وتعليق الصادرات من قبل دول أخرى، ولا سيما أوكرانيا (مُصدِّر رئيسي) والهند (مُصدِّر ناشئ)، بالإضافة إلى مشاكل الإمداد.المغرب.. انخفاض بـ 67٪ في الإنتاج وزيادة بـ 32٪ في الوارداتفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن ينخفض إنتاج القمح العالمي في عام 2022 بنسبة 0.8٪ عن المستوى القياسي لعام 2021 ، ليصل إلى 771 مليون طن ، وهو أول انخفاض منذ أربع سنوات. وأوضحت الفاو أنه "من المرجح أن يفوق انخفاض الإنتاج على أساس سنوي في أستراليا والهند والمغرب وأوكرانيا الزيادات المتوقعة في الإنتاج في كندا وجمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي".ويشير التقرير إلى أنه في شمال إفريقيا، تعرقلت آفاق إنتاج القمح بسبب النقص المستمر في هطول الأمطار في العديد من البلدان، ويؤكد أن "معدل هطول الأمطار أقل من المتوسط بدا واضحًا بشكل خاص في المغرب، حيث أدى الانخفاض في العدد الإجمالي للمزارع والانخفاض الحاد المتوقع في الغلات إلى دعم توقع انخفاض الإنتاج بنسبة 67٪ تقريبًا مقارنةً بالعام الماضي".وبحسب التقرير فإنه في إفريقيا، من المتوقع أن يكون الطلب على الواردات أقوى من طرف العديد من البلدان، ما من شأنه أن يرفع مشتريات القارة من القمح في 2022-2023 إلى 54 مليون طن ، بزيادة 5٪ (2.6 مليون طن) مقارنة بالمستوى المقدر للموسم الحالي.وبالنسبة لمنظمة الفاو، "تعزى الزيادة بشكل كبير إلى زيادة متوقعة بنسبة 32٪ (1.5 مليون طن) في الواردات من المغرب، والتي ستصل إلى مستوى قياسي يبلغ 6.2 مليون طن، من أجل تعويض الانخفاض الكبير المتوقع من الإنتاج المحلي.المغرب.. إجراءات استباقيةكما تحدد الفاو في تقريرها التدابير الاستباقية الرئيسية التي اتخذها المغرب للتعامل مع هذا السياق الغامض. وأشارت إلى "الزيادة في ميزانية دعم القمح والسكر وغاز الطهي" والتي وصلت إلى 17 مليار درهم (1.8 مليار دولار أمريكي)، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية. كما مددت الدولة تعليق رسوم الاستيراد على القمح ومنتجاته حتى إشعار آخر من أجل "الحفاظ على تكلفة الواردات عند مستوى تنافسي وزيادة المخزونات".وتابع المصدر ذاته أن المغرب أعد أيضًا "نظام استرداد يهدف إلى إبقاء أسعار القمح الطري في أقل من 270 دولارًا أمريكيًا للطن" ، موضحًا أن "السعر المرجعي" لهذا النظام ساري المفعول حتى 30 يونيو 2022 ، "يتم احتسابه كل أسبوعين ويستند إلى الأسعار المقدرة من أربعة دول (الولايات المتحدة وفرنسا والأرجنتين والاتحاد الروسي وأوكرانيا)". وجاء في التقرير أن "الحكومة المغربية نفذت هذا الإجراء استجابة لارتفاع أسعار القمح بسبب الحرب في أوكرانيا والارتفاع الكبير في تكاليف النقل في الأشهر الأخيرة".كما أشارت منظمة الفاو إلى إطلاق المغرب برنامجا طارئا لمكافحة الجفاف تقوم من خلاله الحكومة بإتاحة الشعير المدعوم للفلاحين في المناطق الأكثر تضرراً بالإضافة إلى زيادة دعم القمح.

كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، هذا الأسبوع، على أن المغرب يتوقع انخفاضًا بنسبة 67٪ في إنتاج الحبوب وزيادة بنسبة 32٪ في الواردات.وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، في تقرير لها، إن أسواق القمح العالمية خلال موسم 2022/2023 يلفها الكثير من الغموض، مضيفة أن تداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا، وتغييرات السياسة التجارية في العديد من البلدان، وارتفاع الأسعار الدولية، ستؤثر على سوق القمح.وأشارت الفاو إلى أن أسعار القمح العالمية وصلت إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2008، ويرجع ذلك إلى انخفاض المحاصيل في بعض البلدان المصدرة الرئيسية وتعليق الصادرات من قبل دول أخرى، ولا سيما أوكرانيا (مُصدِّر رئيسي) والهند (مُصدِّر ناشئ)، بالإضافة إلى مشاكل الإمداد.المغرب.. انخفاض بـ 67٪ في الإنتاج وزيادة بـ 32٪ في الوارداتفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن ينخفض إنتاج القمح العالمي في عام 2022 بنسبة 0.8٪ عن المستوى القياسي لعام 2021 ، ليصل إلى 771 مليون طن ، وهو أول انخفاض منذ أربع سنوات. وأوضحت الفاو أنه "من المرجح أن يفوق انخفاض الإنتاج على أساس سنوي في أستراليا والهند والمغرب وأوكرانيا الزيادات المتوقعة في الإنتاج في كندا وجمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي".ويشير التقرير إلى أنه في شمال إفريقيا، تعرقلت آفاق إنتاج القمح بسبب النقص المستمر في هطول الأمطار في العديد من البلدان، ويؤكد أن "معدل هطول الأمطار أقل من المتوسط بدا واضحًا بشكل خاص في المغرب، حيث أدى الانخفاض في العدد الإجمالي للمزارع والانخفاض الحاد المتوقع في الغلات إلى دعم توقع انخفاض الإنتاج بنسبة 67٪ تقريبًا مقارنةً بالعام الماضي".وبحسب التقرير فإنه في إفريقيا، من المتوقع أن يكون الطلب على الواردات أقوى من طرف العديد من البلدان، ما من شأنه أن يرفع مشتريات القارة من القمح في 2022-2023 إلى 54 مليون طن ، بزيادة 5٪ (2.6 مليون طن) مقارنة بالمستوى المقدر للموسم الحالي.وبالنسبة لمنظمة الفاو، "تعزى الزيادة بشكل كبير إلى زيادة متوقعة بنسبة 32٪ (1.5 مليون طن) في الواردات من المغرب، والتي ستصل إلى مستوى قياسي يبلغ 6.2 مليون طن، من أجل تعويض الانخفاض الكبير المتوقع من الإنتاج المحلي.المغرب.. إجراءات استباقيةكما تحدد الفاو في تقريرها التدابير الاستباقية الرئيسية التي اتخذها المغرب للتعامل مع هذا السياق الغامض. وأشارت إلى "الزيادة في ميزانية دعم القمح والسكر وغاز الطهي" والتي وصلت إلى 17 مليار درهم (1.8 مليار دولار أمريكي)، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية. كما مددت الدولة تعليق رسوم الاستيراد على القمح ومنتجاته حتى إشعار آخر من أجل "الحفاظ على تكلفة الواردات عند مستوى تنافسي وزيادة المخزونات".وتابع المصدر ذاته أن المغرب أعد أيضًا "نظام استرداد يهدف إلى إبقاء أسعار القمح الطري في أقل من 270 دولارًا أمريكيًا للطن" ، موضحًا أن "السعر المرجعي" لهذا النظام ساري المفعول حتى 30 يونيو 2022 ، "يتم احتسابه كل أسبوعين ويستند إلى الأسعار المقدرة من أربعة دول (الولايات المتحدة وفرنسا والأرجنتين والاتحاد الروسي وأوكرانيا)". وجاء في التقرير أن "الحكومة المغربية نفذت هذا الإجراء استجابة لارتفاع أسعار القمح بسبب الحرب في أوكرانيا والارتفاع الكبير في تكاليف النقل في الأشهر الأخيرة".كما أشارت منظمة الفاو إلى إطلاق المغرب برنامجا طارئا لمكافحة الجفاف تقوم من خلاله الحكومة بإتاحة الشعير المدعوم للفلاحين في المناطق الأكثر تضرراً بالإضافة إلى زيادة دعم القمح.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة