كشفت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، هذا الأسبوع، على أن المغرب يتوقع انخفاضًا بنسبة 67٪ في إنتاج الحبوب وزيادة بنسبة 32٪ في الواردات.وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، في تقرير لها، إن أسواق القمح العالمية خلال موسم 2022/2023 يلفها الكثير من الغموض، مضيفة أن تداعيات الحرب المستمرة في أوكرانيا، وتغييرات السياسة التجارية في العديد من البلدان، وارتفاع الأسعار الدولية، ستؤثر على سوق القمح.وأشارت الفاو إلى أن أسعار القمح العالمية وصلت إلى مستويات لم تشهدها منذ عام 2008، ويرجع ذلك إلى انخفاض المحاصيل في بعض البلدان المصدرة الرئيسية وتعليق الصادرات من قبل دول أخرى، ولا سيما أوكرانيا (مُصدِّر رئيسي) والهند (مُصدِّر ناشئ)، بالإضافة إلى مشاكل الإمداد.المغرب.. انخفاض بـ 67٪ في الإنتاج وزيادة بـ 32٪ في الوارداتفي ظل هذه الظروف، من المتوقع أن ينخفض إنتاج القمح العالمي في عام 2022 بنسبة 0.8٪ عن المستوى القياسي لعام 2021 ، ليصل إلى 771 مليون طن ، وهو أول انخفاض منذ أربع سنوات. وأوضحت الفاو أنه "من المرجح أن يفوق انخفاض الإنتاج على أساس سنوي في أستراليا والهند والمغرب وأوكرانيا الزيادات المتوقعة في الإنتاج في كندا وجمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروسي".ويشير التقرير إلى أنه في شمال إفريقيا، تعرقلت آفاق إنتاج القمح بسبب النقص المستمر في هطول الأمطار في العديد من البلدان، ويؤكد أن "معدل هطول الأمطار أقل من المتوسط بدا واضحًا بشكل خاص في المغرب، حيث أدى الانخفاض في العدد الإجمالي للمزارع والانخفاض الحاد المتوقع في الغلات إلى دعم توقع انخفاض الإنتاج بنسبة 67٪ تقريبًا مقارنةً بالعام الماضي".وبحسب التقرير فإنه في إفريقيا، من المتوقع أن يكون الطلب على الواردات أقوى من طرف العديد من البلدان، ما من شأنه أن يرفع مشتريات القارة من القمح في 2022-2023 إلى 54 مليون طن ، بزيادة 5٪ (2.6 مليون طن) مقارنة بالمستوى المقدر للموسم الحالي.وبالنسبة لمنظمة الفاو، "تعزى الزيادة بشكل كبير إلى زيادة متوقعة بنسبة 32٪ (1.5 مليون طن) في الواردات من المغرب، والتي ستصل إلى مستوى قياسي يبلغ 6.2 مليون طن، من أجل تعويض الانخفاض الكبير المتوقع من الإنتاج المحلي.المغرب.. إجراءات استباقيةكما تحدد الفاو في تقريرها التدابير الاستباقية الرئيسية التي اتخذها المغرب للتعامل مع هذا السياق الغامض. وأشارت إلى "الزيادة في ميزانية دعم القمح والسكر وغاز الطهي" والتي وصلت إلى 17 مليار درهم (1.8 مليار دولار أمريكي)، في ظل ارتفاع الأسعار العالمية. كما مددت الدولة تعليق رسوم الاستيراد على القمح ومنتجاته حتى إشعار آخر من أجل "الحفاظ على تكلفة الواردات عند مستوى تنافسي وزيادة المخزونات".وتابع المصدر ذاته أن المغرب أعد أيضًا "نظام استرداد يهدف إلى إبقاء أسعار القمح الطري في أقل من 270 دولارًا أمريكيًا للطن" ، موضحًا أن "السعر المرجعي" لهذا النظام ساري المفعول حتى 30 يونيو 2022 ، "يتم احتسابه كل أسبوعين ويستند إلى الأسعار المقدرة من أربعة دول (الولايات المتحدة وفرنسا والأرجنتين والاتحاد الروسي وأوكرانيا)". وجاء في التقرير أن "الحكومة المغربية نفذت هذا الإجراء استجابة لارتفاع أسعار القمح بسبب الحرب في أوكرانيا والارتفاع الكبير في تكاليف النقل في الأشهر الأخيرة".كما أشارت منظمة الفاو إلى إطلاق المغرب برنامجا طارئا لمكافحة الجفاف تقوم من خلاله الحكومة بإتاحة الشعير المدعوم للفلاحين في المناطق الأكثر تضرراً بالإضافة إلى زيادة دعم القمح.